اعفاء المتزوجات من حافز

ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية عن فقيه قوله على هامش “منتدى جدة للموارد البشرية”: “رفعت ضوابط حافز كمقترحات أولية إلى مجلس الاقتصاد الأعلى المعني بدراستها، ليعتمدها لاحقاً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ويعلن عنها رسمياً”.

وأوضح وزير العمل أن مئات الحاصلين على شهادة الماجستير استفادوا من برنامج “حافز”، وأن الوزارة ستدرس هذه الحالات لمعرفة أسباب عدم إيجاد وظائف، مشيراً إلى أنه لا يستطيع التعليق على هذه الإحصاءات حالياً بسبب تعدّد الأسباب، ومن بينها ما يتعلّق برغبة بعضهم في العمل في مدينة محدّدة وراتب محدّد.

ونفى أن تكون وزارته قد أمّنت أي وظيفة لأي من المسجّلين في برنامج “حافز”، مؤكداً أنها مكلّفة حالياً إعداد دراستين، إحداهما لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأخرى تتعلّق بعدد ساعات العمل فيه.

وحول ترقية الشركات في برنامج “نطاقات”، أوضح الوزير أن هناك شركات تترقى يومياً وسيعلن عنها خلال الشهرين المقبلين، وأن لا تعديلات في البرنامج قبل ستة شهور.

ولفت إلى حراك من قبل لجان الاستقدام في بعض الغرف التجارية يهدف إلى توحيد ملفات شركات الاستقدام تمهيداً لاندماجها وتأسيس شركات موحّدة. وقال: “لن ينتج من هذا الحراك تحديد لتسعيرة الاستقدام خصوصاً وأن السوق هي من يحدّد الأسعار”.

وعن إمكان إعادة الاستقدام من اندونيسيا والفلبين، أكد أن الجهات المختصة تناقش عدداً من الاقتراحات التي ستجري دراستها، مشدداً على أن موقف السعودية واضح وصريح في هذا الموضوع وهي لن تقبل بشروط تمس كرامة مواطنيها، وقال: “نحن مستعدون لمناقشة هذه القضية ضمن الإستراتيجية العامة للبلاد”.

وأوضح فقيه أن بيانات المعلومات موحّدة بين وزارته وبين التأمينات الاجتماعية بعد عملية الربط، ويتم تحـــديث البيانات أسبوعياً، وكشف في ورقة العمل التي طرحها أمــس في “منتدى جدة للموارد البشرية” أن الإحصاءات الأخيرة أشارت إلى وجود 448 ألف شخص عاطلين من العمل، في حين أظهرت مؤشرات برنامج “حافز” تزايد أعداد الباحثين عن عمل مــقارنة بالأرقام التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة، إذ وصل عدد المسجّلين في البرنامج إلى 1.5 مليون شخص۔