عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
العوائــــــد تشكل 20% من إجمالي الأرباح السنوية للشركات الثلاث
قطاع الاتصالات السعودي يحصد 3 مليار ريال من موسم الحج
أفاد محللون اقتصاديون، بأن شركات الاتصالات في السوق السعودي، احتفظت بحصة الأسد من إجمالي عوائد موسم الحج لعام 1432. وتشير التوقعات في قطاع الاتصالات أن تشكل عوائد موسم الحج 20% من إجمالي العوائد السنوية للشركات الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات “اس تي سي” و “موبايلي” و”زين”.
وفي حين حققت شركات الاتصالات في العام الماضي أرباحاً إجمالية جاوزت 14 مليار ريال، تشير تقديرات عاملين في مجال الاتصالات إلى تحقيق هذه الشركات قرابة 3 مليارات ريال من خلال موسم الحج فقط.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعنين في تصريح له بأن قطاع الاتصالات كان هو الرابح الأكبر في موسم الحج وذلك بسبب العوائد التشغيلية إضافة إلى الاستحواذ على مشتركين جدد. وعزا البوعنين تسيد شركات الاتصالات لعوائد موسم الحج لكونه القطاع الأبرز الذي يقدم خدماته للحجاج عبر شركات منظمة ومدرجة في سوق الأسهم يمكن قياس مدى ربحيتها إضافة إلى قدرتها على تقديم الخدمات بشكل أكبر كفاءة. وفقا لما ذكرته جريدة “الشرق” السعودية اليوم الأحد.
وأضاف بأن القطاع المصرفي يعد من أبرز المستفيدين من موسم الحج وذلك من خلال تقديمه خدمات الإيداع والحوالات والصرافة لملايين الحجاج القادمين من الخارج.
ويشير البوعنين إلى صعوبة تقدير التأثير الفعلي لموسم الحج على الاقتصاد المحلي السعودي نظراً لعشوائية القطاعات العاملة في أهم مجالات الإنفاق من قبل الحجيج مثل الطوافة والتغذية والإيواء واقتصارها على أفراد أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة غير مدرجة في سوق الأسهم.
مؤكداً بأن تنظيم قطاعات الإيواء والتغذية عبر شركات مدرجة في سوق الأسهم سوف يزيد من معدلات انعكاس الحج على الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل أكبر للشباب السعودي في الأعمال التي تسيطر عليها العمالة الوافدة.
ومن جانبه يشير الخبير البنكي تركي الحقيل إلى أن قطاعات الاتصالات والتجزئة والخدمات ستشهد ارتفاعاً في عوائدها خلال الربع الرابع من هذا العام بسبب ما تجنيه من أرباح خلال موسم الحج. مطالباً بعملية تنظيم أكبر لقطاع الخدمات وتوجيهه نحو الاستفادة من قدرته على جذب الشباب السعودي وزيادة نسب السعودة.
ويشير الحقيل إلى أهمية تطوير برامج سياحية تابع لموسم الحج تشمل زيارة الأماكن الأثرية ذات الطابع التاريخي والديني لتحسين المردود الاقتصادي في الحج۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
محللون أرجعوها لانخفاض أداء الأسواق العالمية
خسائر صناديق الاستثمار السعودية تتفاقم لـ3.4 مليارات ريال في الربع الثالث
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد عن تراجع إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 3.8 %، أي بنحو 3.4 مليار ريال ليبلغ 85.5 مليار ريال، مقارنة باستقرارها عند 88.9 مليار ريال في الربع الأسبق. كذلك انخفاض معدل النمو السنوي بنسبة 13%، أي ما يعادل نحو 12.8 مليار ريال.
كما شهدت هذه الصناديق المدارة من قِبل شركات الاستثمار في نهاية الفترة نفسها خروج نحو 5230 مشتركاً، أي ما يعادل نسبة تراجع 1.7% ليستقر عدد المشتركين عند 300.1 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 2 % (7393 مشتركاً) في الربع الثاني من العام نفسه، وفقاً لـ”الاقتصادية” السعودية.
وسجّل عدد المشتركين معدل انخفاض سنوياً بلغت نسبته 9.4%، أي ما يعادل نحو 31.247 ألف مشترك.
وهنا أعاد محللون الانخفاض في قيمة الصناديق بشكل رئيس ليس بسبب السحوبات النقدية وإنما لانخفاض أداء الأسواق العالمية، مبينين أن الكثير من المستثمرين يواجهون نوعاً من خيبة الأمل تجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعتها وهدفها، حيث يرون أن هذه الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كانت جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها.
وأكدت المؤسسة في تقريرها حول ”التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من عام 2011”، أنها استمرت خلال هذه الفترة في جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
ووفقا لتقرير المؤسسة حول “التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من عام 2011″، فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قِبل شركات الاستثمار سجل انخفاضا في الربع الثالث نسبته 3.8 %، أي بنحو 3.4 مليار ريال ليبلغ 85.5 مليار ريال، مقارنة باستقرارها عند 88.9 مليار ريال في الربع الأسبق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 13 في المائة أي ما يعادل نحو 12.8 مليار ريال. وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة 2.5 % أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الثالث ليبلغ 67.4 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الأسبق. وسجلت الأصول المحلية انخفاضا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 14.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 11.1 مليار ريال.
وسجلت الأصول الأجنبية تراجعا نسبته 8.5% أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الثالث لتبلغ 18.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الأسبق. فيما سجلت الأصول الأجنبية معدل انخفاض سنوي نسبته 8.8 في المائة أي ما يعادل نحو 1.7 مليار ريال. أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير “ساما”، أنه انخفض بنسبة 1.6 في المائة (أربع صناديق) ليبلغ 239 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة باستقرارها عند 243 صندوقا في الربع الأسبق.
المحلل الاقتصادي محمد القويز يقول إن الانخفاض في قيمة الصناديق الاستثمارية لا يعني أن ذلك بسبب سحوبات النقدية، وإنما لانخفاض أداء الأسواق العالمية، مبينا أن كثيرا من المستثمرين يواجهون نوعا من خيبة الأمل اتجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعة الصناديق الاستثمارية وهدفها، حيث يرون أن الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كان جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
منقووووووووووول
