السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا جماعة الخير أحذروا الإكتتابات التي تقوم بها الشركات الجديدة !!!!!!
الشركات التي تتحول إلى مساهة وتفتح باب الإكتتاب وتطلب من كل مكتتب مبلغ وقدره مثلاً لنقول 25000 درهم وتقر بإعطاء المكتتب 2000 سهم فقط في نهاية المطاف هذه شرعاً لا يجوز الإكتتاب فيها، لأنها تستثمر بالمبلغ الباقي لفترة شهر أو أكثر في البنوك الربوية وتأخذ أرباحها ثم ترجع الأموال لأصحابها فهذا دليل لاشك فيه بأنك يا أخي المسلم تساهم على الربا وإفادة هذه الشركة للحصول على أرباح ربوية من أموالك التي سهرت وتعبت لتحصل عليها بالحلال، وكلنا نعرف من هم الملعونون الذين يساهمون ويساعدون ويشهدون عمليات الربا والعياذ بالله والذين لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنحذر من هذه الخطوة ولا نجعل الدراهم تعمي أبصارنا ونبيع ديننا ونغضب ربنا الرزاق، لماذا تم إكتتاب بعض الشركات ولم تطلب مبلغ محدد أعلى من قيمة الأسهم التي سيتم توزيعها هذه فعلا الشركات التي يجب أن نتعامل معها لأنها لم تخدعنا من الأساس ولم تطمع في أموالنا لتربح فوائد ربوية ،لماذا وزارة الإقتصاد تساهم على نشر الربا في هذه البلاد ولا تلزم الشركات الجديدة بتحديد مبلغ الإكتتاب بنفس قيمة الأسهم التي سيتم توزيعها لماذ لماذا يا أيتها الوزارة الموقرة.
تحياتي
جزااااج الله كل خير اختي الكريمة
وهذه قاعدة يجب ان الواحد يحطها في باله قبل اي مشرووع اسهم
جزاك الله خير يا بنت الإمارات وبنت بلادي،،،
كفيتي ووفيتي
أسأل الله الرحمن الرحيم بأن يتقبله منا ويكافئنا بهذا العمل يوم الحساب
تحياتي
ما شاء الله عليش يا بنت الامارات
طلعتي بنت الامارات صح
——————————————————————————–
الإصدارات الجديدة والربا الإجباري
د. محمد إبراهيم الرميثي
يجدر التذكير بأن الربا من السبع الموبقات، وهو الكبيرة الوحيدة من كبائر الذنوب التي توعَّد الله المتعاملين بها بحرب من الله ورسوله ووصفهم بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي به مس من الشيطان. ويجدر التذكير أيضاً بأن الربا ليس صنفاً واحداً وإنما هو يأخذ عدة صور وأشكال من المعاملات، وذلك وفقاً للأحاديث النبوية الصحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الربا سبعون جزءاً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه”، رواه ابن ماجة في (سنن ابن ماجة) والبيهقي في (شعب الإيمان). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره”، رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي. في الحقيقة أنه يجب على كل مسلم مؤمن تقيّ أن يؤمن ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى هو العقل المطلق الوحيد الأزلي الأبدي المحيط والمدرك لأسرار الكون والوجود وأسرار التشريع وحِكمه ومقاصده وروحه وأسبابه وعلله لأنه هو المشرع سبحانه. أما المخلوقات فعقولها مخلوقة نسبية قاصرة قد تدرك بعض المقاصد والحِكم والأسباب والعلل من التشريع السماوي ولكن يستحيل عليها إدراك الكل ومعرفة روح التشريع الرباني وكنهه وأسراره. فالله سبحانه له في الحِل والحرمة حِكم لا يحيط بها علماً إلا هو، وعلينا نحن التسليم بذلك، فلا نجادل فيما لا تدركه عقولنا. يقول الحق سبحانه وتعالى “ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا” (البقرة 275). فالله سبحانه يقول لنا إن بعض المرابين لم يتمكنوا من التمييز بين البيع الحلال والربا الحرام عندما نزل تحريم الربا، وأخذوا يجادلون كثيراً في ذلك. ويقول سبحانه “ومن الناس من يُجادلُ في الله بغير علمٍ ولا هدىً ولا كتابٍ منيرٍ” (الحج 8 ولقمان 20). ويقول سبحانه “ولقد صَرَّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وكان الإنسانُ أكثر شيءٍ جدلاً” (الكهف 54).
