موضوع يستحق المشاهدة والتأمل

هل الدكتور (سليمان العودة) من النواصب ؟

بقلم: الباحث الشيخ حسن بن فرحان المالكي

من حق الدكتور أن يتساءل – وقد فعل – إن كانت أفكاري تتفق مع المبتدعة ( يعني الشيعة) أو المستشرقين أو تختلف معهم! ونوع هذا الاتفاق أو الاختلاف!كما أنه من حقي أن أتساءل إذا كانت أفكار الدكتور تتوافق مع أفكار (النواصب!) والمستشرقين؟! أو ما مدى هذا الاتفاق – إن وجد!- وما أسبابه؟! وأنا من الذين يحبون طرح كل الأفكار فوق بساط البحث والمناقشة، فلا أرى مانعاً من أن نبحث بحثاً علمياً في فكر فلان أو توجهه لكن بشرطين:

الأول : العلمية وإرادة الحق.

والثاني : أن نقبل من الآخرين أن يدرسوا أفكارنا ويحكموا عليها مثلما رضينا لأنفسنا أن نبحث في أفكار الآخرين وعقائدهم ونحكم عليها؟!.

أما أن تترك لنفسك الحكم بكل باطل على اعتقادات الآخرين وتمنعهم الفرصة من الحكم على معتقداتك فهذا ظلم إضافة إلى أنك قد تكون على معتقد فاسد وأنت لاتدري؟! وأكثر المبتدعين لم يجعلهم مستمرين في البدعة إلا جمودهم على التقليد لبعض الناس! و إصرارهم على التمسك بالباطل! وعدم قبولهم مناقشته!.واتهامهم لخصوم بدعتهم بالبدعة والضلال حتى يقطعوا عليه استجابة الناس له! وهذا ملاحظ في أحوال المبتدعة في كل زمان ومكان! ومن علاماتهم الكبرى أنهم لايرضون بالتحاكم إلى القرآن والسنة وإنما يحاكمونك إلى أقوال واختيارات رجال يصيبون ويخطئون وفيهم من لاتأمنه على المسألة المبحوثة بسبب الهوى المعروف عنه أو بسبب تأثره بالمؤثرات الخارجية! أو لعلهم لا يختلفون عنهم في البدعة والضلالة! أو أن هؤلاء الرجال لم يجمعوا المسألة ولم يهتموا بدراستها اهتماماً كافيا.

كما تدين تدان!
وبعد هذه المقدمة أحب أن أقول أن (من سل سيف البغي قتل به) ومادام الدكتور العودة وفقه الله قد جاء بالتصريح بعد التلميح على ما يظن من (هوى مع المبتدعة!) و (طعن في الصحابة!) فأنا قد سبق دفاعي ضد هذه الأقوال فمن شاء أن يصدقني فليفعل ومن شاء أن يصدق الدكتور فليفعل وعند الله تجتمع الخصوم.

أما عن الدكتور ومدى اعتناقه مذهب النواصب من عدمه فهذا عندي فيه وقفات قبل الكلام:

الوقفة الأولى :
هناك فرق بين الاعتقاد مع العلم وبين الاعتقاد مع الجهل فقد يعتقد الانسان اعتقاداً باطلاً وهو لا يعرف أن هذا الاعتقاد باطل فيكون جاهلاً والجاهل معذور على قول.

بينما إذا علم الإنسان أن هذا الاعتقاد باطل ثم اتبعه فهذا هو المبتدع وهو الآثم بالإجماع.

والدكتور العودة حسن الظن به أنه لا يعرف معنى النصب حتى نتهمه به! وهذا لا يمنع من أن يقع في بعض الأفكار الناصبية بحسن نية واجتهاد! لأن الدكتور مثله مثل كثير من المؤرخين الإسلاميين في الوطن العربي بل مثله مثل كثير من المدعين لمذهب أهل السنة والجماعة لا يعرفون من السنة ولا من النصب ولا من التشيع إلا الأسماء فقط! وقد يخلطون هذا بهذا لأن المصطلحات عندهم فيها غموض شديد ويكتفون عنها بتقليد من (يظنون) ـ فقط ـ أنه على المعتقد الصحيح! وعلى هذا فقد يقع أحدهم في البدعة من حيث لا يشعر! ولعل الدكتور العودة من هؤلاء، لأننا لا نتهمه بتعمد النصب ولا معرفته!.

