شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم التأسيس الرسمي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بحضور وفود 11 دولة عربية، مع توقعات بانضمام دول عربية أخرى مستقبلا.
وحسب النظام الداخلي تصبح أبوظبي المقر الرئيسي للاتحاد والأمانة العامة، على أن تتولى رئاسته -وفقا للترتيب الأبجدي- هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية ممثلة برئيسها الدكتور بسام الساكت في الدورة الأولى له، ويصبح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات عبد الله الطريفي أمينا عاما للاتحاد في فترة التأسيس.
ووقع على مذكرة التأسيس ممثلو هيئات الأوراق المالية بكل من الإمارات والأردن والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وقطر ومصر، بينما لم توقع الكويت -رغم حضور ممثل عنها- نظرا لكون هيئة الأوراق المالية بها تحت التأسيس.
إذ يشترط النظام الداخلي وجود هيئة رقابية على الأسواق المالية للدول التي تنضم له، وهو ما فسره البعض بغياب دول عربية أخرى كاليمن والسودان ولبنان من هيئة التأسيس.
وفى تصريح خاص للجزيرة نت أوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية الدكتور هاني سري الدين، أن هدف الاتحاد هو تبادل المعلومات والخبرات بين أسواق المالية العربية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المساعدات الفنية بين أعضائه في إطار بعض الموضوعات كالحوكمة، والرقابة على شركات الوساطة المالية والإفصاح المالي وغير المالي.
وقال إن الاتحاد سيسعي كذلك لتطبيق المعايير الدولية للرقابة على الأسواق التي وضعتها منظمة “الإيسكو”.
وردا على سؤال عما إذا كان الهبوط الذي شهدته بعض الأسواق المالية العربية عام 2006 دفعت باتجاه تأسيس الاتحاد، أكد سري الدين أنه وإن كان الاتحاد يهدف إلى حماية أسواق المال ومنع التلاعب في الأسعار، فإن فكرة نشأته ليست مرتبطة بدولة أو بأخرى ووضع الأسواق المالية بها.
واعتبر المسؤول المصري أن مشاركة 11 دولة لتأسيس الاتحاد هو دليل على ثقة الأعضاء بأهميته.
في الوقت نفسه أكد الأمين العام للاتحاد عبد الله الطريفي في تصريحات على هامش الاجتماع أن الدول العربية تحاول من خلال الاتحاد أن تضع الآلية المناسبة لمواءمة القوانين واللوائح الموجودة بكل منها، لإعطاء المستثمر العربي الحرية في الانتقال بين الأسواق العربية.
وأضاف أن الاتحاد يركز كذلك على ضرورة رفع الوعي الاستثماري لدي المواطن العربي ومحاولة إيجاد إدراج مشترك بين الأسواق العربية سعيا لرفع قيمة الاستثمار البيني العربي.
وتوقع الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية أن تشهد الفترة المقبلة انضمام العديد من الدول العربية للاتحاد، داعيا الدول التي لا يوجد بها هيئات رقابية على أسواق المال إلى البدء بإنشائها، إضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بأسواق المالية لأنها السبيل لجذب الاستثمارات من داخل وخارج الوطن العربي.
ورفض الطريفي الإفصاح عن حجم موازنة الاتحاد معتبرا أنها “من الأمور الداخلية”.
اذا عربيه رحنا وطي
ان شاء الله تكون بداية لمزيد من الشفافية وزيادة الرقابة على منع التلاعب في الاسعار، ورصيد اضافي لكيفية التعامل مع القضايا المالية المختلفة