!~¤§¦ مـقـتـطــفـات إخبارية لـيـوم الأحد 15 يناير 2006 ، 15 ذي الحجة 1426هـ¦§¤~!
أذكــا ر الــصــبــاح
http://www.da3y.org/do3a/1_sabah.ram
قـــراء ن كــريــم
http://quran.muslim-web.com/sura_002.htm
صباحكم ورد وسرور اليوم ودوم أملي ورجائي أن تنال هذه الباقة رضاكم وأستحسانكم مع أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح اليوم ودوم محبكم
آلة حاسبة لنقاط الدعم والمقاومة
http://www.occkw.com/english/pivot_calculator.htm
نقاط الدعم والمقاومة + نسبة المخاطرة + إيقاف الارباح والخسائر
http://www.diryal.com/site/calc2.asp
~®§§][][ جريدة البيان ][][§§®~
بتكلفة 8 مليارات درهم وبهدف نقل ميناء زايد
أبوظبي تنشئ ميناء ومنطقة خليفة الصناعية في الطويلة
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كشفت حكومة أبوظبي النقاب أمس عن خطط طموحة لإنشاء ميناء ومنطقة صناعية في منطقة الطويلة الواقعة على الطريق الذي يربط بين مدينتي أبوظبي ودبي.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريح بهذه المناسبة أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الحالية لإمارة أبوظبي الهادفة لتطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية، لمواكبة الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها دولتنا بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وأعرب سموه عن ثقته في أن المشروع سيكون له الأثر الكبير في تطور ونمو قطاع الموانئ بإمارة أبوظبي ودعم النهضة الصناعية التي تشهدها الإمارة حاليا، لما سيوفره من إمكانيات وتسهيلات كبيرة للمنشآت الصناعية والتجارية وللمستثمرين ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها.
من جهته قال سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الموانئ البحرية في تصريح بهذه المناسبة ان المشروع سيكون تحت مسمى ميناء ومنطقة خليفة الصناعية وتقدر تكلفته بحوالي 8 مليارات درهم.
وأضاف سموه ان الميناء الجديد سيضم محطة لمناولة الحاويات وأرصفة لمناولة البضائع والسلع والمواد الخام والحمولات الثقيلة، وسيتم تصميمه وفقا للمعايير العالمية وبما يمكنه من استقبال البواخر العملاقة. فيما تضم المنطقة الصناعية أراضي بمساحات كبيرة لإقامة المنشآت الصناعية عليها، إضافة إلى المباني السكنية اللازمة لخدمة العاملين بالمنطقة.
وأوضح أنه سيتم مراعاة الشروط الخاصة بالمحافظة على البيئة في تصميم المشروع، والمتوقع أن يتم تنفيذه على مراحل عدة بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد سموه أن هذا المشروع المهم سيخدم اقتصاد الدولة بشكل عام واقتصاد أبوظبي بشكل خاص خلال العقود المقبلة، ويهدف بشكل أساسي إلى نقل ميناء زايد من موقعه الحالي داخل جزيرة أبوظبي إلى الموقع الجديد ليستطيع من خلاله الاستفادة من توفر محطات توليد الطاقة وتحلية المياه وشبكة الغاز الطبيعي.
«دولفين» تتولى تشغيل خط غاز العين ـ الفجيرة
أعلنت شركة دولفين للطاقة أنها ستتولى تشغيل وصيانة خط أنابيب الغاز الطبيعي التابع لها الممتد من العين إلى الفجيرة بعد أن قامت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات» بتشغيل وصيانة الخط الذي مضى على انشائه عامين منذ يناير 2004 حتى ديسمبر 2005.
وقال أحمد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة إن الشركة تمكنت بفضل الاتفاقية مع مؤسسة «إمارات» منذ الاعداد على نحو ملائم لتولي المسؤولية كاملة فيما يتعلق بخط الأنابيب من نظم التشغيل والصيانة وما يتصل بها من خطوات إجرائية.