الوقفة الثانية :
يجب الخوف من النصب أكثر من الخوف من التشيع لأن التشيع قد حُذِرنا منه كثيراً حتى أصبحت محبة علي وأهل بيته جرما يستحق مرتكبه التبديع والتضليل! بعكس النصب الذي يسرح ويمرح تحت عباءتنا (عباءة أهل السنة والجماعة) ! ولم يجد منا تحذيراً ولا دراسةً لا بحثاً بل أصبحنا – تلقائياً – نحارب من يحذر منه ونتهمه بالتشيع! ومن علامات النواصب أنهم يتهمون مخالفيهم بالتشيع! أما النصب عندهم فقد انتهى بنهاية الدولة الأموية! ومن النواصب من يحذر من النصب (نظريا) ويمارسه عمليا! لأنه ـ كما سبق ـ لا يعرف معناه ومن الطبيعي جداً أن الإنسان إذا كان لا يعرف ذنبا فإنه كثير الوقوع فيه! ومن علامات المبتدعة أنهم لا يطاوعون المختلف معهم في التحاور والبحث وإنما يستعدون عليه السلطة! ويشعرونها بأن هذا حماية للعقيدة! ويدخلونها في أمور من المفترض أن يختص بها أهل العلم لأن مكانها ليس بلاط السلطان وإنما مكانها كتب الصحاح والسنن وكتب الجرح والتعديل! وهم بشكواهم إلى السلطان يكونون قد حققا مصلحتين!

الأولى : إيهامهم السلطان أنهم معه وكثير منهم كاذبون.

الثانية : قهر خصومهم ولو كانوا محقين لأن السلطة إذا كانت مع أحد المتحاورين فلابد أن ينتصر ولو مؤقتا.

ولولا هيأ الله لولاة الأمر عندنا فهما ثاقبا لكثير من الأمور لكان هؤلاء الناس قد عطلوا مصالح كثيرة! ومع هذا فقد نجح كاتموا الحقيقة في كثير من الأمور! فكم من كتاب قيم لا يوجد في مكتباتنا من أجل ملحوظة أو اثنتين، وكم من كتاب سيئ يجد كل تيسير،كل هذا بسبب عدم توفر العلمية والمنهجية عندنا ولو كانت عندنا المنهجية لما سحب كتاب موسوعة فقه ابن تيمية للدكتور محمد رواس قلعه جي لأن المؤلف ذكر أن ابن تيمية بشر يخطئ ويصيب! بينما تفسح الكتب التي فيها تكفير أبي حنيفة والمبالغة في المدح والثناء والتعظيم والتبجيل للفسقة والظلمة أمثال يزيد والحجاج! وتفسح الكتب التي تقول أن علياً كان ملكاً ظالماً! وأنه قاتل للرياسة وحطام الدنيا ولم يقاتل للدين! وأن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تشبه المنافقين وتغضب من تطبيقات أقوال النبي (صلى الله عليه وسلم) ! فاتقوا الله وانظروا ماذا تقولون؟! وماذا تفعلون؟! وماذا تعتقدون؟!

التشيع ألفت المؤلفات في التحذير وكتبت المقالات وهذا أمر مطلوب إذا لم يتجاوز هذا التحذير إلى النصب! وهذا أمر نغفل عنه كثيراً فقد نحذر من التكفير حتى نقع في الإرجاء ونحذر من الإرجاء حتى نقع في التكفير ونحذر من التجسيم حتى نقع في التعطيل والعكس وهكذا وعلى هذا فقد نحذر من التشيع حتى نقع – أحيانا – في النصب!.

سمات النصب والنواصب!

الوقفة الثالثة : ما هو النصب؟!

الدكتور العودة وكثير من الدارسين من جميع التخصصات داخل المملكة وخارجها لا يعرفون المعنى الشامل والدقيق للنصب! بمعنى لا يعرفون التعريف الجامع المانع للنصب فهم يظنون أن النصب هو لعن علي بن أبي طالب فقط! وعلى هذا التعريف القاصر فهم يظنون أنهم ماداموا لا يلعنون علياً فهم غير نواصب! بل كثير من الدارسين يظنون أن فرقة النواصب قد انقرضت! وأنه ليس لهم وجود اليوم! وهذا جهل بالتعريف نفسه والذي عليه المحققون من أهل العلم أن النصب والتشيع والإرجاء والاعتزال والتكفير والتعطيل وغيرها من اعتقادات الفرق الإسلامية لم تنقرض أبداً وهي موجودة إلى اليوم عرفها من عرفها وجهلها من جهلها ومن علمها حجة على من جهلها ولا عكس.

