عندما صنع الاتحاد السوفياتي فخ الأزمة الأمريكية
الاقتصادية – د. محمد أل عباس 17/10/2008
في المثل يقال “وفى الشنفرى بنذره” ويقال أيضا ” أوفى من الشنفرى في نذره ” والشنفرى رجل في الجاهلية أقسم ليقتلن 100 رجل إيفاء لثأر له فقتل منهم 99 ثم قتلوه ولم يتم المائة بعد وصلبوه حتى لم يبق من جسده شيء ثم ألقوه، فجاء رجل منهم فركل جمجمة الشنفرى برجله فدخلت عظمة منها في قدمه فمات على أثرها فقيل إن الشنفرى أتم نذره وقتل 100 رجل. والاتحاد السوفياتي لم يكن ليرحل عن الدنيا ولم يضرب فخه للرأسمالية الأمريكية ليصبها بعطب كبير بعدما مات بسنين عدة فكأنه الشنفرى لم يترك ثأره.
عندما انهار الاتحاد السوفياتي, وهو قطب الاشتراكية في ذلك الحين ورأسها ومنظرها, هللت دول العالم الرأسمالي وأعلنت هزيمة الاشتراكية إلى الأبد وأن الرأسمالية هي قمة العالم وأفضل ما أنتجه الفكر البشري وأنها الأصلح للبقاء, وكتب منظروها نهاية التاريخ وانتهاء الحرب الباردة ليبدأ صراع الحضارات ورسموا خريطة النظام العالمي الجديد. لم يكن لأحد أن يلوم الصامتين فقد كان الذهول يعم العالم ولم يصدق كثير ممن آمن بالاشتراكية أنها انتهت وأن من سيكتب فيها ولها بعد ذاك إنما يكتب خارج النص, وببساطة لن يقرأ له أحد فلقد تغيرت النظرية. لذلك – وهو أمر مدهش – لم نقرأ ونرعى اهتماما كبيرا للتعديلات الخطيرة والكبيرة التي قامت بها الصين على الأسلوب الاشتراكي الصرف لتدخل بعضا من بيئة السوق إليه وتنجو بذلك من خندق الموت السوفياتي بينما غرقت روسيا في مصائبها الكبرى وانعزلت باقي دول الشرق بحثا عن طريق في وسط المتاهة.
كان انتصار الرأسمالية المدوي هو الفخ الذي نصبه الاتحاد السوفياتي لها، فلم يعد هناك مجال للحديث عن إصلاحات النظام الرأسمالي فقد بدا وكأنه قادر على البقاء والإصلاح بذاته وكأنه ولد ليعيش إلى الأبد. لم يعد المجال متاحا للرأسماليين المعتدلين عندما أطلقت صيحات وأهازيج الفرح مارد اليد الخفية من قمقمه فظهر الرأسماليون الجدد ـ رؤساء مجالس الإدارات – يعززون مكاسبهم على حساب المجتمع والأسواق المالية معتمدين على أنهم بذلك يعملون لبقاء النظام الرأسمالي وأنه المسار الصحيح الذي اختارته البشرية. فتعاظمت منافعهم وازداد جشعهم وجشع شركاتهم متعددة الجنسيات لتفرض على العالم العولمة ونظم التجارة العالمية وفتح الأسواق وحرية رأس المال لمن يريد التقدم والنهوض كما نهضت دول الرأسمالية الغربية.
لم ينته الفخ السوفياتي بعد فقد ترك خلفه تركة ضخمة وخطيرة لدول أوروبا الغربية تمثلت في عمالة بارعة ومدربة ورخيصة أيضا تركزت في أوروبا الشرقية لكنها بلا عمل وبلا مصانع ليبدأ العد العكسي لفتيل الأزمة الكبرى. فمع انهيار سور برلين سيئ السمعة واجهت ألمانيا شبح هجرة العمال من الجزء الألماني الشرقي وبقية دول أوروبا الشرقية إلى ألمانيا الغربية أملا في دولة الرفاهية. لم يكن أمام ألمانيا الوقت الكثير لتفكر فيه لذلك اتخذت قرارات سريعة بنقل المصانع إلى أوروبا الشرقية أملا في بقاء العمال والحد من الهجرة إلى الغرب. لكن ذلك المشروع واجه تحديات كبيرة، فمنتجات تلك المصانع كانت أمام منافسة عتيدة وهائلة من دول شرق آسيا المتنمرة التي تنهج الأسلوب الياباني العدواني في اقتحام الأسواق مستندة إلى سعر صرف منخفض وعمال مدربة ورخيصة. اتحدت أوروبا لمواجهة هذه الأحداث العاصفة لتشكل درع السوق الأوربية المشتركة ولتعطي الفرصة لدول أوروبا الشرقية في الوصول إلى أسواق الاتحاد بسهولة، بينما على الغير مواجهة شروطه القاسية. وبدأت ملامح الصراع على الأسواق تأخذ بعدا أوسع مع حرب أسعار العملات والأسواق المالية بين أوروبا والولايات المتحدة في معسكر والنمور الآسيوية في معسكر وحدثت معارك اقتصادية تستحق الدرس.
