عصام شرف يخطف قلوب المصريين بلفتة رائعة مع سلمى الصاوي فيديو

الطالبة بكلية الألسن لفحص شكواها بنفسه بعد أن كتبت على صفحة “فيسبوك”

الخاصة بها أنه تم اعتقالها أثناء عودتها إلى منزلها بمدينة 6 أكتوبر عقب مشاركتها

في تظاهرة في ذكرى مقتل خالد سعيد أمام وزارة الداخلية .

وكشفت الصاوي وهي ناشطة في حركة شباب 6 إبريل في تصريحات لقناة “الجزيرة”

أن رئيس الوزراء استقبلها بمكتبه بناء على طلبه وأبدى تعاطفه الشديد معها وتأييده

لحقها في التحقيق بالواقعة.

وتابعت أنها علمت من مصادر في مكتب رئيس الوزراء أن فتاتين تدعيان كاريمان ومريم

تعرضتا لذات الموقف ، مما يفسر سبب اهتمام شرف بالموضوع وحرصه على متابعته

بنفسه ، حسب قولها.

وأشارت الصاوي أيضا إلى أن شرف استدعى وزير الداخلية منصور العيسوي ليسمع

روايتها بنفسه ، كما طلب منها تحرير بلاغ رسمي وإعداد تقرير طبي لإرفاقه بالبلاغ ،

مع طلبه من الوزير التحقيق في الواقعة ومتابعتها بنفسه.

واللافت للانتباه أنه لم تكد تمر ساعات على مغادرتها مكتب رئيس الوزراء ، إلا وسارع

وزير الداخلية منصور العيسوي لاستقبال الصاوي في ديوان الوزارة واستمع مجددا إلى

شكواها وكلف الأجهزة المعنية بإعادة البحث في الموضوع من جديد.

ورغم أن حكومة شرف تسعى بكل ما أوتيت من قوة لمعالجة أخطاء نظام مبارك ،

إلا أن عدم تجاهل شكوى سلمى الصاوي بعث برسالة قوية للجميع مفادها أن أرض

الكنانة ودعت إلى غير رجعة الأساليب القمعية التي اتبعها النظام السابق ، بل وسيتم

أيضا التحقيق وعلى أعلى المستويات في أي تجاوز مهما كبر أو صغر .

وبجانب ما سبق ، فإن واقعة سلمى الصاوي جاءت أيضا لتشكل صفعة قوية للثورة

المضادة التي تحاول إثارة بلبلة في الشارع المصري عبر الزعم أن الأمن في عهد نظام

مبارك كان أفضل مما هو عليه الآن رغم أن أعمال البلطجة والتعذيب والقهر كانت

سياسة مبرمجة لهذا النظام .

صحيح أن هناك انتقادات يرددها البعض بأن ثورة 25 يناير لا تسير في تحقيق أهدافها

بالسرعة المطلوبة ، إلا أن المجلس العسكري وعصام شرف يبعثان يوما بعد يوم برسائل

طمأنة للجميع بأن الكلمة الفصل ستكون لدولة القانون ولن يتم التزام الصمت مجددا تجاه

أية انتهاكات لكرامة المصريين وهذا ما حدث بالفعل في واقعة سلمى الصاوي .

تفاصيل الواقعة

وكانت واقعة سلمى الصاوي طفت على السطح في 6 يونيو بعد أن كتبت على صفحة

“فيسبوك” الخاصة بها أنه تم اعتقالها أثناء عودتها إلى منزلها بمدينة 6 أكتوبر عقب

مشاركتها في تظاهرة في ذكرى مقتل الشاب السكندري خالد سعيد الذي لقي مصرعه

على يد شرطيين سريين في عهد مبارك قبل عام .

وقالت سلمى إنه تم احتجازها معصوبة الأعين من قبل أحد الضباط بمقر الأمن الوطني

وقيامه بسؤالها عن عدد من الناشطين بحركة 6 إبريل ثم قام بالإفراج عنها.

وفي التفاصيل ، قالت الصاوي إن ضابطا بالشرطة العسكرية أوقفها بمدينة 6 أكتوبر وسألها

عن بطاقتها الشخصية قبل أن يسلمها لأحد ضباط الأمن الوطني بدعوى أنها لا تحمل هوية

شخصية ، ثم تعرضت لتحقيق قاس تخلله انتهاكات كالركل والضرب بالعصا ، مما أفقدها

الوعي ، في محاولة لانتزاع معلومات عن نشطاء حركة 6 إبريل الذين يشاركون بوفد شبابي

في تركيا حاليا ، ثم نقلت معصوبة العينين إلى مقر الجهاز قبل أن تلقى خارجه بذات الطريقة.

وأضافت الصاوي أن ضابط التحقيق سألها عن نشطاء بالحركة وعن سبب وجودهم بالخارج ،

خاصة الناشطة أسماء محفوظ ، وعن اتهامها بجمع تبرعات للحركات والأحزاب السياسية ،

كما توعدها بتلفيق تهم وبإخضاعها وبقية النشطاء لمحاكمات عسكرية.

وتابعت أن طريقة توقيفها وسؤالها عن بطاقة هويتها أعطاها انطباعا بأنها ملاحقة وأن هناك

نية لاعتقالها ، لافتة إلى انزعاج الأمن من الأنشطة المناهضة للتعذيب بمراكز الشرطة

وتجاوزات الضباط وأن اعتقالها كان رسالة للرد على وقفة النشطاء أمام وزارة الداخلية في

الذكرى الأولى لمقتل خالد سعيد المعروف بـ “شهيد التعذيب”.

ردود الأفعال

اللواء منصور العيسوي

وفي إطار ردود الأفعال على التصريحات السابقة ، أصدرت وزارة الداخلية المصرية في 8

يونيو بيانا قالت فيه إن عمليات الفحص التي قامت بها الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة بشأن

ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت أكدت عدم صحة الأنباء

التي أشارت إلى قيام أحد ضباط الشرطة بتجاوزات بحق المواطنة “سلمى الصاوي”.

وأضاف البيان أن أجهزة الوزارة المختلفة تابعت عن كثب ما تناقلته المواقع الإخبارية من تعرض

المواطنة المذكورة لبعض التجاوزات من قبل أحد ضباط الشرطة، مضيفة أنه تم تكليف الجهات

المعنية بالفحص للوقوف على حقيقة الأمر، حيث تبين عدم صحة الوقائع التي بثتها بعض

المواقع الإخبارية في هذا الشأن وأن أحدا من ضباط الشرطة لم يتعرض للمواطنة “سلمى

الصاوي” أو يستوقفها بأي من المواقع الشرطية.

وأكدت وزارة الداخلية في البيان رفضها الكامل لوقوع أية تجاوزات أو مساس بحقوق المواطنين

والتي تتنافى مع السياسة الحالية للوزارة التي تتسم بالشفافية التامة في إطار من الشرعية

وسيادة القانون.

ودعت الوزارة المواطنة “سلمى الصاوي” للتوجه إلى ديوان وزارة الداخلية أو للجهات القضائية

المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شكواها موضوع النشر.

وفي المقابل ، قال المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل محمد عادل إن الواقعة تثبت إصرار جهاز

الأمن الوطني على اعتماد ذات الطريقة القديمة لجهاز أمن الدولة المنحل، خاصة التقارير

المفبركة حول علاقة النشطاء بالخارج وتلقيهم دعما ماديا لأنشطتهم، معتبرا أن المقصود هو

ترويع كل النشطاء وليس أعضاء الحركة فقط.

وأضاف عادل في تصريحات لقناة الجزيرة أن الواقعة كشفت عن تولي جهاز الأمن الوطني مهمه

التعامل “الخشن” مع النشطاء ، مشيرا إلى أن من تولى نقل الناشطة على طريقة ترحيل

المجرمين كانوا ضباطا بجهاز الأمن الوطني وأن الحديث عن “تلفيق تهم” للنشطاء يثير مخاوف

من مخطط لملاحقات مرتقبة للناشطين.

وأشار أيضا إلى اعتقاده بجدية التحقيق الذي وعد به وزير الداخلية رغم نفي الوزارة الواقعة في

بيان رسمي ، مجددا الدعوة إلى ضرورة خضوع جهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي وتحديد

مهامه بشكل أكثر وضوحا .

بيان 6 إبريل

وبجانب تصريحات عادل ، فقد أصدرت حركة شباب 6 إبريل بيانا جديدا في 9 يونيو أكدت فيه

أنها ضد أي انتهاك لأي مواطن مصري ، في إشارة إلى ما تعرضت له الناشطة سلمى الصاوي .

ونقل التليفزيون المصري عن الحركة القول في بيانها إن الناشطة سلمى الصاوي هي ناشطة

مقربة من الحركة ولكنها ليست عضوا تنظيميا في الحركة وغير مسجلة في قوائم العضوية .

وتابع البيان ” نتعامل مع الأزمة مثلها مثل أي قضية رأي أو حريات عامة في البلاد، ونحن ضد أي

انتهاك لأي مواطن مصري, ولسنا جهة تحقيق لكي نصدر قرارا أو إتهاما، ولم نصدر بيانا رسميا

من خلال مكتبنا الإعلامي أو على الموقع الرسمي وصفحتنا على الفيسبوك بخصوص اتهام

صريح في هذه القضية لأي جهة, لذا فنداؤنا الآن هو احترام دولة القانون التي نسعى إليها,

وفي انتظار تحقيقات وزارة الداخلية في الواقعة للوقوف علي حقيقة الموقف في هذه الأزمة”.

واختتمت الحركة بيانها بالترحيب بقرار رئيس الوزراء عصام شرف فتح تحقيق في قضية تعرض

الصاوي للاعتقال والتعذيب بمقر جهاز الأمن الوطني الذي حل محل مباحث أمن الدولة.

وإلى حين انتهاء التحقيقات في الواقعة ، فإن لفتة شرف زادت من شعبيته أكثر وأكثر بين

المصريين وأجهضت سريعا أية محاولات محتملة للثورة المضادة للاصطياد في المياه العكرة

ومحاولة الوقيعة بين الشعب والمجلس العسكري عبر استغلال شكوى الصاوي للزعم أن مصر

الثورة ليست بأفضل حالا مما كان يحدث في عهد نظام مبارك .