على أية حال : النصب ليس معناه لعن علي بن أبي طالب فقط وإنما يشمل كل انحراف عن علي بن أبي طالب وأهل بيته الذين أثنى عليهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الانحراف عن علي موجود اليوم بكثرة عند كثير من دارسي التاريخ الإسلامي و النصب مراتب عديدة لعل منها:

1- تكفير علي أو أحد من أهل بيته كفاطمة والحسن والحسين وأبنائهم الموصوفين بالخير والزهد والعلم.

2- سب علي بن أبي طالب سواءً بلعنه صريحاً أو شتمه أو الاستهزاء به.

3- تنقصه بأي وجه كان.

4- عدم معرفة فضله أو التقليل من ذلك!.

5- عدم تصويبه أو الشك في ذلك!.

6- عدم الجزم بتصويبه وتخطئة المخالفين له!.

7- عدم الالتفات للأحاديث الصحيحة المصرحة بتصويبه وتخطئة من خالفه!.

8- تأويل تلك الأحاديث الصحيحة مثلما نجد بعض النواصب يؤول حديث (عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وهو حديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري فتجد للنواصب فيه تأويلات غير مستساغة ولا تقرها لغة العرب ولا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ظاهر الحديث والغريب أن هؤلاء النواصب من الذين يحتجون على الأشاعرة والمعتزلة بظواهر النصوص لكنهم إن جاءهم مثل هذا النص الصريح الواضح يؤولونه تأويلات أقبح من تأويلات الجهمية والمعتزلة : (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون) !.

9- المبالغة في مدح بني أمية يعتبر من النصب حتى المبالغة في مدح معاوية بما ليس فيه يعتبر من النصب عند الإمام أحمد على الأقل، فقد سأله ابنه عبد الله عن علي ومعاوية فقال : (اعلم يا بني أن علياً كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه عن عيب فيه فلم يجدوا فذهبوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً منهم لعلي) !! انظر الفتح (7/104) .

فالنواصب عندما يبالغون – وأقول يبالغون – في مدح معاوية فليست هذه المبالغة إلا من باب الكيد لعلي! وإذا أردت أن تعرف النواصب فانظروا ماذا يقولون في معاوية فإذا رأيت الرجل يصحح الأحاديث الباطلة في فضل معاوية أو يحاول تبرئته من الخطأ في حرب علي أو نحو هذا فاعلم أنه ناصبي ! أو فيه شيء من النصب!كما إذا رأيت الرجل يبالغ في علي وأقول يبالغ في علي ويصحح الأحاديث الباطلة في فضله فاعلم أنه شيعي أو فيه تشيع! وهذا أمر ننتبه له كثيراً وننسى الأمر الأول! بل إذا رأيت الرجل يصحح الأحاديث الضعيفة والباطلة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان ويضعف الأحاديث الصحيحة والحسنة في فضل علي فاعلم أن فيه نوعاً من النصب! وإذا رأيت الرجل يعكس القضية فاعلم أن فيه نوعا من التشيع!.وهذا أيضاً أمر ننتبه له بعكس الأول!.

أما إذا وصل الأمر للمبالغة في مدح معاوية ويزيد وتنقص علي والحسين فهذا من أقبح النصب وأخبثه بل إذا لم يكن هذا نصباً فليس في الدنيا نصب!

1- إذا رأيت الرجل يؤول الأحاديث الصحيحة في فضل علي ويصرفها عن معانيها الظاهرة والصحيحة! بلا دليل قوي فاعلم أن فيه نوعاً من النصب! وأنه كره هذا الفضل الذي يؤتيه الله من يشاء!

2- إذا رأيتم الرجل يشكك في بيعة علي بن أبي طالب وأنها لا تلزم معاوية فاعلموا أنه ناصبي سواءً كان عالماً بهذا أو جاهلاً.

