~®§§][][ مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة لـيـوم الخميس 26/1/2006][][§§®~

19 thoughts on “~®§§][][ مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة لـيـوم الخميس 26/1/2006][][§§®~”

1. ~®§§][][ جريدة البيان ][][§§®~

   العربي المتحد يوصي بزيادة رأس المال وتوزيع 25% أسهم منحة

   حقق البنك العربي المتحدة 154.8 مليون درهم أرباحاً صافية للعام 2005 بنسبة نمو 75.11% عن العام 2004 الذي شهد أرباحاً صافية قيمتها 88.4 مليون درهم. جاء ذلك في التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك، الذي تم إرساله إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية لاعتماده.

   وتحسنت العائدات عن كل سهم بنسبة 66.66% من 0.18% «18 فلساً» عام 2004 إلى 0.30% «30 فلساً» عام 2005. وأوصى المجلس في تقريره بتوزيع 25% أسهم منحة من رأس المال المدفوع، قيمتها 127.09 مليون درهم، وزيادة رأسمال البنك من 508.4 ملايين درهم إلى 635.5 مليون درهم.

   الاتحاد الوطني» و«المشرق» ينافسان 3 مصارف عربية على شراء «بنك القاهرة الشرق الأقصى»

   قالت منى ياسين رئيس مجلس إدارة بنك «القاهرة الشرق الأقصى» إن خمسة بنوك ومؤسسات مالية عربية ومصرية تقدمت بعروض لشراء البنك هي بنكا الاتحاد الوطني والمشرق من الإمارات، وبنكا قطر الإسلامي الدولي وعودة اللبناني إضافة إلى الشركة المصرفية العربية. وأبدت البنوك الخمسة رغبتها في الاستحواذ على إجمالي أسهم «القاهرة الشرق الأقصى» بما في ذلك حصة الجانب الكوري التي تصل إلى 49% من إجمالي أسهمه.

   وأضاف أن البنوك الخمسة أكدت اهتمامها بالتواجد في السوق المصرية خاصة أن أغلبها سيدخل السوق المصرية للمرة الأولى مثل بنكي الاتحاد الوطني

   والمشرق الإماراتيين اللذين يسعيان جدياً لدخول السوق المصرفية المصرية.

   ويتم اليوم «الخميس» فتح المظاريف لعروض شراء البنك بعد انتهاء إجراءات الفحص الفني النافي للجهالة. وأكدت ياسين أنه سيتم اختيار العرض الأفضل وفقاً لأعلى سعر مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين في البنك والإسهام في تدعيم العمل المصرفي في مصر، فيما توقع محللون ماليون أن تصل قيمة الصفقة إلى 160 مليون جنيه.

   وكان البنك المركزي المصري منح تراخيص للبنوك الخمسة ابتداء من شهر أكتوبر الماضي لإجراء الفحص الفني النافي للجهالة للبنك وكان آخرها بنك عودة الذي تقدم الشهر الماضي بطلب للبنك المركزي في هذا الشأن. ويبلغ رأسمال البنك 26.3 مليون دولار موزعاً على 2.63 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتمتلك خمسة بنوك كورية على رأسها اكس تشانج الكوري نسبة تصل إلى 49% من رأسمال البنك، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين بنك القاهرة بنسبة 20% وشركة الشرق للتأمين 20% ومساهمين أفراد بنسبة 11%.

   30% زيادة بعدد الشركات العالمية المشاركة في “رودكس 2006”

   18.5 مليار درهم الإنفاق على الطرق بأبوظبي خلال 5 سنوات

   يقام تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معرض »رودكس 2006« خلال الفترة ما بين 12 و15 مارس المقبل والذي يعد أحد اكبر المعارض المتخصصة بصناعة الطرق في منطقة الشرق الأوسط.

   ومن المتوقع أن تشهد الدورة الحالية للمعرض نموا ملحوظا في عدد الشركات العالمية والمحلية المتخصصة بصناعة الطرق لتصل إلى 30 في المئة مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في عام 2004 والتي شهدت مشاركة 154 عارضاً.

   وقال متحدث بشركة أبوظبي الوطنية للمعارض »معارض« إن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة له دور كبير في تفعيل العديد من القطاعات الاقتصادية .

   ومنها قطاع الطرق، حيث تتجه دول المنطقة لزيادة حجم الاستثمار المباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية إضافة إلى زيادة حجم الميزانيات المتخصصة لتطوير وتحديث شبكات الطرق.

   وأعرب المتحدث باسم »معارض« وهي الجهة المنظمة لمعرض رودكس 2006 عن رضاهم عن الإقبال الذي يشهده المعرض من قبل الشركات العارضة.

   حيث زادت نسبتها بما مقداره 30 في المئة مقارنة بالدورة السابقة للمعرض، وهي شركات تقدم خدمات ومنتجات وتقنيات تتعلق بهذا القطاع المهم ويتطلع المشاركون فيه إلى دخول سوق المنطقة الواعد.

   وبلغت الميزانية السنوية للطرق عام 2004 في إمارة أبوظبي وحدها 4.77 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) فيما بلغ حجم الإنفاق ما بين أعوام 2000 و2004 على الطرق وتحديثها وتطويرها في أبوظبي وحدها قيمته 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار).

   وفي عام 2003 خصصت وزارة الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان ميزانية قدرها 95.97 مليار درهم (26.15 مليار دولار) لمشاريع الطرق في حين زادت الميزانية التي خصصتها حكومة الكويت عام 2004 لوزارة الأشغال العامة بمقدار 229.66 مليون درهم (62.85 مليون دولار) عن ميزانية عام 2003.

   وذلك حسب ما أعلنه بنك الكويت الوطني، أما وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت ان 6.68 مليارات درهم قد خصصت عام 2005 لعدة مشاريع جديدة من ضمنها مشاريع الطرق والتقاطعات والجسور وإنارات الشوارع وغيرها من المشاريع المتعلقة بالنظافة العامة للطرق.

   ووفقا لما نشره موقع http://www.menareport.com فقد خصصت هيئة الأشغال العامة القطرية 13.65 مليار درهم (3.72 مليارات دولار) لمشاريع الطرق حتى عام 2009.

   وسيركز معرض رودكس 2006 على الطرق والجسور والإنفاق ومواقف السيارات والمرور ويتوقع لهذا الحدث ان يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر متخصص بما فيهم صناع القرار من العديد من البلديات ودوائر الأشغال العامة في المنطقة إضافة إلى المتخصصين بقطاع الطرق.

   يذكر ان معرض رودكس 2006 سيقام في قاعات مركز أبوظبي الدولي للمعارض والمؤتمرات وتنظمه إلى جانب شركة أبوظبي الوطنية للمعارض كل من دائرة البلديات والزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة في الدولة.

   ويرعاه كل من الاتحاد الدولي للطرق والجمعية الدولية للطرق وغيرها من الشركات الكبرى في هذا المجال من عدة دول مثل اسبانيا والولايات المتحدة وكوريا وايطاليا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة واستراليا.

   تحديد نسبة رفع الإيجارات بـ 15% تدخل السوق في حالة استقرار

   أكد خبراء محليون أن الإمارات تعيش حالياً فترة من النمو الكبير ، الذي يشمل معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن أهمها القطاع العقاري، الذي يشهد منذ سنوات طفرة غير مسبوقة في مختلف إمارات الدولة.