هذه الأحداث التي نتجت عن انهيار الاتحاد السوفياتي وفرت للتنين الصيني الوقت الكافي ليلعق جراحه ويستعيد نظامه الاشتراكي مطعما بمفاهيم السوق والانفتاح على العالم الخارجي. فلم تكد أوروبا والولايات المتحدة تسيطر على النمور الآسيوية حتى ظهر لها التنين الصيني مرعبا وعدوانيا إلى حد بعيد. لقد قدم فخ انهيار الاتحاد السوفياتي فرصة كبيرة للصين لتعديل المسار واستقطاب العقول السوفياتية وتطوير أساليب الإنتاج واقتصاد المعرفة مع سوق ضخمة جدا وعمالة رخيصة تؤمن بالتنين الصيني وله تعمل ثم أغلقت أسواقها وقالت لاقتصاداتها هيت لك. استفاقت الولايات المتحدة وأوروبا بعدما استكملت الصين عناصر قوتها لتقتحم الأسواق العالمية مستندة إلى سعر صرف متدن وتكاليف لا يمكن منافستها مع نظام اشتراكي لا يفت. قامت الولايات المتحدة بمناورات عدة للضغط على الصين لتعديل سعر الصرف أو فتح أسواقها للفكر الرأسمالي الحر لكن التنين الصيني بقي عنيدا جدا فلا تم اقتحام قلاعه ولا هدأت زمجرته وبقيت أميرته نائمة. هنا قررت أمريكا أن تلعب مع الصين لعبة السوق التي تجيدها أمريكا جيدا بينما لم تزل الصين فيها مستجدة. فبدأت بعملية مدروسة لتخفيض سعر صرف الدولار لكسب الأسواق من جهة ورفع سعر المنتجات الصينية المقيمة بالدولار من جهة أخرى, كما طمحت أمريكا من خلال ذلك إلى إجبار الصين على تخفيض احتياطياتها النقدية من الدولارات أو تواجه خطر ضياعها يوما بعد يوم. وإضافة إلى التلاعب بأسعار الصرف عمدت أمريكا إلى الضغط بورقة أسعار النفط والذهب أملا في تكبيد الاقتصاد الصيني خسائر كبيرة، وبالتالي التأثير في معادلات التكاليف ورفع أسعار المنتجات الصينية ومن ثم تتمكن أوروبا و الولايات المتحدة من فرض قوى السوق وإخراج الصين من معاقلها. كانت الولايات المتحدة في هذه الخطة تستند إلى عامل الوقت، وكما نجحت مع الاتحاد السوفياتي، فإنها ستنجح مع الصين, فكلاهما اشتراكيان والنصر دائما للرأسمالية. وهكذا اكتملت عناصر الفخ السوفياتي، وكل ما كان في حاجة إليه لتفجير الأزمة هو خطأ قدمه بوش الابن عندما تورط في العراق وأفغانستان بشكل لم يكن في الحسبان. ففي وقت كانت السياسة الاقتصادية الأمريكية تقوم على تخفيض سعر العملة كانت الولايات المتحدة تحتاج إلى تمويل الحرب بمبالغ ضخمة, وبالتالي اضطرت إلى طبع النقد بكثافة، ولتوازن الاقتصاد وتكبح التضخم كانت تعدل في أسعار الفائدة بشكل مستمر. استغل الرأسماليون الجدد هذه الأحداث المتراكمة والتعديلات في سعر الفائدة مع النفوذ الكبير المتاح لهم وضعف أدوات الرقابة بفعل اليد الخفية وأنهم بتعظيم منافعهم يقدمون الخدمات للمجتمع فتهافتوا على الرهن العقاري بفوائده المتعاظمة كل ما عدل البنك الفيدرالي أسعار الفائدة. ثم بفعل الضغط المتراكم على المواطن الأمريكي – كما حدث مع مواطني الاتحاد السوفياتي – لم يبق أمام الرأسمالية المتطرفة سوى مواجهة قدرها المحتوم عندما توقف البعض عن السداد لتنكشف أزمة الرهن العقاري ولتهوي البنوك واحدة تلو أخرى وتضطر الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالنموذج الاشتراكي في بعض الأحيان كحل للمعضلة الاقتصادية وتعود لهذا الحل هيبته المفقودة من جديد. فمن صنع فخ الأزمة الأمريكية على وجه الحقيقية؟
سعي المحافظ لجني الأرباح أشاع اعتقاداً باستمرارية التبعية النفسية
محللون يدعون إلى عدم ربط أداء الأسهم المحلية بالعالمية
أبدى محللون وخبراء في الأسهم دهشتهم لاستمرار ربط المستثمرين المحليين بين أداء أسواق المال المحلية وتحركات البورصات العالمية. وتساءلوا كيف يمكن أن يتساوى أداء بورصات عالمية لدول يعلن المسؤولون فيها أنها تواجه خطراً حقيقياً، وأنها دخلت بالفعل في مرحلة ركود؟ فضلاً عن توقعات تشير إلى تعرض بعض المؤسسات المالية للإفلاس، أو التعثر خلال الفترة المقبلة.