وأوضح أنه عندما ينتهي انشاء مشروع دولفين للغاز في أواخر العام الحالي ستقوم دولفين بتولي المسؤولية الكاملة ايضاً لتشغيل وصيانة أنابيب الغاز البحرية الواصلة بين المنصتين البحريتين في حقل الشمال القطري ومحطة دولفين لمعالجة الغاز في مدينة رأس لفان الصناعية بالإضافة إلى خط أنابيب تصدير الغاز الواصل بين دولة قطر ودولة الإمارات.
ويستخدم خط أنابيب العين ـ الفجيرة الذي يبلغ طوله 182 كم وقطره 24 بوصة في نقل كميات من الغاز الطبيعي تحصل دولفين عليها من سلطنة عمان إلى المحطة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء على الساحل الشرقي للدولة.
وسيوفر الغاز الذي ستنتجه دولفين من حقل الشمال بدولة قطر إمدادات طويلة الأمد للفجيرة ابتداء من مطلع عام 2007 وكذلك لسلطنة عمان عام .
مملوكة لدبي للاستثمار وتمتلك 14 شركة تابعة
“مشاريع” تعيد تصميم هويتها المؤسساتية
أعادت »مشاريع«، المملوكة بالكامل لشركة »دبي للاستثمار« تصميم هويتها المؤسساتية عبر تغيير شعارها بهدف تعزيز مكانتها الريادية وتوسيع قاعدة شركائها في المنطقة. ويتألف شعار »مشاريع« الجديد من سهمين متجهين للأعلى يشيران إلى عملة ذهبية تتموضع فوقهما.
وقال عبد العزيز السركال، المدير العام في شركة »مشاريع«، شارحاً ماهية الشعار الجديد وإلى ما يرمز:
»يمثل السهمان وترابطهما الشراكة القوية بين شركتنا والشركات الأخرى، بينما يدل إتجاه السهمين للأعلى إلى النمو والتطور التي توفرهما »مشاريع« للشركات التي ترعاها، بينما تشير الزاوية الحادة إلى الثقة والمعرفة«.
وتمتلك »مشاريع« حالياً 14 شركة تابعة لها، منذ تأسيسها قبل ثمانية أعوام، حيث تستثمر في مختلف مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وتركز »مشاريع« بشكل رئيسي على النمو والتوسع في مجال الاستثمارات بالإضافة إلى شراء الشركات التي تمتلك سجلاً مميزاًً.
وتعتمد »مشاريع« في استراتيجية أعمالها على الدخول كشريك عبر شراء أسهم في الشركات الواعدة والتي تعمل في قطاعات أعمال معينة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مستويات أداء هذه الشركات من خلال تطوير عملياتها ودعمها مالياً بما يضمن عوائد عالية.
وتعد »مشاريع فرصة استثمارية فريدة بالنسبة لمؤسسات الأعمال التي ترغب بالحصول على دعم استراتيجي لأعمالها. وتقدم »مشاريع« للشركات التي تملك أسهماً فيها دعماً ملحوظاً في مختلف مجالات الإدارة والتسويق والتمويل وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تطوير عمليات هذه الشركات ويعزز مكانتها.
وأضاف السركال أنه بالإضافة إلى كونها جهة تمويلية، تعمل شركتنا على دفع عجلة النمو لمجموعة الشركات التابعة لها. ويظهر سجلنا الإسهامات الفعّالة التي تقدمها »مشاريع« بهدف تحريك الأعمال وتعزيز حضورنا الريادي في أسواق المنطقة.
وقال السركال موضحاً خطط الشركة في الأعوام المقبلة إن فريق عملنا من المتخصصين مستنداً إلى بنية تحتية متطورة نتبناها، يساهم في تنفيذ خططنا الطموحة الهادفة إلى مواصلة تعزيز مكانة »مشاريع« في المنطقة، وذلك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة«.
و»مشاريع« شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها. وتستثمر الشركة في أسهم شركات الأعمال التجارية والصناعية وقطاع الخدمات.
وتتضمن قائمة شركة »مشاريع« عدداً من الشركات التابعة لها من بينها »مصنع الإمـارات للسحب« المتخصص في تصنيع قضبان الألمنيوم و»لايت تيك« الشركة المتخصصة في تصنيع أدوات الإضاءة الثابتة.
