عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده
أيها الأفاضل في الأمة المجتباة
يوافق يوم الاثنين القادم 5 جماد الآخرة الموافق 11 يوليو 2005 اليوم العالمي للسكان
وللتعريف ببعض المصطلحات التي جاءت بها مؤتمرات السكان الدولية في القاهرة وبكين وما شابهها من مؤتمرات واتفاقيات.. نورد لكم أهمها:
مصطلح الصحة الإنجابية
&& تقول ثريا عبيد المديرة التنفيذية، صندوق الأمم المتحدة للسكان &&
“لجميع الشباب الحق في التمتع بالصحة الجيدة، بما في ذلك الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى حق الحصول على المعلومات والخدمات التي تجعل من ذلك الحق واقعا. ويُعتبر هذا الأمر ضرورياً على نحو خاص في مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”. ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الجهود الوطنية التي تضمن اتخاذ الشباب قرارات واعية ومسؤولة وتمتعهم بحياة إنجابية صحية”.
فماهي الصحة الإنجابية التي تدعو لها ثريا عبيد؟
((( يعتبر مصطلح الصحة التناسلية ( Reproductive Health) والصحة الجنسية ( Sexual Health) من أخطر المصطلحات التي وردت في وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة ، حيث أعتبرت حقوقا إنسانية عامة غير مقصورة على المتزوجين زواجا شرعياً إذ أعتبرتها كالغذاء حاجات طبيعية وحقوقا لكل الأفراد من كل الأعمار دون ضوابط من أي شرع أو أي دين
وهذه المصطلحات تعني في ” وثيقة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي أنعقد بالقاهرة من 5ـ 13 سبتمبر سنة 1994م.:
” المتعة الجنسية المأمونة والقائمة على التراضي بإعتبارها حقاً للجميع كالغذاء وليست حقا خاصاً بالأزواج شرعياً دون سواهم، وإنها في رؤية الوثيقة حق للإنسان يقتضيه الجسد ولا تضبطه تشريعات دينية.
والمصطلح يتضمن كما ورد في الوثيقة العناية بتحسين الصحة الإنجابية للرجل والمرأة من خلال إقامة علاقات سوية بإتباع إرشادات وتعليمات صحية، وقد تم إدخاله ضمن برامج تنظيم الأسرة مع مصطلح ( تنظيم الخصوبة)، والذي يعني تحديد نسبة التوالد في بلد معين ، وهو مرتبط بتوفير خدمات الرعاية التناسلية والجنسية ومنها موانع الحمل بأن تكون في متناول الجميع دون اشتراط ،… حتى أنه يتم توزيعها مجاناً بدعم من الفساد المركب المسمى( صندوق السكان ). ( وثيقة المؤتمر. حمدي عبيد ، قراءة في مصطلحات مشبوهة).
ومن المشاريع الضخمة التي يمولها الصندوق في الأقليم العربي
(( وحدة البحوث والدراسات السكانية ))
و لها موقع على الإنترنت .
وقد نشأ عام 1986م. ضمن الإدارة العامة للشؤون الإجتماعية والثقافية بالجامعة العربية بموجب الإتفاق بين صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية وجامعة الدول العربية.
وأهم أهدافه
إعداد وتنفيذ برامج توعية في مجال البحث المعنية بالصحة الإنجابية والسكان والتنمية و الموجهة إلى متخذي القرار على الصعيد القومي العربي.
وكان من أنشطته المقترحة تنفيذ التحليل النوعي للصحة الإنجابية ، وصياغة تنفيذ خطة متكاملة للتحليل المعتمد على نتائج المسوح وفقا للأولويات التي تم تحديدها ومنها : توفير مؤشرات تساعد في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
وقد أعلن صندوق الأمم المتحدة في تقرير أكتوبر عام 1996م أنه رصد 702مليون دولار لترويج مفاهيم منع الحمل في المناهج الدراسية التعليمية للأطفال .
وفي الوثيقة التي أصدرتها لجنة مؤتمر ( المرأة عام 2000م . المساواة بين الجنسين والسلام للقرن الواحد والعشرون ) في الفترة 5ـ9 يونيو عام 2000م.برعاية صندوق السكان للتنمية الإجتماعية.
ورد ما يلي:
ــ تغيير مسمى الداعرات إلى ( عاملات الجنس ) مع المطالبة بحماية حقوقهن في ممارسة الدعارة
ــ أن مسألة التناسل تحتاج إلى الكثير من العمل إذ يوجد عدم اعتراف بحقوق البنات والنساء التناسلية كحقوق إنسان.
ــ ينبغي مراجعة التشريعات الحالية والمستقبلية للتأكيد على توافقها توافقا كاملا مع اتفاقية إلغاء أشكال التمييز.
ــ أشار البند (102) في الوثيقة إلى أن هناك أنظمة اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة توجد فيها أشكال متنوعة وهو زواج الجنس الواحد ينبغي الاعتراف بها .
ــ استحدثت الوثيقة مصطلح اغتصاب الزوج لزوجته ،وسوء المعاملة الجنسية ، وأنها من أنواع العنف ضد المرأة ، والتأكيد على تقديم مثل هذه الجرائم إلى القضاء بأسرع وقت )أهـ الدكتورة بنت الرسالة.
وبذلك يتضح لنا بكل تأكيد أن الصحة الإنجابية في نظر الأمم المتحدة وصندوق سكانها هي
الاعتراف بالزنا والشذوذ بأنواعه وتوفير الحماية والرعاية للزناة والشواذ
وإباحة الإجهاض إباحة مطلقة لكل الأعمار.