   ورافق هذه الطفرة ارتفاع في أسعار الإيجارات، ورأى كثيرون أن هذه الارتفاعات قد يكون مبالغاً فيها، وتعالت الأصوات.. إلى أن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

   قبل نحو شهرين ونصف تقريباً، مرسوماً أدى إلى استقرار الأسعار، بعد أن قضى «بألا تزيد نسبة الزيادة في أسعار إيجار العقارات في الإمارة، بحال رفعه من المؤجر، على 15% من قيمته السنوية. وذلك اعتبارا من 11- 11- 2005 وحتى نهاية عام 2006».

   وفي وقتٍ واصلت فيه باقي إمارات الدولة رفع أسعار الإيجارات فيها، حافظت الإيجارات في دبي على استقرارها.. فما هو واقع السوق العقاري في دبي للعام 2006؟

   وما هو اتجاه أسعار الإيجارات في الإمارة؟ وما هي العوامل المؤثرة بها؟ وما هي الخطوات التي اتخذتها «لجنة الإيجارات» في بلدية دبي لوضع قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موضع التنفيذ؟

   «البيان الاقتصادي» استطلعت آراء أطراف عدة حول أسعار الإيجار في دبي، وعادت بهذا التحقيق.

   * هدوء وليس انخفاضاً

   يؤكد سعيد الكندي، رئيس لجنة الإيجارات في بلدية دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما أصدر المرسوم، أكد على سرعة تنفيذه، بهدف تخفيف العبء عن المستأجرين الذين يضطرون لتحمل زيادات في الإيجارات تصل إلى 50% سنوياً.

   وبأن لجنة الإيجارات في البلدية سارعت إلى إيجاد الآليات المناسبة لوضع هذا القرار، الذي ينطبق على كل أنواع العقارات المؤجرة لأفراد أو مؤسسات، موضع التنفيذ الفوري، كونها الجهة المخولة بتطبيقه.

   واعتبر الكندي أن القرار أدى خدمة فعلية لذوي الدخل المتوسط، لأنه حافظ على استقرار أسعار الإيجارات وعلى استمرار معدلات النمو الاقتصادي بالتصاعد.

   وأكد أن اللجنة اتخذت إجراءات جسّدت مضامين القرار على أرض الواقع بما يحقق الأهداف المرجوة من وراء صدوره، عبر لجنة التقييم التي تقوم بتحديد سعر الإيجار بحال تقدّم أحد المستأجرين بقضية ما لدى اللجنة حول أية مخالفة.

   وحول كثرة الحديث عن رفع الإيجار بعد تغيير المالك، قال الكندي إن العقود لا تتغير بتغير المالك، وإن العقد يظل قائماً، وعلى المالك الجديد الالتزام بما جاء في العقد من شروط بين المستأجر والمالك السابق.

   ويرى الكندي أن أسعار الإيجارات ربما ستهدأ في دبي بعد أربع سنوات، لكنها لن تنخفض. ويستند الكندي في توقعاته إلى مسألة عدم مقدرة حركة البناء ـ رغم سرعتها ـ على تلبية حاجة السوق المطلوبة، من جميع أنواع الوحدات السكنية والمكاتب والمخازن وأماكن إقامة العمالة.

   وحركة بناء الجسور والأنفاق وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات والمعارض وتوسعات المطارات، وغيرها.. مع التوقعات بأن يصل عدد سكان دبي في العام 2010، إلى حوالي 1,2 مليون نسمة، وعدد السياح فيها إلى 15 مليون سائح عام 2015.

   ويضيف الكندي، إن اختيار معظم شركات العالم التي تمثل الصناعات العالمية لدبي، واتخاذها مراكز ومقرات تجارية وصناعية لها ومساكن لعمالها في الإمارة، ستبقى على رجحان كفة الطلب أمام العرض.

   ويشير في الوقت نفسه إلى عدم مقدرة الشقق الفندقية بما فيها الشقق المفروشة في دبي، والتي يتجاوز عددها 40 ألفاً، على عدم مقدرتها تلبية حاجة السوق.

   ويؤكد الكندي على حاجة دبي إلى جميع أنواع الوحدات السكنية. ويرى أن عدد مقاولي الباطن والمطورين، لا يزال قليلاً مقارنة بحجم الأعمال المطلوب إنجازها.

   من جهة أخرى، يشير الكندي إلى أن أسعار الإيجارات في دبي تلبي متطلبات جميع الطبقات الاجتماعية، بحيث لا يقل متوسط القيمة الإيجارية السنوية للشقق العادية في دبي عن 25 ألف درهم، ولا يتعدى 100 ألف درهم، فيما يجد أصحاب الدخل الجيد شققاً فخمة تبدأ أسعارها من 250 ألف درهم وتصل أحياناً لحدود 400 ألف درهم.

   * استقرار الإيجارات يطور السوق

   ووصف عادل أحمد لوتاه، المدير التنفيذي في «مجموعة دبي العقارية»، قرار تحديد نسب الإيجار في دبي بالحكيم، وبأنه جاء في وقته لتصحيح الأوضاع وتطوير السوق.

   وقال إن هذا القرار أعاد التوازن إلى سوق الإيجارات في الإمارة، وحمى المجتمع من آثار التضخم، وخفف من أعباء المستأجرين. كما أكد أن القرار ساعد المطورين على وضع خططهم، وساهم في حماية الاقتصاد من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج الدولة، مما أثر إيجاباً على دورة الاقتصاد في الإمارة.

   وأكد لوتاه أن تحديد نسبة الزيادة ساهمت باستقرار أوضاع الإيجارات بمعدلات طبيعية وواقعية، وجعلت النمو يتحرك بشكل تدريجي، الأمر الذي يشكل عامل جذب إضافي لدبي كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.

   ويؤكد أن السوق العقاري في دبي ممتاز، وأن الخيارات كثيرة ومتنوعة أمام المطورين، لتطوير مختلف أنواع العقار، في وقت يتطلعون فيه إلى تشييد الأفضل والأكثر جاذبية وما يلائم كافة الطبقات الاجتماعية.

   في سياق آخر، يرى لوتاه أن القرار ساعد على اتضاح الصورة بالنسبة للمستأجرين والمالكين وللاستثمار والتسجيل وأسعار الإيجارات ونضوج السوق.

   * السوق يعدّل نفسه بعد عام

   من جهته، يرى عصام التميمي، المدير الشريك في «مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية»، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ساهم بأن تستمر الطفرة لفترة أطول والاستفادة منها أكثر، الأمر الذي سيعدّل أسعار الإيجارات بعد مضي عام بعد إنجاز قسم من المباني قيد الإنشاء، لأن السوق سوف يعدّل نفسه.

   ويصف التميمي، أن الوضع العقاري في دبي ظاهرة نتيجة للطلب الشديد على العقار والنهضة الاقتصادية والسكانية التي تشهدها الإمارات ودبي تحديداً. ويرى أن ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي سببته سرعة النهضة الحاصلة في الإمارة، التي ترجع أسبابها إلى عوامل عدة: أهمها، القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وإمارة دبي التي ساهمت بالنهوض الاقتصادي خلال 25 سنة الماضية..