في مرحلة من مراحل الاكتتاب في أسهم إحدى الشركات المساهمة العامة الجديدة (أي سنة 2005) ذهبت إلى أحد البنوك الإسلامية لاستصدار شيك مدير (أي معتمد) من أجل الاكتتاب، وفي نفس الوقت سألت البنك ذاته إذا كان بالإمكان منحي تسهيلات مصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لزيادة حصتي في الاكتتاب الجديد في هذه الشركة. فأجابني البنك بأنهم لا يتعاملون في مثل تلك المعاملات، حيث إن عليها تحفظاً من الناحية الشرعية. ثم قمت بزيارة إلى مصرف إسلامي آخر وبمجرد علمه برغبتي بالحصول على التسهيلات المصرفية لأجل الغرض ذاته عرض عليَّ تسهيلات مصرفية تعادل عشرة أضعاف المبلغ الذي في حوزتي وأرغب في الاكتتاب به. والأغرب من ذلك أن بعض أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الأول هم أنفسهم أعضاء في نفس الهيئة في المصرف الثاني. والحقيقة أنني كنت أجري اختباراً للمصارف الإسلامية فقط، ولم تكن لدي الرغبة للاقتراض بالربا. فأنا مقتنع تماماً بأن الفوائد المصرفية أخذاً وعطاءً (أي الفوائد الدائنة والفوائد المدينة معاً) هي ذاتها عين الربا، حيث إنني أُدَرِّس الاقتصاد الإسلامي في الجامعة منذ 16 عاماً. فلماذا تتحفظ البنوك الإسلامية على منح التسهيلات المصرفية (أي الائتمان المصرفي) على الاكتتابات الجديدة؟ وأين يختفي التعامل بالربا في مثل تلك المعاملات الاقتصادية؟
في الحقيقة لو أتينا لتوضيح ما يجري في الاكتتابات الجديدة فإننا سندرك أين يختبئ الربا في تلك المعاملات. فالشركات المساهمة العامة الجديدة عندما تطرح الأسهم للاكتتاب العام تتنافس فيما بينها لجمع أكبر قدر من النقود من الاكتتاب بحجة أن السوق فيه فائض سيولة ويجب أن نجد لها قنوات استثمارية. فأصبحت الشركات تجمع عشرات، بل أحياناً مئات المليارات من الدراهم من السوق، في الوقت الذي تصل حاجتها من الاكتتاب إلى مليار واحد فقط أو أقل. وتقوم بتوظيف تلك الأموال الفائضة عن حاجتها في ودائع مصرفية مقابل فوائد بنكية (أي ربا)، حيث يكون المكتتبون قد أعانوا تلك الشركات على أكل الربا فهم شركاء في الإثم بدليل الأحاديث النبوية الشريفة مثل قوله عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل” (مسند الإمام أحمد، وفتح الباري)، وغيره الكثير من الأحاديث في هذا الموضوع. والحقيقة أن هؤلاء المكتتبين في الشركات قد تم التغرير بهم فهم ليسوا على يقين بما يحدث في أموالهم الزائدة عن الاكتتاب بعد أن يكتتبوا بها. فلماذا لا يكون للجهات الحكومية المسؤولة عن عمليات الاكتتاب موقف حازم من تلك الشركات التي تغرر بالمكتتبين وتجبرهم على التعامل بالربا، حيث تستغل أموالهم في معاملات ربوية حتى ولو لم يحصل المكتتبون على تلك الفوائد المصرفية. حتى وإن استثنينا الجانب الشرعي في الموضوع يبقى الاستغلال والتغرير قائماً. لماذا لا تعمل الشركات المساهمة العامة الجديدة في الاكتتاب كما فعلت بعض الشركات والتي لم تطلب من المكتتبين سوى القدر الذي قدرت أنها تحتاجه وكانت مثالاً نموذجياً يجدر الاقتداء به, إن هذه المسؤولية تقع على كافة الجهات الحكومية المسؤولة عن عمليات الاكتتاب والسلطات النقدية المسؤولة عن ذلك. لماذا يتم إجبار الناس على التعامل بالربا في بلد إسلامي يحترم حرية الأديان، ويحترم كافة الملل، حتى ولو لم تكن سماوية. فالإسلام وأتباعه أحق وأولى أن يتم احترامه واحترامهم في هذا البلد الأمين.
ومن هذا المنطلق نستنتج أن البنك الإسلامي الذي يرفض تمويل الاكتتاب في أسهم الشركات في الإصدارات الجديدة على حق، حيث إن البنك الإسلامي يجب أن تكون له سمات معينة تميزه عن البنوك الربوية، وإلاّ فلماذا نسميه إسلامياً إذاً. فإذا ما رغب المصرف الإسلامي أن يمارس نشاط تمويل الإصدارات الجديدة فلابد من أن يتحرى النقاط الآتية:
(1) يجب أن يتأكد يقيناً بأن الشركة المساهمة العامة التي يدخل فيها عميل البنك الإسلامي مساهماً بشراكة من البنك الإسلامي تتحرى الحلال في أنشطتها وخططها وبرامجها الآنية والمستقبلية، وتبتعد عما حرم الله.
(2) يجب أن يتأكد البنك الإسلامي بذاته وبخبرته، وقد يستعين ببيوت خبرة مشهورة للتأكد من الجدوى الاقتصادية للشركات المساهمة ذاتها وكذلك الجدوى الاقتصادية من استثمار البنك فيها بطرق التمويل الإسلامية.
(3) يجب أن يتم التمويل بطرق التمويل الإسلامي المعروفة مثل المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك، وليس بطرق التسهيلات المصرفية الربوية.
(4) يجب على البنوك الإسلامية ألاَّ تدخل في أسواق الأسهم (أي في السوقين الأولي والثانوي) إلا في حدود ضيقة للغاية، وذلك نظراً لأن الاستثمارات في الأسهم في السوقين الأولي والثانوي هي استثمارات خطرة جداً، وفيها مجازفة عالية، وقد تجر البنوك إلى أزمات مالية حادة. إن دخول المصرف في السوق الأولي يؤدي إلى جمود نسبة كبيرة من رأسماله في أصول ثابتة، مما يضطره إلى الدخول إلى السوق الثانوي في حالة رغبته في تسييل تلك الأصول.
في الحقيقة أن قيام الشركات المساهمة العامة الجديدة بطلب مبالغ ضخمة ومبالغ فيها هو بحد ذاته أمر مستنكر، حتى وإن استبعدنا الجانب الشرعي من هذا الموضوع. إن هذه الظاهرة الاقتصادية دخيلةٌ على المجتمع. وهي استغلال لأموال الناس بصورة غير عادلة. كما أنها تشجع على قيام المزيد من الشركات المساهمة العامة حتى وإن كان السوق ليس بحاجةٍ إليها. وهي تشجع على مبالغة الشركات برؤوس الأموال التي تفوق حاجتها الفعلية. ولا شك أن ذلك قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد على المدى البعيد.
والله يابن شاهين الواحد بيحصلها من وين ولا وين .
اذا شركة اعمار قالو تملك بنك تجاري ( ربوي ) و6 فنادق تقدم الكحول.
المصيبة ان فية ناس بتظهر الان وبتاكلك اكل وبظهر مليون عذر وعذر واللة
يعينك .