و»جلـف دايناميك سويتشجيرز« و»جلف ميتال كرافت« و»مترو فايل«)، المتخصصة في مجال الوثائق و»لاب تيك«، المتخصصة في مفروشات المخابر و»جلف دايناميك سيرفيسيز«، المتخصصة في الديكور الداخلي.
و»إمارات إكسبلوسيف« و»إميكـول« و»سيسكـوم« التي توفر خدمات توصيل الاتصالات و»ثيرموسيت تكنولوجي« و»ناشيونال إنسولايت« و»ثيرموستون«.
اكتتاب الخليجيين في مصرف الريان اليوم
قام بنك قطر الوطني بتجهيز استعدادات كبرى لاستقبال القادمين من دول مجلس التعاون للاكتتاب في مصرف الريان اعتباراً من اليوم حتى يوم 29 من شهر يناير الجاري نفسه.
واعتبر علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني بالوكالة مشاركة مواطني دول مجلس التعاون الاكتتاب في مصرف الريان»القطري جزءاً من سياسة انفتاح الاقتصاد القطري.
وقال العمادي في تصريحات صحافية أمس بمناسبة استكمال بنك قطر الوطني كل الاستعدادات لاستقبال المكتتبين من دول المجلس، مشيراً الى أن قطر اتخذت خطوة سابقة تصب في الاتجاه الصحيح وهي فتح سوق الأوراق المالية لغير القطريين.
وقال على شريف العمادي إن البنك حشد أكثر من «850» موظفاً منهم «350»موظفا في خدمة القادمين من دول مجلس التعاون للاكتتاب.. موضحاً ان هذا العدد سيقوم بإنجاز طلبات الاكتتاب والتنظيم العام لهذه العملية الكبرى بشكل سهل ومرن نظرا للاستعدادت الكبيرة لهذا الغرض.
وأضاف العمادي ان تنظيم عملية الاستقبال والاكتتاب خصص لها نادي قطر الرياضي قاعة تستوعب لحوالي «105 »مكتتبين في اللحظة نفسها من خلال «105»موظفين وخصص عشرات الموظفين لفحص الطلبات قبل ان يقف المكتتب في طابور تقديم الطلبات بالإضافة الى قسم خاص للسيدات.
وأوضح العمادي انه بالإضافة الى ذلك هناك قاعة تستوعب «100»موظف لإدخال البيانات وتحصيل الشيكات وتنفيذ أوامر الدفع الى جانب قسم المدققين والتأكد من استيفاء الطلب.
وحول عدد المكتتبين من دول مجلس التعاون توقع العمادي حوالي «200»الف مكتتب رغم ان بعض الصحف توقعت اكثر من ذلك حيث أشارت بعضها الى مشاركة حوالي «500»الف مكتتب، مشيراً إلى ترحيب دولة قطر بأي عدد يأتي للاكتتاب.
وحول تسهيل عملية القادمين للاكتتاب في منافذ البلاد قال العمادي إنه تم تزويد المنافذ الحدودية بشروط الاكتتاب وكل ما يتعلق به.. موضحاً انه تم تزويد منفذ ابو«سمرة»البري بمائة الف طلب ومطار الدوحة بخمسين الف طلب وعلى هذه الطلبات شروط قبول الاكتتاب.
وأوضح ان شروط الاكتتاب مكتوبة على الطلب وهي إحضار جواز السفر الأصلي وعلى ألا يقل العمر عن «21»سنة .. مشيرا الى ان موقع مصرف الريان جاهز للعمل ويمكن للمكتب ان يدخل عن طريق الموقع.
وحول إعادة المبالغ المالية المرجعة بعد الاكتتاب قال العمادي ان خطة بنك قطر الوطني وضعت لإعادة هذه المبالغ للقطريين خلال أسبوعين وللخليجيين خلال ثلاثة أسابيع.
وحول إدراج أسهم مصرف الريان في سوق الدوحة للأوراق المالية قال إن ذلك يرجع للجنة التأسيسية وقالوا في غضون شهرين الى ستة أشهر بعد اقفال الاكتتاب يوم 29 من شهر يناير الجاري.