إلا أن هؤلاء الخبراء رأوا أن «أداء السوق المحلي مازال طبيعياً، خصوصاً بعد تصريحات صاحب السمو الشيخ بن زايد رئيس الدولة التي تؤكد متانة الاقتصاد الإماراتي، وعدم إمكانية أن تسمح الدولة بتعرض أحد بنوكها ليس للتعثر أو الإفلاس، وإنما حتى لمجرد أزمة في السيولة، ولو كانت بشكل مؤقت، وكذا ضمان الدولة لكل الودائع بالبنوك المحلية والأجنبية القائمة على ارض الدولة».
وأشاروا إلى أن تسرّع بعض المحافظ المحلية في البيع لجني الأرباح فور الارتفاعات الكبيرة التي حدثت، عقب إعلان القرارات الحكومية، أدى لاعتقاد مستثمرين باستمرارية التبعية النفسية للأسواق المحلية بالأسواق الدولية، فعادوا مرة أخرى لمتابعة تطورات الأحداث المالية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي أدى إلى تزايد حجم عروض البيع وتراجع طلبات الشراء بشدة في نهاية الأسبوع.
«المارغن كول»
قال المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، الدكتور همّام الشمّاع، «إن الأسواق الإماراتية ارتدت يومي الاثنين والثلاثاء، بعد قرار مجلس الوزراء الذي ضمن الودائع والقروض ما بين المصارف، وبفعل الشعور التفاؤلي الذي ساد في عموم أسواق الدولة، ومدفوعاً أيضاً بموجة الارتداد القوية في الأسواق العالمية».
وأضاف «أنه على الرغم من هذه الارتفاعات إلا أن الأسواق المحلية على ما يبدو لم تستطع التخلص من التأثير النفسي للتهويل الإعلامي للأزمة المالية العالمية، فمع تراجع الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء، وافتتاح الأسواق الآسيوية على تراجع يوم الأربعاء، تراجعت المصارف المحلية عن قرارها بوقف البيع الجبري لأسهم العملاء المدينين، وفق ما يسمى بـ«المارغن كول»، وهذا ما أدى إلى ضغوطات بيع كبيرة تعمقت بفعل تسييلات تمت لتغطية المراكز المكشوفة خصوصاً في سوق دبي، الأمر الذي أدى إلى حصول تراجع بشكل أكثر حدة من تراجع سوق ابوظبي يومي الأربعاء والخميس».
وتابع «لعل ما يؤكد دور الـ«المارغن كول» في تراجع الأسواق هو أن الانخفاض السعري انصب على الأسهم الأكثر قبولاً من قبل المصارف كضمان للقروض، وهي أسهم العقار في كلا السوقين، حيث انخفضت في أبوظبي بنسبة تزيد على 9٪، فيما انخفضت في دبي بنسبة تزيد على ٨٪، وكذلك قطاع الطاقة في ابوظبي الذي تراجع بنسبة 6.5٪».
وأرجع الشماع الارتباط القوي بين أسواق الأسهم المحلية والأسواق العالمية في وقت تراجعت فيه مبيعات الأجانب إلى حد كبير إلى عوامل نفسية بحتة». محدداً هذه العوامل في عدم معرفة المتبقي من الأسهم التي يمتلكها الأجانب، ويمكن أن يعرضوها للبيع، ما حال دون دخول المحافظ المحلية بقوة إلى الأسواق، وكذا إلى الآليات الجامدة التي تعمل بها المصارف، خصوصاً بعد انفجار فقاعة الائتمان في العالم، وبعد أن تكشفت قلة السيولة في الكثير من المصارف المحلية، التي دفعت المصرف المركزي للتدخل في ضخ سيولة احترازية، وإن بشروط مشددة، ما جعل المصارف تظهر مزيداً من الحرص على مستويات السيولة والأمان، وتسارع باتخاذ خطوات «المارغن كول»، مشيراً إلى أن ذلك دفع الأسواق نحو التراجع، الذي بدا وكأنه بفعل تراجع أسواق الأسهم العالمية.
واستبعد أن «تكون أسواق الأسهم المحلية تعاني من مشكلات خطرة يواجهها النظام المصرفي المحلي، أو أن تكون هناك مخاوف من فقاعة عقارية، وأن العقار في الدولة قد يعاني من تباطؤ في الطلب وفي الأسعار، إذ لايزال الطلب أكبر من العرض على الوحدات العقارية، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الإيجارات التي تبرر الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، باعتبار أن العائد يحدد أثمان العقارات».
