‘أحمد عبدالقادر في قبظة الشرطة’

360 thoughts on “‘أحمد عبدالقادر في قبظة الشرطة’”

1. السويدي: زيادة العائد على الاستثمار على 15% سنوياً تـُعدّ احتيالاً

   «المركزي»: المَحافظ الخاصة غير قانونية

   عبير عبدالحليم – أبوظبي

   السويدي: النسبة المرتفعة في العائد على الاستثمار غرضها جذب المستثمرين.(تصوير: دينيس مالاري )

   قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «المصرف لا يرخّص نشاط إشهار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية الخاصة التي يديرها أفراد، ولذلك فهي غير قانونية». مؤكداً أن «المصرف يرخّص للبنوك وشركات الاستثمار المالية فقط، بإشهار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية بأنواعها». ولذلك «يتعين على الذين يديرون محافظ استثمارية أن ينتموا إلى بنوك عاملة في الدولة، أو شركات استثمار مالية». علماً أن حجم سوق توظيف الأموال يصل إلى 100 مليار درهم، حسب تقديرات مستقلة.

   وحذّر المحافظ من أن «زيادة العائد على الاستثمار على 15% سنوياً تعدّ احتيالاً». لافتاً إلى أن «نسبة العائد على الاستثمار التي يحددها مدير الاستثمار المُحتال، تكون مرتفعة بشكل خيالي لجذب المستثمرين، إذ إن النسبة الطبيعية تكون في حدود 2 ـ 15% سنوياً».

   وكشف السويدي عن أن «بعض الأشخاص الذين أداروا شركات توظيف الأموال لحساب الغير من دون ترخيص، يمثلون أمام القضاء حالياً». وأن «الجهات الأمنية والقضائية هي المسؤولة عن محاسبة تلك الشركات».

   وكانت الفترة الماضية شهدت انتشار ظاهرة قيام مواطنين ووافدين، بجمع أموال بهدف استثمارها في محافظ استثمارية، تضمّ مشروعات عقارية وسياحية مختلفة، من دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، في ما يعرف بـ«توظيف الأموال».

   وقال زايد المزروعي، صاحب محفظة استثمارية خاصة، إن «حجم أي محفظة لا يزيد على خمسة مليارات درهم، ومن الممكن القول إن الحجم الإجمالي للأموال المستثمرة في هذا النشاط في الدولة، يصل إلى 100 مليار درهم على الأكثر».

   وقال مستثمرون في هذه المحافظ لـ«الإمارات اليوم» إنهم يحصلون «على عوائد شهرية تصل إلى 30% من قيمة رأس المال».

   وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول هروب أحد أصحاب المحافظ إلى الخارج بأموال المودعين، بينما قال مستثمرون إنه «نقل أموال المودعين لاستثمارها في الخارج». كما تردد أن «الجهات المختصة منعت سفر أحد أصحاب هذه المحافظ إلى الخارج». إلا أن محافظ المصرف المركزي نفى منع «المركزي» أحد أصحاب المحافظ من السفر لوجود مخالفات مالية، واكتفى بالقول: «سلطة المنع من السفر ليست بيد المصرف المركزي».

   وحذّر الخبير الاقتصادي، رضا مسلم، من التأثيرات السلبية لهذا النشاط في الاقتصاد الإماراتي. مشيراً إلى أن قيام أفراد بجمع أموال من دون الحصول على ترخيص من المصرف المركزي يعدّ تصرفاً غير قانوني، ويعرّض أموال المودعين لخطر الضياع. وقال: «يزداد هذا النشاط بصورة رهيبة في الدولة»، مطالباً بفرض رقابة صارمة، وبشكل عاجل، على هذا النشاط، وتحديد شروطه واللوائح التي تنظمه.

   وطلب البنك المركزي إلى المستثمرين أن يتأكدوا من موقعه الإلكتروني الذي يحتوي على أسماء شركات الاستثمار المالية المرخّصة من قِبله، فضلاً عن أسماء البنوك العاملة في الدولة بإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.

   من جانبه، أفاد المواطن إبراهيم خليل، الذي يستثمر في أربع محافظ استثمارية: «عوضتني هذه المحافظ عن خسائر الأسهم التي مُنيتُ بها خلال الأشهر الماضية، لكن أداء الشركات العاملة في هذا المجال ليس جيداً دائماً». وأضاف: «اضطررت إلى الانسحاب أخيراً من شركات عدة، بسبب عدم وجود ضمان 100% فيها، ولكن المغامرة لا مفرّ منها للحصول على أرباح عالية».

