تم إلقــاء القبض على السيد المحترم أحمد عبد القادر وأثنين من معاونيه من الجنسية الخليجية بتهمة النصب والإحتيال والإستيلاء على أمـوال الغير والتحقيق وياهم بعده شغال وتم إستدعاء حتى الوسطاء اللي يغرون الناس ويقصون عليهم ويوصلون الناس إللي عمتهم الفلوس للمحفظه هاي لانهم مستويين وسطاء وهم روحهم لايملكون عقود أو أي شي يثبت مشروعية هالمحفظه وعلى فكرة الموضوع مرتبط بالمحظه الثانية إللي شرد صاحبها (الحوسني) بس بعد أبشركم أن أنزخ وهو في إيطاليا والريال طلع يتعامل بعد ويا أحمد عبدالقادر والله يعين الناس إللي مافكروا إلا بالفلوس ولا حاتوا الحلال من الحرام كل همهم جمع البيزات ويوم نصحناهم قالولنا خلوكم بفقركم ــــــــــــ الله كــــــــريم

والقانون لايحمي المغفلين

حصري من الشحي2

360 thoughts on “‘أحمد عبدالقادر في قبظة الشرطة’”


  1. المسألة معقدة جدا، والمشكلة أن هناك أرباحا قد وزعت في السابق، وبالتالي، الأموال المتوفرة حاليا لابد وأن بها قصورا! الطريقة المنطقية لارجاع الأموال هي العمل بمبدأ Last in First out، (LIFO)، والتي أشرت إليها بموضوعك، ولكن، حتى هذه الطريقة لا تخلو من التعقيد، وأنا من رأيي أن السياسة العادلة في ارجاع الأموال هي “تخسير الجميع” والتي يقابلها في الجهة الأخرى فكرة وجود فئة خاسرة وأخرى رابحة ممن كانوا في بداية السلسلة، وأنا أرى أن هذه الطريقة (تخسير الجميع) أفضل لأن الضحايا أيضا شركاء في عملية النصب، فالعملية أشبه بلعبة الدومينو، أحمد عبدالقادر يسقط أول قطعة وتتساقط من بعده القطع الأخرى، وكل قطعة تسبب في سقوط ما بعدها، كلهم شركاء في اللعبة وإن كانت مشاركتهم من غير قصد، واللعبة لابد وأن تنتهى عند نقطة ما!!

    على العموم، الله يكون في عون الجميع!



    نعم أخي الكريم
    أحمد عبدالقادر يسقط أول قطعة وتتساقط من بعده القطع الأخرى، وكل قطعة تسبب في سقوط ما بعدها، ولكن يتدخل مشيئة الرب ويسقط المدعو ( أ ع ق ) قبل الاجهاز بجميع القطع .
    فالحلول متوفره وتخسير الجميع غير منطقي بتاتا ( خاصه اخر المساهمين )
    فليس كل من دخل محفظه شريك مع صاحب المحفظه واسباب مساهمته عوامل عده منها الوازع الديني والمستوي التعليمي واهم سبب الغلاء الفاحش ولا اريد ذكر اسباب الغلاء المعروفه للجميع .

  2. اخوي بغيت اسألك واسفه على كثرة الأسئله

    الموضوع في فايده يعني لو رحنا وسوينا كل الأجراءات في مجال نحصل فلوسنا ولا بس اجراءات والسلام عليكم

    ……………………………….

  4. النيابة العامة في أبوظبي تحذر من التعامل مع شركات توظيف الأموال الوهمية.

    Apr 27, 2008 – 01:17 –

    أبوظبي / النيابة العامة / تحذير .

    أبوظبي في 27 أبريل / وام / حذر مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبوظبي .. المواطنين والمقيمين من التعامل مع الأشخاص أو شركات توظيف الأموال غير المرخصة من الجهات المختصة بالدولة .

    وقال المصدر في بيان صحفي صادر عن الدائرة ” إنه لوحظ في الفترة الأخيرة توجه بعض المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم بتوظيف أموالهم .. تلك الشركات لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط وتغري العملاء بنسب الربح العالية التي تعلن عنها من خلال بعض وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل الأخرى .

    ودعا المصدر ” إلى ضرورة أخذ الحرص والحيطة عند التعامل مع مثل هذه الشركات وأن يتم ذلك عبر الشركات أو القنوات المرخصة قانونيا..ويجب في البداية التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط الاستثماري تجنبا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال وحفاظا على أموالهم”.

    وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تمكنت من القبض على ( أ ع ق ) والذي قام باغراء العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30 و40 في المائة شهريا .. وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم ..

    وأوضح إن التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة كانت قد رصدت تحركات المتهم وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها ..وتم إلقاء القبض عليه وعدد من معاونيه وأن التحقيقات مازالت في بدايتها وسوف يتم الإعلان لاحقا فيما قد يستجد في هذه القضية.

    وأكد المصدر أن النيابة العامة سوف تطالب بتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع خاصة وأن هذه النوعية من الشركات تؤثر بشكل مباشرة على الاقتصاد الوطني وتسيء لسمعة الدولة.

    / مل / زا / .

    وام/ز ا

Comments are closed.