   وارتفاع أسعار البترول عالمياً.. ووجود بنية تحتية متكاملة في الدولة تساعد على استقطاب الشركات العالمية الأجنبية التي تسعى إلى أن يكون لها وجود في المنطقة، وتختار دبي لمكاتبها الإقليمية..

   وتواجد فرص العمل بشكل وافر، ما يدفع بكثيرين للقدوم إلى الإمارات والعمل فيها.. وتطور الجودة المطلوب توافرها في المباني.. وارتفاع أسعار مواد البناء.. بالإضافة إلى عامل الاستقرار السياسي والأمني، ووجود جيل شبابي جديد واعٍ في الدولة ساهم في دفع الحركة الاقتصادية..

   . هذه العوامل وغيرها، يرى التميمي، أنها أدت إلى السرعة في النهوض الاقتصادي، وما واكبها من طفرة عقارية، كان انعكاسها على الأرض ارتفاع أسعار الإيجارات.

   وكانت الإيجارات قد زادت بمتوسط 40% في عام 2005، فيما وصلت إلى نسبة تجاوزت 100% في حالات غير قليلة.

   * الإيجارات وأسعار الأراضي

   يوضح خميس المهيري، رئيس قسم التقييم والدراسات في «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، دور الدائرة في هذا الصدد.

   ويقول إن الدائرة لا تتدخل في قضية زيادة أو تخفيض الإيجارات، لكنها تلجأ إلى معاينة الأرض التي يقوم عليها المبنى، وتقدير قيمة المبنى، وترجع إلى الإيجارات كوسيلة من وسائل التقييم العقاري المتعارف عليها.

   وتحديد الإيجار يتم من خلال آلية السوق التي هي العرض والطلب. وبهذا، ينعكس ارتفاع الإيجار على أسعار الأراضي، بحيث ترتفع قيمة الأرض مع ارتفاع سعر الإيجار في منطقة ما، وتنخفض مع انخفاضه.

   * مكاتب التأجير ملتزمة

   تتعامل مكاتب التأجير العقاري مع المالك الذي يحدد سعر الإيجار، فيما تقوم هي بدور الوسيط.. أو بدور المالك بحال كلفها بهذا الموضوع.

   ويؤكد أحد مكاتب التأجير العقاري أن سعر الإيجار يحدد بحسب سعر السوق، وبناء على زيادة السوق، تزيد المكاتب، ويتفق الكل على سعر واحد. ومع صدور قرار تحديد سقف رفع أسعار الإيجار حتى 15%، يؤكد المكتب التزام المكاتب بتطبيق القرار.

   * الإيجارات مازالت عالية

   ورغم تحديد سقف الإيجار، يرى طاهر بركة، مذيع في «قناة العربية»، أن تحديد زيادة الإيجار بنسبة 15% لا تزال عالية، وبأن البعض يستغلها لرفع الأجور.

   ويقول بركة إن البحث عن شقة مناسبة بسعر مقبول بات مطلب الكثيرين، الذين باتوا يعيدون حساباتهم قبل تجديد عقد الإيجار القديم.

   وبدأوا بالانتقال إلى مدن أخرى قريبة من دبي حتى يتمكنوا من تحصيل لقمة العيش. ويشير إلى أن توجه بعض الشركات الخاصة ـ ومنها المؤسسة التي يعمل فيها ـ إلى توقيع العقود مع شركات التطوير العقاري، لتأمين الوحدات السكنية بأسعار مقبولة مع زيادة الأجور التي يتقاضونها، هي التي تمكنهم من البقاء في الدولة.

2. “جلوبل”: الإمارات ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم
   الصين أكبر مورد للإمارات والهند أكبر وجهة للصادرات غير النفطية

   ذكر بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” في تقريره عن “الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية الحساب الجاري للإمارات” أن دولة الإمارات شهدت عامين من الأداء الجيد للغاية على صعيد التجارة. ففي العام 2004 نمت الصادرات بمعدل 3ر23 في المائة، وصولا إلى 9ر303 مليار درهم، في الوقت الذي نمت فيه الواردات بمعدل 3ر18 في المائة لتصل إلى 199 مليار درهم. كذلك ارتفع الميزان التجاري 34 في المائة، وصولا إلى 9ر104 مليار درهم، وساعد ارتفاع الطلب على النفط والنمو المرتفع لإعادة التصدير على زيادة نمو الصادرات، في حين ساهم في نمو الواردات قوة الطلب المحلي القوى في اقتصاد الدولة المتنامي. وتتضح أهمية التجارة من خلال حقيقة أن إجمالي الصادرات متضمنة إعادة التصدير تشكل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2004.

   وكما هو الحال مع الاقتصاد العام، تأثرت التجارة بقوة بأسعار النفط، وبلغ المتوسط السعري للسلة المرجعية لمنظمة الأوبك للعام 2004 ما قيمته 1ر34 دولار للبرميل، مقارنة بسعر 1ر28 دولار للبرميل في العام ،2003 كذلك دعمت زيادة الإنتاج حجم صادرات النفط، فقد نمت صادرات النفط التي تشكل 5ر46 في المائة من إجمالي الصادرات بمعدل 30 في المائة خلال العام ،2004 فضلا عن نموها بنسبة 5ر27 في المائة في العام السابق.

   يعد النمو المنتظم للصادرات غير النفطية أكثر تشجيعا، وذلك نظرا للأهمية القصوى لتلك الصادرات في أوقات تراجع أسعار النفط. ففي العام ،2005 نمت الصادرات غير النفطية بما نسبته 9ر17 في المائة في أعقاب النمو المرتفع الذي حققته خلال العام السابق والبالغ نسبته 7ر29 في المائة، كما ارتفعت نسبة مساهمتها لإجمالي الصادرات إلى 5ر53 في المائة في العام ،2004 مقابل 1ر45 في المائة في العام ،2000 كذلك نمت إعادة الصادرات بما نسبته 3ر18 في المائة، وصولا إلى 8ر101 مليار درهم خلال العام ،2004 في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات من المناطق الحرة بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى 48 مليار درهم.

   وشكل انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل كل من الين، اليورو، والجنيه الإسترليني عنصرا هاما ساعد على نمو الصادرات في العام ،2004 في ظل ما تمثله كل من اليابان وأوروبا كشركاء تجاريين أساسيين بالنسبة للإمارات. الأمر الذي جعل منتجات مثل مواد البناء، المنسوجات والأغذية أرخص.

   وتعزى أغلبية النمو الذي شهدته الصادرات غير النفطية خلال العام 2004 للسلع المصنعة. وتظل الهند أكبر وجهة للصادرات غير النفطية الخارجة من الإمارات، مشكلة ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية. كذلك أصبحت الإمارات أكبر دولة مصدرة إلى عراق بعد الحرب، حيث يتوقع بلوغ التجارة بين البلدين 3 مليارات درهم في 2005. وهناك مجموعات سلعية أخرى تظهر نموا مرتفعا تتمثل في المعادن النفيسة، منتجات البلاستيك، الأحجار الأخرى والأسمنت، والمواد الغذائية. وهناك أيضا المجموعات السلعية التي تسيطر على الصادرات غير النفطية التي يرجع منشأها إلى الدولة.