ومن جانبه قال السيد محمد علي اليسلان الخليفي مساعد المدير العام ان الموظفين العاملين في الاكتتاب سوف يواصلون العمل دون القيام بإجازاتهم الاسبوعية حتى نهاية الاكتتاب وكل ذلك بهدف تسهيل مهمة المكتتب في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الخليفي ان بنك قطر الوطني سيعمل على توفير كل سبل الراحة للعدد الكبير من المكتتبين في مختلف المراحل ليتم الاكتتاب على خير ما يرام.
وقال الخليفي إن موظفي بنك قطر الوطني اتخذوا كافة الاستعدادات خدمة ومساعدة المكتتبين سواء في الحصول على طلبات الاكتتاب او تعبئة الطلبات واستلامها.. مشيرا الى انه سيتم توزيع ما يقارب من مليون طلب اكتتاب في كل انحاء الدولة للقطريين وأبناء دول مجلس التعاون إضافة الى تقديم معلومات أخرى تتعلق بعملية الاكتتاب.
“استثمار” تحصل على جائزة “يوروموني” لأفضل مؤسسة تمويلية
لنجاحها في تمويل مشروع “أتلنتيس النخلة”
حازت شركة »استثمار« للاستثمار في قطاعات الأسهم والعقارات والاستثمارات البديلة على جائزة »يوروموني« لأفضل مؤسسة تمويلية تقديراً لنجاحها في تأمين التمويل لمشروع »أتلنتيس النخلة« ضمن نخلة جميرا بقيمة 700 مليون دولار.
ويأتي اختيار »استثمار« لهذه الجائزة لخبراتها الواسعة ومهنيتها ومكانتها الرائدة في القطاع الاستثماري في دولة الإمارات، كما تعكس النمو الفريد الذي حققته الشركة وسياستها الاستثمارية الناشطة ما أدى إلى تنامي محفظتها الاستثمارية بصورة مطردة منذ تأسيسها عام 2003.
وساهمت شركة »استثمار« في استحداث سبل ونماذج جديدة في مجال التمويل وتسليط الضوء عليها استناداً إلى فلسفتها المرتكزة إلى مبادئ ثلاثة أساسية هي الأفكار المبدعة والبحث المعمق والتكامل المستمر.
وتسلم مروان عابدين نيابة عن »استثمار« الجائزة في حفل عشاء رسمي أقيم في المقر الرئيسي لـ »لدجندز« في دبي لاند على هامش المنتدى العقاري الإسلامي في الشرق الأوسط 2005 الذي نظم بين 17 و19 ديسمبر الماضي.
وأعرب سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي في شركة استثمار عن امتنانه لمؤسسة »يوروموني« على التقدير الذي تمنحه للعملية التمويلية الرائدة لمشروع »أتلنتيس النخلة«.
وقال: »لقد سلكنا من خلال النموذج التمويلي لمشروع »أتلنتيس النخلة« اتجاهاً غير مألوف في مجال التمويل والاستثمار، ونأمل أن يكون ذلك مدخلاً لنا إلى العديد من العمليات التمويلية في الشرق الأوسط«.
وأضاف أن »استثمار« سخرت جميع خبراتها الاستثمارية بهدف إجراء دراسة دقيقة ومفصلة للسوق العقارية في الشرق الأوسط والقطاع الفندقي، وتوصلت إلى اقتناع بأهمية الشراكة مع مشروع »أتلنتيس النخلة« في سبيل تعزيز فلسفتها الاستثمارية، باعتباره يمثل الفرص الهائلة التي تكمن في قطاع الفنادق في المنطقة«.
وتأتي جائزة »يوروموني« تقديراً لأداء شركة »استثمار« في دولة الإمارات حيث أظهرت قدراً عالياً من الكفاءة والخبرة في مجال تمويل المشاريع والاستثمارات المجمعة فضلاً عن استثماراتها المعهودة في قطاع الأسهم والعقارات وشراء الحصص.
وينتظر أن يصبح مشروع »أتلنتيس« النخلة أول منتجع متخصص من نوعه في المنطقة، إذ سيشيد على مساحة 103 هكتارات عند رأس قوس نخلة جميرا في دبي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار أميركي.