واعتبار الحرية الجنسية حقاً من حقوق المراهقين والأطفال.
ومنح المراهقين الحق في حياة خاصة لا تنتهك من جانب أحد الوالدين.
مع التأكيد المتواصل في تلك المؤتمرات على أن تتولى الحكومات إعانة المراهقين على اكتساب الحقوق السابقة وأن تتعهد باحترام ذلك.
لقد تحولت القضية الآن من مجرد الخروج بتوصيات من مثل هذه المؤتمرات ، إلى استصدار إعلان عالمي أو اتفاق دولي او وثيقة دولية او معاهدات دولية ( سلسلة من المصطلحات التطبيعية للهيمنة والعولمة الكفرية للشعوب )، وبها يكون الإلزام والإلتزام من الدول الموقعة عليه، وسلاحاً مشهراً في وجه من يرفض التوقيع.
والله المستعان !!
ثانيا الجندر ( النوع الاجتماعي)
مصطلح جديد أطلّ علينا من خلال مؤتمر السكان بالقاهرة وتم رفضه ثم تم إعادة طرحه في مؤتمر بكين للمرأة بصورة أقوى وأشد صراحة ، وتتبنى هذا المصطلح وفلسفته الجديدة منظمات نسوية مهيمنة، وقد فوجئت الوفود العربية والإسلاميّة في هذه المؤتمرات بنفوذ تلك المنظمات النسويّة في تلك المؤتمرات، كما وفوجئت بمحاولاتها لفرض مفاهيم وقيم مخالفة ترفضها الشعوب العربية والإسلامية، لمصادمتها البينة والصريحة للتعاليم والقيم والمبادئ الإسلامية، ولخطرها المدمر على الأسرة والمجتمع.
فما هو الجندر؟
يعرف الأستاذ باسم جرار فلسفة النوع الاجتماعي ( الجندر) تعريفا مبسطا مفهوما ودقيقا فيقول :
(( ترى هذه الفلسفة أنّ التقسيمات والأدوار المنوطة بالرجل والمرأة، وكذلك الفروق بينهما، وحتى التصورات والأفكار المتعلقة بنظرة الذكر لنفسه وللأنثى، ونظرة الأنثى لنفسها وللذكر … كل ذلك هو من صنع المجتمع، وثقافته، وأفكاره السائدة؛
أي أنّ ذلك كله مصطنع ويمكن تغييره وإلغاؤه تماماً،
بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بأدوار المرأة.
وبالإمكان أيضاً أن نغيّر فكرة الرجل عن نفسه وعن المرأة، وأن نغيّر فكرة المرأة عن نفسها وعن الرجل؛
حيث أنّ هذه الفكرة يصنعها المجتمع في الطفل من صغره، ويمكن تدارك ذلك بوسائل وسياسات. وتعمل المنظمات المؤيدة لهذه الفلسفة على تعميم هذه الوسائل والسياسات، وحتى فرضها، إن أمكن، بغض النظر عن عقيدة المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده.
هذا يعني أنّ فلسفة الجندر :
تتنكّر لتأثيرالفروق البيولوجيّة الفطريّة في تحديد أدوار الرجال والنساء، وتُنكر أن تكون فكرة الرجل عن نفسه تستند إلى واقع بيولوجي وهرموني. وهي تنكر أي تأثير للفروق البيولوجيّة في سلوك كلٍّ من الذكر والأنثى.
وتتمادى هذه الفلسفة إلى حد الزعم بأنّ الذكورة والأنوثة هي ما يشعر به الذكر والأنثى، وما يريده كلّ منهما لنفسه، ولو كان ذلك مناقضاً لواقعه البيولوجي.
وهذا يجعل من حق الذكر أن يتصرف كأنثى، بما فيه الزواج من ذكر آخر.
ومن حق الأنثى أن تتصرف كذلك، حتى في إنشاء أسرة قوامها أمرأة واحدة تنجب ممن تشاء.
من هنا نجد أنّ السياسات الجندريّة تسعى إلى الخروج على الصيغة النمطيّة للأسرة، وتريد أن تفرض ذلك على كل المجتمعات البشرية بالترغيب أوالترهيب.
لذلك وجدنا أنّ بعض المؤتمرات النسويّة قد طالبت بتعدد صور وأنماط الأسرة؛ فيمكن أن تتشكّل الأسرة في نظرهم من رجلين أو من امرأتين، ويمكن أن تتألف من رجل وأولاد بالتبنّي، أو من امرأة وأولاد جاءوا ثمرة للزنى أو بالتبنّي.
كما طالبت هذه المؤتمرات باعتبار الشذوذ الجنسي علاقة طبيعيّة، وطلبت إدانة كل دولة تحظر العلاقات الجنسيّة الشاذة.
خلاصة الأمر أنّ الفلسفة الجندريّة تسعى إلى تماثل كامل بين الذكر والأنثى، وترفض الاعتراف بوجود الفروقات، وترفض التقسيمات، حتى تلك التي يمكن أن تستند إلى أصل الخلق والفطرة. فهذه الفلسفة لا تقبل بالمساواة التي تراعي الفروقات بين الجنسين، بل تدعو إلى التماثل بينهما في كل شيء.))أهـ
للاستزاده من الموضوع على هذا الرابط:
http://www.islamnoon.com/Motafrkat/gender.htm
اللهم عليك بكل أعدائك فإنهم لا يعجزونك
هذا والله من وراء القصد
أختكم
سحر
