أحمد المعلا يدعو شركات التطوير العقاري الى سرعة تسجيل العقود في أم القيوين

وطالب الشيخ أحمد بن خالد المعلا في تصريحه لوكالة انباء الامارات الافراد الذين قاموا بشراء وحدات سواء كانت شققا أوفيللا بضرورة تسجيل عقودهم لدى دائرة التخطيط والمساحة لكي يثبتوا عمليات الشراء .. مؤكدا أن القانون سيحافظ على حقوق كافة الاطراف من مطورين عقاريين وأفراد ممن قاموا بشراء وحدات من المشاريع العقارية القائمة بامارة ام القيوين.

وقال ان حساب الضمان هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة للمطور من المتنازل له مقابل التنازل عن الوحدات على الخارطة ويكون المطور هو الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بالانتفاع بالعقار وفق القوانين والتشريعات السارية بالامارة واستثماره وتطويره بغرض التنازل عنه نظير مقابل مادي.. ويشمل المطور الرئيسي والفرعي ويكون أمين الحساب هي المؤسسة المالية او المصرفية الكائنة بالدولة والمعتمدة من الدائرة لادارة حساب الضمان.

وأضاف ان قانون حسابات ضمان التطوير العقاري هو الذي ينظم العلاقة بين المطورين العقارين وامين الحساب المعتمد/ البنك/ والجهات الحكومية المختصة بترخيص المطورين العقارين واصفا هذا القانون بأنه خطوة مهمة للوصول الي المصداقية والشفافية مؤكدا أن امارة ام القيوين بهذا القانون ترسل رسالة الي كل المطورين العقاريين بأن الحكومة في الامارة تعمل على حماية استثماراتهم واموالهم وان لهم حقوقا وعليهم واجبات يكفلها قانون واضح ونوه الى أن هذا القانون تكفل ايضا بحفظ حقوق كافة المشترين للوحدات على الخارطة بضمان حقوقهم وذلك من خلال ايداع كل ما يترتب عليهم من التزامات في الحساب الذي يتم فتحه للمشروع من قبل المطور العقاري.
وعن آليات تنفيذ القانون قال الشيخ احمد بن خالد المعلا ان هذه الاليات تهدف الي أن يقوم المطور العقاري بتقديم أوراقه والمستندات المطلوبة الي دائرة التخطيط والمساحة ليتم اعتماده من قبل الدائرة ومن ثم فتح حساب ضمان تطوير عقاري للمشروع لدى أمين الحساب” البنك المعتمد ” .. مشيرا الي أنه اذا تعددت المشاريع للمطور العقاري فانه يجب عليه حسب القانون فتح حساب ضمان عقاري لكل مشروع على حده على أن يتم ايداع كافة المتحصلات النقدية من المشترين للوحدات في هذا الحساب مما يؤدي بالتالي الي ايجاد جو من الثقة والشفافية بين الاطراف كافة .

وقال الشيخ أحمد المعلا ان الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب الضمان العقاري تشمل شهادة عضوية من غرفة تجارة وصناعة ام القيوين والرخصة التجارية وشهادة الترخيص بالانتفاع بالارض المراد تطويرها ونسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المبدئية المعتمدة من الجهات المختصة والمطور الرئيسي وبيانا بتقدير تكاليف وايرادات المشروع مصدقا من مدقق حساب قانوني معتمد الى جانب تعهد من المطور الفرعي ببدء الاعمال الانشائية للمشروع بعد حصوله على موافقة المطور الرئيسي بالتنازل على الخارطة او تعهد من المطور الرئيسي في حالة عدم وجود مطور فرعي.

وعن كيفية ادارة حساب الضمان .. أوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة بام القيوين ان هناك اتفاقية تم توقيعها مؤخرا مع بنك ام القيوين الوطني المعتمد كأمين حساب لادارة حسابات الضمان مع المطورين وباشراف من دائرة التخطيط والمساحة.. مؤكدا أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تفعيل قانون ضمان التطوير العقاري لما لهذا القانون من أهمية كبيرة وشفافية لجميع أطراف التعاقد ولضمانه كافة حقوق المشترين للوحدات على الخارطة والتسهيلات التي سيقدمها البنك للمطورين لحساب الضمان.

وأشار الشيخ أحمد المعلا الى أن قانون حساب ضمان التطوير العقاري سيطبق على المطورين العاملين في الامارة قبل صدوره وفقا للمادة 17 من القانون 3 لسنة لسنة 2007 والتي تنص على أنه على المطورين القائمين وقت العمل باحكام هذا القانون توفيق اوضاعهم بما يتفق واحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.