أخبار الساعة / إفتتاحية..
أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / دعت نشرة ” أخبار الساعة ” إلى ضرورة الإستنفار الدولي لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي..مؤكدة أن تكريس منطق التعاون الدولي في معالجة الأزمة من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية مهمة إلى الأسواق حول العالم ولهذا فإنه من المهم أن يستمر ويتوسع لامتلاك القدرة الكبيرة على محاصرة الخطر وتقليل خسائره.
وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ” وضع صعب يواجه الاقتصاد العالمي “.. إنه على الرغم من كل الجهود التي بذلت وتبذل والخطط والاستراتيجيات التي وضعت على مستويات مختلفة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي..فإن تداعيات هذه الأزمة ما زالت تتفاعل وتنتشر في العالم محدثة حالة من الذعر حول المستقبل خاصة مع الخسائر الضخمة التي تعرضت لها البورصات العالمية التي تقدر بالمليارات والتشاؤم الذي يسود التوقعات حول مستقبل النمو العالمي .. حيث توقع رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان مؤخرا تباطؤ النمو العالمي إلى 7ر3 في المائة العام المقبل مؤكدا أنها من أدنى النسب في العقدين الأخيرين.
وأشارت إلى أنه في ظل عالم معولم وتجارة حرة وأسواق عالمية مفتوحة فإن قوى العالم المختلفة شرقا وغربا تتحرك معا من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية ومنع الاقتصاد العالمي من مزيد من الانهيار لأن الأزمة أكبر من قدرة أية دولة بمفردها أو مجموعة دول على أن تواجهها من ناحية .. منوهة بأنه من ناحية أخرى فإنها من الضخامة بحيث تحتاج إلى تدخل حكومي مباشر للسيطرة عليها وهذا ما أشار إليه بوضوح رئيس صندوق النقد الدولي مؤخرا بقوله ” إن القطاع الخاص غير قادر وحده على إعادة الثقة إلى الأسواق الدولية وكذلك تدابير السياسات الاقتصادية الكلية ومعالجة كل حالة بمفردها ولكن ما يعيد الثقة بالفعل إلى هذه الأسواق وبالتالي تهدئة مخاوفها هو تدخل واضح وكامل تقوم به الحكومات وناشئ عن التعاون بين الدول ” .
وأضافت أنه تحت وطأة الأزمة المالية الدولية الخانقة تتراجع كل المشكلات والتحديات الأخرى كما تتراجع أولوية الخلافات السياسية بين الدول ولو مؤقتا من أجل التصدي لخطر مشترك وداهم خاصة أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الذي يتصل بحياة الناس ومعاشهم بشكل مباشر وبالتالي فإن أي خلل فيه من شأنه أن يحدث هزات اجتماعية خطرة في العالم كله تترتب عليها نتائج سلبية تهز الأمن والاستقرار العالميين.
وأوضحت أن مكمن الخطر في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هو أن جوانبها المختلفة لم تتضح بعد على حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين حيث لا تزال تفاعلاتها مستمرة ولم تصل بعد إلى وضع الاستقرار الذي يتيح التعرف إلى حجمها الحقيقي والإلمام بأبعادها المختلفة وبالتالي وضع الخطط الناجعة للتعامل معها.
وشددت على أن الاستنفار الدولي في التعامل مع الأزمة يمثل جانبا إيجابيا مهما ينطوي على أمل في تجاوزها وتقليل خسائرها حيث من الواضح من خلال التحركات المختلفة أن هناك إحساسا بخطورة الأمر على مستوى واسع في العالم وأن هذا الإحساس بالخطر يدفع إلى التعاون والتفاعل والتنسيق المشترك لمواجهته خاصة مع تعمق الإدراك بأن هذا الخطر ذو طبيعة عالمية ولا يتوقف عند حدود دولة بعينها أو مجموعة دول.
وأكدت ” أخبار الساعة ” في ختام مقالها الإفتتاحي أنه أيا ما كان الأمر فإن هذه الأزمة تمثل منعطفا مهما في مسيرة الاقتصاد العالمي وقد بدأت بالفعل النقاشات والسجالات الفكرية تنشط حول مستقبل هذا الاقتصاد والأطر الفلسفية التي ستحكمه خلال الفترة المقبلة .
مل / زا /.
وام/root/د/ز ا
ظنكم بنستفيد من الاندماج كمستثمرين …؟؟؟؟؟
شاري املاك على 2.50 و كنت ناوي اعدل على السعر اليوم بس قلت اتريا شوي
شو رايكم ازيد الكميه واعدل ولا ادورلي فرصه ثانيه في سهم ثاني من قوم بو درهم ابرك
افيديونا يرحم والدينا و والديكم
مفاوضات لأرابتك وأكتور لبناء عيادة كليفلاند
البيان 19/10/2008
دخل تحالف مشترك يضم شركة أرابتك للمقاولات وأكتور اليونانية مرحلة المفوضات النهائية الخاصة بتصميم وبناء عيادة كليفلاند في أبوظبي بكلفة 7 مليارات درهم. ويتضمن المشروع الكائن في جزيرة السواح تصميم وبناء مستشفى يضم 360 سريراً وعيادة من 324 غرفة فوق مساحة بناء تمتد إلى 500 ألف متر مربع . كما تضم موقفاً لأكثر من 3000 سيارة ومن المقرر افتتاحها عام 2011.