ويشمل المشروع 2000 غرفة فندقية ومنتجعاً مائياً بمستوى عالمي يضم عروضاً للدلافين ومركزاً للمؤتمرات وعدداً من المعالم الترفيهية.
تشكل نمو 130% من الناتج المحلي
100 مليار درهم النمو المتوقع للأصول المجمعة لقطاع البنوك بنهاية 2005
تلعب البنوك دورا حيويا في اقتصاد الإمارات، وليس أدل على ذلك من ضخامة حجم الأصول المصرفية بالدولة، والمتوقعة أن تكون بأكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2005.
وتشير التوقعات بأن تحقق الأصول المجمعة لقطاع البنوك نموا بمقدار 100 مليار درهم بنهاية 2005، لتصل إلى نحو 550 مليار درهم مقارنة مع 450 مليار درهم في ديسمبر عام 2004، ومبلغ 366 مليار درهم في ديسمبر 2003، لتسجل نموا بنسبة 3 ,33% عن معدلات نهاية العام 2004.
وذلك بفضل نمو إجمالي الائتمان بمعدل 4,20% في مارس 2005 ليصل إلى 233 مليار درهم، مع التوقعات بأن يرتفع إلى أكثر من 260 مليار درهم في ديسمبر 2005.
وشهد القطاع أداء جيدا خلال العام 2004، وواصل ذلك خلال العام 2005، ويعزى هذا الأداء الجيد إلى ارتفاع نمو معدلات كل من الائتمان والودائع بفضل البيئة المواتية لمعدلات الفائدة، ارتفاع أسعار النفط، والازدهار الاقتصادي.
وأوضحت تقارير مصرفية انه فضلا عن نمو الأصول وزيادة صافى إيرادات الفوائد الناتجة عن ذلك،، تلقى قطاع البنوك الإماراتي دعما آخر من خلال الوجود الثابت للإيرادات المجردة من الفائدة، مما يساعد على استقرار الإيرادات خلال تعرض أسعار الفائدة لأي تقلبات.
وقد أدى كبر حجم التمويل التجاري – والذي يعد من مميزات قطاع البنوك الإماراتي – وكذلك الرسوم المحصلة من الأنشطة البنكية الاستهلاكية، إلى رفع الإيرادات على هيئة رسوم وعمولات، إضافة إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها البنوك الإماراتية من عمليات الاكتتاب في الأسهم.
وتنقسم البنوك في الإمارات إلى فئتين رئيسيتين، محلية وأجنبية، مع تقيد البنوك الأجنبية بعدم إدارة أكثر من ثمانية فروع، وتؤول ملكية معظم البنوك الإماراتية الرائدة إلى حكومتي إمارتي أبوظبي أو دبي.
وتهيمن الأنشطة الحكومية على الميزانيات العمومية لتلك البنوك «باستثناء بنك الإمارات الدولي» وخاصة بنك أبوظبي الوطني، والذي يعمل كمصرف رسمي للحكومة، وتشير نسب المساهمة الكبيرة التي تمتلكها الحكومة في تلك البنوك إلى أهمية هذا القطاع.
ويعود ذلك لسيطرة الحكومة على الاقتصاد الكلي المعتمد بشكل أساسي على كل من إيرادات النفط والتجارة، كذلك تفتخر الإمارات ببنوكها الكبرى الخاصة، مثل بنك دبي الوطني، وبنك المشرق، بنك دبي التجاري.
* نمو الصيرفة الإسلامية
ومن المميزات الواضحة للبنوك الإماراتية نمو قطاع البنوك الإسلامية بخطى واثقة خلال العامين الأخيرين، حيث تم تقديم مجموعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية إلى السوق، وسادت معاملات التمويل الإسلامي مثل الإجارة لتمويل القروض الإسكانية.
وقد تم تفويض بنك دبي الإسلامي لإدارة وتنظيم صفقات تبلغ قيمتها 1 ,1 مليار دولار أميركي، متضمنة صكوكا إسلامية بمبلغ 750 مليون دولار أميركي لدائرة الطيران المدني في دبي تستخدم حصيلتها لتمويل توسعات المرحلة الثانية لمطار دبي، وصفقة أصول سلطة موانئ دبي والبالغة 5 ,3 مليارات دولار.