3- إذا رأيتم الرجل يتهم عمار بن ياسر وأمثاله بأنه من أتباع عبد الله بن سبأ فهذا فيه نصب
(واسألوا الدكتور العودة عن رأيه في هذه المسألة!) .

4- وكذلك إذا رأيتم الرجل يضعف الرواة الثقات بدعوى يسير التشيع أو كثيره فهذا فيه نصب خاصة إذا أقترن ذلك بتوثيقه للنواصب مطلقاً!.

5- إذا رأيتم الرجل يوثق النواصب ويأخذ برواياتهم وأقوالهم فهو منهم.

6- إذا رأيتم الرجل يعتمد على طعون سيف بن عمر في علي بن أبي طالب وأن السبئية (المزعومة!) تسيره ولا يسيرها وتحكمه ولا يحكمها فاعلموا أنه ناصبي! يريد الطعن في خلافة علي وتبرير خروج معاوية! (وأسألوا الدكتور العودة عن هذه المسألة!) .

7- إذا رأيتم الرجل يذم أصحاب علي ويتهمهم بدم عثمان فاعلموا أنه ناصبي يريد من هذا اتهام علي نفسه وتسويغ خروج معاوية! (واسألوا الدكتور أيضاً!) .

8- إذا رأيتم الرجل يزعم أن علياً قاتل للرياسة والملك وليس للدين والشرع فاعلموا أن فيه نصباً واضحاً.

9- إذا رأيتم الرجل يزعم أن علياً ليس شجاعاً وأن إسلامه لا يصح فاعلموا أنه ناصبي!.

10- إذا رأيتم الرجل يقلل من فضائله ويبالغ في فضائل غيره فاعلموا أنه ناصبي.

ونحو هذا فالنصب ليس لعن علي بن أبي طالب بل يدخل فيه أشياء كثيرة كما ترون! وعلى هذا يستطيع القارئ أن يسأل الدكتور العودة (أو غيره) عن عقيدته ولينظر هل تتوافق مع المعتقد الصحيح المتفق مع النصوص الشرعية أم تختلف معها وإنما قلت هنا النصوص الشرعية ولم أعوّل على أقوال الرجال لأن الرجال يختلفون وفي أكثرهم جهل بهذه الأمور بل لو سألت أحدهم (ما حكم المبالغة في مدح معاوية لقال : هذا جائز أو مستحب!) وهو لا يعرف أن الإمام أحمد يرى أن هذا من النصب!.

على أية حال : قد لا يرى الناصبي الالتزام بأقوال الإمام أحمد وقد يكون معه الحق فنحن لا نلزمه ولا نلزم أنفسنا بإتباع أقوال الرجال إنما نلزم أنفسنا والناس بالعودة إلى النصوص الشرعية لكنني أوردت قول أحمد هنا لأمرين :

1- لأدفع عن أحمد ما نسب إلى الحنابلة من النصب وأن الإمام أحمد ليس مسئولا عن وجود النصب عند بعض المحسوبين على المذهب الحنبلي (عقيدة أو فقهاً) كابن حامد أو ابن بطة أو الجوزجاني وغيرهم من المتقدمين أو المتأخرين!.

2- الأمر الثاني : أن كثيراً من الناس عندهم تعلق بأقوال الرجال أكثر من تعلقهم بالنصوص الشرعية فلذلك لا بد أن نطعمهم بأقوال الرجال حتى لا تضيق صدورهم من النصوص الشرعية! وهذا الضيق من النصوص توارثه البعض أباً عن جد من أيام الدولة الأموية وليس وليد الساعة! فقد امتعض الأمويون من حديث عمار ومن الأحاديث في فضل علي ومن الأحاديث في ذمهم واستمر الامتعاض في عسكر وعلماء أهل الشام طيلة القرون الماضية وانتقل هذا الامتعاض إلى كثير من طلبة العلم في العالم الإسلامي الذين يحسنون الظن بالعلماء الشاميين! مثل إحسانهم الظن بغيرهمونسوا أنهم (أي أهل الشام) لعنوا علياً تسعين سنة وقتلوا الإمام النسائي لأنه ألف كتاب (خصائص علي) واليوم نجدهم يحاربون من (يدافع عن بيعة علي) التي شوهتها كثير من الرسائل الجامعية وكثير من أصحاب سيف بن عمر!.

