حكومة دبي تتسلم ال10 مليارات دولار من «المركزي»
قال ناصر الشيخ، المدير العام للدائرة الماليّة في حكومة دبي ان حكومة دبي قد تسلمت بالفعل 10 مليارات دولار من مصرف الإمارات المركزي قيمة اكتتابه في الشريحة الأولي من برنامج سندات دبي البالغ قيمتها 20 مليار دولار ، وأن إنفاق هذه الشريحة سيتجه إلي دعم النشاط الاقتصادي للشركات الرئيسية في إمارة دبي، وأنه لا توجد نية لإنفاقها في نشاط حكومي .
مشيرا إلي أنه لا توجد إستحققات قريبة علي حكومة دبي فيما يتعلق بالدين العام، وأنه لم يجر حتى الآن الإعلان عن حجم إجمالي حجم الدين الحكومي المستحق علي حكومة دبي ، وأنه سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب ، واعتبر تقديرات المؤسسات المالية بأنها تعبر عن تقديراتها الخاصة بها ، مشيرا إلي أنه عندما تبرز الحاجة لإصدار الشريحة الثانية ، فانه سيتم الإعلان عن ذلك ، بما في ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل . وأضاف أنه من السهل التعامل مع الدين السيادي، ولكن الشركات تمادت في الاقتراض ، ربما بسبب رخص تكلفة الاقتراض حينذاك ، ولهذا اتخذت حكومة دبي خطوات لمعالجة هذا الأمر ، حيث تم إصدار برنامج سندات بقيمة 20 بليون دولار ، مؤكدا أن حكومة دبي سوف تساند الشركات في خدمة ديونها ،.
وأوضح ناصر الشيخ في تصريحات صحافية أنه يجري الآن تحديث الجانب الاقتصادي لخطة دبي الإستراتيجية التي تتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي ، ويتم ذلك من خلال العمل المشترك الذي تقوده دائرة التنمية الاقتصادية ، بدعم من دائرة المالية والمجلس التنفيذي ، وأنه من المتوقع الانتهاء من هذا العمل في غضون أسابيع ، بحيث سيكون لدينا مؤشر جديد لمعدل النمو ، وذلك في ظل الأوضاع الجديدة ، حيث سستم مراجعة الأرقام ، نظرا لأن خطة دبي الإستراتيجية حددت معدلا سنويا للنمو نسبته 11 % ، وصار هذا المعدل غير واقعي في ظل الظروف الجديدة . وتحدث ناصر الشيخ أمام ندوة عقت أمس بعنوان « صورة الخليج بعد الأزمة « ، وذلك ضمن فعاليات منتدى جامعة وارتون مؤكدا أن جميع القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي هي جزء من اقتصاد أكبر ، وهو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن المعتقد أن جميع القطاعات قد تأثرت من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، حيث ترتبط الاقتصاديات في العالم فيما بين بعضها البعض ، حيث تعتبر دولة الإمارات بشكل عام ودبي علي نحو خاص من أوائل الاقتصاديات في المنطقة التي انفتحت علي الاستثمار الخارجي ، وبالتالي ، فعندما تمر الاقتصاديات العالمية بتغييرات ، فلسوف تؤثر هذه التغييرات علي اقتصادياتنا .
وقال ان العالم يعيش اليوم ظرفا استثنائيا ، وبالتالي ، تحتاج خطة عمل إمارة دبي إلي بعض التحديث ،حيث ربما يحتاج قطاع التطوير العقاري إلي بعض التقنيين أو إعادة صياغة. وردا علي سؤال بشأن تقييم تجربة دبي قائلا : انه من المتوقع أن تتعافي بعض القطاعات في إمارة دبي بشكل سريع ، حيث تأثر قطاع السياحة بشكل بسيط ، فعلي سبيل المثال ، انخفضت نسبة الإشغال في شهر يناير ، ولكنها عادت مجددا إلي ما كانت عليه في شهر فبراير ، كما أعلن مطار دبي زيادة أعداد المسافرين في شهر يناير بزيادة نسبتها 11 % ، ولكن هناك قطاعات أخري تأثرت بشكل كبير ، كالقطاع العقاري .
النتائج جاهزة
وقال في معرض رده علي سؤال بشأن النتائج المالية لشركة أملاك أن النتائج المالية جاهزة، ونحن بصدد انتظار الموافقة النهائية للمصرف المركزي لإعلانها . وحول موضوع الدمج بين المصرفين العقاري والصناعي قال ناصر الشيخ أن اللجنة الوزارية هي أفضل من تجاوب علي هذا السؤال ، فهي المعنية بهذا الأمر .
وبشأن خدمة ديون هيئة كهرباء ومياة دبي، قال ناصر الشيخ انه مستحق علي الهيئة مبلغ 2,2 بليون دولار، وهو مبلغ مستحق دفعه في أيريل المقبل ، ولكنها مسؤولة عن التفاوض بشأن إعادة تمويل المبلغ المستحق عليها ، وحتى الآن فهي راضية عن مسار التفاوض ، ولكن إذا ما احتاجت دعما مالية ، فانه سيكون هناك دعم .
وفيما يتعلق بخدمة ديون شركة دبي للمطارات قال ناصر الشيخ ان دائرة الإدارة المالية تجري مفاوضات مع البنوك نيابة عنها ، وتسير هذه المفاوضات حتى الآن سيرا إيجابيا ، وأن الديون مستحقة في شهر إبريل . وحول مصادر الحصول علي الشريحة الثانية من برنامج السندات البالغ قيمتها 10 مليارات دولار ، أجاب بقوله : نحن لدينا خطة واضحة بشأن الشريحة الثانية من برنامج السندات ، وكما قلت فأننا عندما نقوم بإصدار الشريحة الثانية ، سنقوم بإعلان التفاصيل كاملة .
وردا علي سؤال بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط علي الميزانية قال أن هذا الانخفاض ليس له تأثير كبير علي موارد إمارة دبي ، حيث يشكل البترول 14 % من دخل حكومة دبي ، وتتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بين 3 إلي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي ، فأن تقلب أسعار النفط له تأثير طفيف علي موارد إمارة دبي .
حجم الالتزامات
وحول ما إذا كان قد تم تحديد إجمالي حجم الالتزامات المالية المستحقة علي الشركات العقارية ، قال ناصر الشيخ أنه يجري العمل مع الشركات العقارية لكي يتم تقدير احتياجاتها المالية بناء علي خططها الجديدة ، وتحديد حجم الدعم الذي تحتاجه هذه الشركات ، سواء أكان هذا الدعم سيتجه إلي إعادة تمويل قروض قائمة ، أو سيتجه إلى مساعدتها في تمويل مصاريفها التشغيلية.، بيد أنه لا يتوافر لدينا رقما محددا بشأن إجمالي حجم هذه الالتزامات ، كما أن أغلب الشركات العقارية فضلت تأجيل بعض مشروعاتها، وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي متطلباتها المالية في المستقبل.
وبسؤاله عن ما إذا كانت هناك تعديلات في توجهات حكومة دبي بخصوص القطاع العقاري ، رد ناصر الشيخ بقوله أن اللاعبين العقاريين الرئيسيين في إمارة دبي علي دراية بملابسات الوضع الحالي ، وبالتالي ، فهم الأقدر والأصلح في تعديل وتقييم خططهم ، وبالتالي ، تتم مثل هذه العملية بناء على قرارات من داخل الشركات ، ولكن عند الحديث عن تنظيم القطاع العقاري ، فهنا يبرز دور الحكومة ، فكما نلحظ أن مؤسسة التنظيم العقاري صارت تلعب دورا أكبر في مجال سن تشريعات جديدة ، كتلك الخاصة بالنظر في علاقة المشتري والبائع .
وذلك في ضوء بروز بعض المنازعات بين البائعين والمشترين ، مشيرا إلى أن هناك مشاورات قائمة بين حكومة دبي والشركات العقارية ، وتهدف هذه المشاورات إلي التعرف على الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات ، بما يساعدها على التعافي والخروج من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية . وبخصوص موعد صدور قانون التملك الاتحادي، قال ناصر الشيخ ان إقرار مثل هذا القانون سوف يكون على المستوى الاتحادي .
اندماجات
وحول توقعاته بالنسبة لآفاق القطاع العقاري ، أعرب ناصر الشيخ عن اعتقاده بأنه من المتوقع رؤية المزيد من الاندماجات في العديد من القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري ، ولكن يجب أن يكون أي اندماج محتمل منطقيا بالنسبة لحملة الأسهم ، وبالنسبة للاقتصاد بشكل عام .
وبشأن مسألة الدمج بين شركتي «ديار للتطوير« و «الاتحاد العقارية« قال ناصر الشيخ ان شركة ديار منفتحة على أي مناقشات من شأنها أن تحقق قيمة مضافة لحملة الأسهم، شارحا بأن مسألة البت في قضايا الاندماج يعود إلى الشركات ذاتها وحملة الأسهم فيها ، ولكل عملية دمج إيجابيات وسلبيات، ولكن لابد أن تحقق قيمة مضافة للمساهمين والشركات المعنية بالدمج .
وبشأن ما إذا كان قد تم تحديد أوجه أنفاق الشريحة الأولى من برنامج السندات والبالغ قيمتها 10 مليارات دولار ، أوضح ناصر الشيخ أنه يجري في الوقت الحالي مفاوضات مع عدد من الشركات ، وأن كافة الخيارات بشأن مساعدة الشركات مازالت مطروحة ، حيث أنه في غير المقدور إتباع خيار واحد، إذ يجري تقييم حجم المساعدة المطلوبة لكل شركة على حده .
وردا على سؤال بشأن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على مساعدة مالية من حكومة إمارة دبي ، قال ناصر الشيخ انه يتم الآن عقد مناقشات مع عدة شركات ، وأنه سيجري استخدام التمويل الذي يتيحه برنامج سندات دبي لمساعدة الشركات في إعادة تمويل الالتزامات المالية الجارية المستحق دفعها خلال العام الجاري والمقبل ، وذلك إذا ما كانت بحاجة إلي المساعدة .
وأضاف ناصر الشيخ بقوله : نحن نفهم بوضوح أن التدفقات النقدية لبعض الشركات قد تأثرت نتيجة الأزمة المالية العالمية ، ومن ثم ، ربما تكون هناك حاجة لمساعدة بعض الشركات ، وهو ما يتوقف على حالة كل شركة على حده ، وحتى في حالة تقديم القيام بضخ سيولة نقدية ، فأنها سوف تكون على هيئة تقديم قروض لهذه الشركات ، وذلك سواء بشكل مباشر من قبل الحكومة ، أو في صورة غير مباشرة من خلال تقديم التمويل إلى البنوك التي تقوم بدورها بإقراضها إلى الشركات.
وحول الأولوية التي تعطيها دبي لمشروعات البنية التحتية ، قال ناصر الشيخ أن أحد الأشياء التي تفتخر بها إمارة دبي هو امتلاكها بنية تحتية متفوقة على البني التحتية المتواجدة في المنطقة، وقد شارفت هذه البنية على الاستكمال ، وفي اعتقادي إنه سيتم الانتهاء من المخططات الحالية بالنسبة للبنية التحتية خلال العامين الجاري والمقبل ، مع الأخذ في الاعتبار التوسعات المطلوب إدخالها في المستقبل .
دور حيوي
قال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني في معرض رده على سؤال حول قدرة القطاع المصرفي الخليجي على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية أن القطاع المصرفي الخليجي سيستطيع أن يسترد من جديد دوره الحيوي في الإقراض ، ومن الطبيعي في الوقت الحالي الذي يهيمن عليه عامل عدم اليقين أن يأخذ القطاع المصرفي موقفا احترازيا ، ولكنه سيكون بمقدوره استيعاب كل هذه المتغيرات بعد فترة وجيزة من الزمن ، وبالتالي ستعود وتيرة الإقراض ، ولكن ليس بنفس المستوى السابق .
وأضاف قائلا : انه من الضروري فهم وضع القطاع المصرفي الخليجي ضمن البيئة التي تتكون منها دول المنطقة ، حيث أن تواجه دول المنطقة الأزمة بمقاومات إيجابية عديدة ، وتشمل ، تدني مستويات المديونية ، وامتلاك بنية أساسية قوية ، فضلا عن امتلاك احتياطيات مالية كبيرة ، وقطاع خاص متطور ونشط ، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية ، كما أن تأثير الأزمة المالية علي القطاع المالي الخليجي محدود، ومن المعتقد أن جميع المؤسسات المالية في دول الخليج تمتلك مستوي جيدا لكفاءة رأسمال ،حيث لا تعاني هذه المؤسسات من تآكل رؤوس الأموال
تأثر التجارة
تحدث محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع الكويتية عن قدرة المستهلك على الإنفاق قائلا : ان القطاع التجاري قد تأثر بمجريات الأزمة ، ولكن مثل هذا التأثر محدودا ، ويتراوح انخفاض إنفاق المستهلكين بين 15 إلى 20 % في دول الخليج . وتابع حديثه بقوله : أن هناك عامل عدم الثقة يسود الأسواق ، ولكن منطقة الخليج محظوظة ، حيث أن عدد السكان يبلغ 30 مليون نسمة فيما تمتلك المنطقة ثروة نفطية ضخمة .
البورصات العالمية تترنح متأثرة بسيل من الأنباء السيئة
واصلت الأنباء الاقتصادية السيئة التأثير السلبي على أسواق المال العالمية أمس. وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الأميركيين العاطلين عن العمل الذين طلبوا اعانات بطالة للمرة الاولى ارتفع الاسبوع الماضي بمقدار 9000 وأن الطلبات المستمرة من أسابيع سابقة سجلت مستوى قياسيا مع استمرار أثر الكساد المستمر منذ عام على سوق العمل. ووما زاد الأمر سوءاً النتائج غير المشجعة التي أعلنت عنها العديد من الشركات الأوروبية مع استمرار المخاوف بشأن القطاع المالي.
بورصة طوكيو: وفي اليابان هبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم الكبرى 4. 2% مع ارتفاع الين مقابل الدولار مما قلص أرباح مصدرين مثل سوني كورب في حين حقق مؤشر توبكس الاوسع نطاقا أدنى مستوى اغلاق في 25 عاما مع هبوط أسهم البنوك. وهوى سهم نيبون كوا للتأمين وهي خامس أكبر شركة تأمين في اليابان بعد أن قالت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية ان الشركة ستندمج مع ثالث أكبر شركة تأمين وهي سومبو جابان. وفقد مؤشر نيكاي 87. 177 نقطة ليغلق على 25. 7198 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 3% لينهي الجلسة على 93. 700 نقطة مسجلا أدنى مستوى اغلاق منذ ديسمبر 1983.
وواصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها اقتداء بتراجع أسواق الاسهم الاسيوية وذلك في اتجاه قادته أسهم شركة ارسيلور ميتال لصناعة الصلب والقطاع المصرفي. وقال هاينز جيرد زونينشاين المحلل لدى بوستبنك «المستثمرون للأجل القصير يجنون الأرباح». وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 4. 1% الى 32ر683 نقطة. وكان المؤشر ارتفاع ما يقرب من 5. 5% في اليومين السابقين. وهبط سهم ارسيلور ميتال 8. 5%. وقال بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان في مذكرة بحثية عن قطاع الصلب «من المنتظر أن يتوخى المستثمرون الحذر بشأن قطاع الصلب الاوروبي لان احتمال تحقيق انتعاش كبير في الارباح خلال 2009 يتقلص في ضوء استمرار ضعف السوق ووضع المخزونات المزعج ومخاوفنا المتنامية بشأن الالتزام بالانتاج في الصناعة والالتزام بالاسعار». وفي القطاع المالي انخفض سهم بانكو سانتاندر 5. 4% وهبط سهم رويال بنك أوف سكوتلند 3. 4% وسهم بي.ان.بي باريبا 8. 3%.
تيار معاكس
وجاءت انخفاضات الأسهم الآسيوية والأوروبية على عكس تيار نظيرتها الأميركية في اليوم السابق حيث حققت بورصة للأوراق المالية أكبر مكاسب لها في يومين متتاليين خلال العام الحالي وذلك خلال التعاملات التي جرت أول من أمس الأربعاء ، بعد أن انضم جي بي مورجان تشيس لمجموعة سيتي جروب بالإعلان عن تقرير متفائل بشأن الأرباح مما أشاع قدرا أكبر من التكهنات بأن الأزمة المالية قد تكون في سبيلها للانحسار.
وارتفع مؤشر داو جونز القياسي 91. 3 نقطة، أي بنسبة 6. 0%، ليصل إلى 40. 6930 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 76. 1 نقطة، أي 24. 0%، ليصل إلى 36. 721 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 36. 13 نقطة، أي بنسبة 98. 0%، ليصل إلى 64. 1371 نقطة.
أسهم التأمين
وحقق سهم شركة «أيجون» الهولندية العملاقة للتأمين مكاسب بنسبة 96. 2% على الرغم من أن إصدارها نتائجها المالية النهائية لعام 2008 حيث أكدت تكبدها خسائر صافية سنوية قياسية قيمتها 08. 1 مليار يورو (38. 1 مليار دولار). وكان المستثمرون مستعدون لتكبد الشركة خسائر ضخمة بعد أن أعلنت نتائجها عن الربع الأخير من العام الماضي يوم 17 فبراير حيث أكدت تكبدها خسائر بقيمة 2. 1 مليار يورو في تلك الفترة.
وقالت «أيجون» إن الخسائر ترجع إلى عمليات شطب لاستثمارات تتعلق بسندات الشركات والرهن العقاري واستثمارات في الأسهم. وقال الرئيس التنفيذي أليكس فيناندتس إن «الاضطراب الحاد في الأسواق المالية العالمية أثر سلبا بشكل كبير على أرباح أيجون خلال الربع الأخير من عام 2008».
وأضاف أن نشاط «أيجون» في الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا «على طريق تحقيق رقمنا المستهدف في خفض التكاليف بقيمة 150 مليون يورو في 2009». وقال فيناندتس إن الشركة التي تلقت 3 مليارات يورو في شكل مساعدات رأسمالية من الحكومة الهولندية يوم 28 أكتوبر الماضي لم تطلب مساعدات إضافية من الحكومة. لكنه مع ذلك لم يستعبد إمكانية حدوث ذلك في المستقبل.
وقالت المجموعة السويسرية للساعات «سواتش» إن أرباحها الصافية بلغت 838 مليون فرنك سويسري (6. 723 مليون دولار) العام الماضي وهو ما يقل عن أرباح عام 2007. وقالت المجموعة إن قيمة المبيعات المجمعة بلغت 96. 5 مليار فرنك في رقم قياسي لكن أرباحها تراجعت العام الماضي مقارنة بأكثر من مليار فرنك المسجلة كأرباح صافية عن عام 2007.
وقالت الشركة في تقريرها إن «التراجع الكبير في الطلب خلال الأشهر الأخيرة من عام 2008 وبالأساس على مستوى البيع بالجملة قد تسبب في خفض مبيعات معظم الماركات والأسواق» ، مشيرة إلى أن منتجاتها الفاخرة لم تسلم حتى من هذا التباطؤ.
وكانت الشركة قد أنفقت بكثافة على التسويق في النصف الثاني من العام الماضي خلال دورة بكين للألعاب الأولمبية. وأعربت الشركة التي تتخذ من بايل في سويسرا مقرا لها عن أملها في تحقيق معدل نمو معتدل في النصف الثاني من هذا العام لكنها ظلت على حذرها بشأن حال الأسواق ، فيما ستبقي على قيمة توزيعاتها النقدية لحملة الأسهم عند مستوياتها الحالية.
مخاوف الصادرات
وفي ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي فإن هناك مخاوف بشأن الصادرات السويسرية التي من المتوقع أن تتراجع هذا العام. وكانت صناعة الساعات قد شهدت عاما ناجحا خلال عام 2008 لكنها حذرت من أن التباطؤ قد أثر سلبا وبالفعل على المبيعات في الأشهر الأخيرة من ذلك العام وهو اتجاه من المرجح أن يستمر لفترة على الأقل خلال العام الجاري.
وفي خطوة تعكس حجم مخاوف الشركات من مستقبل أعمالها. أعلنت شركة ساب السويدية للسيارات التابعة لشركة جنرال موتورز العملاقة أنها تعتزم تسريح 750 موظفا من العاملين لديها والبالغ عددهم 4000 موظف في السويد. وذكرت قناة «تي.في 4» التليفزيونية إن 650 موظفا ممن سيجري تسريحهم من العمال. وكانت ساب قد طلبت الشهر الماضي إعادة هيكلتها قضائيا على أمل تجنب إفلاسها فيما حاولت إعادة تنظيم نفسها.
وجاءت تلك الخطوة بعدما قالت جنرال موتورز إنها تعتزم فصل ساب إلى وحدة مستقلة في إطار جهود الشركة العملاقة لإعادة هيكلة نشاطاتها . ويبلغ عدد موظفي ساب حوالي 4000 موظف في السويد أغلبهم في المصنع في ترولهاتان جنوب غرب البلاد . ومع وضع العقود المؤقتة في الحسبان يمكن أن يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 15 إلى 20 ألف عامل.
وفي ظل هذه الوضعية لجأت العديد من الشركات للاندماج والدخول في كيانات كبيرة. وأعلنت شركتا «روش» السويسرية للأدوية و«جينيتيك» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية أنهما توصلتا لاتفاق لشراء الأخيرة. وستكلف هذه الخطوة شركة «روش» نحو 8. 46 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 44% في «جينيتيك» لتكمل استحواذها بالكامل على الشركة الأميركية.
ووفقا للاتفاق فإن المجموعة السويسرية ستدفع 95 دولارا للسهم. وتم التوصل للصفقة بعد أشهر فقط من المفاوضات التي اتجهت خلال فترة من فتراتها للتقدم مباشرة إلى حملة الأسهم بعرض حثتهم إدارة «جينيتيك» بعدم قبوله. وساد شعور لدى المحللين بأن الشركة ومقرها فرانسيسكو تقاوم العرض من أجل الحصول على سعر أفضل حيث أنها كانت تصر على الحصول على 112 دولارا للسهم وهو رقم يتجاوز بكثير قيمته في السوق.
البورصات العالمية تترنح متأثرة بسيل من الأنباء السيئة
واصلت الأنباء الاقتصادية السيئة التأثير السلبي على أسواق المال العالمية أمس. وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الأميركيين العاطلين عن العمل الذين طلبوا اعانات بطالة للمرة الاولى ارتفع الاسبوع الماضي بمقدار 9000 وأن الطلبات المستمرة من أسابيع سابقة سجلت مستوى قياسيا مع استمرار أثر الكساد المستمر منذ عام على سوق العمل. ووما زاد الأمر سوءاً النتائج غير المشجعة التي أعلنت عنها العديد من الشركات الأوروبية مع استمرار المخاوف بشأن القطاع المالي.
بورصة طوكيو: وفي اليابان هبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم الكبرى 4. 2% مع ارتفاع الين مقابل الدولار مما قلص أرباح مصدرين مثل سوني كورب في حين حقق مؤشر توبكس الاوسع نطاقا أدنى مستوى اغلاق في 25 عاما مع هبوط أسهم البنوك. وهوى سهم نيبون كوا للتأمين وهي خامس أكبر شركة تأمين في اليابان بعد أن قالت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية ان الشركة ستندمج مع ثالث أكبر شركة تأمين وهي سومبو جابان. وفقد مؤشر نيكاي 87. 177 نقطة ليغلق على 25. 7198 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 3% لينهي الجلسة على 93. 700 نقطة مسجلا أدنى مستوى اغلاق منذ ديسمبر 1983.
وواصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها اقتداء بتراجع أسواق الاسهم الاسيوية وذلك في اتجاه قادته أسهم شركة ارسيلور ميتال لصناعة الصلب والقطاع المصرفي. وقال هاينز جيرد زونينشاين المحلل لدى بوستبنك «المستثمرون للأجل القصير يجنون الأرباح». وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 4. 1% الى 32ر683 نقطة. وكان المؤشر ارتفاع ما يقرب من 5. 5% في اليومين السابقين. وهبط سهم ارسيلور ميتال 8. 5%. وقال بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان في مذكرة بحثية عن قطاع الصلب «من المنتظر أن يتوخى المستثمرون الحذر بشأن قطاع الصلب الاوروبي لان احتمال تحقيق انتعاش كبير في الارباح خلال 2009 يتقلص في ضوء استمرار ضعف السوق ووضع المخزونات المزعج ومخاوفنا المتنامية بشأن الالتزام بالانتاج في الصناعة والالتزام بالاسعار». وفي القطاع المالي انخفض سهم بانكو سانتاندر 5. 4% وهبط سهم رويال بنك أوف سكوتلند 3. 4% وسهم بي.ان.بي باريبا 8. 3%.
تيار معاكس
وجاءت انخفاضات الأسهم الآسيوية والأوروبية على عكس تيار نظيرتها الأميركية في اليوم السابق حيث حققت بورصة للأوراق المالية أكبر مكاسب لها في يومين متتاليين خلال العام الحالي وذلك خلال التعاملات التي جرت أول من أمس الأربعاء ، بعد أن انضم جي بي مورجان تشيس لمجموعة سيتي جروب بالإعلان عن تقرير متفائل بشأن الأرباح مما أشاع قدرا أكبر من التكهنات بأن الأزمة المالية قد تكون في سبيلها للانحسار.
وارتفع مؤشر داو جونز القياسي 91. 3 نقطة، أي بنسبة 6. 0%، ليصل إلى 40. 6930 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 76. 1 نقطة، أي 24. 0%، ليصل إلى 36. 721 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 36. 13 نقطة، أي بنسبة 98. 0%، ليصل إلى 64. 1371 نقطة.
أسهم التأمين
وحقق سهم شركة «أيجون» الهولندية العملاقة للتأمين مكاسب بنسبة 96. 2% على الرغم من أن إصدارها نتائجها المالية النهائية لعام 2008 حيث أكدت تكبدها خسائر صافية سنوية قياسية قيمتها 08. 1 مليار يورو (38. 1 مليار دولار). وكان المستثمرون مستعدون لتكبد الشركة خسائر ضخمة بعد أن أعلنت نتائجها عن الربع الأخير من العام الماضي يوم 17 فبراير حيث أكدت تكبدها خسائر بقيمة 2. 1 مليار يورو في تلك الفترة.
وقالت «أيجون» إن الخسائر ترجع إلى عمليات شطب لاستثمارات تتعلق بسندات الشركات والرهن العقاري واستثمارات في الأسهم. وقال الرئيس التنفيذي أليكس فيناندتس إن «الاضطراب الحاد في الأسواق المالية العالمية أثر سلبا بشكل كبير على أرباح أيجون خلال الربع الأخير من عام 2008».
وأضاف أن نشاط «أيجون» في الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا «على طريق تحقيق رقمنا المستهدف في خفض التكاليف بقيمة 150 مليون يورو في 2009». وقال فيناندتس إن الشركة التي تلقت 3 مليارات يورو في شكل مساعدات رأسمالية من الحكومة الهولندية يوم 28 أكتوبر الماضي لم تطلب مساعدات إضافية من الحكومة. لكنه مع ذلك لم يستعبد إمكانية حدوث ذلك في المستقبل.
وقالت المجموعة السويسرية للساعات «سواتش» إن أرباحها الصافية بلغت 838 مليون فرنك سويسري (6. 723 مليون دولار) العام الماضي وهو ما يقل عن أرباح عام 2007. وقالت المجموعة إن قيمة المبيعات المجمعة بلغت 96. 5 مليار فرنك في رقم قياسي لكن أرباحها تراجعت العام الماضي مقارنة بأكثر من مليار فرنك المسجلة كأرباح صافية عن عام 2007.
وقالت الشركة في تقريرها إن «التراجع الكبير في الطلب خلال الأشهر الأخيرة من عام 2008 وبالأساس على مستوى البيع بالجملة قد تسبب في خفض مبيعات معظم الماركات والأسواق» ، مشيرة إلى أن منتجاتها الفاخرة لم تسلم حتى من هذا التباطؤ.
وكانت الشركة قد أنفقت بكثافة على التسويق في النصف الثاني من العام الماضي خلال دورة بكين للألعاب الأولمبية. وأعربت الشركة التي تتخذ من بايل في سويسرا مقرا لها عن أملها في تحقيق معدل نمو معتدل في النصف الثاني من هذا العام لكنها ظلت على حذرها بشأن حال الأسواق ، فيما ستبقي على قيمة توزيعاتها النقدية لحملة الأسهم عند مستوياتها الحالية.
مخاوف الصادرات
وفي ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي فإن هناك مخاوف بشأن الصادرات السويسرية التي من المتوقع أن تتراجع هذا العام. وكانت صناعة الساعات قد شهدت عاما ناجحا خلال عام 2008 لكنها حذرت من أن التباطؤ قد أثر سلبا وبالفعل على المبيعات في الأشهر الأخيرة من ذلك العام وهو اتجاه من المرجح أن يستمر لفترة على الأقل خلال العام الجاري.
وفي خطوة تعكس حجم مخاوف الشركات من مستقبل أعمالها. أعلنت شركة ساب السويدية للسيارات التابعة لشركة جنرال موتورز العملاقة أنها تعتزم تسريح 750 موظفا من العاملين لديها والبالغ عددهم 4000 موظف في السويد. وذكرت قناة «تي.في 4» التليفزيونية إن 650 موظفا ممن سيجري تسريحهم من العمال. وكانت ساب قد طلبت الشهر الماضي إعادة هيكلتها قضائيا على أمل تجنب إفلاسها فيما حاولت إعادة تنظيم نفسها.
وجاءت تلك الخطوة بعدما قالت جنرال موتورز إنها تعتزم فصل ساب إلى وحدة مستقلة في إطار جهود الشركة العملاقة لإعادة هيكلة نشاطاتها . ويبلغ عدد موظفي ساب حوالي 4000 موظف في السويد أغلبهم في المصنع في ترولهاتان جنوب غرب البلاد . ومع وضع العقود المؤقتة في الحسبان يمكن أن يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 15 إلى 20 ألف عامل.
وفي ظل هذه الوضعية لجأت العديد من الشركات للاندماج والدخول في كيانات كبيرة. وأعلنت شركتا «روش» السويسرية للأدوية و«جينيتيك» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية أنهما توصلتا لاتفاق لشراء الأخيرة. وستكلف هذه الخطوة شركة «روش» نحو 8. 46 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 44% في «جينيتيك» لتكمل استحواذها بالكامل على الشركة الأميركية.
ووفقا للاتفاق فإن المجموعة السويسرية ستدفع 95 دولارا للسهم. وتم التوصل للصفقة بعد أشهر فقط من المفاوضات التي اتجهت خلال فترة من فتراتها للتقدم مباشرة إلى حملة الأسهم بعرض حثتهم إدارة «جينيتيك» بعدم قبوله. وساد شعور لدى المحللين بأن الشركة ومقرها فرانسيسكو تقاوم العرض من أجل الحصول على سعر أفضل حيث أنها كانت تصر على الحصول على 112 دولارا للسهم وهو رقم يتجاوز بكثير قيمته في السوق.
عمومية سوق دبي 5 ابريل
وستقوم الجمعية غير العادية بإلغاء كلمة «غير المواطن» من البند 2 بالمادة 15 من النظام الأساسي للشركة، ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وبحث توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 8%، وعدد من البنود الأخرى.
الصكوك الوطنية تدرس تأسيس شركة تأمين تكافلي بـ 100 مليون درهم
قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية إن الشركة تستهدف مضاعفة حجم مبيعاتها التي تحققت العام الماضي والبالغة 3. 2 مليار درهم لتصل إلى 5 مليارات درهم في نهاية العام الجاري.
وكشف أن الشركة تدرس تأسيس شركة تأمين تكافلي برأسمال 100 مليون درهم مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن الشركة لا تعاني من أي أزمة للسيولة، حيث إنها تمتلك سيولة وفيرة من مبيعات الصكوك. وأوضح العلي أن الشركة تركز حاليا على طرح مجموعة من العروض الجديدة ستلبي كافة احتياجات العملاء منها عروض لتوزيع الارباح لحملة الصكوك كل ثلاثة أشهر وكذلك عروض لتوزيع الأرباح كل عامين.وحول تأثر الشركة بالتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، قال العلي: إن موقف الشركة قوي جداً، حيث إنها لم تتأثر بالأزمة كما تأثرت المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى، فهذه المؤسسات يقوم نظام عملها على الإقراض والإيداع وهذا يزيد معدل الخطورة، أما الصكوك الوطنية هي مؤسسة استثمارية مرخصة من قبل المصرف المركزي ولا تقوم بالإقراض.
وأوضح أن مبيعات الصكوك لم تتأثر في الربع الأخير من العام 2008 الماضي، بل ظلت المبيعات على نفس الوتيرة ولكن لاحظنا زيادة في استرجاع بعض الصكوك نتيجة شح السيولة وترشيد الإقراض من قبل البنوك العاملة في الدولة، مشيراً إلى أنه مع الإعلان عن أرباح الصكوك أي مع بداية العام 2009 ارتفعت المبيعات بشكل كبير.وعن توقعاته لحجم مبيعات الصكوك خلال العام الجاري قال العلي نتوقع أن نضاعف حجم مبيعاتنا الذي تحقق في العام 2008 الماضي والبالغ 3. 2 مليار درهم ليصل إلى خمسة مليارات درهم تقريبا في نهاية العام الجاري مشيراً إلى انه وبناء على ذلك وضعنا خطة تستهدف إلى قياس معرفة ما الذي يحتاجه العملاء وخلصنا إلى دراسة عدة منتجات منها نظام توزيع أرباح ربع سنوية للإيفاء بالتزامات العملاء الحياتية إضافة إلى منتج سيتم توزيع ارباحه سنوياً أو كل سنتين ولكل نظام مضاربة خاصة به.
أما فيما يخص الجوائز فسوف ننظر إلى زيادة الجوائز في النصف الثاني من 2009، كما لدينا برامج تحفيز لزيادة استثمارات العملاء. وعن استثمارات الشركة الجديدة، أكد العلي أن تجاربنا الاستثمارية في 2008 كانت ناجحة، مشيراً إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي سوف نبتعد قدر الإمكان عن الاستثمارات في القطاع العقاري بكافة أنواعه وأشكاله، مركزين حالياً على الأدوات المالية الإسلامية قصيرة المدى مثل الوكالات مع المؤسسات المالية إضافة إلى التركيز على الاستثمار في الملكية الخاصة أو الفردية كشراء حصص في شركات قائمة أو شراء شركات بالكامل .
ونعتقد أننا سننتظر الفرصة المناسبة لشراء شركات خاصة في ظل توافر السيولة العالية التي تملكها الشركة من المبيعات ونهدف بذلك إلى زيادة حجم محفظة الملكية الخاصة بشراء شركات صغيرة في البداية ثم الشركات المتوسطة وعلى رأسها شركات التعهيد والتي تشهد طلباً كبيراً على خدماتها، كما ندرس حالياً تأسيس شركة تأمين تكافلي مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين برأسمال 100 مليون أيضاً، أما فيما يخص المشروع الصحي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً فلا يزال في مرحلة التفاوض مع الجهات الأجنبية والتي ستقوم بتأسيسه.
وعن الفرص المغرية الحالية وإمكانية الاستفادة منها كشف العلي أن حجم محفظة الشركة الاستثمارية تبلغ حاليا 3 مليارات درهم، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية للشركة تهدف إلى الاستفادة الكاملة من هذه السيولة المتاحة حسب ظروف السوق المحلي. أما فيما يخص الانتشار الخارجي فقال العلي وقعنا مذكرة تفاهم مع اندونيسيا وتم تعيين مكتب خبرة دولي لعمل الدراسة اللازمة لإنشاء الشركة ورأسمالها، ومتوقعين أن ينتهي الخبير مع دراسته خلال ثلاثة شهور.
أما في الأردن فقد وقعنا مذكرة تفاهم أيضاً وسوف نطلق عملياتنا في الربع الأخير من 2009، كذلك اتفقنا مع أحد البنوك القطرية لطرح منتج الصكوك في قطر. وعن الاستثمار في أسواق المال قال العلي إن حجم محفظتنا في الأسهم 60 مليون ولا نسعى إلى زيادتها حالياً رغم تدني مستوى، إلا أن مستوى المخاطرة يظل مرتفعاً، لافتاً إلى أن بالتركيز حالياً على الاستثمارات الخاصة وبخاصة انتهاز فرص تراجع أسعار بعض الشركات المحلية حالياً.
وعن طرح الشركة للاكتتاب العام أجاب العلي يندرج تحت شركة الصكوك الوطنية الأم مجموعة من الشركات وتهدف استراتيجيتنا على منح قيمة مضافة للعملاء في كافة الشركات التابعة حيث نعمل جاهدين إلى تلبية طلب عملائنا وخدماتهم مثل مشروع مدارس ومشروع الصحة، ونحن الآن بصدد التأمين التكافلي كما قلنا سابقاً، وهنا أشير إلى أن فكرة طرح الشركة الأم للاكتتاب العام غير مقبولة فنحن فعليا لدينا نصف مليون عميل نعتبرهم مساهمين وشركاء في الشركة ولكن لا نستبعد طرح أي من الشركات التابعة للاكتتاب.
ولفت العلي إلى أن أهم ما يميز الصكوك الوطنية هي السعي دوما لإرضاء عملائنا وننفق الكثير من الأموال على القطاعات في الشركة التي من شانها توفير هذه الراحة لعملائنا كقطاع التكنولوجيا، مشيراً إلى أن تسابق البنوك على استقطاب الودائع بنسب فائدة مرتفعة لن يؤثر في مبيعات الصكوك مطلقاً، لأن الصكوك تتميز بخدمة عملائها من جانب، ومن جانب آخر لن تستطيع البنوك مواصلة دفع هذه النسب المرتفعة على الودائع خلال الفترة المقبلة.