وبالرغم من فرض حماية على الصناعة المصرفية المحلية ضد المنافسة الأجنبية منذ العام 1982، إلا أن البنوك الأجنبية استمرت في العمل بنجاح في الدولة.
وقد بدأت أغلب هذه البنوك في ممارسة نشاطها خلال الازدهار الاقتصادي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات، متخذة من دبي مقرا رئيسيا لها، وفيما يتعلق بالانفتاح أمام البنوك الأجنبية، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد البحرين.
وتسبق في ذلك كلا من السعودية والكويت، وقد شكلت البنوك الأجنبية ما نسبته 24% من إجمالي أصول قطاع البنوك بنهاية سبتمبر 2004 .
وتأسس مصرف الإمارات المركزي في العام 1980، ويقوم بتقديم التوصيات للحكومة في المسائل النقدية والمالية، كذلك لعب في الماضي دورا نشطا في ضمان تيسير قيام قطاع البنوك بوظائفه، بالتدخل حينما تتطلب الضرورة، إلا أن قانون البنوك لم يمنح البنك المركزي دور الملاذ الأخير للإقراض.
والذي أسند في الماضي إلى كل إمارة على حدة، كذلك عمد البنك المركزي إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات مؤخرا، ممثلة في القانون الجديد المتوقع صدوره قريبا والذي من المقرر أن يزيد من خلاله المصرف رأسماله والسماح للبنوك بتأسيس نوافذ إسلامية.
* الودائع والائتمان
ومن جانب آخر فمن المقرر أن يرتفع إجمالي حجم الميزانية العمومية للبنوك الإماراتية عام 2005 كنتيجة للنمو الهائل لكل من الودائع والائتمان، بمعدل لن يقل عن 35%.
وفيما يتعلق بحجم الأصول، يأتي قطاع البنوك في الإمارات في المرتبة الثانية مباشرة بعد المملكة العربية السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث ارتفع حجم أصول جميع البنوك الوطنية مجتمعة بمعدل 27% ليصل إلى 335 مليار درهم عام 2004 مع التوقعات بأن يصل معدل نموها نهاية عام 2005 إلى أكثر من 35% في الوقت الذي ارتفع فيه حجم أصول البنوك الأجنبية بمعدل 28% ليصل إلى 110 مليارات درهم نهاية عام 2004 مع التوقعات بأن تبلغ نسبة نموه عام 2005 أكثر من 32% وتجدر الإشارة إلى أن نمو الائتمان في البنوك الوطنية كان بمعدل أعلى.
ويتسم هيكل أصول قطاع البنوك الإماراتي بارتفاع معدل مطالبات القطاع الخاص وبالارتفاع الكبير لنسبة الأصول الأجنبية، حيث زاد بند الأصول الأجنبية ما نسبته 7 ,5% ليصل إلى 133 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2005.
وهي تتمثل في استثمارات قامت بها الحكومة في الخارج وتم تمويلها من قبل بنوك في الإمارات، وقد اتخذت أغلب هذه المعاملات شكل عمليات طرح للبنوك .
حيث ذهبت نسبة مؤثرة منها لبنوك رائدة في الدول الغربية المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا انه يمكن ملاحظة أن نسبة الأصول الأجنبية قد انخفضت خلال العامين الماضيين، فاقدة بذلك نصيبها في التسهيلات الائتمانية والتي شكلت نسبة كبيرة من إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام 2005، وهو ما يعد مرتفعا قليلا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وعلى مر السنوات، قادت التسهيلات الائتمانية نمو الأصول في قطاع البنوك الإماراتي، وعقب النمو الهادئ في العام 2001، تسارع النمو الإجمالي للائتمان خلال الأعوام الأربعة التالية.
حيث استفاد من الأجواء المواتية للاقتصاد الكلى ليرتفع إجمالي الائتمان بنسبة كبيرة بالغا 291 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2005، كذلك نما بند التسهيلات الائتمانية الممنوح للمقيمين بمعدل كبير ليصل إلى 271 مليار درهم.