ولفت إلى أنه «كما قامت القيادة الحكيمة للدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة لمعالجة أوضاع السيولة فإنه يمكن اتخاذ خطوات أخرى لدعم أسواق الأسهم، بصورة غير مباشرة من خلال إزالة العوامل التي تجعلها مرتبطة بأسواق الأسهم العالمية».
وأشار إلى «ضرورة أن يقوم المصرف المركزي بإجراء غير مسبوق، يتمثل بقيامه بضمان نسبة من القروض الممنوحة برهن الأسهم، وبما يؤدي إلى وقف المارغن كول».
تحولات غير طبيعية
ومن جهته، قال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور محمد عفيفي، «إن جلسات التداول لهذا الأسبوع شهدت أحداثاً غير عادية وتحولات غير طبيعية في تصرفات وسلوك المستثمرين وحالاتهم النفسية التي انتقلت من أقصى درجات التفاؤل إلى أقصى درجات التشاؤم، على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لطمأنة المستثمرين في الإمارات».
وأضاف أن «الإعلان عن تلك التدابير والتطمينات من جانب الدولة ومسؤوليها أدى إلى إعادة الثقة بقوة في الاقتصاد، وفي الأسواق المالية المحلية لدى الكثير من المستثمرين، وظهر ذلك واضحاً من ارتفاع أحجام التداول اليومية، وزيادة حجم طلبات الشراء».
ورأى أن «إسراع بعض المحافظ المحلية في إجراء عمليات جني أرباح سريعة متأثرة في ذلك باستراتيجيتها الاستثمارية الجديدة التي تم بناؤها على أساس اضطرابات الأسواق العالمية، خصوصا الأميركية، وعلى السوابق التاريخية، خلال فترة أزمة الائتمان الدولية التي ترتكز على الإسراع بجني الأرباح، خوفاً من التذبذبات العالية بالأسواق المالية الدولية، وتابعتها المحلية، كان بمثابة عامل مثبط لكل المحفزات، ومحبط لكل المستثمرين الذين بدأوا التفكير الجدي في العودة وبقوة إلى الأسواق المحلية»، مبيناً «أن غالبية المستثمرين استقبلوا عمليات جني الأرباح التي قامت بها المحافظ المحلية على أنها إشارة إلى استمرارية التبعية النفسية لأسواقنا المحلية، لما يحدث بالأسواق الدولية وعاد المستثمرون مرة أخرى لمتابعة تطورات الأحداث المالية في أميركا، الأمر الذي أدى إلى تزايد حجم العروض وتراجع طلبات الشراء بشدة».
وأوضح عفيفي «أن عدم تدخل المحافظ المحلية لمساندة الأسواق لطمأنة المستثمرين، وإعطائهم الفرصة لاستعادة الثقة بأسواقنا، كان السبب الرئيس لتراجع الأسواق إلى الحد الأدنى المسموح به «ليمت داون» لمدة يومين».
وذكر «أنه على الرغم من الانخفاضات إلا أن الأسواق المحلية استطاعت أن تحافظ على جزء من مكاسب يومي الزخم والثقة، نظراً لانخفاض الـ(اليمت داون) عن الحد الأقصى للارتفاع (أب داون) في سوق دبي، وفقاً لقرار إدارة السوق خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم استطاعت الأسواق أن تغلق خلال الأسبوع المنقضي على ارتفاع، مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي».
وأشار إلى أن «ربط أداء أسواق الأسهم المحلية بالأسواق الأميركية أو الأوروبية أو حتى الآسيوية، أمر غير منصف، فمن غير المقبول أن يتساوى أداء سوق مالي لدولة ما يعلن المسؤولون فيها أنها تواجه خطراً حقيقياً، وأنها دخلت بالفعل في مرحلة ركود فضلاً عن وجود العديد من المؤسسات المالية التي ستتعرض للإفلاس، أو التعثر خلال الفترة المقبلة، بأداء أسواق بلد يصرح فيه رئيس الدولة بمتانة الاقتصاد، ويؤكد عدم إمكانية أن تسمح الدولة بتعرض أحد بنوكها ليس للتعثر أو الإفلاس، وإنما حتى لمجرد أزمة في السيولة، وكذا ضمان الدولة لكل الودائع بالبنوك المحلية والأجنبية القائمة على ارض الدولة».
قرارات حكومية
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، محمد علي ياسين، «إن سوق الأسهم المحلية شهد أسبوعاً تاريخياً من حيث القرارات الحكومية التنظيمية، والتداولات والتحركات السعرية للأسهم، فقد شهد السوق الأحد الماضي أدنى مستوياته السعرية، وهبطت بأسعار الأسهم إلى الحد الأدنى اليومي، حيث بلغ إجمالي تراجعات الأسهم منذ بداية العام، حتى إغلاق الأحد 39٪ تقريباً حسب مؤشر الهيئة».
