أبوظبي تعتزم السماح للأجانب بتملك كامل للمشروعات الصناعية ضمن قانون اتحادي

الإثنين 01 جمادى الثانية 1430هـ – 25 مايو2009م

الشحي لـ”الأسواق.نت”: قانون الشركات قيد الدراسة في وزارة العدل
أبوظبي تعتزم السماح للأجانب بتملك كامل للمشروعات الصناعية ضمن قانون اتحادي

دبي – قطب العربي

جددت أبوظبي عزمها السماح للأجانب بتملك مشاريع صناعية بشكل كامل دون أن يشمل ذلك تملك الأراضي التي يُبنى عليها المشروع.

لكن مسؤولين كبارا في أبوظبي أكدوا في تصريحات لـ”الأسواق.نت” أن العاصمة لن تبدأ تطبيق هذا الأمر بشكل منفرد، وإنما سيكون ذلك بعد إقرار قانون الشركات الذي سيكون قانونا اتحاديا يطبق على جميع إمارات الدولة.

وحسب المعلومات المتاحة فإن مشروع القانون سيعالج قضية السماح للأجانب بالتملك الكامل على مستوى الدولة بنصوص عامة، تحدد قواعدها التفصيلية قرارات لاحقة لمجلس الوزراء تراعي احتياجات كل إمارة ونوع الاستثمار الأجنبي، وما إذا كان سيقدم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

قانون الشركات تحت الدراسة

وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد الإماراتية محمد الشحي لـ”الأسواق.نت” إن مشروع قانون الشركات موجود الآن في وزارة العدل (في اللجنة الفنية للتشريعات) لتمحيصه قبل عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، ومن ثم عرضه على المجلس الوطني لإقراره.
وكانت الصحفة الإماراتية نشرت قبل أيام أن الحكومة سحبت مشروع القانون من المجلس الوطني لإدخال تعديلات جديدة عليه؛ إلا أن الشحي نفى ذلك، مؤكدا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة في وزارة العدل، رافضا التكهن بموعد محدد للانتهاء منه، أو تحديد موعد لصدوره، كما امتنع أيضا عن الحديث عما تضمنه المشروع من تفصيلات بخصوص تملك الأجانب للمشروعات في الإمارات.

وكان رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد السويدي، قد جدد أمس خلال مؤتمر صحفي التأكيد على وجود توجه حكومي بالسماح للأجانب بتملك 100٪ من المشروعات الاستثمارية في المناطق الصناعية في الدولة، سواء القائمة، أو التي سيجري إقامتها مستقبلا، لافتا إلى أن التملك سيسري على المشروعات فقط، وليس على الأراضي التي تقام عليها تلك المشروعات.

الصناعة أولا

وقال عضو مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي حسين النويس إن المقترح بالسماح بتملك الأجانب بنسبة 100% سيقتصر في الوقت الحالي على قطاع الصناعة، وسيكون الاستثمار الأجنبي في هذا المجال مرحبا به إذا كان يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال التكنولوجيا المتطورة أو غيرها.

وقال النويس لـ”الأسواق.نت” إن أبوظبي تمتلك مؤهلات لتكون مركزا إقليميا للاستثمار الصناعي؛ حيث تتوفر لها المواد الخام والطاقة والبنية التحتية، ووفرة رأس المال، إضافة إلى التسهيلات المالية فيما يخص الإعفاء من الضرائب وحرية التحويلات.. إلخ، متوقعا أن تجتذب هذه الحوافز العديد من كبار المستثمرين الأجانب، موضحا أن تحديد تفاصيل التعامل مع الاستثمار الأجنبي سيكون ضمن قانون اتحادي هو قانون الشركات.
وحول مخاوف المستثمرين المحليين من فتح الباب واسعا للاستثمار الأجنبي، قال النويس الذي يشغل في الوقت ذاته موقع رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للحديد إنه سيتم وضع معايير وضوابط عامة تراعي احتياجات الاقتصاد الوطني، وحماية الاستثمار الوطني.

وحدد النويس ثلاثة أنواع من الصناعات الضخمة يمكن الاستثمار فيها والسماح فيها للأجانب بالتملك بنصيب الأغلبية وهي صناعة البتروكيمياويات، والألومنيوم، والحديد، موضحا أن هذه الصناعات تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وخبرات فنية أجنبية مؤهلة، كما أنها تخلق صناعات أخرى مكملة لها.

وتطبق أبوظبي وبقية الإمارات قانونيين اتحاديين بشأن شؤون الصناعة والشركات التجارية صدرا في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي حددا نسبة 49% كحد أقصى للشريك الأجنبي في ملكية الشركات، وأعطيا النسبة الأكبر للمواطنين.

وتزايدت في الشهور الماضية دعوات رسمية في أبوظبي تطالب بالسماح للأجانب بالتملك الكامل للمشاريع الصناعية، بعد أن بدأت الحكومة إنشاء عدة مدن صناعية خارج المدينة تزيد استثماراتها عن 30 مليار دولار.

التنويع الاقتصادي

من جهته قال رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للدراسات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي خلفان الكعبي إن أبوظبي تركز في خططها المستقبلية على قطاع الصناعة والذي يمكن أن يسهم في تنويع اقتصاد الإمارة الذي يقوم أساسا على النفط.
وأوضح الكعبي لـ”الأسواق.نت” أن مشروع قانون الشركات الذي يجري إعداده سيعالج قضايا التملك الأجنبي بعد أن أصدرت عدة إمارات تشريعات خاصة بها خلال الفترة الماضية، موضحا أن المشروع سيراعي وضع كل إمارة، كما أنه سيسمح بتملك المشاريع دون تملك الأراضي.

وأشار الكعبي إلى أن دبي كانت سباقة في تخصيص مناطق اقتصادية خففت فيها شروط التملك للأجانب، وقد تبعتها إمارات أخرى، كما أن أبوظبي سمحت بالتملك الحر وفق شروط معينة في جزيرتي الريم والصوة.

وقد أعلنت وحدة مبادلة للعقارات والضيافة التابعة لشركة مبادلة للتنمية منتصف أبريل/نيسان الماضي أن جزيرة الصوة، أصبحت تصنف كمنطقة استثمارية، بعد أن حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للإمارة، ما يفتح باب التملك في الوحدات السكنية والتجارية أمام غير المواطنين، حيث ستسمح المنطقة الحرة للاستثمارات في جزيرة الصوة للمواطنين من دولة الإمارات ومن سائر دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بشراء الأراضي الحرة في الجزيرة، كما ستتيح للمستثمرين الأجانب الدوليين بالحصول على “حقوق المساطحة طويلة الأمد في الأراضي، وكذلك الإيجارات الطويلة الأمد على الوحدات والطوابق الفردية في المباني الواقعة في المنطقة الحرة”.