أخبار الساعة / إفتتاحية..
أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / دعت نشرة ” أخبار الساعة ” إلى ضرورة الإستنفار الدولي لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي..مؤكدة أن تكريس منطق التعاون الدولي في معالجة الأزمة من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية مهمة إلى الأسواق حول العالم ولهذا فإنه من المهم أن يستمر ويتوسع لامتلاك القدرة الكبيرة على محاصرة الخطر وتقليل خسائره.
وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ” وضع صعب يواجه الاقتصاد العالمي “.. إنه على الرغم من كل الجهود التي بذلت وتبذل والخطط والاستراتيجيات التي وضعت على مستويات مختلفة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي..فإن تداعيات هذه الأزمة ما زالت تتفاعل وتنتشر في العالم محدثة حالة من الذعر حول المستقبل خاصة مع الخسائر الضخمة التي تعرضت لها البورصات العالمية التي تقدر بالمليارات والتشاؤم الذي يسود التوقعات حول مستقبل النمو العالمي .. حيث توقع رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان مؤخرا تباطؤ النمو العالمي إلى 7ر3 في المائة العام المقبل مؤكدا أنها من أدنى النسب في العقدين الأخيرين.
وأشارت إلى أنه في ظل عالم معولم وتجارة حرة وأسواق عالمية مفتوحة فإن قوى العالم المختلفة شرقا وغربا تتحرك معا من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية ومنع الاقتصاد العالمي من مزيد من الانهيار لأن الأزمة أكبر من قدرة أية دولة بمفردها أو مجموعة دول على أن تواجهها من ناحية .. منوهة بأنه من ناحية أخرى فإنها من الضخامة بحيث تحتاج إلى تدخل حكومي مباشر للسيطرة عليها وهذا ما أشار إليه بوضوح رئيس صندوق النقد الدولي مؤخرا بقوله ” إن القطاع الخاص غير قادر وحده على إعادة الثقة إلى الأسواق الدولية وكذلك تدابير السياسات الاقتصادية الكلية ومعالجة كل حالة بمفردها ولكن ما يعيد الثقة بالفعل إلى هذه الأسواق وبالتالي تهدئة مخاوفها هو تدخل واضح وكامل تقوم به الحكومات وناشئ عن التعاون بين الدول ” .
وأضافت أنه تحت وطأة الأزمة المالية الدولية الخانقة تتراجع كل المشكلات والتحديات الأخرى كما تتراجع أولوية الخلافات السياسية بين الدول ولو مؤقتا من أجل التصدي لخطر مشترك وداهم خاصة أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الذي يتصل بحياة الناس ومعاشهم بشكل مباشر وبالتالي فإن أي خلل فيه من شأنه أن يحدث هزات اجتماعية خطرة في العالم كله تترتب عليها نتائج سلبية تهز الأمن والاستقرار العالميين.
وأوضحت أن مكمن الخطر في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هو أن جوانبها المختلفة لم تتضح بعد على حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين حيث لا تزال تفاعلاتها مستمرة ولم تصل بعد إلى وضع الاستقرار الذي يتيح التعرف إلى حجمها الحقيقي والإلمام بأبعادها المختلفة وبالتالي وضع الخطط الناجعة للتعامل معها.
وشددت على أن الاستنفار الدولي في التعامل مع الأزمة يمثل جانبا إيجابيا مهما ينطوي على أمل في تجاوزها وتقليل خسائرها حيث من الواضح من خلال التحركات المختلفة أن هناك إحساسا بخطورة الأمر على مستوى واسع في العالم وأن هذا الإحساس بالخطر يدفع إلى التعاون والتفاعل والتنسيق المشترك لمواجهته خاصة مع تعمق الإدراك بأن هذا الخطر ذو طبيعة عالمية ولا يتوقف عند حدود دولة بعينها أو مجموعة دول.
وأكدت ” أخبار الساعة ” في ختام مقالها الإفتتاحي أنه أيا ما كان الأمر فإن هذه الأزمة تمثل منعطفا مهما في مسيرة الاقتصاد العالمي وقد بدأت بالفعل النقاشات والسجالات الفكرية تنشط حول مستقبل هذا الاقتصاد والأطر الفلسفية التي ستحكمه خلال الفترة المقبلة .
مل / زا /.
وام/root/د/ز ا
ان شاء الله اخوي يوسف كلنا انكون من الرابحين
دوام الحال من المحال .. كنت عومه
وصرت هامور .. والحين ميني هامور … لكن اهم شي راحة البال والصحه يا اخوك
الف مبروك لحملة الاسهم
اما شعاع تخسر 50% من راس المال وسعرها مرتفع
سبحان الله
125 صندوقاً في المنطقة تملك 27 بليون دولار … صناديق الملكية الخاصة تخطط للاستفادة من فرص الاستثمار
دبي – دلال ابوغزالة الحياة – 19/10/08//
اجتمع في إمارة دبي مسؤولون عالميون وإقليميون يعملون في مجال صناديق الملكية الخاصة للبحث في مستقبل القطاع، في ضوء الأزمة المالية في العالم التي أطاحت مؤسسات مالية ومصارف دولية.
وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «غلف كابيتال» كريم الصلح في حديث إلى «الحياة» على هامش المؤتمر، أن مؤسسات الملكية الخاصة في المنطقة العربية «تملك الآن 125 محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 27 بليون دولار».