   وحول الضمانات التي حصل عليها من أصحاب هذه المحافظ قال: «لا توجد ضمانات باستثناء شيك بقيمة رأس المال، مع عقد ينصّ على أن الأرباح متغيّرة وفقاً لنظام المضاربات الإسلامية». وتوقع خليل ألا تستمرّ نسبة الـ30% إلا بضعة أشهر، ثم تنخفض تدريجياً إلى 20%.

2. اخواني ربيعي داش الاسبوع الي طاف عطوه شيك بقيمه المبلغ الي دخل فيه
   بس الشيك في توقيع واحد هب توقيعين اقدر اتصرف في هذا الشيك ولا لا

   اسأل البنك بيفيدوك

3. اخواني ربيعي داش الاسبوع الي طاف عطوه شيك بقيمه المبلغ الي دخل فيه
   بس الشيك في توقيع واحد هب توقيعين اقدر اتصرف في هذا الشيك ولا لا

4. السلام عليكم ..

   قرأت ردود للبعض يطلب دليلا على أن المحافظ المشتركين فيها حلال أو حرام و لكم الأدله ..

   رقـم الفتوى : 11158
   عنوان الفتوى : حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
   تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1422 / 28-10-2001
   السؤال

   لقد وضعت زوجتي مبلغاً من المال عند أحد التجار لكي تستثمر ذلك المبلغ في التجارة
   وهي قالت للتاجر إن مالي مثل مالك في الربح والخسارة ولكن على شرط واحد أن رأس المال من حقي أي أنها تستعيد رأس مالها مهما حصل من ربح أو خسارة
   فهل هذا الشرط جائز ؟
   وجزاكم الله خيراً.

   الفتوى

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

   فإن هذا الشرط الذي اشترطته زوجتك على هذا التاجر شرط باطل ، لأن الصيغة التي ذكرتَ أنها قالت للتاجر هي صيغة مضاربة ، والمضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال ، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر ، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة ، والعامل مشارك بجهده وخبرته ، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً ، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال. ولا يتحمل العامل منها شيئاً ، لأنه قد خسر جهده ووقته ، فلا معنى لأن يتحمل أيضاً خسارة مادية ، إضافة إلى أن يد العامل يد أمانة ، وليست يد ضمان ، إلا إذا تعدى ، أو فرط ، أو قصر في حفظ المال أو استثماره على الوجه المتعارف عليه بين التجار.
   والله أعلم.

   المفتـــي: مركز الفتوى
   الشبكة الإسلامية – اسلام ويب – مركز الفتوى – حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة

   ——————————–

   فتـاوى

   العنوان ضمان رأس المال في المضاربة!
   المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
   باحث في الاقتصاد الإسلامي
   التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة
   التاريخ 19/11/1424هـ

   السؤال
   ما حكم الاستثمار العقاري في مؤسسة الراجحي للصيرفة، مع ضمان رأس المال دون ضمان الربح؟

   الجواب
   الحمد لله وحده، – والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-، وبعد:
   إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار، فهذا التعامل محرم ولا يجوز، وذلك أن المؤسسة تقبض المال من المستثمر وتضمنه له، مع التزامها بإدارة المال وإضافة ما قد يتحقق من ربح إلى رصيد المستثمر بحسب المتفق عليه، وقبض المال مع ضمانه لصاحبه في حقيقته قرض، فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم- حسماً لمادة الربا، كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعاً محرماً، وهو إدارة المال وما قد ينتجه من ربح، وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا، فالواجب تجنب هذه المعاملة، ونصيحة المؤسسة المذكورة بتجنبها والالتزام بالشرع المطهر، – والله تعالى أعلم-.

   – الإسلام اليوم – الفتاوي و الداراسات – ضمان رأس المال في المضاربة!

