من شروطي انه مايتزوج علي ثانية

ويعتبر “الأهل” ذلك أماناً وضمانات مهمة للحفاظ على استقرار العش الزوجية لبناتهم كما اعتبروا رادعاً يردعهم عن انتهاك حقوق بناتهم الزوجية .

وأوضح مجموعة من الأزواج أنهم تورطوا بقبولهم شرط ” عدم الزواج، مشيرين أنهم أخطؤوا عندما لم يفرضوا هم شروطهم أيضاً.

“سعد” اضطر لطلاق زوجته بعد أكثر من 15 عاماً من حياة زوجية مليئة بالنكد والمشاكل رغم أنه رزق فيها بولدين وبنتين، مشيراً أن تمادي زوجته وممارستها شتى أنواع العنف الزوجي عليه واستهتارها بحياتهما الزوجية على – حد قوله – بسبب شرط اشترطته زوجته وأهلها وتم تسجيله في عقد النكاح وهو شرط “عدم الزواج عليها” ولكنه في نهاية المطاف أخل بشرط مسجل في عقد النكاح يمنعه من الزواج بأخرى وطلبت الطلاق فكان لها ما أرادت .

ويضيف: أبو طارق عندما تقدمت لخطبة زوجتي قبل عشرة أعوام اشترط علي أهلها بعدم الزواج عليها وأن لا يدخل المنزل إلا من تريد، ولم أتوقع أن من الأشخاص غير المرغوب فيهم في دخولهم لمنزلي هي والدتي وأخواني وأخواتي.

ويضيف: فرضخت لهذا الواقع المرير بسبب قبولي لـ “الشرط” الذي اشترطته هي وأهلها.

ويواصل سالم بأن زوجته توقعت صمته على كثير من التصرفات التي تمارسها هو ضعف مني فبدأت بتحريضي على أهلي والتدخل في شؤون حياة شقيقاتي وأشقائي بحكم أنني الكبير وأن من والدي بيع المنزل بحجة أن المنزل كبير ولا يوجد فيه غير والدي ووالدتي والاستفادة من ماله رغم أن لا شيء ينقصها فهي تعيش في منزل كبير أيضاً ولديها خادمة وسائق وهو ما جعلني أفكر في طلاقها بعد أن كنت مضطراً للصبر عليها من أجل أبنائي وتزوجت أخرى وكانت الشرط هذه المرة من جانبي وهو أن تحترم أهلي ولا تتدخل فيما لا تعنيه.

من جهتها ترى أم “مشعل” أنها وزوجها لم يطلبا من أي خاطب تقدم لبناتها مثل هذا الشرط، معتبرة أن هذا الشرط بمثابة إعلان حرب على هذا الزوج، وقالت: إن الزواج قسمة ونصيب ولا تجد المرأة إلا ما كتب لها ويجب تسجيل شروط معقولة كأن تكمل دراستها أو تستمر في وظيفتها أو أن راتبها لها وهي من يتصرف فيه، فهذه الشروط المعقولة لاسيما في وقتنا الحاضر.

وفي هذا الإطار يقول: عضو المحكمين بوزارة العدل الدكتور أحمد المعبي: من خلال تتبع كتابات الفقهاء في هذا الصدد تبين أن لهم قولين، القول الأول مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه. القول الثاني مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها.

ورأى ببطلان الشرط الثاني لأدلة القائلين ببطلانه لأنه لا يجب الوفاء به، واستدل بما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: “كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل”، حيث أفاد هذا الحديث منع وبطلان تحريم الحلال كالتزوج على المرأة الذي أحله الله تعالى في قوله: “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”.

والدليل الثاني: ما رواه الترمذي وحسَّنه وأبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً، كما يرى الدكتور المعبي أنه ربما يكون هناك مشاكل صحية للمرأة كأن تكون عقيماً أو لديها أمراض أخرى تمنعها من ممارسة حياتها الزوجية، فهل يبقى الزوج بلا زواج في هذا الحال.

من جانبه أكد مأذون شرعي فضل عدم ذكر اسمه أن بعض الأسر تتهاون في كتابة الشروط عند عقد النكاح، رغم أهمية ذلك ومساهمته في الحد من المشاكل الزوجية التي تعج بها المحاكم.

وقال: إن شروط عقد النكاح ليست حقاً للزوجة فقط، بل يمكن للزوج الاشتراط أيضاً.

مبيناً أنه ومن واقع تجربة عمله سجل بعض الشروط في عقود أنكحه تتسم بالتعسفية وغير المنطقية ولكنه أمر موافق عليه الطرفان بينما أكثر الشروط التي يسجلها باستمرار من واقع عمله هو التركيز على بيت مستقل وإكمال تعليمها وأن تستمر في وظيفتها .

وأضاف: “يجب أن تشترط الفتاة ما تُريد، ولا يحق لأحد منعها من ذلك ندعوها في نفس الوقت أن تكون شروطها منطقية مثل أن تكون لها رغبة أن تعيش في بيت مستقل”.