مؤكدا أنه على شركات القطاع طرح خدمات جديدة لزيادة مبيعاتها
الغدير للعربية: سوق الاتصالات السعودي بلغ مرحلة التشبع
توقع المحلل المالي والخبير في الاتصالات السعودية ان تواجه شركات القطاع المحلية تحديا في الفترة المقبلة بسبب ملامسة السوق نقطة تشبع بعد ان بلغ عدد المشتركين اكثر من 50 مليون .
وقال عبد العزيز الغدير في مقابلة مع قناة العربية ان سوق الاتصالات في الممكلة بلغ مرحلة التشبع وانه على شركات القطاع ان تبدع في طرح خدمات جديدة من خلال الهواتف لتوسيع مبيعاتها .
واضاف ان “حرب تكسير العظام” التي سادت اسعار الاتصالات في السعودية في الفترة الماضية اثرت على نتائج الشركات ،خاصة تلك التي دخلت السوق متأخرة ولم تستفد من ميزات تنافسية كما يحصل في بعض الدول الاخرى.
واشار الى ان شركات مثل عذيب اتصالات وزين لم تستطع توسيع عملياتها وزيادة مبيعاتها لعدم حصولها على ميزات تنافسية خلال المرحلة الاولى من التشغيل لذلك بات من الضروري الاعتراف ان السوق المحلي بلغ نقطة التشبع.
وأكد الغدير ان شركات الاتصالات السعودية التي تشغل وحدات خارج سوق المملكة يمكن ان تحقق ارباحا جدية في الربع الرابع بعد ان مال الدولار الى الثبات و استقرت اسعار الصرف التي اثرت على نتائج هذه الشركات عندما كانت تعيد توطين ارباجها من اسواق خارجية غير مرتبطة بالدولار۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتفعت بنسبة 29.3% وبقيمة 6.5 مليار ريال
محللون: انحسار أزمة المخصصات في البنوك السعودية عزز أرباحها في الربع الثالث
خرجت البنوك السعودية من الربع الثالث بأرباح تقترب من الثلاثين بالمئة، وذلك بفضل انحسار أزمة تجنيب المخصصات، لكن محللين يرون أن تحقيق طفرة في أرباح البنوك قد يستغرق وقتا.
وارتفعت أرباح 11 بنكا سعوديا مدرجا في البورصة 29.3 بالمئة خلال الربع الثالث من 2011 لتصل إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة مع 5.01 مليار ريال في الربع الثالث من العام السابق.
ونقلت “رويترز” عن محللين قولهم: “إنه بعد انحسار أزمة المخصصات التي قلصت من أرباح البنوك السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية، يجب على البنوك البحث عن منتجات جديدة والتوسع في الإقراض، وهو ما قد يتطلب بعض الوقت والتشريعات التي تضمن تجنب المخاطرة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 بلغ صافي أرباح البنوك 19.6 مليار ريال بزيادة 17.4 بالمئة عن 16.7 مليار ريال قبل عام.
وقال عبدالحميد العمري، المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي لرويترز: “دخلت البنوك اليوم منطقة التحول بعد الانتهاء من معالجة المخصصات، وبالتالي ستتطلع لآفاق أوسع. بدأنا نشهد تقلص الفجوة بين النمو في الودائع والنمو في الإقراض. لكن المستوى لم يعد إلى المستويات السابقة”.
طرح منتجات جديدة
وقال هشام أبو جامع، مدير الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية: “يلاحظ على البنوك أنه لا تزال عملية تحسين جودة الأرباح غير موجودة. كل الزيادة جاءت نتيجة انخفاض في المخصصات”.
وتابع أبو جامع: “ينبغي للبنوك طرح منتجات تلبي الحاجة الماسة للمواطنين والشركات للإقتراض، على الرغم من أن الشروط والمتطلبات قد تكون صعبة، لكن يجب على البنوك أن تمسك العصا من المنتصف كما يقولون”.
واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي، وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر القروض المتعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009، الأمر الذي أثر على الربحية وعلى أداء أسهمها في 2010″.
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، “البنك المركزي”، وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.
ورغم أن تجنيب المخصصات الكبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الإقراض بوجه عام، فقد عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك. وقدر العمري المخصصات التي جنبتها البنوك منذ بداية الأزمة العالمية بنهاية 2008 وحتى نهاية عام 2010 بنحو 25 مليار ريال، قائلا: “إن ذلك يعادل نحو أربعة بالمئة من حجم الودائع”.
وكان محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، “البنك المركزي”، قال في مايو/أيار: “إن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية، وإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة أقل من 10 بالمئة”.
لكن على الرغم من أن المحللين يرون أن تحقيق البنوك أرباحا أعلى سيأتي عن طريق التوسع في الإقراض، فإنهم يقولون: إن الأمر لن يتحقق سريعا، إذ ينبغي صدور تشريعات وضوابط تكون كفيلة بحماية البنوك من مخاطر التوسع في الإقراض لقطاعات بعينها.
ضرورة إقرار قانون الرهن العقاري
ويرى المحللون أن إقرار قانون الرهن العقاري سيكون أحد الأبواب التي تمكن البنوك من تحقيق الأرباح القوية في ظل الطلب الكبير على المساكن في السعودية.
