!~¤§¦ مـقـتـطــفـات إخبارية لـيـوم الأحد 15 يناير 2006 ¦§¤~!

25 thoughts on “!~¤§¦ مـقـتـطــفـات إخبارية لـيـوم الأحد 15 يناير 2006 ¦§¤~!”

1. دبي – العربية.نت :064:

   حذر خبراء من انتكاسة أسواق الأسهم الخليجية أو انفجار “فقاعة الأسعار” إذا ما واصلت ارتفاعاتها بهذه الصورة, مشيرين إلى أن الانهيار قد يبدأ من إحدى البورصات قبل أن يعم الأسواق الأخرى. كما حذروا من لجوء كثير من المستثمرين إلى إبرام الصفقات باتباع سياسة “القطيع” بانجرافهم خلف مستثمرين آخرين مما يعرضهم لنتائج غير مرضية.

   وأعرب رئيس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية عبد الحميد عبد الغفار عن قلقه من النشاط المحموم في أسواق الأسهم الخليجية وارتفاع معدلات التداول فيها بشكل لافت جدا, مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن يؤدي هذا النشاط غير المألوف إلى “فقاعة” أو انتكاسه، مستشهداً بأمثلة عالمية.

   وقال, بحسب ما نشرته جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية الاثنين 9/1/2006 إنه من الصعب التكهن بمثل هذه التوقعات، إلا أن احتمالات حدوثها ورادة، وهناك علامات يمكن أن تشير إلى ذلك ومنها ارتفاع معدلات تمويل البنوك للأفراد لشراء أسهم.

   وأضاف أن الكثير من المستثمرين ينطبق عليهم ما يسمى نظرية “القطيع” وهو انجرافهم خلف مستثمر يتوسمون فيه الدراية والمعرفة، وقد يجرهم ذلك إلى نتائج غير مرضية مثل ما حدث للكثير من المستثمرين في آسيا.

   ودعا إلى صياغة رؤية واضحة للبورصة في إطار رؤية أشمل للاقتصاد الوطني، وتبني سياسات تكفل تفعيل دورها وتمثيلها الاقتصادي, مشدداً على ضرورة أن يمتلك المستثمر المعلومات الدقيقة والوافية وعدم انقياده وراء الإشاعات أو الانجراف القطيعي.

   ومن جانبه, قال الأمين العام لمركز “البحرين للدراسات والبحوث” الدكتور حسن البستكي إن سوق الأوراق يمثل نبض الاقتصاد والمعبر عن صحته وعافيته، إلا أن هذه الآلية عادة ما تكون معطلة أولا تشتغل بطاقتها القصوى في العديد من البلدان النامية لأسباب بنيوية وهيكلية وتنظيمية.

   وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية قد يكون مصدرا غير مستقر على الرغم من أنه رافد أساسي لتمويل الاقتصاد، وذلك نتيجة لطبيعة الأموال السائلة وحركتها المتذبذبة وشديدة الحساسية للأحداث الاقتصادية والسياسية ولسلوك الأفراد والمؤسسات ومدى ثقتهم بالمستقبل.

   وذكر أن أحد الأسئلة المحورية التي تدور في ذهن المهتمين هو هل النمو الحالي الكبير في أسواق الأسهم بدول الخليج له دور إيجابي في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة أم هي ظاهرة مؤقتة ينتهي مفعولها بانتهاء أسبابها؟.

   وعلى صعيد متصل, كشف مسح أجرته “رويترز” أن اقتصادات دول الخليج العربية ستتباطأ قليلا هذا العام، لكن إيرادات النفط القياسية ستحافظ على ازدهار المنطقة في 2006، بالرغم من مخاطر التضخم ونمو مبالغ فيه لبعض أسواق الأصول.

2. كل الشكر للمشرف الاخباري على النقل

3. thanks a lot

4. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

   ………………….