   ———————————

   اشتراط ضمان رأس المال يفسد المعاملة التجارية

   عندي مبلغ من المال أريد توظيفه في التجارة دون أن يكون لي دور في البيع أو الشراء أو إيجار المحل أو أجور العمال أو أية مصاريف أخرى (اؤمن المبلغ فقط) : ما هي أنواع التجارة الصحيحة شرعا في مثل حالتي؟ ما هي النسبة الكبرى من الأرباح التي يمكن أن أستحقها؟ إذا أردت أن أترك المشروع بعد 5 سنوات مثلا فهل لي أن أسترد خمس المبلغ كل سنة بالإضافة إلى الأرباح التي اتفقنا عليها؟ هل لي أن أشترط على شريكي أنني شريك فقط في الربح ولا علاقة لي بالخسارة؟

   الفتوى :

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

   فاعلم ـ وفقك الله ـ أن أي اشتراط لضمان رأس المال، أو بعبارة أخرى اشتراط المشاركة في الربح دون الخسارة يفسد المعاملة التجارية ويجعلها معاملة ربوية محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5160.

   ولمعرفة أقرب الطرق الشرعية لاستثمار مالك راجع الفتوى رقم: 5314. وأما نسبة الأرباح التي يمكن أن تستحقها فليس هناك تحديد شرعي لذلك، وإنما مرد ذلك إلى الاتفاق بينك وبين الشريك أو المضارب أو نحوه ممن تتعامل معه. وأما هل لك أن تسترد رأس مالك خلال خمس سنوات بأن تأخذ خمس رأس المال كل سنة مع الأرباح المتفق عليها، فالجواب، أنه لا يجوز أن تأخذ شيئا من رأس المال أو الأرباح إلا بعد تصفية المشروع وتحويل رأس المال إلى نقود أو تقويمه بالنقود، وإذا تم تصفية المشروع وتحويل رأس المال إلى نقود أو تقويمه بالنقود، فلك أن تأخذ ما تستحق من الأرباح، إن كان هناك أرباح، وما شئت من رأس المال، ثم إذا شئت فاستأنف بالباقي مشروعاً تجارياً سواء كان مثل المشروع السابق أو غيره.

   والله أعلم.

   الشبكة الإسلامية – اسلام ويب – مركز الفتوى – اشتراط ضمان رأس المال يفسد المعاملة التجارية

   ——————————–

   أنواع الودائع المصرفية وحكمها

   سؤال:
   ما حكم عمل وديعة في بنك إسلامي مثل بنك فيصل الإسلامي؟

   الجواب:

   الحمد لله
   الوديعة هي ما يترك عند الغير لحفظه ، دون أن يتصرف فيه ، وهذا ينطبق على ما يسمى بصندوق الأمانات الذي يوجد في الفنادق وغيرها ، وربما وجد في بعض البنوك .
   وأما يسمى بالوديعة البنكية ، فهو خارج عن هذا المفهوم ؛ لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه .
   هذا من حيث الاسم ، وأما من حيث الحكم ، فالوديعة البنكية نوعان :
   الأول : وديعة غير استثمارية ، وتسمى وديعة تحت الطلب ، أو يطلق عليها الحساب الجاري ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، على أن يسحبه متى شاء ، دون أن يجني ربحا من وراء ذلك ، ولا حرج في هذه العملية لأنها في حقيقتها قرض من العميل للبنك . لكن إذا كان البنك ربوياً لم يجز الإيداع فيه ؛ لأنه يستفيد من هذا المال ويتقوى به على أنشطته المحرمة .
   إلا إذا كان العميل محتاجاً لحفظ ماله في البنك ، ولا يجد بنكاً إسلامياً يحفظ فيه ماله ، فلا حرج عليه من حفظه في بنك ربوي .
   وانظر جواب السؤال رقم (22392) .
   والنوع الثاني : الوديعة الاستثمارية ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، في مقابل أرباح يحصل عليها في مدد معينة يتم الاتفاق عليها .
   وهذه الوديعة لها صور ، منها الجائز ومنها المحرم .
   فمن الصور الجائزة أن يكون العقد بين العميل والبنك عقد مضاربة ، فيقوم البنك باستثمار المال في مشاريع مباحة ، مقابل نسبة معلومة من الربح ، ويشترط لهذا شروط :
   1- أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك . ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا .
   وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .
   2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة .
   لأنه إذا كان رأس المال مضموناً ، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .
   3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر . ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .

   ومن الصور المحرمة :
   1- أن يكون رأس المال مضموناً ، فيودع العميل 100 مثلا ، ليحصل على فائدة قدرها 10 ، مع ضمان المائة ، وهذا قرض ربوي ، وهو المعمول به في أكثر البنوك .
   وقد يسمى وديعة ، أو شهادة استثمار ، أو دفتر توفير ، وقد توزع الفوائد دوريا ، أو بالقرعة ، كما في شهادات الاستثمار من الفئة (ج) ، وكل ذلك محرم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98152) ورقم (97896) .
   2- أن يستثمر البنك المال في مشاريع محرمة كبناء دور السينما والقرى السياحية ، التي تشيع فيها المنكرات ، وتكثر فيها الآثام ، فيحرم الاستثمار في هذا البنك حينئذ ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعداون .
   فهذا حاصل ما يقال في الودائع التي تتعامل بها البنوك .

   وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :
   ” أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .
   ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .
   ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
   أ‌- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .
   ب‌- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة ” انتهى من “مجلة مجمع الفقه” عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .

   وبنك فيصل إن كان يلتزم بهذه الضوابط ، من استثمار المال في مشاريع مباحة ، وعدم ضمان رأس المال للعميل ، والاتفاق معه على نسبة معلومة من الربح ، فلا حرج في الإيداع فيه وديعة استثمارية ، كما لا حرج في فتح الحساب الجاري فيه .
   والله أعلم .

   الإسلام سؤال وجواب

   ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ – ط£ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¦ط¹ ط§ظ„ظ…طµط±ظپظٹط© ظˆط*ظƒظ…ظ‡ط§
   ————————————————

   ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع
   اقرأ الفتاوي هنا:

   العرض

   ———————————————–

   رقـم الفتوى : 78682
   عنوان الفتوى : شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار
   تاريخ الفتوى : 21 شوال 1427 / 13-11-2006
   السؤال

   نظام الادخار في إحدى أكبر الشركات في المملكة هل الحكم عليها مثل نظام أرامكو، مع العلم بأن نظام الشركة هو إمكانية الادخار من 5% من الراتب الأساسي إلى 15% من الراتب الأساسي ويوجد خياران الأول هو استثمار المبلغ المدخر، والثاني عدم استثمار المبلغ المدخر، ولكن مع نهاية الخدمة تقوم الشركة بتقديم نفس قيمة المبلغ المدخر، مثلا جمعت 1000 يعطونني 1000 فيصبح 2000 سواءً أنت مستثمر المبلغ أم لا، ممكن أن المستثمرين يحصلون على مبالغ أكبر من غير المستثمرين، نورونا؟ جزاكم الله خيراً.

   الفتوى

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

   فيشترط لجواز الاشتراك في صناديق الادخار في الشركات والمؤسسات المختلفة شروط، منها: أن يستثمر المال المقتطع في مشاريع مباحة، فإن استثمر في البنوك الربوية مثلاً لم تجز المشاركة في نظام الادخار هذا. ومنها: ألا يكون رأس مال العضو مضموناً بل يكون خاضعاً للربح والخسارة، لأن ضمان رأس المال في الاستثمار يفسده ويجعله قرضاً ربوياً لا مضاربة شرعية صحيحة. ومنها: أن يكون ربح العضو من الصندوق نسبة شائعة لا مبلغاً محدداً كما هو الحال في النظام المسؤول عنه، فإن العضو يدفع ألف ريال ليحصل على ألفين في نهاية الخدمة، فصار الأمر في حقيقته قرضاً يرد بأكثر منه.

   وعليه.. فلا يجوز الاشتراك في هذا النظام بفرعيه الاستثماري وغير الاستثماري.

   والله أعلم.

   المفتـــي: مركز الفتوى

   الشبكة الإسلامية – اسلام ويب – مركز الفتوى – شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار

   ———————————–

   هذه بعض الفتاوى التي تحرم ضمان رأس المال في المعاملات … ما دام أن المحفظة أو صاحب المحفظه يضمن لك رأس المال فهذا لا يجوز شرعا …

5. اخواني ربيعي داش الاسبوع الي طاف عطوه شيك بقيمه المبلغ الي دخل فيه
   بس الشيك في توقيع واحد هب توقيعين اقدر اتصرف في هذا الشيك ولا لا

Comments are closed.