وتعد نماذج نمو الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى الإقراض إلى الحكومة، نتاجا واضحا لقوة الاقتصاد الكلي، مما يرفع من درجة حساسية القطاع للسوق بدرجة كبيرة، مع ارتفاع مخاطر السوق بخلاف المخاطر الائتمانية، وعلى نقيض هذا الاتجاه، يمكن ملاحظة أن قروض الرهن العقاري بدأت تشهد نموا كبيرا بسبب تنامي الثروات الكبيرة لقطاع العقارات.
ويعزى ذلك إلى إصدار إمارات الدولة لنظام قانوني فعال لمساندة البنوك في تتبع إقراض الرهن العقاري بطريقة مناسبة، وتشهد مخاطره انخفاضا واضحا نسبة إلى وضوح إجراءات المطالبة بالديون التي يستوجب على البنوك اتباعها في حالة تعثر المقترضين عن السداد.
وبالنظر إلى نمو الائتمان وفقا للأنشطة الاقتصادية، يتضح كثرة القطاعات المشاركة في النمو الاجمالي، وكانت التجارة، التشييد، القروض الشخصية بغرض الأعمال، الحكومة والقروض الشخصية الاستهلاكية، هي القطاعات الخمسة المستحوذة على الحد الأقصى من الائتمان، حيث شكلت تلك القطاعات الخمسة أكثر من 77% من إجمالي الائتمان في نهاية مارس 2005.
* نمو القروض
وحظيت التجارة بالقدر الأكبر من الائتمان في نهاية مارس 2005، حيث ازداد النشاط بصورة ملموسة خلال السنوات الأخيرة بعد أن عانى من التباطؤ في العام 1998 بسبب الأزمة المالية الآسيوية، وقد نما الائتمان الممنوح لهذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 ,16% منذ العام 2001، وبالمثل نما الائتمان الموجه للحكومة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 ,38% خلال تلك الفترة.
ويعكس نمو هذا القطاع تزايد اعتماد المؤسسات الحكومية على التمويل المصرفي وخاصة للمشروعات كبيرة الحجم، كما حققت كل من القروض الشخصية الاستهلاكية والقروض بغرض تمويل الأعمال معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8 ,14% و3, 14% على التوالي خلال نفس الفترة.
وقابل النمو المرتفع في الائتمان بصورة أو بأخرى نمو مماثل في الودائع على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي ظل سيادة انخفاض معدلات الفائدة، وازدهار أسواق رأس المال، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 25% ليصل إلى 252 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2005.
حيث ارتفعت نسبة الودائع في إجمالي المطلوبات لتصل إلى 67% خلال مارس من العام 2005، مقابل 63% خلال ديسمبر من العام 2000، مع تزامن ارتفاع نسبة مساهمة المطلوبات الأجنبية.
ويعد هذا أحد أعلى المعدلات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد نتج عن ذلك انخفاض نسبة المطلوبات الأخرى، إلى جانب تسببه في خفض تكلفة التمويل، إضافة إلى ذلك فإن الارتفاع العام لنصيب الودائع جاء بالرغم من زيادة رأسمال عدد كبير من البنوك خلال العامين الأخيرين.
وسلط هيكل نمو مختلف أنواع الودائع الضوء على تأثير جودة المناخ الاقتصادي الكلي، فخلال الثلاثة أشهر الأولى المنتهية في مارس 2005، شهدت الودائع نموا بلغت نسبته 5 ,19%، حيث نمت الودائع الحكومية بمعدل 12%، تلتها الودائع النقدية وشبه النقدية، والتي حققت نموا نسبته 11%، إلا أن الودائع من البنوك شهدت انخفاضا بلغ 2,15% خلال تلك الفترة.
ويعد نمو ودائع الأفراد جيدا في ضوء انخفاض أسعار الفائدة، مما يشير إلى تنامي وجود فرص استثمارية بديلة في الدولة، كما يمكن أن يعزى ارتفاع معدل نمو الودائع للاتجاه العام من قبل المواطنين لاستقدام جزء من أموالهم المستثمرة بالخارج، بغرض استثمارها في أسواق الأوراق المالية الإقليمية في أعقاب الانتعاش الاقتصادي.
وبالنظر إلى طبيعة الودائع، يمكن ملاحظة أن كافة أنواع الودائع قد شهدت نموا بلا استثناء حيث لم يكن هناك توجه خاص نحو نوع محدد منها، وقد انخفضت معدلات الفائدة على الودائع، حيث أن حوالي 82% من الودائع لأجل تدر عائدا يقل عن 2%، وكان هذا التوجه مواتيا للبنوك.
حيث لم يتوافق انخفاض المعدلات مع قصر موعد الاستحقاق، وفي حقيقة الأمر، كان هناك تحرك تدريجي نحو الودائع الأطول أجلا خلال العامين الماضيين، وقد برزت مدة استحقاق الودائع من خلال دراسة قام بها البنك المركزي، توصلت إلى أن المواطنين يمثلون 72% من إجمالي الودائع، في الوقت الذي شكل فيه العرب ما نسبته 7 ,8% من إجمالي الودائع.
«جميرا» تدير ثلاثة فنادق والمتنزه المائي في مشروع «سرايا العقبة»
تتولى «جميرا» المتخصصة في مجال الضيافة والمنشآت الفخمة، تشغيل ثلاثةٍ من الفنادق الخمسة في سرايا العقبة وإدارة المتنزه المائي في هذا المشروع الضخم. أما الفندقان الآخران «فندق هاربر» و«فندق المنارة»، فستقوم شركة فنادق ومنتجعات «ستاروود العالمية» بتشغيلهما ضمن علامتها التجارية Luxury Collection.
من جانبها أعلنت شركة سرايا الأردن اعتماد شركة «استيكو»، وهي شركة عالمية متخصصة ببيع العقارات تتخذ من دبي مقرا لها، لتصبح الوكيل الحصري لبيع الوحدات السكنية في مشروع «سرايا العقبة» بالإضافة إلى المرافق التجارية.
وتقوم شركة سرايا الأردن للتطوير العقاري بتنفيذ مشروع «سرايا العقبة» في وسط مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر، والذي تقدر تكلفته بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي على مساحة 610 ألف متر مربع تقريباً. وسيتم الانتهاء من المشروع المقام حول بحيرة اصطناعية في عام 2009، ليوسع الواجهة البحرية لخليج العقبة بمقدار 5,1 كيلومتر.
ويضم «سرايا العقبة» مرافق فخمة تتضمن خمسة فنادق ذات تصنيف سياحي 5 نجوم، ومنشآت سكنية متنوعة تشمل فللاً ومنازل وشققاً، بالإضافة إلى متنزه مائي.
ومركز للمؤتمرات، ورصيف ميناء، ومدرج مسرح خارجي، وسوق مدينة قديم. ويوفر مشروع سرايا العقبة أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ. أما بعد الانتهاء من العمل به، فمن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد على ستة آلاف فرصة عمل.
وأعلنت الشركة عن مشاركتها كراع ماسي ورئيسي للملتقى الدولي الأول للسياحة والسفر 2006 الذي سيعقد تحت الرعاية الملكية في منطقة البحر الميت خلال الفترة 26 ـ 27 فبراير من هذا العام، وذلك تجديداً لدعمها لقطاع السياحة في الأردن والمنطقة.
ويشكل الملتقى الدولي الأول للسياحة والسفر 2006، الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط في لندن، بمشاركة مؤسسة كومباس روز انترناشونال وشركة «افنتس انلمتد» الأردنية، منصة فاعلة للمشاركين العرب والأجانب لمناقشة الفرص والتحديات لتطوير قطاع السياحة محلياً وإقليمياً.
ويركز الملتقى الدولي الأول للسياحة والسفر خلال 2006 جلساته على دور قطاع صناعة السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة مشكلتي البطالة والفقر في الأردن، وتدريب وتطوير الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي وتشجيع المبادرات الريادية ومشاركة المرأة بالقطاع السياحي.
ويبحث الملتقى دور صناعة السياحة في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة وتبادل الأفكار حول إمكانات منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طفرة سياحية والإطلاع على فرص الاستثمار في قطاع السياحة في المنطقة وتطبيق الاستراتيجيات الناجحة في هذا القطاع ولقاء شركاء على المستويين العالمي والإقليمي.