   وكان النمو في إعادة التصدير على مستوى كل العناصر، حيث كان كل من المعادن النفيسة، الآلات والمعدات المساهم الرئيسي لهذا النمو. واستقبلت إيران تقريبا خمس عمليات لإعادة التصدير من الإمارات، في الوقت الذي شكلت فيه كل من الهند، روسيا، العراق، باكستان والمملكة المتحدة الوجهات الرئيسية الأخرى. وتعد دولة الإمارات ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم بعد كل من سنغافورة وهونج كونج. وخلال العام 2004 أظهرت إعادة التصدير لكافة الوجهات الرئيسية وخاصة المنتجات المتجهة لكل من شبه القارة الهندية، إيران، أفريقيا، والدول العربية والخليجية الأخرى نموا مرتفعا.

   وحظي النمو الملحوظ في الصادرات وبصفة خاصة النمو في إعادة الصادرات على دعم تمثل في تطور عدد من المناطق الحرة لتصبح القاعدة المثالية للصناعات والشركات التجارية. فقد أظهرت المناطق الحرة الرئيسية في الدولة نموا هائلا وخرجت إلى الضوء بعدد من الخطط التوسعية. ومن أكبر تلك المناطق، المنطقة الحرة بجبل علي التي تتهيأ للانطلاق بحجم أنشطة يبلغ ملياري درهم، وهذه المنطقة مصممة لإشباع احتياجات ثماني مجموعات صناعية محددة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة عدد الشركات التي تستضيفها هذه المنطقة الحرة إلى 6،000 مرتفعة من 4،000 في الوقت الحاضر، كذلك سجلت المناطق الحرة الأصغر نسبيا في الفجيرة ورأس الخيمة معدلات نمو متميزة واستقبلت الإمارتان معا أكثر من 400 شركة جديدة تم تسجيلها في عام واحد. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات بفضل السيناريو المشجع لأسعار النفط، كذلك دفع التحسن العام الذي شهده الاقتصاد بالواردات إلى الارتفاع، وتاريخيا شهدت الإمارات بصفتها مستوردا كبيرا نموا في وارداتها بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2ر18 في المائة خلال الفترة 2001 ،2004 وقاد ارتفاع الدخل المتوقع الاستهلاك الخاص، مما نتج عنه نمو كبير في واردات المواد الغذائية، المعادن النفيسة والماكينات، وأدى الإنفاق على الترفيه إلى زيادة هائلة في واردات السلع المعمرة، المركبات، والسلع الكهربائية. كذلك يعتمد ازدهار الاستثمار بصورة كثيفة على الواردات حيث يرفع الطلب على السلع الرأسمالية المستوردة والمواد الخام.

   واستمرت الصين كأكبر مصدر لدولة الإمارات حيث نمت الواردات القادمة من الصين بمعدل 46 في المائة خلال العام 2004 لتصل إلى 3ر16 مليار درهم. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت نسبة مساهمة الواردات من اليابان خلال العام ،2004 كما كان هناك نمو جيد للواردات السلعية من الدول العربية الأخرى وبخاصة السعودية. وتعد الإمارات أكبر مستورد للسلع من السعودية وذلك وفقا للتقرير الصادر عن إدارة الجمارك السعودية.

   ونظرا لتوافر ظروف محيطة مواتية، نتوقع استمرار نمو التجارة بمعدل مرتفع خلال العام 2005 أيضا. كما نتوقع للصادرات أن ترتفع بصورة أكبر نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار وإنتاج النفط، إضافة إلى زيادة الصادرات غير النفطية. وقد عززت الأرقام المرحلية الرسمية المختلفة التوقعات بشأن ارتفاع معدل نمو التجارة. حيث نما إجمالي شحن الحاويات من موانئ إمارة دبي بمعدل 15 في المائة على أساس سنوي خلال العام ،2005 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة موانئ دبي. وتكمن أهمية ذلك في تمثيل دبي حوالي 73 في المائة تقريبا من تجارة الإمارات الخارجية. ويتوقع تحقيق التجارة الكهربائية والإلكترونية الواردة من دبي نموا مرتفعا للغاية منذ بداية العام الحالي وحتى الوقت الحاضر، كما أبلت الإمارات الأصغر بلاء حسنا، حيث نمت كل من الصادرات وإعادة الصادرات من الشارقة بمعدل 54 في المائة لتصل إلى 4ر4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2005. وعلى الرغم من ارتفاع نمو الصادرات، إلا أننا لا نتوقع أن ينمو الفائض التجاري كثيرا نظرا لتوقع ارتفاع نمو الواردات.

   وساعد تحسن الأداء الاقتصادي خلال العام ،2004 وبصفة خاصة ارتفاع ميزان التجارة على ارتفاع فائض الحساب الجاري بقوة، واستعاد فائض الحساب الجاري للإمارات انتعاشه على مدى العامين الماضيين مقارنة باتجاهه المنخفض خلال العامين 2001 و،2002 وكان الربح في إيرادات الصادرات الذي تسبب بمفرده في ارتفاع الفائض العام كافيا لتعويض اتساع العجز في متحصلات الخدمات، انخفاض فائض الدخل، وصافى التدفقات الكبيرة للتحويلات الجارية.

   ونتوقع مستقبلا أن يتباطأ ميزان الحساب الجاري أو ينخفض بصورة طفيفة بسبب ديون الخدمات المتزايدة وتحويلات العمال، وسوف يعمل التصنيع على زيادة حجم الخدمات المطلوبة وخاصة الشحن والنقل. وفي الوقت ذاته، سوف يؤدى هذا إلى زيادة عدد الوافدين، إلا انه رغما عن ذلك، فمع مرور الوقت، قد تقوم الزيادة في عوائد الخدمات من السياحة بالتعويض إلى حد ما الزيادة في التدفقات الخارجية. كذلك ربما تكون العوائد من الاستثمارات الخارجية كافية لتمويل الدين الخارجي في مناخ يسوده ارتفاع أسعار الفائدة.

   وعلى صعيد الحساب الرأسمالي والمالي الذي يتضمن التحويلات الرأسمالية، الاستثمارات، الدين الخارجي، والاحتياطيات اتسع العجز وصولا إلى 2ر21 مليار درهم مقابل 6ر19 مليار درهم في العام الأسبق. ويمكن إرجاع ذلك إلى التحويلات الضخمة للخارج من شركات القطاع العام في الإمارات. وهو ما قد يفوق ارتفاع الاستثمارات التي تنفذها البنوك والشركات الأجنبية بالدولة.