وأضاف أن «الارتفاع القوي الذي شهده السوق يومي الاثنين والثلاثاء صاحبته عمليات جني أرباح يومي الأربعاء والخميس هبطت بأسعار الأسهم 20٪، ما يظهر أن مرحلة تخوف المستثمرين مازالت قائـمة، نتيجة لمتابعـتهم الأسواق المالية العالمـية، واعتقادهـم بأن أسواقنا ستتحرك بالاتجاه نفســه»، مؤكداً أن هذا الاعتـقاد غير منطـقي، إذا ما قارنا بين نسـب النمـو الاقتصـادي في الإمـارات، والكثـير من دول أوروبا وأمـيركا».
ونصح ياسين المستثمرين بأن «تكون لهم نظرة استثمارية متوسطة المدى على الأقل عند استثمارهم في أسواق المال المحلية، والابتعاد عن المقامرات المالية، كونها ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم».
أسعار لا تعكس أداء الشركات
قال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور محمد عفيفي، إن «انخفاض أسعار الأسهم المحلية لا يعكس مطلقاً الأداء المالي للشركات والبنوك الوطنية، خصوصاً في ظل نتائج الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، التي تشير إلى ارتفاع معدلات الأرباح على الرغم من كل تلك الاضطرابات في الأسواق المالية الدولية والمحلية، ومنها بنك الاتحاد الوطني، الذي أعلن عن معدل نمو في أرباحه يصل إلى 63%، خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنك دبي التجاري بنسبة 27%، و«دار التمويل» بنسبة 244%، بالإضافة إلى نمو أرباح «أملاك للتمويل» بنسبة 157%، و«ديار للتطوير» بنسبة 76%».
الاستثمار الطويل الأجل هو الأفضل
رأى الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، محمد علي ياسين، أن «أسواق المال تحتاج لزيادة نسبة الاستثمار المتوسط إلى الطويل عن نسبة المضاربة القصيرة الأجل، حتى نستطيع نصل إلى مستويات تحرك معقولة، ومنتظمة بدلاً من التذبذبات التي نشهدها حالياً»، مشيراً إلى أن النتائج المالية لقطاع البنوك خصوصاً بنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري، أظهرت مدى قوة أداء القطاع رغم كل العواصف، وأن نسب نمو ممتازة تبرر أسعاراً سوقية أعلى بكثير من الأسعار الحالية».
http://www.emaratalyoum.com/Articles…fa91f1566.aspx
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
_______ أخبار في العقارات _______
حد من قدرتها على الاقتراض وتوفير السيولة
تباطؤ سوق العقارات يؤثر في البنوك الإسلامية الخليجية
تترقب البنوك الإسلامية الخليجية، التي تجنبت الاستثمار في الديون عالية المخاطر، مرور الأزمة المالية من دون التأثير في ممتلكاتها من العقارات.
وقال مصرفيون «إن البنوك الإسلامية، التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، لا تتمتع بالمرونة التي تميز البنوك التقليدية في إدارة مخاطر كشوف الحسابات، فهي على سبيل المثال لا يمكنها خفض تعرضها لسوق العقارات عن طريق مشتقات، لذلك راقبت البنوك الإسلامية معرض سيتي سكيب العقاري مطلع الشهر الجاري في دبي بتدقيق شديد، لكن حتى الكشف عن خطط لإقامة برج بارتفاع 1000 متر لم تنجح في تهدئة مخاوفها من أن ازدهار قطاع العقارات في دول الخليج العربية ربما يوشك على التوقف».
ويرتبط مصير البنوك الإسلامية في المنطقة بدرجة كبيرة بسوق العقارات، إذ إنها مطالبة بدعم تعاملاتها بأصول فعلية بسبب حظر الشريعة الإسلامية التعامل بالفائدة.
وقال مسؤول الخزانة وأسواق المال في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، داني ماركس، «ربما كان ينظر للبنوك الإسلامية في بادئ الأمر باعتبارها الأقل تأثراً، لأنها لا تستثمر في الأدوات التي أثارت الاضطرابات منذ نحو ١٨ شهراً، لكن مع استمرار الاضطرابات وبدء انتشار المرحلة الثانية من آثارها في المنطقة، إما على شكل نقص السيولة أو تراجع أسعار الأسهم على سبيل المثال في قطاع العقارات، فإن هذه البنوك ستبدأ في التأثر».
ومع تفاقم أزمة الائتمان العالمية بدأت السيولة تتناقص حتى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بعد ارتفاع استمر ست سنوات في أسعار النفط.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك «سي.آي.ام.بي» الإسلامي الماليزي، بادلسياه عبدالغني، «إن بعض البنوك الإسلامية الخليجية كانت على وشك الانهيار مع تجمد أسواق الائتمان وتراجع أسعار العقارات، غير أن المساعدات الحكومية يفترض أن تنقذ القطاع من تباطؤ طويل الأمد».
وزادت حكومة الإمارات تسهيل تمويلي أتاحته للبنوك لأكثر من مثليه ليبلغ في مجمله 120 مليار درهم الثلاثاء الماضي، وقال مصرفيون «إن وعد الحكومة بضمان ودائع البنوك قد دعم الثقة بالفعل بأسواق المال».
