«تنظيم الاتصالات» تُلغي القيود المفروضة على المكالمات عبر الإنترنت‏

حصرت تقديم الخدمة في «اتصالات» و«دو» و«الياه سات» و«الثريّا»

‏«تنظيم الاتصالات» تُلغي القــــــــــيود المفروضة على المكالمات عبر الإنترنت‏

ألغت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة للمرة الأولى، أمس، جميع القيود المفروضة على تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت في الإمارات، وفتحت الباب أمام شركات الاتصالات في الدولة، لتقديم الخدمة قبل نهاية العام الجاري، والتي تشمل المكالمات المحلية والدولية عبر الإنترنت، وخدمات الرسائل القصيرة والفيديو والبيانات والفيديو كونفرانس ما يسهم في خفض المكالمات المحلية والدولية.

سياسة معدّلة
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة، محمد غياث، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، إنه «انطلاقاً من التزام الهيئة بتوفير واعتماد أحدث التكنولوجيا المتطورة والخدمات المبتكرة ضمن قطاع الاتصالات، فقد أصدرت سياسة معدلة لسياسة الصوت عبر بروتوكول الانترنت، تلغي جميع القيود على تقديم خدمات الصوت في الدولة»، لافتاً إلى أن «السياسة المعدلة ستمكن شركات الاتصالات المرخص لها، تقديم مجموعة خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت، بما فيها خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت دولياً».
وأضاف أن «هذه السياسة توفر إعفاءً من دفع مقابل لهذه الخدمات لعدد من المستفيدين هي المؤسسات الأكاديمية، والمعاهد البحثية، حيث لن تحتاج للحصول على ترخيص لاستخدام خدمة البيانات عبر الانترنت، وكذلك أفرع الشركات والمصارف المحلية، التي تريد التواصل مع موظفيها داخل الدولة، أو داخل الإمارة الواحدة، حيث ستعفى من دفع مقابل لخدمات المكالمات والبيانات معاً».
وأوضح أن «خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، تندرج تحت إطار خدمات الاتصالات، ولذلك تخضع للعملية التنظيمية أسوةً ببقية خدمات الاتصالات الأخرى، وفقاً للقانون الصادر بموجب المرسوم الاتحادي (3) لسنة ،2003 والمعروف بـ(قانون الاتصالات)، حيث لا يجوز إلا للمرخص لهم تقديمها لسوق المستهلكين، ويحق للمرخّص لهم فقط تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول، وهي خدمات الاتصالات المشابهة لتلك التي يوفرها الخط الأرضي (الهاتف التقليدي)، وخدمة إضافية تضاف على خدمات النفاذ للإنترنت، أو أي خدمات أخرى يرغب المشغل المرخص له تقديمها للسوق».

