اقتصاديون: «الخليجية الموحدة» تقلل مخاطر تقلبات العملة على اقتصادات دول المجلس

وقع وزراء الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت بقصر المؤتمرات بالرياض مساء امس اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي. ووقع الاتفاقية عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وزير الاستخبارات العامة والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية ووزراء المالية بالدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء. وهذه الاتفاقية تشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي والمتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي التي ستتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية ان هذه الخطوة تجسد توثيقاً هاماً لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها، كما أنها تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي،وتشكل نقطة انطلاق هامة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي، المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، والتي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً. مشيرا إلى أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. كما أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الاتفاقية توضح الهدف الأساسي من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. كما أنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.
وأوضح العطية بأن التوقيع على الاتفاقية يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء، وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009م حسب توجيه المجلس الأعلى، وأكد على أن العمل يتم حالياً بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقراً له، وذلك للتهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور بن قرقاش في تصريحات صحافية عقب اجتماع وزراء الخارجية والمالية ومسؤولي الاستخبارات وقادة الاركان: الورقة القطرية تمثل اطارا محفزا لتعزيز لعمل الجماعي في مجلس التعاون، وتأتي مكملة لما طرح في الورقة الكويتية قبل عدة سنوات، واعتقد ان النقاش كان جيدا .. ونتمنى كل التوفيق للاشقاء في الاتحاد النقدي.. والامارات اتخذت قرارا سياديا ولديها موقف واضح.. واي عمل جماعي لا بد ان يتضمن اختلافا في وجهات النظر وهذا أمر عادي.
اما وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني فقال: الاتحاد النقدي وقعت عليه 4 دول، وهناك خطوات فنية لوضع نظامه الداخلي وستتم مناقشته. ولم يحدد موعدا محددا لذلك. وورقة العمل القطرية ستطرح على القادة في قمة الكويت المقبلة جدولا زمنيا لما نفذ أو ما سينفذ.
وأشار عدد من الخبراء والاقتصاديين الى اهمية هذه المرحلة وصولا للمرحلة الخامسة وهي مرحلة الوحدة الاقتصادية. اذ يقول الدكتور سالم باعجاجة استاذ المحاسبة بجامعة الطائف ان العملة الخليجية الموحدة في ظل اقتصادات قوية ستحسن الموقف التفاوضي الخليجي إزاء التجمعات الاقتصادية المختلفة . كما أنها ستساعد على تحسين الاستفادة من الموارد وتقليل مخاطر تقلبات العملة على اقتصادات دول المجلس.. حيث أن وضع إستراتيجية واضحة للإتحاد النقدي الخليجي سيساعد دول المجلس على حسن التفاوض مع الإتحاد الأوربي خصوصاً والإتحادات النقدية العالمية عموماً . مشيرا الى ان العملة الموحدة ستتمتع بميزة قوة الاقتصادات الخليجية مجتمعة فهناك خمسة معايير للوحدة النقدية وهي إبقاء العجز في الموازنة بحيث لا يزيد عن 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي والا يزيد الدين العام عن 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وكذلك المحافظة على معدل التضخم عند متوسط 2 في المائة بالاضافة الى ضرورة الا يزيد سعر الفائدة في المتوسط في أقل ثلاث دول عن 2 في المائة.. واخيرا أن يكون لدى الدول احتياطي بالعملة الصعبة يغطي واردات مابين 4-6 أشهر.
واضاف باعجاجة ان للوحدة النقدية إيجابيات عديدة على سبيل المثال لا الحصر فهي ستساعد على إجتذاب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة , و تكثيف العلاقات بين دول المجلس ودفع الإستقرار في المنطقة , بالاضافة الى فتح الأسواق الأوروبية خصوصاً والعالمية عموماً للمنتجات الخليجية , كما انها ستساهم في عقد إتفاقيات تجارية ككتلة واحدة مع بعض الدول . والمح باعجاجة الى ان هناك بعض العقبات التي تعيق الإسراع في إظهار العملة الخليجية إلى حيز الوجود تتمثل في كيفية تحصيل الرسوم الجمركية كما ان دول الخليج لم تتوصل إلى تعرفة جمركية موحدة وكذلك فان بعض التشريعات الخليجية ستشكل عائقاً أمام تنقل الاستثمارات الخليجية بين دول الأعضاء حيث لا تزال قوانين بعض الدول تمنع دخول الخليجيين أسواق المال ,بالاضافة الى تصميم العملة والذي يعتبر من أكبر العوائق , واخيرا صعوبة تحديد معدل عام للتضخم للدول الاعضاء. .مؤكدا ان الوحدة النقدية هي إحدى الخطوات المهمة لإصدار العملة الخليجية والتي ستسهم في حل كثير من الجوانب الاقتصادية العالقة وستجعل دول الخليج تتعامل مع بقية دول العالم كتكتل اقتصادي قوي له نفوذ عالمي .
كما أوضح الدكتور علي دقاق استاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي انه في اجتماع مسقط عام 2001 تم التركيز على تفعيل الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ,كما تم اجراء بعض التعديلات عليها والاتفاق على جدول البرنامج الاقتصادي حيث تم البدء في اقامة المناطق الحرة منذ بداية قيام مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر المرحلة الاولى من مراحل الوحدة الاقتصادية , وفي عام 2005 بدأ الاتحاد الجمركي الخليجي كمرحلة ثانية .. وفي عام 2008 بدأت السوق الخليجة المشتركة كمرحلة ثالثة وصولا للمرحلة الرابعة وهي الوحدة النقدية.
واضاف ان الوحدة لها العديد من الايجابيات على الجانب الاقتصادي والثقافي والسياسي. فعلى الجانب الاقتصادي ومن الناحية الجزئية ستساهم في ارتفاع التجارة البينية لنشاط الافراد والمؤسسات كما انها ستؤدي الى تخفيض تكاليف الاستيراد وفرق العملات . واضاف ان العملة الموحدة من ناحية كلية ستساهم في تحسين ميزان المدفوعات لكل دولة والعمل على تيسير تنقل العمالة والافراد بين الدول الاعضاء مما سيزيد من التقارب ,كلما زاد التكتل صلابة. وأشار الى ان هناك العديد من الدول وخاصة الناشئة والقوية تحرص على رؤية عملة جديدة سيكون لها فائدة عالمية وربما تكون مرجعية في سلة العملات. وقال : ان السلبية الوحيدة للعملة الموحدة هي تاريخية ثقافية حيث انه مع الزمن ستندثر العملة الوطنية التي تعودنا عليها.
من ناحيته قال الدكتور أسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: نعيش عصر التكتلات الاقتصادية فليس هناك مكان للكيانات الصغيرة ولا بد لدول الخليج من انجاح هذا التكتل فهي دول متجانسة في الكثير من الجوانب بالاضافة الى وجود اكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم الذي يمثل ميزة ايجابية لهذا التكتل الخليجي . مشيرا الى اهمية اتحاد خليجي اقتصادي بدلا من الانفراد وخاصة في التفاوض مع التكتلات و الدول الاخرى بدلا من التفاوض منفردة . موضحا ان التفاوض ككتلة يمثل قوة اقتصادية لدول المجلس.
وقال فلالي : إن وجود عملة موحدة افضل بكثير من وجود ست عملات كما ان بنكا مركزيا واحدا سيؤدي الى اتخاذ قرارات افضل لدول المجلس , مشيرا الى ان التقلبات في اسعار الصرف ستكون اقل حدة بفعل السياسات النقدية الموحدة للبنك المركزي الخليجي.