   وتجذب الإمارات الاستثمارات الأجنبية بصورة متزايدة إلى داخل الدولة، يدعمها في ذلك بعض العناصر مثل الموقف المتنامي لدولة الإمارات كمحور اقتصادي وتجارى إقليمي، الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تنعم به، ومنهج أنشطة السوق الحر، بالإضافة إلى وجود البنية التحتية المتقدمة. فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة في الإمارات متجاوزا 350 شركة خلال العام 2004 بإجمالي استثمارات بلغت 50 مليار دولار. وكان هذا نتيجة لعدد من المبادرات المشتركة والتي من أهمها توقيع اتفاق تجارى واستثماري بين سوق دبي المالي الدولي الذي تمتلكه كل من حكومة دبي وشركة تأمين القروض الصينية Sinosure. وبموجب هذا الاتفاق تعمل شركة Sinosure على تشجيع الشركات الصينية لاختيار دبي كمقر إقليمي لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط والهند، في الوقت الذي ينال فيه سوق دبي المالي الدولي معاملة تفضيلية للاستثمار من قبل الشركات الصينية التي تتطلع للتوسع إقليميا. وفي الوقت نفسه افتتحت “نخيل” “دراجون مارت” والتي تعد منطقة حرة كبيرة على أطراف إمارة دبي تم تخصيصها للمصنعين الصينيين. ولم تقتصر المبادرات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية على الصين وحدها. فقد قدر ما قام بتحويله أكثر من 400،000 إيراني من رؤوس الأموال إلى دبي بحوالي 730 مليار درهم، تم استثمارها في الغالب في قطاع العقارات الإماراتي المتنامي وذلك وفقا للمصادر الإيرانية. كذلك كانت هناك خطط للاستثمارات كبيرة الحجم في دولة الإمارات من جانب الشركات الهندية الكبيرة مثل “شركة الألمونيوم الوطنية” و”الصناعات المرتبطة”.

   ويمكن التوقع بحصول الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات على دعم كبير في المستقبل نتيجة لامتثالها الكامل لقرارات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت مع مختلف الدول. وعلى الرغم من عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية منذ العام ،1996 إلا أنها حظيت بفترة سماح لمدة عشر سنوات تتمتع خلالها بكثير من الاستثناءات، ونتيجة لقرب انتهاء فترة السماح المذكورة، من المنتظر أن تكون هناك تغيرات تنظيمية تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الدولة، الأمر الذي سيتضمن إلغاء قانون الوكالة التجارية الذي فرض قيودا على ملكية الأجانب لممارسة الأنشطة بالإمارات.

   ومن أبرز الاتفاقيات التجارية، اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين الإمارات والولايات المتحدة، وسوف يترتب على توقيع هذه الاتفاقيات الكثير من الآثار فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد أكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات، ممثلة حصة سوقية تبلغ نسبتها 45 في المائة من معدات النفط والغاز، و28 في المائة من الصادرات والمعدات الطبية من خلال الصادرات. ولن تتيح اتفاقيات التجارة الحرة الفرصة أمام مزيد من الصادرات من الولايات المتحدة فقط بل ستساعد كذلك على إزالة العقبات التجارية أمام بعض السلع مثل المنسوجات المصدرة من دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الاتفاقية مع الولايات المتحدة على المحك، وقعت الإمارات فعليا اتفاقيات متنوعة لتسهيل التجارة مع العديد من الدول مثل سنغافورة، اليابان، تركيا وجنوب أفريقيا، والتي قطعت فيها الإمارات شوطا طويلا لتعزيز التجارة مع تلك الدول. وخلاصة القول يعمل المنهج المتحرر الذي تبنته الإمارات على تصنيف الدولة كمحور تجارى واستثماري بالإقليم.

   مصطلحات مالية

   الشفافية Transparency:

   الحد الذي يتصف به سوق مالي من توفير أسعار دقيقة ومعلومات حول حجم المعاملات بشكل فوري، والشفافية شيء جيد لأنها تساعد على إيجاد سوق عادل وفعال لجميع المشاركين.

   سندات الخزينة Treasury Bills:

   سندات الخزينة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، على سبيل المثال في الولايات المتحدة يتكون سوق الدين الحكومي المركزي قصير الأجل بصفة عامة من سندات الخزينة باستحقاق عام واحد أو أقل، والاستحقاقات القياسية هي 3 شهور – 6 شهور وفي بعض الحالات تكون لمدة عام واحد.

   عادة ما تكون السيولة مرتفعة في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل ويرجع هذا للأسباب التالية:

   * ارتفاع الموقف الائتماني للمصدر وانخفاض المخاطر المتعلقة به (لأن المصدر هو الحكومة)

   * تجانس أدوات الدين.

   * الحجم المرتفع (والمنتظم) للدين وانخفاض قياس فئته.

   عادة ما تصدر سندات الخزينة مع تخفيض في سعرها ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند الاستحقاق.

   أوراق نقد الخزينة Treasury Note:

   أوراق نقد الخزينة أو سندات الخزينة هي أدوات دين حكومية والتي تجمع كل مواصفات الأنواع الأخرى من السندات أو أوراق النقد ولكن مع نوعية ائتمان مضافة لأنها تتعلق بدين حكومي، وتميل إصدارات الدين الحكومي طويلة الأجل الى ان تكون ذات تواريخ استحقاق نمطية معينة مثل عامين – 5 أعوام – 10 أعوام – 20 عاماً.. وهكذا.
   خط الاتجاه Trend Line:

   هو خط مستقيم في التحليل الفني والذي يصل ما بين سلسلة من نقاط بيانية منخفضة لتحديد اتجاه صعود أو سلسلة من نقاط بيانية مرتفعة لتحديد اتجاه انخفاض، وعادة ما يشير انقطاع خط الاتجاه الى تراجع عكسي في الاتجاه.

3. “اللجنة التخصصية للمعارف” تسلم تعليق الإمارات على مسودة “يو.سي.بي 600”

   سلمت اللجنة التخصصية لقطاع المصارف التابعة للجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية أول تعليق لها على مسودة النسخة الجديدة من وثيقة ال”يو.سي.بي 600” والذي يمثل رأي دولة الامارات لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.

   وتم ذلك أثناء ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري والتي حضرها 15 ممثلاً عن بنوك محلية وأجنبية وترأسها فانسون أوبريان خبير الاعتمادات المستندية والائتمانية والمستشار الفني للشركة العالمية “تشاينا سيستم ميدل إيست” الذي ساعد ممثلي البنوك على بلورة مرئياتهم ليتم الإعداد لرؤيا موحدة تمثل دولة الإمارات في غرفة التجارة الدولية في باريس وذلك قبل 25 يناير.

   وكان صدى الاجتماع إيجابياً جداً حسب ما أعلنه عمر فاروق منسق اللجنة التخصصية الإماراتية لقطاع المصارف.

   وأعلنت كفاية حمامي منسق عام اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية عن رغبتها في توسيع مجالات التعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومع جمعية الإمارات للمصارف في الاجتماعات القادمة لتحقيق تمثيل اشمل لهيئات القطاع المصرفي لدولة الإمارات في مشروع مراجعة النسخة الجديدة ل “يو.سي.بي”.

   بورصة الذهب تعتمد نظاماً متطوراً للوصلات الآمنة والجدران النارية

   اختارت بورصة دبي للذهب والسلع نظام أمن جونيبر الذي تروجه شركة “ألفا داتا” الشريك الرئيسي لجونيبر لما يتضمنه من أنظمة طبقة الوصلات الآمنة المتعلقة بالشبكة الخاصة الافتراضية (SSL VPN) إضافة إلى الجدران النارية (Firewalls) والتي ترتكز على الأداء، والقدرة على التوسع، والتكرارية، والمرونة.