وتتولى الجانب الاستشاري درايفر كونسلت البريطانية، فيما تقوم الدار العقارية بإدارة الإنشاءات بالأصالة عن شركة مبادلة للتنمية الحكومية.
ارباب
باحث إماراتي طالب بتطوير القوانين والأنظمة المالية لمواجهة الأزمة العالمية
اقتراح بتمكين «هيئة الأوراق» من تغريم المتلاعبين في السوق
أشار الباحث الإماراتي، النقيب عبدالسلام محمد البلوشي، ضابط في شرطة دبي، إلى أهمية «تمكين هيئة الأوراق المالية والسلع من فرض غرامات مباشرة على المطلعين الذين يستغلون المعلومات غير المعلنة، ومراقبة مدى التزام مصدّري الأوراق المالية بالإفصاح الفوري عن أي معلومة جوهرية غير معلنة، وفرض غرامات على مصدري المعلومات غير الملتزمين».
واعتبر أن «تطوير قوانين وأنظمة أسواق المال والخدمات المالية في الإمارات من أصعب التحديات خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة الاقتصادية»، مؤكداً أنه «بات من الملح النظر في أوجه القصور في قوانين وأنظمة الأسواق والخدمات المالية وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها».
ويناقش البلوشي في إطار رسالة الدكتوراه، التي يقدمها في جامعة اكستر البريطانية تحت عنوان «تنظيم تعامل المطلعين في أسواق المال»، استغلال المعلومات الجوهرية غير المعلنة في تعامل المطلعين في أسواق المال كإحدى الممارسات المؤثرة سلباً في أسواق المال.
وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «إن البحث يتناول لأول مرة مركز دبي المالي العالمي الذي لم يسبق أن تناوله أي بحث بالشرح أو التحليل، بهدف الكشف عن السلبيات البارزة في الأسواق المحلية من خلال الدراسة الميدانية، والنظر في حلول مقترحة لمواجهة هذه السلبيات، بعد دراسة مستفيضة لقوانين أبرز دولتين في مجال تنظيم أسواق المال وهما الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمقارنة بينهما».
واقترح في إطار البحث «تعزيز دور هيئة الأوراق المالية والسلع في الرقابة على أسواق المال ومصدري الأوراق المالية والمستثمرين، واستحداث آليات جديدة لتوفير المعلومات لجميع المستثمرين على قدم المساواة، ومنع استغلال المعلومة غير المعلنة»، لافتا إلى أن «عدم المساواة بين المستثمرين في الحصول على المعلومة يؤدي إلى انعدام الثقة في عدالة السوق»، مؤكداً خلال دراسته أن «الدول المتقدمة تعمل باستمرار على تطوير القوانين والأنظمة وإعادة النظر فيها، خصوصاً بعد حدوث أي تدهور في أسواقها المالية مثلما حدث في الولايات المتحدة بعد تدهور أسواق المال عامي 1929 و2001».
وأوصى الباحث بتمكين الهيئة من فرض غرامات مباشرة على المطلعين الذين يستغلون المعلومات غير المعلنة، وكذا المصدرين للمعلومات غير الملتزمين، معتبراً أن ذلك «سيكون أكثر ردعاً من رفع دعاوى جنائية، لأنه من الصعب جدا، على حد قوله، إثبات حالات التلاعب بالسوق وتعامل المطلعين أمام المحكمة الجنائية، ما يسهل على مرتكب مثل هذه الأفعال الحصول على البراءة في أغلب القضايا، ويستند الباحث على تجربة المملكة المتحدة في هذا المجال، إذ إن سلطة الخدمات المالية هناك تتمتع بسلطات واسعة تمكنها من محاربة التلاعب بالسوق من دون اللجوء إلى القضاء».
يذكر أن رسالة الدكتوراه التي قدمها البلوشي تتكون من ٣٥٠ صفحة، وتتناول بالدراسة والتحليل القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من الإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومركز دبي المالي العالمي، وتنتهي بمواد قانونية يقترح الباحث إضافتها لمواجهة تعامل المطلعين وتنظيم الإفصاح الفوري.
الإمارات ال 10 عالمياً في الفوائض المالية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 19 أكتوبر 2008 4:21 ص
جاءت الإمارات في المركز العاشر بين أكبر الدول في العالم من حيث اجمالي الفوائض المالية في 2007 وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد العالمي. وقال الصندوق ان اجمالي الفوائض المالية العالمية وصل في العام الماضي الى 1،68 تريليون دولار، وصلت حصة أكبر 10 دول منها الى 70%.
وبلغ فائض ميزان المدفوعات للدولة بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2008 والذي اصدره مؤخراً صندوق النقد الدولي حوالي 39،11 مليار دولار (143،53 مليار درهم)، او ما يعادل 21% من اجمالي الناتج المحلي.
ويتوقع الصندوق ان ينمو فائض ميزان المدفوعات للدولة بمعدل 56% هذا العام ليصل إلى 60،91 مليار دولار (223،54 مليار درهم).
وسجلت الصين أعلى فائض مالي في العام الماضي وتلتها اليابان ثم المانيا والسعودية وروسيا وسويسرا والنرويج والكويت ثم هولندا والإمارات في المراكز العشرة الأولى.
مبروك يا اتصالات
في انتظار تقاسم حق الامتياز بين اتصالات وشركة دو
50% من الارباح حق الامتياز تدفع للحكومة
61% تقريبا من الاسهم للحكومة