الحساب الختامي للدولة لا يراقب

مرة أخرى ديوان المراقبة العامة يضيف لنا معلومة وخبراً جديداً وهو أن وزارة المالية والتي هي المسؤول الأول عن كل ريال صادر ووارد , لا تخضع حسابها الختامي للرقابة والفحص والتدقيق , وهذا ما ذكره الدكتور أسامة جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة , ورغم أن النظام الصادر يكفل لها حق الفحص والمراقبة والتدقيق إلا أن الحسابات الختامية لا تسلم للتدقيق للديوان , والسؤال الذي لم يتضح من رئيس الديوان خلال كلمته بمجلس الشورى , هل وزارة المالية أقفلت الحسابات الختامية أساسا؟ هذا لم يكن واضحاً , أم أن الحسابات الختامية مفتوحة ولم تغلق؟ وهذا خطير محاسبيا أن تظل هذه النوعية من الحسابات مفتوحة سنة وراء سنة . واشتكى رئيس الديوان من أن النظام الجديد صادر وجاهز منذ 12 سنة , ولكن لم يفعل ومجمد , وأن الديوان يعمل بنظام مضى عليه 30 سنة , ولا نعرف مرة أخرى ماذا يحتوي النظام الجديد “المحبوس” منذ 12 سنة . واشتكى رئيس الديوان من جهات حكومية عديدة وليس كلها لا تتعاون مع الديوان ولا ترسل ما يطلب منها ولا تقدم أي شيء لها وكأنها شيء غريب ويتجاوز حدوده رغم أن العمل الأساسي للديوان هو ” الرقابة على أنفاق الأجهزة الحكومية ” , وواضح أن الديوان لديه معاناة كبيرة , وأن الوزارات الحكومية لا تتقبل هذا المدعو ” ديوان المراقبة العامة ” وليس هنا فتح ملفات وأوراق وتدقيق لأعمال الوزارات , وهذا خلل كبير بعمل ديوان المراقبة العامة.
الغريب والأكثر تساؤلا , هو لماذا وزارة المالية ترفض التعاون مع ديوان المراقبة العامة , من خلال تقديم الحسابات الختامية وأرجو أن يظهر لنا متحدث من الوزارة يبرر لماذا لا تقدم الحسابات الختامية لديوان المراقبة العامة وما هي مبرراتهم ؟ وهذا لا يكفي بالطبع , بل يجب أن يطلع ديوان المراقبة العامة على كل أعمال وزارة المالية وليس حسابات ختامية فقط كأرقام , وأهم ما يجب متابعته هو , ما رصد من أموال لأنجاز المشاريع والبنود التي تم اعتمادها هل تم أنجازها؟. هل ما أنفق ظهر ما يقابله من إنجاز على الأرض؟ وأين تنفق الوزارات الحكومية أموالها في ظل حجم إنفاقي هائل وصل إلى ما يقارب 450 مليار ريال خلال العام الحالي أو ما يتوقع أن ينفق , هل كل هذه الأموال والإنفاق ذهبت إلى وجهتها الصحيحة؟ لا شك أن إنفاق بهذا الرقم لا يعني أن يكون العمل متقن مئة بالمئة , وإلا أصبحنا نوادر العصر والزمان , ولكن لا بد من خلل وهذا طبيعي ولكن السؤال أي الخلل هو الذي يتم؟ فإذا كانت وزارة المالية لا تتعاون وهي الأساس الرئيسي بإدارة الإنفاق الحكومي وكل أعمالها فهذا إشكال كبير وخطأ. والدولة لها صناديق متعددة وانفاقية لتمويل مشاريع واسعة ومتعددة , فهل هذه الصناديق أنفقت الأموال كما استهدف وخطط له ؟ وهل ما استهدف وخطط له تحقق؟ هذا هو المحور الأساسي الذي يجب العمل على مراجعته من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة , نتطلع أن يكون ديوان المراقبة ضابطا للإنفاق الحكومي للوجهة الصحيحة , وأن يحفظ حقوق الدولة وأموالها لكي تتحقق التطلعات والأهداف , فما يحدث الآن من ضياع أموال الدولة كما وضحتها تقارير الديوان , والأن عدم تعاون الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية , يجب التوقف عنده