   وقال باساب بانيرجي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في بورصة دبي للذهب والسلع: ان Juniper SSL VPN تعتبر من أكثر المنتجات أمناً وتنوعاً في طبقتها حيث تبلغ نسبة جونيبر وحدها 40% من أجهزة SSL VPN التي تم تركيبها في السوق العالمي حتى يومنا هذا.

   وأضاف: انه تم بناء نظام التواصل الشبكي لبورصة دبي للذهب والسلع حول صندوق VPN SSL من سلسلة Juniper SA 5000 ولأن هذا النظام مصمم ليتناسب مع أكبر تطبيقات العمليات التجارية فإنه يستخدم طبقة الوصلات الآمنة المتاحة في جميع برامج مستكشفات الشبكة العنكبوتية (الانترنت) كوسيلة لتأمين نقل البيانات. وهذا يلغي الحاجة إلى تطبيقات برمجيات العميل أو إحداث أي تغييرات في الخوادم (السيرفر) الحالية. وهناك ميزة تأمين إضافية تتيحها صناديق سلسلة Netscreen 208، و،204 و5T.

   وقال جيبي أبراهام توماس كبير المستشارين الفنيين في شركة ألفا داتا: “صمم النظام بأعلى مستوى للتكرارية لضمان عدم “سقوط” أي جلسة عمل”. وأضاف: “علاوة على ذلك، يضمن التكوين الحالي للنظام أيضاً إمكانية استخدام تطبيقات البورصة (تطبيقات ذات ملكية خاصة تستند إلى أطراف التوصيل) في الوقت الفعلي من أي مستخدم بعيد في أي مكان حول العالم -وهو أمر ذو أهمية حيوية في تبادلات تجارية بهذا الطابع- من دون التعرض أبداً لانقطاع جلسة العمل”.

   وقال بيني جونسون مدير مبيعات في شركة ألفا داتا: “إن خلاصة رسالتنا كانت في أن نقوم بتنفيذ نظام يتطابق مع المقاييس العالمية، وليس أقل من ذلك. ولأن هذه البورصة هي محور حيوي يربط الأسواق في الغرب والشرق كان علينا أن ننفذ نظاماً ليس فيه لحظة انقطاع البتة. ونحن نؤمن بأنه بعد أول شهر من التداول نستطيع القول: إننا حققنا ما عمدنا إلى القيام به”.

   وشهدت بورصة دبي للذهب والسلع والتي افتتحت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2005 تداول عقود بما قيمته 89 مليون دولار أمريكي تقريباً من عقود بيع وشراء الذهب الآجلة في أول شهر تفتح فيه أبوابها للتعاملات. وتتيح هذه السوق التي يصل عدد ساعات العمل فيها إلى 13 ساعة من 10 صباحاً حتى 11 مساء بتوقيت الجزيرة العربية منصة للتبادل التجاري الإلكتروني بأجهزة وأنظمة يمكن الدخول إليها من أي مكان في العالم.

   عمومية “أسمنت الاتحاد” 13 مارس لمناقشة توزيع 100% منحة

   دعا مجلس إدارة شركة أسمنت الاتحاد مساهمي الشركة الى اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي في الثالث عشر من مارس/آذار المقبل لمناقشة تقرير المجلس حول نشاط الشركة ومركزها المالي للعام 2005 وكذلك مقترحات المجلس لتوزيع الارباح، فيما ستتم مناقشة مضاعفة رأس المال في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية ليصبح 504 ملايين درهم موزعة على 504 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد مدفوعة بالكامل. وكانت الشركة اعلنت أمس الأول عن تحقيقها لأرباح مقدارها 524،7 مليون درهم بارتفاع نسبته 260،1% مقارنة مع أرباح العام 2004 البالغة 145،7 مليون درهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماع عقده في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول 2005 الى الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها المقبل بزيادة رأس المال 100% عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم مقابل سهم.

   اكتتاب الريان ينشط السياحة الخليجية إلى قطر
   مدرجات نادي الدوحة كاملة العدد وأماكن خاصة للنساء

   شهدت دولة قطر خلال الأيام القليلة الماضية حركة سياحية نشطة غير عادية تمثلت في توافد عدد كبير من المواطنين الخليجيين إلى البلاد بغية الاكتتاب في مصرف الريان الذي اتاح فرصة كبيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في هذا البنك الناشئ الجديد.

   ومصرف الريان الإسلامي هو شركة مساهمة قطرية قيد التأسيس ويبلغ رأس مال المصرف المصرح به سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري موزعة على سبعمائة وخمسون مليون سهم.

   ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي اثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف سهم من اجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغ عددها اربعمائة واثني عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم اجمالي قيمتها الاسمية اربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرين مليون ريال قطري.

   وقد خصصت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان وبنك قطر الوطني “مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار” نادي قطر الرياضي الذي يقع في منطقة الدوحة الحديثة “الدفنة” خلف كورنيش الدوحة ليكون مكانا لعملية اكتتاب الخليجيين.

   ووفقا لما ذكره مسؤولو اللجنة التأسيسية للمصرف فقد تم اختيار هذا المكان لعدة اسباب اهمها سهولة الوصول اليه واتساعه وقدرته على استيعاب اعداد كبيرة من المكتتبين الخليجيين والعمل على راحتهم من خلال تجنيبهم مشقة البحث عن الفروع البنكية المعتمدة لعملية الاكتتاب التي شهدت بدورها اعدادا كبيرة من المكتتبين القطريين.

   وبالرغم من اقتراب موعد انتهاء عملية الاكتتاب في التاسع والعشرين من الشهر الجاري الا ان مقر نادي قطر مازال يشهد توافد عدد كبير من المكتتبين الخليجيين الذين امتلأت مدرجاته والساحات العامة المجاورة له بهم وكلهم امل في ان يحصلوا على فرصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء الموعد المحدد.

   وقال محمد علي الخليفي مساعد المدير العام لعمليات الافراد ببنك قطر الوطني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” ان الأيام الأولى من عمليات الاكتتاب شجعت الأخوة ابناء مجلس التعاون الخليجي على الحضور بأعداد اكبر إلى الدوحة وذلك لما لمسه المكتتبون من حسن تنظيم وسهولة في العمل وتلقي الطلبات.

   ومن خلال التجول في الساحات المخصصة لانتظار المكتتبين تشاهد الجموع الغفيرة التي اصطفت للحصول على طلبات الاكتتاب والرقم المخصص للدخول إلى القاعات لتقديم الطلب والأوراق اللازمة للموظفين المختصين.

   وتبذل اللجنة التأسيسية وبنك قطر الوطني جهودا مميزة لادارة هذا الاكتتاب كما تحرص على ان يلقى الاخوة ابناء مجلس التعاون الخليجي افضل الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال التجهيزات المقامة في نادي قطر الرياضي.

   واعدت لغرض راحة المواطنين الخليجيين خيمة كبيرة يتجمع فيها المكتتبون لإتمام عملية تعبئة طلب الاكتتاب ومن ثم التوجه إلى المكان المخصص لتقديم الطلب والمستندات المطلوبة لإتمام العملية، كما فتحت ابواب المدرجات الرئيسية لنادي قطر حتى يتسنى للمكتتبين الجلوس بكل راحة بعيدا عن الوقوف وسط الازدحام الشديد.