غير أنه لم تصدر بعد تفاصيل كيفية ضخ التمويل الجديد.
وتساءل بعض المصرفيين عما إذا كانت البنوك الإسلامية يمكنها ـ على الرغم من منع التعامل بالفائدة ـ الحصول على تمويل طارئ أتاحته الحكومات كما تحصل عليه البنوك التقليدية.
وقال ماركس «حقيقة أننا لم نشهد اضطرابات في كفاية رأس مال البنوك الإسلامية لا تعني أن هذا لن يحدث».
ومن الصعب الحصول على بيانات، لكن العمليات المصرفية الإسلامية التي تقوم بها البنوك الدولية التي تجتذبها السيولة في المنطقة لديها حصة كبيرة من السوق مقارنة مع البنوك الإسلامية في المنطقة.
وقال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد الخليفة الاثنين الماضي «إن أغلب بنوك البلاد استثمرت في منطقة الخليج المزدهرة، وليس في الأصول الأجنبية المعقدة والبنوك الإسلامية غير معرضة للأزمة العالمية».
وتعتبر سوق السندات الإسلامية أو الصكوك مقياساً، لمدى تضرر البنوك الإسلامية أو انتعاشها .
وقال المسؤول في مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندارد اند بورز»، محمد داماك، «إن أزمة السيولة كان لها أثر في سوق الصكوك العالمية».
وفي تقرير نشر في سبتمبر قالت «ستاندارد اند بورز» إن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ نحو ١٤ مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام انخفاضاً من ٢٣ مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من هذه المخاوف القصيرة الأجل يرى البعض أن اقتصادات الخليج القوية، والنمو الكبير، فضلاً عن تزايد استعداد الحكومات لإتاحة السيولة قد يعوض أثر تصحيح أسعار العقارات على البنوك الإسلامية.
وقال داماك «أتوقع أن ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بسرعته السابقة نفسها أي بما بين ١٠٪ و١٥٪ سنوياً».
http://www.emaratalyoum.com/Articles…0dd45699d.aspx
السعودية تضمن القروض المصرفية والسيولة
18/10/2008
الرياض ـ رويترز: قالت أعلى هيئة اقتصادية سعودية يوم الخميس إن البنك المركزي سيضمن السيولة للبنوك السعودية فضلا عن الودائع المصرفية لتجاوز الأزمة المالية العالمية التي سيكون تأثيرها المحلي ‘محدودا’.
وجاء في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية ‘تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة’.
وقالت الوكالة الرسمية إن المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه العاهل السعودي الملك عبد الله قرر ‘استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية والودائع المصرفية’.
ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله إلى المجلس الذي يضم أمراء سعوديين كبارا ‘مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدودا … بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية’.
وتحدث البيان عن استثمارات في الاقتصاد مشيرا إلى مشاريع تنموية هائلة في الصناعة والبنية التحتية سمح ارتفاع أسعار النفط للمملكة بمباشرتها. وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة مع تفجر الأزمة المالية العالمية.
alquds alarabi
اين تبخرت آلاف المليارات التي قيل انها الخسائر الناجمة عن الازمة المالية العالمية؟
18/10/2008
لندن – ا ف ب: تبخرت آلاف المليارات ان كانت بالدولار او اليورو او الين في البورصات العالمية، ويتساءل البعض اين اختفت كل هذه الاموال؟
وبعد اسبوع من التقلبات من وول ستريت الى طوكيو مرورا ببورصات لندن وفرانكفورت وباريس، لا تزال البورصات العالمية الرئيسية متراجعة بشكل كبير بنسبة تراوح ما بين 30 الى 50′ مقارنة مع مستوياتها قبل 12 شهرا. وامام هذا التراجع، من الصعب القول ان الخسائر لم تكن كبيرة اكان الفرد وسيطا في مصرف كبير او من اصحاب الودائع البسيطة او مساهما منذ عشرين سنة في خطة تقاعد.
ومن المستفيد من كل هذه الخسائر؟ اهم تجار الذهب، المعدن الذي لم يتدهور سعره على خلفية الازمة المالية؟ او المستثمرون الذين يستفيدون من انهيار البورصات لتحقيق ارباح؟ او صناديق المضاربة التي تجني ارباحا على هوى تقلبات الاسواق؟.
وعلى غرار رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الذي رأى ان ‘مليارات الدولارات او اليورو كانت اصطناعية قبل تصحيح البورصات’ قلل خبراء اقتصاد من شأن الارقام المعلنة واكدوا ان الاموال لا تزال موجودة.
وقال البريطاني جون سلومان من جامعة بريستول ‘عندما نقول ان الخسائر تقدر باّلاف المليارات اننا نسيء التعبير. وعلينا القول ان قيمة سوق الاسهم تراجعت باّلاف المليارات وهو امر مختلف تماما’.
وحلل الاميركي روبرت شيلر من جامعة يال الوضع بالطريقة نفسها. وصرح لوكالة فرانس برس ‘تصوروا ان تطلبوا يوما من مؤسسة تحديد قيمة منزلكم اذا اردتم بيعه. في اليوم التالي تجدون مؤسسة اخرى تعطيكم سعرا اقل بـ10′. فهل خسرتم مالا؟. بالطبع لا ما زال لديكم اموالا في جيبكم او في حسابكم المصرفي’.
واضاف ان ‘الامر سيان في البورصة. لا احد يخسر مالا بما لهذه الكلمة من معنى. ليس هناك اي لغز لان المال لا يزال موجودا. ان الاسواق تخسر فقط من قيمتها’.
ويؤكد الخبيران انه لا يمكن تثمين البورصات بشكل مطلق. وقال سلومان ان ‘قيمة الاصول رهن بالعرض والطلب. انه السعر الذي تحصلون عليه في هذا اليوم اذا قررتم البيع ولا يتعلق الا بالاسهم التي يتم التداول بها’.
من جانبه قال شيلر ان ‘الدول تحتسب الاموال المتوفرة من خلال جمع الاوراق والقطع النقدية المتداول بها وودائع الافراد في المصارف. وهذا الاجراء لا يعكس التقلبات اليومية للبورصات’. لكنه اقر بانه ‘من الصعب’ التمييز بين ثروة السوق وقيمتها.
وفي بريطانيا يتم حاليا، بحسب ارقام البنك المركزي البريطاني، التداول بـ50 مليار جنيه (64 مليار يورو) بالاوراق والقطع النقدية في مقابل 1800 مليار قيمة الودائع المصرفية.
وهذه المبالغ التي تحتسب شهريا تزداد باستمرار حتى منذ بداية السنة.
وهذا المفهوم يدعم رأي رجل الاعمال الاميركي الثري روبرت سارنوف الذي توفي في 1997، واعتبر ان المالية ‘ليست سوى فن انتقال الاموال من يد الى اخرى حتى تختفي’.
alquds alarabi
البورصات تنهي الاسبوع على انتعاش مع استمرار توتر المستثمرين بسبب التناقض بين اجراءات الدعم الحكومي للقطاع المالي والانباء السيئة الآتية من الاقتصاد الواقعي
18/10/2008
لندن – عواصم – وكالات الانباء: انتعشت غالبية اسواق الاسهم يوم الجمعة في اسيا واوروبا بعد تدهورها الخميس، لكن التوتر ظل يسود اوساط المستثمرين بسبب التناقض بين اجراءات الدعم التي اعلنتها الحكومات والانباء الاقتصادية السيئة. وفتحت البورصات الاوروبية على ارتفاع كبير حافظت عليه لتغلق على ارتفاعات ملموسة بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض. وجاء الارتفاع اساسا بفضل تحسن بورصة نيويورك باليوم السابق وارتفاع بورصة طوكيو في نهاية جلسة الجمعة، لكنه تعزز بفضل ارتفاعات اسعار اسهم شركات النفط وسط توقعات بان اسعار البترول ستعاود الارتفاع لان اجتماعا وشيكا لمنظمة اوبك قد يقرر خفض الانتاج.
وفي اسيا اغلق مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو على تقدم يوم الجمعة ليسجل ارتفاعا نسبته 2.78′ بعد تدهوره 11.41′ يوم الخميس. لكن بورصة هونغ كونغ اغلقت على تراجع بنسبة 4.4′ ، فيما تراجعت بورصة تايبه 2.28′ وبورصة سيدني 1.1’، على عكس شانغهاي التي ارتفعت 1.08′.
وعند اغلاق البورصات الاوروبية كان مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3.7 مرتفعا في المئة ليغلق عند 890.26 نقطة بعدما صعد في وقت سابق من المعاملات إلى 899.08 نقطة.
وارتفع المؤشر 4.6 في المئة على مدار الأسبوع لكنه خسر 40.9 في المئة هذا العام بفعل المخاوف من أن يؤثر ركود اقتصادي على فرص الشركات عموما ويضيف إلى تداعيات انهيارات البنوك.
وصعدت أسهم مجموعات النفط بي.بي وتوتال ورويال داتش شل ما بين 8.4 و9.7 في المئة بعدما عانت من تراجعات كبيرة يوم الخميس. وقفز سهم شركة ايني 14.5 في المئة.
وعوض ارتفاع الأسهم الأوروبية يوم الجمعة جانبا فحسب من خسائرها في اليومين السابقين إثر هبوطها خمسة بالمئة يوم الخميس و6.5 في المئة يوم الأربعاء.
