&& أبوظبي التجاري للعقارات تبدأ إدارة البنايات أوائل العام الجديد &&

تبدأ شركة ”أبوظبي التجاري للعقارات” التابعة لبنك ”أبوظبي التجاري” مع بداية العام الجديد إدارة جميع بنايات أبوظبي السكنية التابعة لإدارة المباني التجارية الشهيرة بـ”لجنة خليفة”، البالغ عددها 7478 بناية تشمل أبراجا تناطح السحاب تضم 100 ألف و265 وحدة سكنية وفيلات ومحلات تجارية بتكلفة إجمالية تزيد على 41 مليار درهم، وذلك تنفيذا لقرار دائرة المالية في أبوظبي بإسناد مهمة إدارة المباني التجارية إلى بنك أبوظبي التجاري لإعطاء فرص أكبر واشمل للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني لضخ تمويلات اضافية بقطاع المباني التجارية، وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب الكبير على المباني السكنية، وتوفير فرص استثمارية أفضل للمواطنين وتحسين مستوى الاداء وخفض التكلفة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في قطاع المباني التجارية. وعلى مدار 27 عاما، شكلت ”لجنة خليفة” تجربة غير مسبوقة عالميا وعربيا في مجال العمران والدعم الاجتماعي للمواطنين وقوة الحكومة في ضبط واستقرار سوق السكن وحماية المتضررين سواء كانوا مواطنين أو وافدين. وعلى أكتاف هذه اللجنة، التي نشأت بمرسوم عام ،1981 قامت النهضة العمرانية العملاقة لإمارة أبوظبي، وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي والعقاري، ونشأت صناعات وطنية لتلبية احتياجات أبراجها السكنية الشاهقة، كما وفرت اللجنة ”ضمان اجتماعي” حقق الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين العجزة والأرامل والقصر وأصحاب الدخول المحدودة من إيجارات البنايات السكنية التي تديرها اللجنة نيابة عنهم، وأتاحت السكن الصحي الملائم للوافدين القادمين إلى أبوظبي للعمل ليتحقق لهم راحة البال.

ويعود الفضل في إنشاء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات السكنية الفسيحة إلى ”لجنة الشيخ خليفة”، فلم تكن مدينة أبوظبي حتى نهاية العقد الخامس من القرن العشرين أكثر من تجمع سكني في صورة قرية شيدت بما توفر في بيئتها من أحجار ومخلفات زراعية، وسادت مبانيها العشوائية وافتقرت إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

ولعب القطاع الخاص دورا كبيرا في النهضة العمرانية التي شهدتها أبوظبي قبل عام ،1980 واتجهت استثماراته إلى المجال العقاري لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، معتمدا على موارده الذاتية ومستعينا بالتسهيلات الائتمانية التي تنافست البنوك التجارية على توظيفها في هذا القطاع ذي المردود العالي والسريع، وتضاعف حجم مساهمة الائتمان المصرفي في تمويل الاستثمار العقاري، كما يرصد تقرير التنمية العقارية الذي أصدرته وزارة التخطيط عام 1979 بنحو 35 مرة، وأدى الإسراف في منح الائتمان المصرفي لتمويل النشاط العقاري إلى ظهور موجات من التضخم، حدت بالسلطات النقدية إلى تضييق الائتمان للحد من ارتفاع الأسعار، كما أدى إلى زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ككل ضمانا لتحقيق نمو متوازن في كل القطاعات وتصحيحا لمسار نمو قطاع الإنشاء والتشييد.

وتكشف دراسة أخرى أجرتها الشعبة الاقتصادية في دائرة الاقتصاد لإمارة أبوظبي حول أوضاع الإسكان في الإمارة عام 1981 أن تجربة تسيد القطاع الخاص في مجال النشاط العقاري أسفرت عن 4 سلبيات، أولها: اتجاه معظم الاستثمارات بطريقة تلقائية نحو تشييد المساكن ذات المستويات المميزة مستفيدة من التسهيلات الائتمانية التي وفرتها البنوك لتمويل هذا النشاط، في حين عانت مستويات الإسكان الشعبي والاقتصادي من قلة المعروض منها مما أدى الاختلال في معدلات الإيجارات نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب في أنماط الإسكان.

وتمثلت السلبية الثانية في ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن نتيجة للطفرة التي حدثت في أسعار مواد البناء بسبب زيادة الطلب عليها، مما ساهم في تغذية الضغوط التضخمية التي عادة ما تصاحب برامج التنمية. أما السلبية الثالثة فهي ارتفاع القيمة الإيجارية لوحدات الإسكان الشعبي والاقتصادي لقلة المعروض منها، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالمساكن الطفيلية (الإضافات والزيادات في المساكن في عدد من الأحياء) وما نتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية وصحية.

وتمثلت السلبية الرابعة في النمو العشوائي للمساكن وما استتبعه من مساوئ تخطيطية وجمالية وقصور في المرافق وتحميلها لمرافق منطقة أخرى، مما زاد في تعقيد مشكلة المرافق.