3- والغريب أن الدفاع عن الحجاج ويزيد والوليد بن يزيد وغيرهم من الفسقة والظلمة لا أحد ينكره على مؤلفي تلك الكتب والمبالغين فيهم والذامين لخصومهم من الصالحين بينما تشتعل الدنيا إن دافع بعضهم عن بيعة علي بن أبي طالب (وزعم!) أنها صحيحة وشرعية! وهؤلاء المتلبسون بالسنة هم أخطر على السنة من الروافض، لأن الروافض لا يدّعون أنهم من أهل السنة، أما هؤلاء فيدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة! وقد يقولون هذا عن صدق ظن لا صدق حقيقة، بمعنى أوضح أنهم قد لا يعرفون أنهم نواصب!.

– لأن النصب لا يعرفونه وإنما يسمعون به فقط! وبعضهم يظن أن النواصب هم الخوارج! وهذا الجهل الكبير بالنصب ساهم في انتشاره في بعض الكتب التي قد تكون عندنا مشهورة محببة ككتب محب الدين الخطيب وكتب الخضري وأمثالهم.

– ولا ريب أن سبب انتشار النصب في العالم الإسلامي أجمع هو أنه لا يوجد كتاب يحذر من النصب والنواصب ولو وجد هذا الكتاب لعرف الناس أن النصب مذموم مثل الرفض تماماً لأن الرفض يدور حول بغض الثلاثة والنصب يدور حول بغض علي، لكن التشيع أخف من النصب لأن أصل التشيع زيادة في شيء مشروع وهو محبة علي، وأما النصب فأصله البغض بعينه! فهو محرم أوله وآخره! وبهذا يكون النصب أخطر من التشيع لأن أصله باطل شرعاً بعكس التشيع، فلذلك لا يأنف السني أن يقول أنا من شيعة علي لكنه يغضب إذا اتهم بالنصب، إذن فالنصب يوازي الرفض والتشيع الغالي المذموم لا التشيع المطلق! والتشيع مراتب كما أن النصب مراتب أيضاً، وبعض الروافض أو غلاة الشيعة يظن أن ما يعتقده هو الحق وكذلك بعض النواصب الذين لم يبحثوا عن الحق ويظنون أنهم على الحق.

– وكلا الروافض والنواصب لا يرجعون إلى النصوص الشرعية وإنما يعتمدون على أقوال الرجال أما أهل السنة (الحقيقيون) فإنهم لا يقيمون وزنا لأقوال الرجال إذا عارضت النصوص الشرعية وإنما الوزن للنصوص الشرعية لأن آراء الرجال التي لا تتفق مع النصوص أهواء وجهالات ومظالم أما النصوص فنور وعلم وبرهان.

– إذن فعدم وجود كتب تحذر من النصب والنواصب ساعد في انتشار النصب وهذا ملاحظ تماماً فإنك إذا لم تحذر من ذنب فإنه ينتشر وتصوروا لو لم يكن هناك كتب تحذر من المخدرات أو الزنى أو السرقة لما عرف الناس حرمتها ولانتشرت انتشاراً كبيراً ولو لم تكن هناك فتاوى تبين أوجه الربا محرمة لوقع الناس في هذه الأوجه أو بعضها.

إذن فنحن بحاجة إلى كتب تحذرنا من النصب وتبينه لنا مثلما تحذرنا من التشيع تماماً فنحن نقرأ في بعض كتب العقيدة (البراءة من الروافض والنواصب) فتعلمنا عقائد الروافض لنجتنبها لكننا إلى الآن لا نعرف ما هي عقائد النواصب لنجتنبها! ومن السهولة على النواصب هنا أن يحرفوا المقصد ويقولوا هذا يطعن في علم البلد ومؤسساته ورجاله وعلمائه! وأننا لسنا بحاجه إلى من ينصحنا فالأمور تمشي تماماً! وهذا سيفتح بابا للتشكيك في عقائد الناس!

