أبوظبي التجاري» تدرس إلغاء «القرعة» فــي تأجير المساكن

وكشف لـ«الإمارات اليوم» عن أن «الشركة تدرس تغيير نظام القرعـة في تأجـير المساكن، واستبداله بنظام آخـر (أكثر عدلاً)»، مؤكداً أن «السنوات المقبلة ستشهد استمرار الحكومة في بناء المساكن، وتأجيرها بأسعار معقولة».

وتفصيلاً، قال عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «أبوظبي التجاري» للعقارات ـ التي تنوب عن الحكومة في إدارة العقارات المملوكة لها ـ إن «الشركة بدأت في تشييد 5000 وحدة سكنية جديدة خلال الأشهر الماضية، وسيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال العام الجاري، ما يلبي جانباً من الطلب على المساكن في الإمارة»، لافتاً إلى أن «الشركة سلمت بالفعل 60 بناية العام الجاري تتضمن وحدات سكنية وأخرى مكتبية».

وأوضح أنه «يوجد حالياً ندرة في الشقق الخالية المخصصة للإيجار ضمن العقارات التي تديرها الشركة في أبوظبي»، مشيراً إلى «تلقي الشركة نحو 5000 طلب للسكن العام الجاري».

وكشف عن أن «تنامي أزمة السكن، واستغلال بعض أصحاب العقارات التي يديرها القطاع الخاص للأزمة، لتحقيق زيادات في الإيجارات تتجاوز نسبتها 200٪، أدت إلى تمسك كل مستأجر بوحدته السكنية، وعدم استبدالها تحت أي ظرف، على خلاف ما كان يحدث من قبل من حدوث عمليات تنقل دائم بين الوحدات السكنية وخلو بعضها نتيجة لذلك».

وأكد «التزام الحكومة بالعمل على تخفيف حدة أزمة السكن، وتنفيذ مشروعاتها المختلفة وفق البرامج المحددة»، مشيراً إلى أنه «لن يتم تأجيل بناء أية وحدات سكنية تابعة للحكومة، وأن المخصصات المالية من جانبها لبناء المساكن لم تنخفض».

القرعة

وقال الدرمكي إننا «ملتزمون بنظام القرعة المعمول به حالياً في تأجير الوحدات السكنية، لكننا ندرس بدائل أخرى لاستبدال هذا النظام، الذي نعتبره أكثر الطرق شفافية، لكنه ليس أكثر النظم عدالة»، لافتاً إلى أن «القرعة قد تتيح لمستأجر الحصول على وحدة سكنية بعد أيام من اشتراكه فيها، بينما يتم استبعاد آخر تقدم لها منذ سنوات، ما يجعله نظاماً لا يتميز بالعدالة بنسبة 100٪».

ودعا إلى «ضرورة وجود جهة تتولى عملية تسجيل وتوثيق عقود الإيجار، لضمان عدم قيام المالك بزيادة نسبة الإيجار المقرّرة وفقا للقانون»، لافتاً إلى أن «الأمر أصبح يتعلق بذمة وضمير المالك فقط، من دون شيء أخر، لأن المستأجر لا يملك فعلياً أي وسيلة للتأكد من الإيجار السابق، وحساب نسبة الزيادة السنوية، فالمالك هو الذي يحدّد الزيادة من دون وجود سند قانوني يؤكد ذلك أو ينفيه».

وأكد «التزام الشركة بنسبة الزيادة الإيجارية السنوية التي تبلغ 5٪»، مشيراً إلى أنها «الجهة الوحيدة الملتزمة بنسبة الزيادة المقررة في الإمارة».

وبيّن «وجود نظم متطوّرة للرقابة الداخلية»، فضلاً عن «الشفافية الكاملة في عمليات استئجار الوحدات السكنية أو التعامل مع حالات التنازل عن الشقق»، وقال إنه «لن يتم السماح بعمليات وساطة من أي نوع».

أقساط

ونفى «قيام الشركة بتحصيل الإيجار في المباني التابعة لها على دفعتين، بدلاً من ثلاث دفعات من دون إبلاغ المستأجرين، ما أربك عدداً كبيراً منهم»، وقال: «لقد أبلغنا المستأجرين قبل انتهاء عقود الإيجار بفترة ثلاثة أشهر، بأنه سيتم تحصيل الإيجار على دفعتين فقط، كما بعثنا رسائل نصية قصيرة لتنبيه المستأجرين».

وبيّن أن «الشركة قررت أن تتبع نظاماً جديداً مستقبلاً، للتحقق من علم المستأجرين بأية إجراءات جديدة، بعد ورود شكاوى تفيد بعدم علم بعضهم بقرار الشركة»، مشيراً إلى أن «هذا النظام الجديد يستهدف مصلحة المُلاك، بعد أن زادت الرواتب بشكل كبير خلال السنوات الماضية، في وقت لم تتم فيه زيادة الإيجارات في المباني التابعة للشركة بنسبة توازي تلك الزيادات».

كما نفى استحداث رسوم جديدة بعد انتقال الإشراف على العقارات الحكومية من لجنة المباني التجارية المعروفة باسم «لجنة خليفة» إلى بنك أبوظبي التجاري، وقال: «لا توجد رسوم جديدة، كما أن جميع الرسوم الحالية، تم تحصيلها في الفترة التي كانت لجنة المباني التجارية فيها مسؤولة عن الإشراف عن العقارات الحكومية».

وأكد «استفادة الشركة من بعض الخبرات القديمة التي كانت تعمل فى (لجنة خليفة)»، نافياً «إنهاء خدمات كفاءات كانت تعمل في اللجنة».

«خلو رجل»

وأكد أن «الشركة ستحارب التأجير من الباطن بقوة خلال الفترة المقبلة، ولن تتسامح فيه بسبب أزمة السكن الراهنة»، مطالباً «بإبلاغ لجنة فض المنازعات الإيجارية عن أية حالات للتأجير من الباطن للتعامل معها بحزم»، مشيراً إلى «عدم قانونية التوكيلات التي يقوم بها البعض وحصولهم على (خلو رجل) للشقق السكنية».

ورفض الدرمكي «التكهن بانخفاض الإيجارات خلال الفترة المقبلة في أبوظبي نتيجة لانخفاض كلفة البناء وتناقص الطلب»، موضحاً انه «من الصعب التحقق من هذا الانخفاض، وتحديداً في أبوظبي، حيث تلتزم الحكومة في تنفيذ مشروعاتها، فضلاً عن عدم وجود عمليات تسريح جماعي، أو مؤشرات تؤكد ذلك»، ملمحاً إلى «توقعات ليس لها وجود على الأقل حتى الآن، عن عودة عدد كبير من المستأجرين لبلدانهم بعد انتهاء المدارس»، وقال إنه «وعلى الرغم من انخفاض كلفة البناء حالياً، إلا أن عملية البناء تستغرق عامين على الأقل، ما يصعب معه توقع مستوى الأسعار».

وأكد الدرمكي في ختام حديثه، التزام لشركة بعمليات الصيانة الدورية للعقارات التباعة لها، لافتاً إلى أنها «تعطى أولوية لتنفيذ عمليات الصيانة في قطاعات المياه والكهرباء والتكييف».