وقال مايك لينوف كبير المحللين لدى بروين دولفين ‘لو أننا ارتفعنا اثنين بالمئة في ظروف عادية لقلنا.. عظيم .. هذا أمر رائع. لكن ما يساعد أننا ختمنا الأسبوع بالطريقة ذاتها التي بدأ بها .. على ارتفاع. يخامرني شعور ما بأنه على الرغم مما شهده هذا الأسبوع من تقلبات لا تقل عن الأسبوع الماضي إلا أنه يبدو مختلفا. حدث تشجيع من الخطوات التي اتخذتها الحكومات (للتعامل مع الأزمة المصرفية) .’
وارتفعت أيضا أسهم شركات الدواء التي تعد ملاذا آمنا. وصعدت أسهم روش ونوفارتس اللتين تعلنان نتائجهما الأسبوع القادم أكثر من عشرة بالمئة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 4.4 في المئة بينما تقدم مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 3.2 في المئة. وزاد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس أربعة بالمئة.
وفي نيويورك، التي بدأ صعود مؤشرها مساء الخميس الاتجاه الصعودي الذي تواصل باليوم التالي في عدد كبير من البورصات حول العالم، كان مؤشر داو جونز منخفضا لدى اغلاق البورصات الاوروبية، بعد ان فتح على هبوط وصل الى 200 نقطة بتأثير الاعلان عن تراجع اكبر من المتوقع في بناء المساكن الجديدة بالولايات المتحدة. غير انه قلص خسائره بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش الى 21 نقطة فقط.
واعتبرت لينسي بييغزا من شركة اف تي ان فاينانشل في نيويورك ان التذبذب في اداء البورصات بين يوم واّخر، بل وخلال معاملات اليوم نفسه، غير معقول. واضافت ‘الامر يعكس مزاج المستثمرين. فمن جهة تبرز معطيات (اقتصادية) مخيبة للاّمال ومن جهة اخرى تضخ الحكومة والبنك المركزي شحنات من التفاؤل من حيث تعهدهما دعم الاقتصاد مهما حصل’.
واعتبر المحلل سريكالا كوشوغوفيندان لدى باركليز كابيتال في طوكيو ‘بعد سلسلة من اجراءات الانقاذ الحكومية وازمة البيع نتيجة الرعب، بلغت الاسهم الان مستويات متدنية تاريخيا. لكن اتساع وسرعة استئناف النشاط ما زالت غير مؤكدة’.
وخسرت الاسواق العالمية الرئيسية حوالى 40′ من قيمتها منذ مطلع العام.
واضافة الى المخاوف من انكماش عالمي فهي تعاني من عمليات بيع ضخمة تجريها شركات استثمار الاموال الخاصة التي تعاني من صعوبات وتسعى الى الحصول على السيولة.
الى ذلك يتواصل ورود الاخبار السيئة. ففي فرنسا، اقر مصرف كيس ديبارنيي يوم الجمعة خسارة 600 مليون يورو في ‘حادثة’ بورصة في اطار صفقات اسواق الاسهم مؤخرا التي شهدت انهيارا تاريخيا.
واعلن صانع الطائرات السويدي ساب يوم الجمعة انه سيلغي 500 وظيفة على مدى سنتين اعتبارا من العام 2009 بعد نتائج فصلية شهدت تراجعا حادا.
على مستوى الاقتصاد الشامل سجلت ايطاليا تراجعا بنسبة 5.2′ في طلبات المصانع في اب/اغسطس، ما اثار المخاوف من دخول البلاد حال انكماش. وتتوقع نقابة ارباب العمل الايطالية تراجع الاقتصاد بنسبة 0.2′ في عام 2008.
اما المانيا فقد أجرت مراجعة جذرية لتوقعات نموها للعام 2009 التي امست 0.2′ عوضا عن 1.2’، وهو مستواها الادنى منذ 2003، فيما دخلت ايرلندا مرحلة الانكماش.
اما الولايات المتحدة فسماؤها ملبدة بالغيوم. فقد سجل الانتاج الصناعي فيها اسوأ تراجع له منذ كانون الاول/ديسمبر 1974 بلغ 2.8′ في ايلول/سبتمبر.
وكانت مجموعتا غوغل وآي.بي.ام نشرتا الخميس نتائج جاءت افضل مما كانت تتوقعه الاسواق. لكن مصرف سيتي غروب اعلن عن خسائر للفصل الرابع على التوالي بينما واصلت ميريل لينش تراجعها.
واعلنت جنرال موتورز انها ستطرد 1600 شخص من ثلاثة مصانع في الولايات المتحدة.
فبعد خطة الدعم المصرفية بقيمة الفي مليارد يورو اعلن الاوروبيون الخميس انهه يريدون دعم الصناعة، بلا تقديم خطة عامة.
ويسعى الاتحاد الاوروبي الى بدء نقاشات حول اصلاح النظام المالي الذي يعتبره قليل التنظيم.
وطلب الاتحاد من الولايات المتحدة تنظيم اجتماع قبل نهاية العام يضم مجموعة الثماني والدول الناشئة الكبرى. ويتوقع ان يطرح الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو السبت هذا الموضوع على الرئيس الاميركي جورج بوش الذي وافق عليه مبدئيا.
alquds alarabi