   وبالرغم من الأعداد الضخمة والكبيرة المقدرة بالآلاف يوميا، الا ان عملية توزيع الطلبات والأرقام تميزت بالانسيابية وحسن التنظيم حيث تم توفير كمية هائلة من هذه الطلبات لتوزيعها على المكتتبين الخليجيين، كما يمكن من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات العالمية “الانترنت” الحصول على طلب الاكتتاب دون عناء الانتظار بالاضافة إلى الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالشروط والمستندات المطلوبة لقبول الطلب.

   وفي هذا الصدد يقول الخليفي ان بنك قطر الوطني وفر كافة الامكانيات المتاحة وبأحدث المعدات التقنية لتسهيل وتنظيم عملية توزيع طلبات الاكتتاب والارقام المخصصة لدخول المكتتبين إلى الأماكن المخصصة لاستقبال الطلبات والمستندات.

   ولهدف عدم حصول اي مشاكل او معوقات خلال عملية الاكتتاب يوصي المسؤولون في بنك قطر الوطني جميع الأخوة الخليجيين التأكد من جميع الاوراق المطلوبة لاستيفاء شروط الاكتتاب حتى يتم قبول الطلب وعدم رفضه بعد ان انتظر صاحبه طويلا.

   وحشد بنك قطر الوطني عددا كبيرا من الموظفين موزعين في مختلف الأقسام لخدمة القادمين من دول مجلس التعاون حيث يقوم الموظفون بإنجاز طلبات الاكتتاب والتنظيم العام لهذه العملية الكبيرة بشكل سهل ومرن.

   ويعمل في قاعة استقبال الطلبات بنادي قطر حوالي مائتي موظف يقومون بعملية استقبال الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء الشروط والأوراق اللازمة من مستندات ومن ثم احالتها لموظفين آخرين لمراجعتها واعتمادها.

   وعن انسيابية عملية الاكتتاب يقول احمد العازمي وهو احد المكتتبين من دولة الكويت الذي وصل الدوحة ليلة امس الأول انه لاحظ خلال وجوده في نادي قطر الرياضي الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على عملية الاكتتاب، واصفا العملية بأنها تسير بتنظيم فائق بالرغم من الاعداد الكبيرة الموجودة.

   ويتفق صالح العقيل من المملكة العربية السعودية مع ما ذهب اليه العازمي من ان عملية الاكتتاب تشهد انضباطا وتنظيما محكما وخاصة في عملية سرعة انجاز قبول الطلب من قبل الموظفين المختصين.

   وخصص بنك قطر الوطني مكانا خاصا للنساء الخليجيات الراغبات في الاكتتاب في مصرف الريان الإسلامي، حيث اعد لهذا الغرض خيمة خاصة في ساحة النادي يجلسن فيها ويقمن بتعبئة الطلبات ثم يتوجهن إلى مكان مخصص لهن لتقديم الطلبات بكل يسر دون عناء الانتظار.

   وقد شهد نادي قطر الرياضي منذ ابتداء عملية الاكتتاب في الخامس عشر من الشهر الحالي توافد عدد لا بأس بها من النساء من مختلف الجنسيات الخليجية وخاصة من دولة الامارات ومن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

   وتقول ام ريم من دولة الامارات انها مسرورة كثيرا لوجودها في الدوحة والمشاركة في الاكتتاب في مصرف الريان، كما انها سعيدة جدا بحسن التنظيم والسهولة التي تميزت بها العملية.

   وتصف احدى السيدات القادمات من سلطنة عمان عملية الاكتتاب بأنها “فرصة كبيرة للاستثمار داخل دولة قطر التي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة مما شجعها على الحضور” مسجلة اعجابها بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الاكتتاب حتى تتم العملية دون تعب او عناء.

   ومن الناحية الأمنية فقد شهدت عملية الاكتتاب في نادي قطر الرياضي تنظيما امنيا ملحوظا وذلك من خلال وجود عدد كبير من رجال الأمن والشرطة الذي يقومون بتوجيه المكتتبين ومنع حصول أي تزاحم او تدافع0

   ويقول المقدم علي سعيد البريدي مسؤول الأمن في عملية الاكتتاب لوكالة الأنباء القطرية “قنا” انه بالرغم من وجود اعداد هائلة وضخمة من الأخوة ابناء مجلس التعاون إلا أن رجال الامن والشرطة استطاعوا ان يمنعوا حدوث أي تدافع او تزاحم سواء خلال الحصول على طلبات الاكتتاب او دخول القاعات المخصصة لتقديم الطلب.

   ويضيف المقدم البريدي في معرض حديثه عن سير عملية الاكتتاب “ان عناصر الشرطة والأمن يتمثل دورهم في الاساس في ارشاد المكتتبين الخليجيين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم سواء خلال الانتظار او عملية تقديم الطلب ومنع حدوث اي تزاحم يؤثر في سلامة الاكتتاب”، مؤكدا ان جميع الأخوة الخليجيين راضون تماما عن سير العملية وحسن التنظيم الذي يقوم به افراد الشرطة او بنك قطر الوطني الذي وفر كامل الامكانيات لتسهيل عمل اجهزة الأمن.

   وبالموازاة مع ذلك توفرت داخل نادي قطر الرياضي تجهيزات طبية وذلك تحسبا لوقوع أي حالة مرضية طارئة وخاصة ان هناك عددا من المكتتبين كبار في السن او من يعانون من حالات مرضية تقتضي التدخل السريع.

4. الحذر يخيم على أسواق الأسهم بانتظار نتائج وتوزيعات الشركات القيادية

   تراجعت حدة الانخفاض في أسعار الأسهم المحلية لتقترب غالبية الأسهم من الاستقرار، رغم استمرار بعض الأسعار بالتراجع، فقد أغلق “أرابتيك” على 6،89 درهم، و”تبريد” على 6،02 درهم، و”شعاع كابيتال” على 9،79 درهم، و”إعمار” على 23 درهماً، و”الإمارات الدولي” على 56،05 درهم، و”جلفار” على 4،34 درهم، و”سيراميك رأس الخيمة” على 10،6 درهم، و”فودكو” على 17 درهماً.

   وبلغت التداولات 1،18 مليار درهم توزعت بواقع 933،1 مليون درهم، تداولات سوق دبي المالي، و253،1 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية.

   وبدت الأسواق في حالة حذر بعد أن خالفت تحركات الأسعار توقعات المستثمرين بأن تشهد الأسواق انتعاشاً واضحاً مع إعلان توزيعات الأرباح التي جاءت متوافقة مع التوقعات بأن تكون هذه التوزيعات مجزية، لكنها لم تنعكس إيجاباً على الأسعار بل أدت في حالات عدة الى تراجع ملموس في الأسعار بعد إعلان التوزيعات.