وعزا مشاركة هذا الحشد من المسؤولين الأجانب في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، الى «الفرص الكبيرة في القطاع، في وقت تعاني الاقتصادات حول العالم من أزمة ركود اقتصادي يُرجح استمرارها سنوات».
وفي حين تشكل صناديق الملكية الخاصة في العالم 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تمثّل 1.5 في المئة من الناتج المحلي في المنطقة العربية، ما يجعل أمامها فرصاً اكبر في النمو. وأعادت صناديق في السنوات الماضية، تشكيل الاقتصادات الإقليمية، في وقت تراجعت الاقتصادات العالمية نتيجة ازمة الرهن العقاري التي نتج منها شح كبير في السيولة حول العالم.
وأشار الصلح الى أنه توقع على رغم بدء المنطقة العربية في تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية، ان «تشهد نمواً خلال العام الجاري معدله 8 في المئة و 7 في المئة في 2009 «، على اعتبار أن «أساسات الاقتصاد في المنطقة صلبة، كما تملك سيولة أكبر من اي بلد آخر حول العالم».
ولم ينكر «تأثر أصول الصناديق في شكل محدود» بالأزمة المالية العالمية، لكنه أكد ان مؤسسات الملكية الخاصة في المنطقة العربية «تملك الآن سيولة كبيرة جمعتها في السنوات الماضية، ما سيمكنها من اقتناص الفرص الجيدة وشراء شركات في المنطقة وحول العالم، بأسعار تقل كثيراً عن تلك التي كانت تحصل عليها في الماضي». ولفت الى ان استثمارات هذه الصناديق في المنطقة العربية ارتفعت اكثر من 65 في المئة العام الماضي»، معتبراً أن «أي تراجع في نمو القطاع خلال العام الجاري، سيكون طبيعياً في ضوء الأزمة المالية العالمية».
وأعلن أن أصحاب الشركات «بدأوا يعرضون علينا بيع جزء من مؤسساتهم لعدم قدرتهم على الحصول على قروض من المصارف لتمويل مشاريع التوسع». ورأى أن المرحلة المقبلة بالنسبة إلى صناديق الملكية الخاصة، هي «مرحلة شراء وليس بيعاً». ورجّح أن «توجه صناديق الملكية الخاصة العربية بوصلتها في الشهور المقبلة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد القديم الذي يعتبر أكثر أمناً من قطاعات الاقتصاد الحديث». واكد أنها «ستركز في المرحلة المقبلة على شراء شركات تعمل في قطاع البتروكيماويات والزراعة والصحة والمعادن والأغذية والتعليم».
وفي اطار توجه المنطقة الى دمج الشركات لتكون قادرة على مواجهة ركود الاقتصاد العالمي، ستجد صناديق الملكية الخاصة فرصاً اكبر لشركاء شركات عائلية.
وأظهرت دراسة لمؤسسة «اثمار كابيتال»، أن 90 في المئة من النشاط التجاري في دول مجلس التعاون تقوم به شركات عائلية، وهي تملك ما يزيد على 500 بليون دولار من الأصول وتوظف 70 في المئة من القوة العاملة».
وتسرّع الهيئات الحكومية مشاركاتها مع مؤسسات الملكية الخاصة لتنويع أعمالها، إذ تشكل البنية التحتية أكثر من 60 في المئة من نوعية الصناديق الجديدة التي تعلنها شركات الملكية الخاصة في المنطقة.
وأشار تقرير «اثمار كابيتال»، الى ان مستقبل نمو الملكية الخاصة في المنطقة «جيد». وأعلنت خططاً لجمع بليون دولار بإطلاق ثالث صندوق مغلق. وتدير الشركة الآن أصولاً بـ 500 مليون دولار من خلال صندوقين.
السلام عليكم اخوي خضراوي
و شو بالنسبه ل املاك ولا هالسهم مكمل نزووول وفي فرصه احلى من الحاليه لاقتناصه
شاريه على 2.50 وكنت حاب اعدل على السععر بس قلت اتريا واشوف السهم وين رايح ان طلع خير وبركه وان نزل لا سمح الله بعد ماعندي مشكله بزيد الكميه وبعدل
شو رايك ب السهم و بشو تنصحني اخي الكريم
تمويل واملاك تبحثان مع حكومة الامارات توفير سيولة
Sun Oct 19, 2008 11:38am GMT
دبي (رويترز) – قالت شركتا التمويل الاسلامي تمويل واملاك للتمويل المدرجتان في بورصة دبي يوم الاحد انهما ستعلنان قريبا التفاصيل بشأن كيفية حصولهما على سيولة في حين تكملان اندماجهما المقرر.
واضافت الشركتان في بيان بموقع بورصة دبي على الانترنت “أكد جميع المساهمين الرئيسيين من جديد دعمهم القوي لعملية الدمج المحتملة.”
وقال البيان ان الشركتين “تعملان بشكل وثيق مع السلطات الحكومية لدولة الامارات بهدف الوصول الى سيولة احتياطية عالية والمزيد من خيارات التمويل وبالمدى الضروري واللازم لدعم خطط الاعمال الخاصة بالكيان الجديد.” ولم يذكر البيان تفاصيل.
ويشمل المساهمون الحكوميون شركة دبي للاستثمارات الحكومية.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.