الشركات المصرّح لها
وأكد غياث أنه «يحق فقط لشركات (اتصالات)، و(دو)، و(الياه سات)، و(الثريا)، الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الصوت عبر الإنترنت في الدولة، في المرحلة الأولى، على أن يتم في مرحلة لاحقة بحث مشاركة شركات عالمية في هذه الخدمة»، لافتاً إلى أنه «من حق شركات الاتصالات الأربع الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، ذات خبرة واسعة في هذه الخدمة، للاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الموجودة لديها».
وبيّن أن «هذه التقنية التي تدخل الإمارات بشكل قانوني للمرة الأولى، ستسهم في خفض أسعار المكالمات المحلية والدولية بشكل لافت، وتحسّن في جودة الخدمة».
‏
«اتصالات» تُطلق الخدمة لقطاع الأعمال
أكد مسؤول في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، لـ«الإمارات اليوم»، طلب عدم ذكر اسمه، أن «(اتصالات) لم تحدد حتى الآن الموعد النهائي لبث الخدمة للجمهور، وأنها تبحث حالياً عما إذا كانت ستقدم الخدمة بمفردها، أو بعقد شراكة استراتيجية مع شركات عالمية مثل شركة (سكايب)».
إلى ذلك، أطلقت «اتصالات» أمس، حلول الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت لقطاع الأعمال.
وذكرت في بيان لها أمس، أنه «وفي إطار المرحلة الأولى من استراتيجية (اتصالات)، الشاملة لتقديم خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت، ستعمل المؤسسة على تصميم وتوفير خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت، التي سيتم إعدادها خصيصاً بمواصفات تلبي احتياجات الشركات، لتتمكن من تعهيد إدارة شبكات الهاتف الخاصة بها، ما يتيح لهم العديد من الفوائد من ضمنها خفض التكلفة الإجمالية للملكية، والمساهمة في تعزيز انتاجية الموظفين».
وقال النائب الأول للرئيس في إدارة حلول المؤسسات في «اتصالات»، عبدالله هاشم، إن «العملاء سيتمكنون بفضل حلول (اتصالات)، من الحصول على فرصة حقيقية للاستفادة من الخيارات التي توفرها خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت»، مضيفاً أن «(اتصالات) تحركت سريعاً لتوفير الفرصة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه الخدمات المتطورة».
دبي ــ الإمارات اليوم‏
وأضاف أن «شركات الاتصالات لا تحتاج إلى تقديم ترخيص للهيئة، لتقديم الخدمة»، مؤكداً أن «من حق تلك الشركات الترخيص لأي عملاء في الدولة، للحصول على الخدمة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات».

مراقبة مزوّد الخدمة
وقلّل غياث من تأثير خفض أسعار المكالمات على شركات الاتصالات، موضحاً أنه «يمكن لتلك الشركات، تعويض ذلك بطرح عروض ترويجية، وتحسين جودة الخدمات للوصول إلى عملاء أكثر».
وأوضح أن «موعد تقديم الخدمة يرتبط بجاهزية كل شركة»، مؤكداً أن «الهيئة ستراقب السوق لمعرفة عما إذا كان هناك تأخير من جانب الشركات في تقديم هذه الخدمة للجمهور». وقال إن «الهيئة ستتدخل لدى الشركات في حال عدم تقديم الخدمة فعلياً قبل نهاية العام الجاري».
وأضاف أن «الهيئة لن تتدخل في تحديد الأسعار، وستعامل الخدمة مثل أي خدمة أخرى خاصة بالاتصالات، حيث لن يكون هناك طرق تسعير مختلفة لها»، موضحاً أن «سعر الخدمة يرتبط بنوعيتها وجودتها، وسيتم من خلال الآلية المطبقة لتسعير بقية خدمات الاتصالات على الهواتف الثابتة والمتحركة».
وأكد أنه «سيتم تطبيق عقوبات صارمة ينص عليها قانون تنظيم الاتصالات، على مستخدمي البرامج المزورة وغير الأصلية من دون ترخيص»، لافتاً إلى أن تلك العقوبات تتدرج من الغرامات المالية، إلى السجن».وكشف عن وجود تعاون كبير بين أجهزة الشرطة ومشغلي الاتصالات في الدولة، لمعاقبة المستخدمين غير القانونيين، مبيناً أن «شركات الاتصالات تقطع الخدمة فوراً، في حال ثبوت استخدام الخدمة بشكل غير سليم».
وألمح غياث إلى أنه من الأفضل لشركات الاتصالات، تطوير برامج خاصة بها، لتقديم هذه الخدمة، بدلاً من الاستعانة بالبرامج المعروفة الموجودة في السوق، مؤكداً أن «هذه البرامج لا تعطي مزايا لتقديم الخدمة على نطاق واسع».‏

ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ‏«طھظ†ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ط§طھ» طھظڈظ„ط؛ظٹ ط§ظ„ظ‚ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظٹظˆط¯ ط§ظ„ظ…ظپط±ظˆط¶ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظ„ظ…ط§طھ ط¹ط¨ط± ط§ظ„ط¥ظ†طھط±ظ†طھ‏