   وترددت في أوساط السوق تساؤلات عن احتمال أن يمضي موسم النتائج والتوزيعات السنوية من دون أن يحدث التأثير المتوقع في مستويات الأسعار، مما سيجعل المستثمرين ينتظرون مرة أخرى حتى ظهور نتائج الربع الأول من العام الحالي والتي تعد أهم المؤشرات المبكرة لأداء الشركات خلال العام بأكمله، فيما رأى بعض المستثمرين أن من الممكن أن يحدث الانتعاش المرتقب بعد أن تعلن الشركات القيادية عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية، وخصوصاً إذا كانت هذه النتائج والتوزيعات بمستويات تفوق التوقعات كما حدث بالفعل مع بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها، معتبرين أن تفاعل الأسواق مع نتائج هذه الشركات قد لا يكون هو التحرك النهائي للأسعار بتأثير النتائج، مما يعني أن من الممكن أن يحدث تحسن لاحق في أسعار هذه الأسهم، وإن كان هذا الأمر ليس مرجحاً.

   ويعتقد الخبراء بأن المستثمرين الكبار لم يدخلوا الى الأسواق بقوة كما كان متوقعاً، وذلك في إطار حساباتهم واستراتيجياتهم لتوقيت الاستثمار في السوق بعد أن أنهوا عاماً استثمارياً رابحاً بكل المقاييس، وبدأوا يضعون خططهم حالياً للعام 2006 بأكمله.

   شهد سوق دبي المالي أمس تداولات بقيمة 1ر933 مليون درهم بتنفيذ 328،6 صفقة توزعت على 3ر77 مليون سهم.

   933.1 مليون درهم التداولات والمؤشر ينخفض 0.83%

   وأغلق المؤشر على 1021،88 نقطة بانخفاض قدره 53ر8 نقطة عن إغلاقه السابق، أي بنسبة 0،83%، وشهد التداول أمس ارتفاع 4 شركات وهبوط 14 شركة وثبات سعر شركة واحدة.

   أما أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها فكانت: شركة الاستشارات المالية الدولية التي أغلقت على 85ر34 درهم بنسبة تغير بلغت 5ر2%، وبنك دبي التجاري الذي أغلق على 65ر23 درهم بنسبة تغير بلغت 07ر1%، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة التي أغلقت على 95ر80 درهم بنسبة تغير بلغت 62ر0%، وشركة اعمار العقارية التي أغلقت على 23 درهماً بنسبة تغير بلغت 44ر0%.

   وأما أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها فجاءت كما يلي: شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين التي أغلقت على 7ر175 درهم بنسبة تغير بلغت 38ر4%، وبنك الإمارات الدولي الذي أغلق على 05ر56 درهم بنسبة تغير بلغت 36ر3%، والمجموعة العربية للتأمين (اريج) التي أغلقت على 81ر4 درهم بنسبة تغير بلغت 83ر2%، وشركة عمان للتأمين المساهمة العامة التي أغلقت على 50ر105 درهم بنسبة تغير بلغت 72ر2%، والشركة العربية الفنية للإنشاءات التي أغلقت على 89ر6 درهم بنسبة تغير بلغت 55ر2%.

   وفي ما يتعلق بأداء أكثر ثلاث شركات نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حققت شركة اعمار العقارية تداولات بقيمة 1ر348،023،590 درهم، ثم جاء بنك دبي الإسلامي بتداولات بقيمة 65ر124،764،609 درهم، ثم جاءت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (اياك) بتداولات بقيمة 81ر93،853،745 درهم.

   وأما بالنسبة للشركات الأكثر نشاطاً حسب حجم التداول فقد تم تداول 15،146،534 سهماً من أسهم شركة اعمار العقارية، و13،422،414 سهماً من أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (اياك)، و10،134،063 سهماً من أسهم الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية.

   وبالنظر إلى أداء القطاعات في سوق دبي المالي فقد بلغ مؤشر قطاع الخدمات 62ر1،353 نقطة بتداول 56،077،831 سهماً بقيمة 93ر642،606،029 درهم، وبلغ مؤشر قطاع البنوك 25ر470 نقطة بتداول 4،197،094 سهماً بقيمة 65ر136،541،809 درهم، وبلغ مؤشر قطاع الاستثمار 97ر1،607 نقطة بتداول 3،364،194 سهماً بقيمة 4ر54،593،132 درهم، وبلغ مؤشر قطاع التأمين 77ر1،660 نقطة بتداول 13،658،423 سهماً بقيمة 56ر382-368-99 درهم. وفي ما يخص تداول الأجانب في سوق دبي المالي أمس فقد بلغت نسبة تداول الأجانب 97ر34% من إجمالي قيمة تداولات السوق، توزعت على جنسيات مختلفة، فقد بلغت نسبة تداول الخليجيين 16% من إجمالي نسبة التداولات، فيما حقق المستثمرون العرب نسبة تداول بلغت 9ر15% من إجمالي نسبة التداولات، وأخيراً شهدت نسبة تداولات بقية الجنسيات 07ر3% من إجمالي نسبة التداول في سوق دبي المالي أمس.

5. “ستاندرد بنك” و”اليكو” ينضمان إلى “المركز المالي”

   ذكرت وحدة المعاملات المصرفية الاستثمارية الدولية التابعة لمجموعة ستاندرد بنك الجنوب إفريقية أن البنك حصل على ترخيص لفتح فرع في مركز دبي المالي العالمي.

   وقال ستاندرد بنك في بيان: إنه يأمل بتعزيز موقعه في أسواق الذهب الإقليمية وفي مجال التمويل الإسلامي من خلال الفرع.

   وذكر البيان أن ستاندرد بنك لديه مكتب تمثيل في دبي منذ عام 1997.

   ومن جهة أخرى، حصلت “أمريكان لايف إنشورنس كومباني” (أليكو)، شركة التأمين على الحياة التابعة ل “المجموعة الأمريكية العالمية” على ترخيص من “سلطة دبي للخدمات المالية” لمزاولة أعمالها في “مركز دبي المالي العالمي”. وستنقل “أليكو” مقرها الإقليمي إلى مبنى البوابة في المركز، لتدير منه عملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.وقال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: “يشكل انضمام “أليكو” إلى مركز دبي المالي العالمي إضافة نوعية إلى قائمة شركات التأمين العالمية المرخصة في المركز. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للنمو مستقبلاً أمامنا جميعاً، خاصة أن “أليكو” تمتلك شبكة علاقات واسعة في المنطقة التي يغطيها نشاطنا بشكل أساسي وسجلاً حافلاً بالإنجازات في مجالي الخدمات المتميزة والنمو السريع”.

   وأضاف: “يضع مركز دبي المالي العالمي في صدارة أولوياته المساهمة في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في هذه المنطقة الزاخرة بالفرص. ومن هنا، فإننا نسعى إلى إرساء أسس متينة لمستقبل هذا القطاع من خلال توفير بيئة عمل متطورة وبنية تحتية متكاملة وفق أفضل المعايير العالمية”.

   من جهته، قال باتريك شوفيل، الرئيس الإقليمي لشركة أليكو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “سيكون انتقال مقرنا الإقليمي إلى مركز دبي المالي العالمي بمثابة انطلاقة جديدة لنا نحو المزيد من التميز والنمو، نظراً للسمعة العالمية الطيبة التي نجح المركز في تحقيقها خلال فترة قصيرة نسبياً. وبهذه المناسبة، نجدد التزامنا تجاه عملائنا، ومساهمينا، وموظفينا، ومسؤولي المبيعات، حيث سنواصل تقديم منتجات وحلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأسواق المنطقة في مجال التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين الصحي”.

Comments are closed.