أقول : ونسي هؤلاء أنهم هم الذين يشككون في عقائد الآخرين بالباطل ولا يقبلون من الآخرين أن يقدموا الأدلة والبراهين على صحة أقوالهم ! فيكونون بهذا قد جمعوا مظالم شتى من تحريف مقصد طال العلم الذي يطلب الحقيقة وينشدها إلى استعداء الجهات الرسمية عليه بالإضافة إلى الغرور العلمي والزعم بأننا لسنا بحاجة إلى من يبين لنا أخطائنا! ولا ريب أن وضع طالب الحقيقة سيكون صعباً إذا كان الأمر بهذه الصعوبة وبهذا الظلم من الذين يزعمون أنه أخوانه في الله وأنهم طلبة علم لا يقدمون على الدليل شيئاً ولا يتبعون الأساليب غير الشرعية في محاربة الحقيقة!

أعود وأقول : إن الرفض والنصب كجناحي طائر لا بد من التحذير منهما جميعاً لأن التحذير من أحدهما دون الآخر يسبب الوقوع في هذا الآخر كما سبق في التكفير والإرجاء أو سائر المتضادات التي لا يجوز أن تحذر من شيء إلا وتحذر من ضده السيئ لكننا في النصب والتشيع لا نفعل هذا كما أن الروافض يحذرون من النصب حتى أدخلونا – أهل السنة – في النواصب! بل أدخلوا في النواصب أبا بكر وعمر وعثمان! ونحن نحذر من التشيع حتى أدخلنا بعض أهل السنة فيهم! وما أشبه غلاة السنة والروافض اليوم بإليهود والنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : (وقالت إليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست إليهود على شيء وهو يتلون الكتاب..)

أقول هذا حرصاً على مذهب أهل السنة أن ينجرف في تيارات الصراع انجرافاً غير متوازن، والتوازن الذي أريده هو مع النصوص الشرعية لا مع كتب العقائد والردود المتبادلة بين فرق المسلمين لأن كتب العقائد ليست حجة على النصوص الشرعية وإنما النصوص الشرعية هي الحجة والذي يتمسك بكل ما قالته كتب العقائد سيضر نفسه لأنها متناًقضة أولاً في كثير من الأمور ومنها أمرنا هذا ولأنها تتأثر بالصراع بينما النصوص الشرعية لا تتأثر بهذا ولا أستطيع أن أذكر أمثلة على الخلل في بعض كتب العقيدة لأن هذا قد كفاني إياه بعض المنصفين ونبهوا لهذا والحمد لله.

هامش

كنت أطلق لقب (الروافض) على غلاة الشيعة كثيراً، أما الآن فغالباً أستخدم لفظة (غلاة الشيعة) وأحاول أن أتجنب كلمة (الرافضة) ثم الغلو بعد ذلك مراتب، وسبب تجنبي في الفترة الأخيرة لفظة (الروافض) أن المعنى الأصلي للكلمة هو (رفض زيد بن علي بن الحسين) فمن رفض نصرته أو رأى عدم شرعية القتال معه فهو رافضي في المعنى القديم للكلمة بدلالة قول زيد (أرفضتموني؟! اذهبوا فأنتم الرافضة) ولو قاتلوا معه لما سموا رافضة وإن بقوا على البراءة من الشيخين لكن سيلزمهم الغلو الشيعي.

أقصد مثل الشيخ القاسمي والإمام المقبلي ولكن نقدهم ليس لكتب العقيدة وإنما لأخطاء كتب العقائد وأخطاء بعض السلف المدونة في كتب العقائد وكتب الرجال وغيرها.
النصب هو :

1- تكفير علي أو أحد من أهل بيته كفاطمة والحسن والحسين وأبنائهم الموصوفين بالخير والزهد والعلم.
2- سب علي بن أبي طالب سواءً بلعنه صريحاً أو شتمه أو الاستهزاء به.
3- تنقصه بأي وجه كان.
4- عدم معرفة فضله أو التقليل من ذلك!.
5- عدم تصويبه أو الشك في ذلك!.
6- عدم الجزم بتصويبه وتخطئة المخالفين له!.
7- عدم الالتفات للأحاديث الصحيحة المصرحة بتصويبه وتخطئة من خالفه!.
8- تأويل تلك الأحاديث الصحيحة مثلما نجد بعض النواصب يؤول حديث (عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وهو حديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري فتجد للنواصب فيه تأويلات غير مستساغة ولا تقرها لغة العرب ولا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ظاهر الحديث
9- المبالغة في مدح بني أمية يعتبر من النصب

والناصبي هو :