السلام عليكم و رحمة الله
جمعه مباركـــــة و اجــــازه سعيده
سيتم تخصيص هذا الموضوع لوضع جميع الاخبار الاقتصاديــــة المنوعه لهذا اليوم
الهدف هو جمع الاخبار في مكان واحد لسهولة التصفح و ايضا افساح المجال للمواضيع المختصه بالاسهم ” الاماراتيــــــة ”
تحياتي لكم و اتمنى من الجميع التفاعل معنا
‘مصدر’ ابوظبي تشتري حصة في مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بلندن
17/10/2008
دبي / لندن ـ رويترز: أعلنت شركة مصدر الاماراتية في ابوظبي امس الخميس أنها اشترت جزءا من حصة شركة إي.اون الالمانية في مشروع لندن اراي العملاق لمزارع توليد الطاقة من الرياح مقابل مبلغ لم تكشف النقاب عنه.
وستأخذ شركة مصدر حصة 20 بالمئة في المشروع في حين ستحتفظ إي.اون بحصة 30 بالمئة في المرحلة الأولى من شراكة اوسع نطاقا في مجال الطاقة المتجددة بين مصدر وإي.اون.
وتملك شركة دونغ انرجي ومقرها الدنمرك الخمسين بالمئة الباقية في المشروع الذي يستهدف بناء مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة تيمز ايستواري بالقرب من لندن. وتبلغ طاقة المزرعة 1000 ميغاواط.
وقال متحدث باسم إي.أون ‘هذه هي الخطوة الأولى في عدد من المشروعات التي سنعمل عليها والتي سنعلن عنها خلال الاسابيع والشهور المقبلة’. واضاف قائلا ‘سنعمل معا في مجموعة من التكنولوجيات المختلفة… وسنبحث تكنولوجيا الطاقة الشمسية وغيرها من تكنولوجيات الطاقة المتجددة’.
وكانت شركة رويال داتش شل قد باعت حصتها البالغة ثلث المشروع لكل من إي.اون وشركة دونج الدنماركية في تموز/يوليو وعزت ذلك الى ارتفاع النفقات.
وذكر مصدر بصناعة الطاقة امس ان بيع معظم الحصة التي اشترتها إي.اون من شل هذا الصيف سيساعد توزيع مخاطر الاستثمار في المشروع.
ونفى متحدث باسم إي.اون أن تكون الشركة الالمانية العملاقة اقل التزاما بأي حال في مجال الطاقة المتجددة سواء في بريطانيا أو أي مكان آخر. وقال ‘لدينا خطط طموحة للغاية لحافظتنا في مجال الطاقة المتجددة في شتى أنحاء العالم’. واضاف ان الشركة تعتزم زيادة طاقتها الانتاجية من الطاقة النظيفة من حوالي 1.8 غيغاواط الى عشرة غيغاواط بحلول عام 2015 .
ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة ولكن مسؤولا في ‘مصدر’ قال إن الحصة تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات.
ويهدف المشروع لتزويد نحو 750 الف منزل بالطاقة الكهربية من 341 توربينا في منطقة تيمز ايستواري.
وتحتاج الحكومة البريطانية لزيادة الطاقة المولدة من الرياح بسرعة خلال العقد المقبل لكي يصبح لديها فرصة للوصول الى المستويات المستهدفة الصارمة التي حددها الاتحاد الاوروبي للطاقة المتجددة بحلول عام 2020 .
alquds alarabi
بنوك الإمارات تنتظر تفاصيل تمويل وسط ازمة الائتمان …!!!
17/10/2008
ابو ظبي – من ستانلي كارفالو: أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤولون ومصرفيون امس الخميس إن الإمارات العربية المتحدة لم تستكمل بعد تفاصيل ضخ مبلغ 70 مليار درهم (19.06 مليار دولار) في القطاع المالي لمواجهة أي نقص في السيولة.
وقال مسؤول من إدارة الخزانة بالبنك المركزي ‘ما زال يجري العمل على الاجراءات… نحن ننتظر التفاصيل’.
وقال مصرفيون انهم يأملون ان تودع الحكومة الأموال لدى البنوك للحد من التوترات التي دفعت اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك للارتفاع.
وبلغ سعر التعامل فيما بين البنوك لأموال شهر 4.57 بالمئة امس الخميس انخفاضا من 4.59 بالمئة يوم الثلاثاء عندما أعلن عن التمويل.
وقال مسؤول خزانة من بنك الاتحاد الوطني طلب عدم نشر اسمه ‘نأمل ألا يكون هذا التمويل مجرد مفهوم غامض بل حقيقة واقعة بان تضخ الوزارة الاموال فعليا في البنوك كودائع عملاء لتعزيز السيولة’.
وجفت اسواق الائتمان العالمية في حين يواجه الغرب أكبر أزمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي.
ويوجه مستثمرون حكوميون ومن القطاع الخاص تزدهر اعمالهم بفضل ارتفاع اسعار النفط على مدى ست سنوات مليارات الدولارات لمشروعات البنية الاساسية التي تتطلب ائتمانا ضخما ومستمرا.
وفي إطار سعيه للابقاء على السيولة في البنوك التي تمول هذه المشروعات فتح البنك المركزي الشهر الماضي تسهيلا تمويليا طارئا بقيمة 50 مليار دولار وعرض المال بسعر أعلى من السوق. وقال مصرفيون إن البنوك تشعر بالقلق من السحب من هذا التسهيل الذي يضطرها في أغلب الحالات إلى الالتزام بعدد من الشروط.
ويمكن للبنوك السحب من التسهيل بطريقتين باقتراض ما يعادل الاحتياطي الالزامي أو باستخدام شهادات إيداع أو أي شهادات أخرى كضمان.
وإذا سحبت البنوك الأموال بضمان شهادات يتعين عليها الالتزام بشروط مثل حد نمو الائتمان الجديد والنفقات العامة وتسييل مراكز الاقتراض فيما بين البنوك.
وقال مالكوم دسوزا من بنك رأس الخيمة الوطني إن بنوك الإمارات سحبت نحو 20 بالمئة أى عشرة مليارات درهم من التسهيل أغلبها بضمان الاحتياطي الالزامي.
وفي محاولة لتعزيز الثقة في القطاع المالي قالت حكومة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي هذا الشهر انها ستضمن جميع ودائع البنوك والاقراض فيما بين البنوك.
الدولار يساوي 3.673 درهم.
alquds alarabi
المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الملك عبدالله يجتمع ويقر بعض الاجراءات لمواجهة الأزمة العالمية
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – عقد المجلس اجتماعاً برئاسته – أيده الله – اليوم الخميس 16/10/1429هـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ، وأصحاب المعالي أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.
وقد صرح معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف أن الاجتماع ناقش الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول ، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة مما دفع معظم دول العالم ، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.
كذلك ناقش المجلس التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة في الاقتصاد السعودي حيث أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار – ولله الحمد – ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة ، وأن مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدوداً – بإذن الله – بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة ، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.
وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني ، وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين.
وكذلك وجه – حفظه الله – بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وقد أقر المجلس الاقتصادي الأعلى الإجراءات التالية :
أولاً : تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة.
ثانياً : تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
ثالثاً : استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية ، والودائع المصرفية.
رابعاً : دعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.
ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ ط§ظ„ط£ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط±ط¦ط§ط³ط© ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¬طھظ…ط¹ ظˆظٹظ‚ط± ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ط§ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ظ„ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ط© ط§ظ„ط£ط²ظ…ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط©
إذا انحلت هذه المشكلة العالمية إن شاء الله، يجب وضع ضوابط صارمة على القروض العقارية في الدولة.