5. عددها زاد 5,4% خلال 2005
   1380 منشأة صناعية في الشارقة مجموع رؤوس أموالها 1,5 مليار درهم
   حقق قطاع الصناعة التحويلية في الشارقة نمواً كبيراً خلال العام ،2005 مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية في الامارة حتى نهاية العام الماضي الى (1380) منشأة، بزيادة قدرها 42ر5 في المائة على العام 2004 الذي سجل عدد المنشآت فيه نحو 1309 منشآت، فيما نما رأس المال المستثمر في هذه المنشآت بنحو44ر0 في المائة الى حوالي 48ر1 مليار درهم تقريبا في العام الماضي مقارنة مع 47ر1 مليار درهم في العام ،2004 وبلغ عدد العمال 69132 عاملاً في العام 2005 مقارنة مع 63632 أي بزيادة قدرها 64ر8 في المائة.
   وأوضح دليل المنتجات الصناعية للعام 2006 الذي أصدرته حديثاً غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن المنشآت الصناعية توزعت في العام 2005 على 113 منشأة عاملة في صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ برأس مال 219 مليون درهم، مقارنة مع 107 منشآت ورأس مال 213 مليون درهم في العام 2004.
   فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في صناعة النسيج والملابس والجلود 69 منشأة برأس مال 38 مليون درهم مقارنة مع 68 منشأة برأس مال 38 مليون درهم في العام ،2004 وارتفع عدد المنشآت العاملة في صناعة الخشب والأثاث الى 167 منشأة برأس مال 89 مليون درهم مقارنة مع 157 مليون درهم برأس مال 84 مليون درهم في العام ،2004 أما في صناعة الورق والطباعة والنشر فقد بلغ عدد المنشآت في العام 2005 حوالي 136 منشأة برأس مال 117 مليون درهم مقارنة مع 128 منشأة برأس مال 115 مليون درهم. وارتفع عدد المنشآت العاملة في صناعة الكيماويات ومنتجاتها الى 279 منشأة برأس مال 489 مليون درهم مقارنة مع 267 منشأة برأس مال 461 مليون درهم.
   وأشار الدليل الى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بلغ 106 منشآت برأس مال 185 مليون درهم، مقارنة مع 101 منشأة برأس مال 214 مليون درهم.
   أما الصناعات المعدنية الاساسية فارتفع عدد المنشآت فيها الى 78 منشأة برأس مال 16 مليون درهم مقارنة مع 71 منشأة برأس مال 20 مليون درهم. وفيما يتعلق بصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات فقد بلغ عدد المنشآت فيها 331منشأة برأس مال 300 مليون درهم مقارنة مع 315 منشأة برأس مال 299 مليون درهم، وبلغ عدد المنشآت الصناعية في صناعات تحويلية اخرى 101 منشأة برأس مال 32 مليون درهم مقارنة مع 95 منشأة برأس مال 36 مليون درهم.
   وبالنسبة لعدد العمال في المنشآت الصناعية، أشار الدليل الى انه ارتفع في صناعة الاغذية والمشروبات والتبغ من 6132 عاملاً في العام 2004 الى 6439 عاملاً في العام ،2005 وارتفع عدد العمال في صناعة النسيج والملابس والجلود من 9235 عاملاً الى 9291 عاملاً، وفي صناعة الخشب والأثاث من 3879 عاملاً الى 4041 عاملاً، وفي صناعة الورق والطباعة والنشر من 5852 عاملاً الى 6428 عاملاً، وفي صناعة الكيماويات ومنتجاتها من 16216 عاملاً الى 17821 عاملاً وفي صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية من 4949 عاملاً الى 5229 عاملاً وفي الصناعات المعدنية الأساسية من 2092 عاملاً الى 2292 عاملاً وفي صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات من 13745 عاملاً الى 14038 عاملاً، وفي صناعات تحويلية اخرى من 1532 عاملاً الى 1548 عاملاً في 2005.
   تسهيلات وحوافز
   في ظل استمرار جهود الشارقة وتعزيزها للمجتمع الاقتصادي وقطاعاته المختلفة بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص حرصت كافة الدوائر المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز المشجعة ولا سيما بعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية توسعاً أفقياً ورأسياً في حجم وعدد المشروعات الاستثمارية، وقد برزت هذه التوسعات في مجالات الاستثمار الصناعي الأمر الذي دعا الشارقة إلى إقامة المناطق النموذجية الجديدة والخدمات والمرافق المتطورة الحديثة إلى جانب حرص الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة على فتح مكاتب فرعية في تلك المناطق بهدف تسهيل انجاز كافة المعاملات ذات الصلة باستثمارات وأنشطة تلك المنشآت وخاصة التصديقات على شهادات المنشأ التي ترتبط بحركة التصدير للمنتجات الصناعية المحلية وتعكس مؤشراتها معدلات النمو في حركة التجارة الخارجية للدولة.
   وحققت قطاعات الصناعة التحويلية في دولة الإمارات عموما والشارقة على وجه الخصوص قفزات كمية ونوعية ضخمة منذ بداية السبعينات ولا شك في انها جاءت كنتيجة حتمية للسياسات الناجحة والمقومات العديدة إضافة إلى ما يتمتع به الاستثمار بالقطاعات الصناعية من حوافز عديدة التي جعلت منها بيئة نموذجية لإقامة ونجاح أهم وأكثر المشاريع الصناعية طموحاً، ولعل أهم هذه المزايا والتسهيلات ما يلي:
   * الإعفاءات الجمركية: وتشمل إعفاء واردات المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية على:
   – الآلات والمعدات ومواد التغليف.
   – المواد الأولية والوسيطة والبضائع نصف المصنعة.
   – إعفاء صادرات المشروع من المنتجات المحلية الصناعية من رسوم التصدير.
   * إعفاء أرباح المشروع من كافة الضرائب حيث لا توجد أية ضرائب مطبقة على المشروعات الصناعية.
   * منح أفضلية للمنتجات الوطنية في مشتريات الحكومة بنسبة (10%) والتي لا تقل الملكية الوطنية بها عن 51% ولا تقل القيمة المضافة عن 40% من تكلفتها.
   * التمويل الصناعي عن طريق مصرف الإمارات الصناعي وغيره من المصارف التجارية الأخرى.
   * تعدد توسعات ومجالات وفرص التعليم والتدريب الفني.
   * تأسيس عدة مناطق صناعية متكاملة الخدمات.
   أهداف وانجازات
   وبدأت الصناعة بمفهومها الحديث في دولة الإمارات بعد فترة من إنتاج النفط، وشهدت تطورات كبيرة اثر الفترة التي تلت تصحيح أسعار النفط في منتصف السبعينات، واعتبر الاهتمام بالصناعة أحد الخيارات الاستراتيجية التي أخذت بها الدولة لتنويع مصادر دخلها على اعتبار ان هذا القطاع هو الأكثر تأهيلاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد حيث تتوافر له مقومات عديدة من أهمها رأس المال والطاقة، والموقع المتميز ولا سيما القرب من حيث الأسواق المنتجة للمواد الأولية والمستهلكة إلى جانب متانة البنية الأساسية في خدمات الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ووسائل الاتصالات .. الخ.
   وقد أنيط بوزارة المالية والصناعة الدور الرئيسي بشأن تنظيم شؤون الصناعة، وعلى أساس تنفيذ المهام التالية:
   * تنسيق خطط التنمية الصناعية، بالاتفاق مع الحكومات المحلية.
   * تنفيذ المشاريع الصناعية وفقاً لاستراتيجية الدولة.
   * تطوير وتفصيل الأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم شؤون الصناعة، فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية الخاصة.
   * إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة وتطوير المشاريع القائمة.
   * تطوير البرامج العلمية للتدريب الصناعي.
   ويعتبر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة الركيزة الأساسية التي عنيت بصورة مباشرة بمختلف جوانب التصنيع في دولة الإمارات، حيث قدم هذا التشريع الإطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع وحدد أسس وأهداف التنمية الصناعية في الدولة. ومن خلال ما جاء به هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة حول تنظيم الشؤون الصناعية وتنفيذ السياسات الرامية إلى تطوير العمل في مختلف الأنشطة والفعاليات الصناعية، يمكن استنباط مجموعة من الأهداف والغايات التي سعت إليها التنمية الصناعية والتي من أهمها ما يلي:
   * اعتبار التصنيع الهدف الرئيسي لمعالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي القائم والمعتمد بشكل اساسي على مورد وحيد وهو النفط والسعي لتوسيع قاعدة التصنيع، وتنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.
   * توسيع القاعدة الانتاجية عن طريق انتاج اقصى ما يمكن من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية محلياً، إضافة إلى أهمية زيادة طاقات التخزين بحيث يضمن وجود حد استراتيجي لتوفير الغذاء في السوق المحلي، وكذلك التركيز على تنمية وتشجيع الصناعات الاستراتيجية.
   * العمل على زيادة الحلقات الانتاجية، ودرجة التشابك الصناعي، والترابط الإنتاجي بين مختلف قطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلية، مما يزيد الاقتصاد الوطني قوة وتماسكا ويجعل من قطاع الصناعة النشاط الرائد لتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية.
   * رفع درجة الاستفادة من الميزة النسبية التي توفرها مصادر الطاقة المتمثلة في النفط والغاز والتي تعتبر مقومات صناعية في الوقت نفسه، مما يؤدي إلى إيجاد فرص كبيرة لإقامة صناعات ذات ميزة تنافسية تعتمد على كثافة استخدام الطاقة والمقومات ذات الأسعار المنخفضة، والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية.
   * اتجاه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبيرة التي تستدعي استثمارات ضخمة، مما يساعد على جذب الاستثمارات الخاصة الى الأنشطة الانتاجية من خلال دخول الدولة كشريك في المشاريع المختلطة والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية والمهمة.
   * تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الصناعي.
   * رفع مستوى الانتاجية في مختلف فروع الأنشطة الصناعية، والعمل على تحسين نوعية الإنتاج وأساليبه.
   * مراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة، بهدف تحقيق تنمية اقليمية متوازنة.
   دور متنام لغرفة الشارقة
   في دعم وتطوير الصناعة

