أجبار الجمعــــــــــــــــــة الموافق 13 مارس 2009

حكومة دبي تتسلم ال10 مليارات دولار من «المركزي»

قال ناصر الشيخ، المدير العام للدائرة الماليّة في حكومة دبي ان حكومة دبي قد تسلمت بالفعل 10 مليارات دولار من مصرف الإمارات المركزي قيمة اكتتابه في الشريحة الأولي من برنامج سندات دبي البالغ قيمتها 20 مليار دولار ، وأن إنفاق هذه الشريحة سيتجه إلي دعم النشاط الاقتصادي للشركات الرئيسية في إمارة دبي، وأنه لا توجد نية لإنفاقها في نشاط حكومي .

مشيرا إلي أنه لا توجد إستحققات قريبة علي حكومة دبي فيما يتعلق بالدين العام، وأنه لم يجر حتى الآن الإعلان عن حجم إجمالي حجم الدين الحكومي المستحق علي حكومة دبي ، وأنه سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب ، واعتبر تقديرات المؤسسات المالية بأنها تعبر عن تقديراتها الخاصة بها ، مشيرا إلي أنه عندما تبرز الحاجة لإصدار الشريحة الثانية ، فانه سيتم الإعلان عن ذلك ، بما في ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل . وأضاف أنه من السهل التعامل مع الدين السيادي، ولكن الشركات تمادت في الاقتراض ، ربما بسبب رخص تكلفة الاقتراض حينذاك ، ولهذا اتخذت حكومة دبي خطوات لمعالجة هذا الأمر ، حيث تم إصدار برنامج سندات بقيمة 20 بليون دولار ، مؤكدا أن حكومة دبي سوف تساند الشركات في خدمة ديونها ،.

وأوضح ناصر الشيخ في تصريحات صحافية أنه يجري الآن تحديث الجانب الاقتصادي لخطة دبي الإستراتيجية التي تتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي ، ويتم ذلك من خلال العمل المشترك الذي تقوده دائرة التنمية الاقتصادية ، بدعم من دائرة المالية والمجلس التنفيذي ، وأنه من المتوقع الانتهاء من هذا العمل في غضون أسابيع ، بحيث سيكون لدينا مؤشر جديد لمعدل النمو ، وذلك في ظل الأوضاع الجديدة ، حيث سستم مراجعة الأرقام ، نظرا لأن خطة دبي الإستراتيجية حددت معدلا سنويا للنمو نسبته 11 % ، وصار هذا المعدل غير واقعي في ظل الظروف الجديدة . وتحدث ناصر الشيخ أمام ندوة عقت أمس بعنوان « صورة الخليج بعد الأزمة « ، وذلك ضمن فعاليات منتدى جامعة وارتون مؤكدا أن جميع القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي هي جزء من اقتصاد أكبر ، وهو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن المعتقد أن جميع القطاعات قد تأثرت من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، حيث ترتبط الاقتصاديات في العالم فيما بين بعضها البعض ، حيث تعتبر دولة الإمارات بشكل عام ودبي علي نحو خاص من أوائل الاقتصاديات في المنطقة التي انفتحت علي الاستثمار الخارجي ، وبالتالي ، فعندما تمر الاقتصاديات العالمية بتغييرات ، فلسوف تؤثر هذه التغييرات علي اقتصادياتنا .

وقال ان العالم يعيش اليوم ظرفا استثنائيا ، وبالتالي ، تحتاج خطة عمل إمارة دبي إلي بعض التحديث ،حيث ربما يحتاج قطاع التطوير العقاري إلي بعض التقنيين أو إعادة صياغة. وردا علي سؤال بشأن تقييم تجربة دبي قائلا : انه من المتوقع أن تتعافي بعض القطاعات في إمارة دبي بشكل سريع ، حيث تأثر قطاع السياحة بشكل بسيط ، فعلي سبيل المثال ، انخفضت نسبة الإشغال في شهر يناير ، ولكنها عادت مجددا إلي ما كانت عليه في شهر فبراير ، كما أعلن مطار دبي زيادة أعداد المسافرين في شهر يناير بزيادة نسبتها 11 % ، ولكن هناك قطاعات أخري تأثرت بشكل كبير ، كالقطاع العقاري .

النتائج جاهزة

وقال في معرض رده علي سؤال بشأن النتائج المالية لشركة أملاك أن النتائج المالية جاهزة، ونحن بصدد انتظار الموافقة النهائية للمصرف المركزي لإعلانها . وحول موضوع الدمج بين المصرفين العقاري والصناعي قال ناصر الشيخ أن اللجنة الوزارية هي أفضل من تجاوب علي هذا السؤال ، فهي المعنية بهذا الأمر .

وبشأن خدمة ديون هيئة كهرباء ومياة دبي، قال ناصر الشيخ انه مستحق علي الهيئة مبلغ 2,2 بليون دولار، وهو مبلغ مستحق دفعه في أيريل المقبل ، ولكنها مسؤولة عن التفاوض بشأن إعادة تمويل المبلغ المستحق عليها ، وحتى الآن فهي راضية عن مسار التفاوض ، ولكن إذا ما احتاجت دعما مالية ، فانه سيكون هناك دعم .

وفيما يتعلق بخدمة ديون شركة دبي للمطارات قال ناصر الشيخ ان دائرة الإدارة المالية تجري مفاوضات مع البنوك نيابة عنها ، وتسير هذه المفاوضات حتى الآن سيرا إيجابيا ، وأن الديون مستحقة في شهر إبريل . وحول مصادر الحصول علي الشريحة الثانية من برنامج السندات البالغ قيمتها 10 مليارات دولار ، أجاب بقوله : نحن لدينا خطة واضحة بشأن الشريحة الثانية من برنامج السندات ، وكما قلت فأننا عندما نقوم بإصدار الشريحة الثانية ، سنقوم بإعلان التفاصيل كاملة .

وردا علي سؤال بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط علي الميزانية قال أن هذا الانخفاض ليس له تأثير كبير علي موارد إمارة دبي ، حيث يشكل البترول 14 % من دخل حكومة دبي ، وتتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بين 3 إلي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي ، فأن تقلب أسعار النفط له تأثير طفيف علي موارد إمارة دبي .

حجم الالتزامات

وحول ما إذا كان قد تم تحديد إجمالي حجم الالتزامات المالية المستحقة علي الشركات العقارية ، قال ناصر الشيخ أنه يجري العمل مع الشركات العقارية لكي يتم تقدير احتياجاتها المالية بناء علي خططها الجديدة ، وتحديد حجم الدعم الذي تحتاجه هذه الشركات ، سواء أكان هذا الدعم سيتجه إلي إعادة تمويل قروض قائمة ، أو سيتجه إلى مساعدتها في تمويل مصاريفها التشغيلية.، بيد أنه لا يتوافر لدينا رقما محددا بشأن إجمالي حجم هذه الالتزامات ، كما أن أغلب الشركات العقارية فضلت تأجيل بعض مشروعاتها، وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي متطلباتها المالية في المستقبل.

وبسؤاله عن ما إذا كانت هناك تعديلات في توجهات حكومة دبي بخصوص القطاع العقاري ، رد ناصر الشيخ بقوله أن اللاعبين العقاريين الرئيسيين في إمارة دبي علي دراية بملابسات الوضع الحالي ، وبالتالي ، فهم الأقدر والأصلح في تعديل وتقييم خططهم ، وبالتالي ، تتم مثل هذه العملية بناء على قرارات من داخل الشركات ، ولكن عند الحديث عن تنظيم القطاع العقاري ، فهنا يبرز دور الحكومة ، فكما نلحظ أن مؤسسة التنظيم العقاري صارت تلعب دورا أكبر في مجال سن تشريعات جديدة ، كتلك الخاصة بالنظر في علاقة المشتري والبائع .

وذلك في ضوء بروز بعض المنازعات بين البائعين والمشترين ، مشيرا إلى أن هناك مشاورات قائمة بين حكومة دبي والشركات العقارية ، وتهدف هذه المشاورات إلي التعرف على الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات ، بما يساعدها على التعافي والخروج من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية . وبخصوص موعد صدور قانون التملك الاتحادي، قال ناصر الشيخ ان إقرار مثل هذا القانون سوف يكون على المستوى الاتحادي .

اندماجات

وحول توقعاته بالنسبة لآفاق القطاع العقاري ، أعرب ناصر الشيخ عن اعتقاده بأنه من المتوقع رؤية المزيد من الاندماجات في العديد من القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري ، ولكن يجب أن يكون أي اندماج محتمل منطقيا بالنسبة لحملة الأسهم ، وبالنسبة للاقتصاد بشكل عام .

وبشأن مسألة الدمج بين شركتي «ديار للتطوير« و «الاتحاد العقارية« قال ناصر الشيخ ان شركة ديار منفتحة على أي مناقشات من شأنها أن تحقق قيمة مضافة لحملة الأسهم، شارحا بأن مسألة البت في قضايا الاندماج يعود إلى الشركات ذاتها وحملة الأسهم فيها ، ولكل عملية دمج إيجابيات وسلبيات، ولكن لابد أن تحقق قيمة مضافة للمساهمين والشركات المعنية بالدمج .

وبشأن ما إذا كان قد تم تحديد أوجه أنفاق الشريحة الأولى من برنامج السندات والبالغ قيمتها 10 مليارات دولار ، أوضح ناصر الشيخ أنه يجري في الوقت الحالي مفاوضات مع عدد من الشركات ، وأن كافة الخيارات بشأن مساعدة الشركات مازالت مطروحة ، حيث أنه في غير المقدور إتباع خيار واحد، إذ يجري تقييم حجم المساعدة المطلوبة لكل شركة على حده .

وردا على سؤال بشأن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على مساعدة مالية من حكومة إمارة دبي ، قال ناصر الشيخ انه يتم الآن عقد مناقشات مع عدة شركات ، وأنه سيجري استخدام التمويل الذي يتيحه برنامج سندات دبي لمساعدة الشركات في إعادة تمويل الالتزامات المالية الجارية المستحق دفعها خلال العام الجاري والمقبل ، وذلك إذا ما كانت بحاجة إلي المساعدة .

وأضاف ناصر الشيخ بقوله : نحن نفهم بوضوح أن التدفقات النقدية لبعض الشركات قد تأثرت نتيجة الأزمة المالية العالمية ، ومن ثم ، ربما تكون هناك حاجة لمساعدة بعض الشركات ، وهو ما يتوقف على حالة كل شركة على حده ، وحتى في حالة تقديم القيام بضخ سيولة نقدية ، فأنها سوف تكون على هيئة تقديم قروض لهذه الشركات ، وذلك سواء بشكل مباشر من قبل الحكومة ، أو في صورة غير مباشرة من خلال تقديم التمويل إلى البنوك التي تقوم بدورها بإقراضها إلى الشركات.

وحول الأولوية التي تعطيها دبي لمشروعات البنية التحتية ، قال ناصر الشيخ أن أحد الأشياء التي تفتخر بها إمارة دبي هو امتلاكها بنية تحتية متفوقة على البني التحتية المتواجدة في المنطقة، وقد شارفت هذه البنية على الاستكمال ، وفي اعتقادي إنه سيتم الانتهاء من المخططات الحالية بالنسبة للبنية التحتية خلال العامين الجاري والمقبل ، مع الأخذ في الاعتبار التوسعات المطلوب إدخالها في المستقبل .

دور حيوي

قال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني في معرض رده على سؤال حول قدرة القطاع المصرفي الخليجي على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية أن القطاع المصرفي الخليجي سيستطيع أن يسترد من جديد دوره الحيوي في الإقراض ، ومن الطبيعي في الوقت الحالي الذي يهيمن عليه عامل عدم اليقين أن يأخذ القطاع المصرفي موقفا احترازيا ، ولكنه سيكون بمقدوره استيعاب كل هذه المتغيرات بعد فترة وجيزة من الزمن ، وبالتالي ستعود وتيرة الإقراض ، ولكن ليس بنفس المستوى السابق .

وأضاف قائلا : انه من الضروري فهم وضع القطاع المصرفي الخليجي ضمن البيئة التي تتكون منها دول المنطقة ، حيث أن تواجه دول المنطقة الأزمة بمقاومات إيجابية عديدة ، وتشمل ، تدني مستويات المديونية ، وامتلاك بنية أساسية قوية ، فضلا عن امتلاك احتياطيات مالية كبيرة ، وقطاع خاص متطور ونشط ، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية ، كما أن تأثير الأزمة المالية علي القطاع المالي الخليجي محدود، ومن المعتقد أن جميع المؤسسات المالية في دول الخليج تمتلك مستوي جيدا لكفاءة رأسمال ،حيث لا تعاني هذه المؤسسات من تآكل رؤوس الأموال

تأثر التجارة

تحدث محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع الكويتية عن قدرة المستهلك على الإنفاق قائلا : ان القطاع التجاري قد تأثر بمجريات الأزمة ، ولكن مثل هذا التأثر محدودا ، ويتراوح انخفاض إنفاق المستهلكين بين 15 إلى 20 % في دول الخليج . وتابع حديثه بقوله : أن هناك عامل عدم الثقة يسود الأسواق ، ولكن منطقة الخليج محظوظة ، حيث أن عدد السكان يبلغ 30 مليون نسمة فيما تمتلك المنطقة ثروة نفطية ضخمة .