ويقول الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش: “الحذر السائد بسبب غموض الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي يجعل البنوك متحفظة في الإقراض. نحتاج قرارا لأنظمة الرهن العقاري حتى تبدأ البنوك دخول هذا القطاع”.
وقال العمري “إن التمويل العقاري باب كبير جدا لتعزيز دخل البنوك وتعزيز هوامش أرباحها. تمويل العقار يمثل 11 بالمئة من إجمالي محافظ البنوك السعودية وهو رقم أدنى بكثير من المعدلات العالمية”.
وتواجه السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم، والذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات، إلى غياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية، مما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.
ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة. وقال العمري: “العقار مستوياته مرتفعة ومعرض لتصحيح الأسعار خلال الفترة المقبلة. ربما يجري تأجيل صدور قانون التمويل العقاري لحين الانتهاء من عمليات التصحيح السعري بالقطاع”.
وأشار إلى أنه إذا بدأت البنوك في نشاط التمويل العقاري في الوقت الحالي وحدثت حركة تصحيح لأسعار العقارات، ستحدث حالة من العدوى ينتقل أثرها إلى القطاع المصرفي. وبعيدا عن القطاع العقاري تتحفظ البنوك بشدة بشأن تلبية احتياجات القطاع الخاص، لا سيما قطاع المقاولات الذي يشهد انتعاشا في ظل خطة التنمية السعودية والإنفاق الحكومي السخي على البنية الأساسية والبالغ 580 مليار ريال.
ويرى أبو داهش أن السبب وراء عدم لجوء البنوك السعودية لتمويل القروض طويلة الأجل يرجع لهيكل الودائع، إذ يبلغ متوسط أجل الودائع عامين إلى ثلاثة أعوام، فيما يبلغ متوسط أجل القروض عشر سنوات، ولهذا لا تقدم البنوك على ذلك.
كان الجاسر قال في وقت سابق هذا الأسبوع: “إن النمو القوي للإقراض للقطاع الخاص والذي زاد عن 9 في المئة في الأشهر العشرة الأولى للعام يشير إلى وجود طلب قوي”. مضيفا أن مستويات أسعار الفائدة مناسبة في الوقت الحالي، حيث لا تبدو أي علامة على التضخم من جراء خطوات التحفيز النقدي.
مخاوف من المخاطر
وسُئل: هل يعني ذلك أن نمو الائتمان ينبغي أن يكون في خانة العشرات، فرد بقوله: “شيء من هذا القبيل”. والأمر يتوقف أيضا على ما إذا كان الائتمان سيذهب إلى أنشطة إنتاجية ويؤدي إلى النمو، فحينها لن يقلق المرء كثيرا بشأنه.
ويرى العمري أن المشكلة في التوسع في إقراض قطاع المقاولات لا تتعلق بالبنوك بقدر ما تتعلق بالحرص على تجنب المخاطر.
وقال “إن المشكلة ليست في البنوك بقدر غياب التشريعات التي تحمي البنوك. قطاع المقاولات يعاني مشاكل كبيرة وهناك طلب لا يجد من يموله.
وتابع: “معدل إقراض قطاع المقاولات لا يتجاوز واحد بالمئة من إجمالي القروض التي تمنحها البنوك. لكن البنوك متحفظة لعدم وجود أنظمة تحميها. هذا المجال واعد جدا، لكن إذا صدرت التشريعات التي تحمي البنوك من مخاطر القطاع”۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتيجة زيادة الاستهلاك محلياً
السعودية: توقعات باستيراد 1.9 مليون طن من القمح في 2011
قال وليد الخريجي، المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتوقع استيراد 1.9 مليون طن من القمح في 2011.
وأضاف للصحفيين على هامش مؤتمر عن الحبوب في مصر، أن الواردات ستبلغ “حوالي 1.9 مليون طن هذا العام وأكثر قليلا العام المقبل”. وترتفع واردات القمح السعودية نتيجة زيادة الاستهلاك وانخفاض المشتريات من السوق المحلية.
وقال الخريجي: “بالتأكيد الاستهلاك ينمو نتيجة زيادة عدد السكان ونتيجة انخفاض المشتريات من السوق المحلية”.
وقالت المؤسسة يوم الأحد إن السعودية اشترت في أحدث مناقصاتها 660 ألف طن من القمح من أستراليا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة للشحن بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وفبراير/شباط 2012.
وشكل القمح الروسي اثنين بالمئة فقط من واردات السعودية الإجمالية بين 2008 و2011، بينما استوردت المملكة 40 بالمئة من احتياجاتها من كندا خلال نفس الفترة.
وقال الخريجي: “لا نختار حسب الدولة، وإنما حسب جودة القمح.. لدينا مواصفات من يفي بها بالسعر المناسب فسنرحب به في مناقصاتنا”.
وتعتزم السعودية الاعتماد بالكامل على واردات القمح بحلول 2016 حفاظا على مواردها من المياه.
وتستهلك أكبر دولة منتجة للنفط في العالم نحو 2.9 مليون طن من القمح سنويا. ووفقا لعرض جرى توزيعه خلال المؤتمر تبلغ مشتريات القمح من السوق المحلية 1.75 مليون طن في 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقووووووووول …..