عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
كلمة “الفوركس” تعني باختصار المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصات العالمية للنقد الأجنبي، وهي مرادف لكلمة “Foreign exchange ” في اللغة
الإنجليزية، وتتم المضاربة في صورة شراء وبيع للعملات الأساسية في العالم مثل الين الياباني JPY، والجنيه الإسترليني GBP، والفرنك السويسري CHF، واليورو + الذهب
EURO.. وذلك في مقابل الدولار الأمريكي؛ بمعنى أنه يتم شراء وبيع تلك العملات بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها مما يعرف بالتقاطعات؛ أي عملة مقابل عملة
أخرى في القيمة، ويعتبر نشاط المضاربة في العملات الأجنبية من أربح أنشطة المضاربة في البورصات، وأكثرها مخاطرة أيضًا، بسبب التقلبات الشديدة التي تتميز وتتحرك بها
العملات صعودًا وهبوطًا أمام الدولار الأمريكي أو العملات فيما بينها، ولا يوجد حد أدنى للربح طالما أن السوق مع المضارب وفي اتجاه الربح.وتتركز عمليات المضاربة على
العملات في بورصة العملات
والقاعدة الأساسية التي تحكم المضاربة في العملات تتلخص في جملة من أربع كلمات هي: إيقاف الخسارة وإيقاف الربح Stop loss and stop profit)) بمعنى أنه يجب قطع
الربح ووقف التعامل والمضاربة؛ لأن السوق يمكن أن يعكس الاتجاه، وقطع الخسارة لأن الخسارة يمكن أن تستمر.
تبدأ بورصة طوكيو مع بداية اليوم، وتليها بورصة فرانكفورت بألمانيا، ثم بورصة لندن بعدها بساعة واحدة، وبورصة نيويورك، ثم بورصة سدني وذلك حسب
GMT أو التوقيت العالمي.
إدارة المخاطر في عمليات المضاربة
نظرا لان سوق المضاربة على العملات كثير التقلبات؛ ويترتب علي ذلك مخاطر كبيرة، لذا يجب عمل إستراتيجية من المضارب لتلافي المخاطر وتتمثل أهم معالم تلك
الإستراتيجية في الآتي:
1- ألا تتم المضاربة (عمليات البيع والشراء) باستخدام رأس المال بالكامل، ولكن بنسبة منها وهي 10% من رأس المال، بحيث يكون باقي رأس المال بمثابة تأمين لاتجاهات السوق العكسية، ويعتبر الدخول بكامل رأس المال من عمليات المقامرة.
2- عمل نقطة يتم وقف التعامل عندها وإنهاء عملية المضاربة في حالة الاتجاهات العكسية للسوق.
3- دراسة الأخبار العالمية وتحليلها سواء كانت أخبار سياسية أم اقتصادية وكذلك دراسة الطرق الفنية مثل: معرفة أشكال منحنيات العملة والنظر للحزم الجاهزة وما بها من مؤشرات تدل على اتجاه السوق سواء صعودًا أم هبوطًا.
أسس المضاربة في أسواق النقد
يتسم سوق المضاربة في النقد بعدد من السمات تتمثل في :
1- العمل في البورصات العالمية لمدة خمسة أيام في الأسبوع، ويتم التوقف يومي السبت والأحد ويكون العمل في الأيام الخمس لمدة 24 ساعة يوميًّا دون توقف.
2- تكون فرص الدخول في السوق غير محدودة؛ حيث تتم على مدار اليوم ووفقًا لاختبارات متعددة حسب العملات، كذلك تكون هناك فرص شبة مؤكدة لعمل الأرباح بسبب التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال والتحويلات الكثيرة بين العملات.
3- لا يوجد في هذا المجال تكاليف سوى العمولة التي يأخذها السمسار عن كل عملية دخول أو خروج من السوق.
4- يتم العمل بنظام 100 دولار يساوي Lot أي عند إجراء عملية شراء يتم شراء واحد Lot أو اثنين حسب اتجاه السوق.
5- يمكن إجراء عملية البيع قبل عملية الشراء في هذا المجال لكن كل عملة تباع يجب أن تقفل بعملية شراء، وكل عملية شراء يجب أن تقفل بعملية بيع وهكذا، وبذلك تكون فرصة الحصول على أرباح لا ترتبط باتجاه حركة العملة الصعودي أو الهبوطي، وكذلك يمكن الحصول على أرباح سواء كانت قيمة العملة ترتفع أم تنخفض.
6- يحق للمضارب سحب أي مبلغمستثمر في أي وقت يشاء أو تحويل أي جزء من الأرباح لحسابه البنكي في أي وقت يشاء.
7- لا تتم عمليات البيع والشراء إلا بإذن شخصي من المضارب، ويكون على هيئة إيصال مكتوب من العميل للسمسار ويجب موافاة المضارب بكشف الاستثمارات حيثما رغب هو ذلك أو طلبه أو على صورة تقرير يومي يرسل للمضارب من قبل السمسار.
8- تتميز بورصات العملات بالشفافية التامة؛ حيث تكون المعلومات متاحة لجميع المضاربين في نفس الوقت وليست مقتصرة على فرد معين أو دولة معينة.
9- المؤثر الأساسي في سوق بورصات العملات هو العوامل الاقتصادية والسياسية وعلاقات الدول فيما بينها، هذا بالإضافة إلى عوامل ومتغيرات حقيقية بعيدة عن الشائعات، ولا يمكن التأثير على السوق من قبل أي دولة أو أن يكون السوق لصالح جهة معينة، والجميع ملتزم بالشراء والبيع في السوق طبقًا للسعر المعلن وطبقًا لما يقتضيه توازن السوق في هذا المجال.
أهداف اقتصادية من المضاربة
يهدف سوق المضاربة في العملات الأجنبية إلى تعويض الخسارة الناتجة من عمليات التجارة الفعلية نتيجة تغير سعر الصرف لأنه لا يمكن تثبيت أسعار الصرف عالميًّا.
كذلك يعمل هذا النشاط على الانتقال السريع لرؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو قيود عليها.
يتم التعامل مع البورصات العالمية من خلال سماسرة البورصة Brokers المقيدون داخل البورصات، ويتقاضى السمسار عمولة مقابل تنفيذ العملية بصرف النظر عن
نتائجها بالنسبة للمستثمر سواء ربح أو خسر.
ويجب أن يكون السمسار مقيدًا داخل البورصات العالمية حتى لا يقع العملاء في عمليات النصب في هذا المجال، ويقيد السمسار داخل البورصة نظير مبلغ كبير من المال
يدفعه كتأمين قد يصل هذا المبلغ إلى بضعة ملايين من الدولارات. والسمسار لا يتدخل في قرارات المضارب سواء كانت في مصلحته أو ضده وإنما هو منفذ لها فقط.
ويجوز للمؤسسات الكبرى والبنوك التعامل مع أكثر من سمسار في نفس الوقت أو التعامل بدون سمسار على ألا يتم الشراء مثلاً من أحد السماسرة والبيع لآخر فينفس الوقت، أو البيع لأحد السماسرة ثم الشراء من آخر يقل عنه في الأسعار التي أخذها السمسار من البورصة، وتحقق هذه المؤسسات أرباحًا من فروق الأسعار بين
السماسرة الذين يكونون مقيدين على بورصات مختلفة.
ومن حق السمسار إذا أعطى سعرًا أن يسحبه أو يلغيه في نفس الوقت نظرًا لتغير الأسعار السريع في هذا المجال.
امامكم وسيط مالي
للاستفسار اكثر والرغبة في الاستثمار راسلوني ع الخاص
تحياتي
اختكم
انسانة عادية