   يقوم قسم التنمية الصناعية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والذي تشرف عليه إدارة الشؤون الاقتصادية، بدور حيوي ومهم في تعزيز ودعم القطاع الصناعي في إمارة الشارقة، وذلك من خلال تقديم خدمات متنوعة لأصحاب المصانع، علاوة على إشراك هذه المصانع في العديد من الفعاليات التي تقيمها الغرفة على مدار العام، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الغرفة والعاملين في هذا القطاع.
   ويحرص قسم التنمية الصناعية على القيام بزيارات ميدانية للمصانع والاطلاع على المشكلات وإزالة العراقيل التي تحد من نمو هذا القطاع، والسعي لحل وتسهيل الإجراءات بما يكفل توفير اجواء استثمارية ملائمة لهم.
   ويقوم قسم التنمية الصناعية كذلك بالإشراف على المعرض الدائم للمنتجات المحلية الكائن في النادي التجاري العالمي، وذلك بالتنسيق مع المصانع لتزويد المعرض بعينات من منتجاتها بهدف عرضها على الوفود الرسمية الزائرة، وبالتالي التعريف بالصناعة الوطنية التي تمتاز بالجودة وتنافسية الأسعار.

   “أدما” تزيد إنتاجها إلى 600 ألف برميل

   تخطط شركة “أدما العاملة” إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “ادنوك” لزيادة طاقتها الإنتاجية بواقع 130 ألف برميل يومياً من حقلي زاكوم السفلي وأم الشيف في ابوظبي

   وأعدت الشركة خطة عمل لبرنامج زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط تتضمن الموارد اللازمة من الأفراد ومنصات الحفر والإسناد وغيرها من احتياجات زيادة الإنتاج وفق توصية الشركاء المساهمين. وحسب مصادر مطلعة فإن الخطة تستهدف زيادة إنتاج شركة “أدما العاملة” من 470 ألف برميل يومياً إلى 600 ألف برميل يومياً من حقلي زاكوم السفلي وأم الشيف في نهاية 2008.

   وقد اطلع الشركاء المساهمون في اجتماع للجنة الفنية عقد أخيراً، على مضمون الخطة وقرروا عقد ورش عمل متخصصة لمناقشة التفاصيل الفنية للخطة.

Comments are closed.