السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير اتمنى احد المتواجدين مساعدتي في هذا الموضوع سمعنا كلنا عن قرار تقصير اللحيه ويكون طولها ما يتجاوز الـ 3 سنتيمتر في جيش الامارات
فحبيت اعرف الحكم في تقصير اللحية الى هذا الحد
وسمعت كذلك من اشخاص بأن هناك أحد المفتيين لكن لم يخبروني بالاسم أو بنص الفتوه بأنهم أجازوا لهم بقص اللحية على أن الاثم لن يكون عليهم
فهل لكم بمساعدتي بالبحث عن اسم المفتي ؟ ونص الافتاء والسؤال ؟
علما بأن من يعصي هذه الأوامر قد يطرد من الخدمه ولن ينال مستحقاته وكذلك لا أظن بانه سيكون له مجال العمل في اي قسم من اقسام الداوائر الحكوميه هذا والله اعلم
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه
السؤال: طيب بارك الله فيكم هذا المستمع رمز لاسمه م. أ. يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في حلق اللحية؟
الجواب
الشيخ: الذي نرى أن حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ولأنه مشابهة للمشركين والمجوس وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة المشركين والمجوس وقال من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته بل الواجب عليه توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: المستمع م. ج من الرياض يقول فضيلة الشيخ عرفنا حكم حلق اللحية ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته هل يدخل هذا في الحلق أيضا يا فضيلة الشيخ؟
الجواب
الشيخ: حلق اللحية إننا عرفنا أنه حرام من قول النبي عليه الصلاة والسلام خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب وفي لفظ أرخوا اللحى وفي لفظ أوفوا اللحى والقص منها مخالفة لهذا الأمر لأن من قصها فإنه لم يعفها ولم يوفها ولم يوفرها ولكنه لاشك أن القص أخف من الحلق لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية والقص إذهاب لبعضه وإذهاب البعض ليس كإذهاب الكل لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا وعلى هذا فالواجب على من يتق الله عز وجل أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله فإنه يهون عليه الأمر يهون عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها ولو طالت لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه بذلك فإنه يهون عليه كل شيء.
للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
اختلف الفقهاء حول حلق اللحية فما الرأي الراجح في هذه المسألة
الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
روى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب”. وتوفيرها هو إعفاؤها كما في رواية أخرى (أي تركها وإبقاؤها). وقد بين الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين، والمراد بهم المجوس عباد النار، فقد كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. وإنما أمر الرسول بمخالفتهم، ليربي المسلمين على استقلال الشخصية، والتميز في المعنى والصورة، والمخبر والمظهر، فضلا عما في حلق اللحية من تمرد على الفطرة، وتشبه بالنساء، إذ اللحية من تمام الرجولة، ودلائلها المميزة.
وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا، يتأذى به صاحبها، بل يأخذ من طولها وعرضها، كما روي ذلك في حديث عن الترمذي، وكما كان يفعل السلف، قال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، (أي تقصيرها وتسويتها)، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن.
وقال أبو شامة: “وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشهر مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها”.
أقول: بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم، تقليدا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أمر الرسول بمخالفة الكفار، ونهيه عن التشبه بهم، فإن من “تشبه بقوم فهو منهم”.
نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها. والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه علل بمخالفة الكفار، ومخالفتهم واجبة.
ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. وبعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثرا بالواقع، وإذعانا لما عمت به البلوى ولكنهم يقولون: إن إعفاء اللحية من الأفعال العادية للرسول وليست من أمور الشرع التي يتعبد بها.
والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار. وقد قرر ابن تيمية بحق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في ذلك الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه.
وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.
جزاك الله خير وزادك حرصاً
ما ثبت أن الرسول أخذ ما زاد عن القبضة, إنما هذا فعل عدد من الصحابة, منهم ابن عمر وأبا هريرة
وما نقول الا حسبي الله على الرويبضة في هذا الزمان اللي يتكلموم في أمور ديننا من غير علم