أخبار الساعة / إفتتاحية..
أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / دعت نشرة ” أخبار الساعة ” إلى ضرورة الإستنفار الدولي لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي..مؤكدة أن تكريس منطق التعاون الدولي في معالجة الأزمة من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية مهمة إلى الأسواق حول العالم ولهذا فإنه من المهم أن يستمر ويتوسع لامتلاك القدرة الكبيرة على محاصرة الخطر وتقليل خسائره.
وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ” وضع صعب يواجه الاقتصاد العالمي “.. إنه على الرغم من كل الجهود التي بذلت وتبذل والخطط والاستراتيجيات التي وضعت على مستويات مختلفة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي..فإن تداعيات هذه الأزمة ما زالت تتفاعل وتنتشر في العالم محدثة حالة من الذعر حول المستقبل خاصة مع الخسائر الضخمة التي تعرضت لها البورصات العالمية التي تقدر بالمليارات والتشاؤم الذي يسود التوقعات حول مستقبل النمو العالمي .. حيث توقع رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان مؤخرا تباطؤ النمو العالمي إلى 7ر3 في المائة العام المقبل مؤكدا أنها من أدنى النسب في العقدين الأخيرين.
وأشارت إلى أنه في ظل عالم معولم وتجارة حرة وأسواق عالمية مفتوحة فإن قوى العالم المختلفة شرقا وغربا تتحرك معا من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية ومنع الاقتصاد العالمي من مزيد من الانهيار لأن الأزمة أكبر من قدرة أية دولة بمفردها أو مجموعة دول على أن تواجهها من ناحية .. منوهة بأنه من ناحية أخرى فإنها من الضخامة بحيث تحتاج إلى تدخل حكومي مباشر للسيطرة عليها وهذا ما أشار إليه بوضوح رئيس صندوق النقد الدولي مؤخرا بقوله ” إن القطاع الخاص غير قادر وحده على إعادة الثقة إلى الأسواق الدولية وكذلك تدابير السياسات الاقتصادية الكلية ومعالجة كل حالة بمفردها ولكن ما يعيد الثقة بالفعل إلى هذه الأسواق وبالتالي تهدئة مخاوفها هو تدخل واضح وكامل تقوم به الحكومات وناشئ عن التعاون بين الدول ” .
وأضافت أنه تحت وطأة الأزمة المالية الدولية الخانقة تتراجع كل المشكلات والتحديات الأخرى كما تتراجع أولوية الخلافات السياسية بين الدول ولو مؤقتا من أجل التصدي لخطر مشترك وداهم خاصة أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الذي يتصل بحياة الناس ومعاشهم بشكل مباشر وبالتالي فإن أي خلل فيه من شأنه أن يحدث هزات اجتماعية خطرة في العالم كله تترتب عليها نتائج سلبية تهز الأمن والاستقرار العالميين.
وأوضحت أن مكمن الخطر في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هو أن جوانبها المختلفة لم تتضح بعد على حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين حيث لا تزال تفاعلاتها مستمرة ولم تصل بعد إلى وضع الاستقرار الذي يتيح التعرف إلى حجمها الحقيقي والإلمام بأبعادها المختلفة وبالتالي وضع الخطط الناجعة للتعامل معها.
وشددت على أن الاستنفار الدولي في التعامل مع الأزمة يمثل جانبا إيجابيا مهما ينطوي على أمل في تجاوزها وتقليل خسائرها حيث من الواضح من خلال التحركات المختلفة أن هناك إحساسا بخطورة الأمر على مستوى واسع في العالم وأن هذا الإحساس بالخطر يدفع إلى التعاون والتفاعل والتنسيق المشترك لمواجهته خاصة مع تعمق الإدراك بأن هذا الخطر ذو طبيعة عالمية ولا يتوقف عند حدود دولة بعينها أو مجموعة دول.
وأكدت ” أخبار الساعة ” في ختام مقالها الإفتتاحي أنه أيا ما كان الأمر فإن هذه الأزمة تمثل منعطفا مهما في مسيرة الاقتصاد العالمي وقد بدأت بالفعل النقاشات والسجالات الفكرية تنشط حول مستقبل هذا الاقتصاد والأطر الفلسفية التي ستحكمه خلال الفترة المقبلة .
مل / زا /.
وام/root/د/ز ا
يوم الخميس الماضي تداول حوالي 55 مليون سهم وانخفض السهم أكثر من 9%
اليوم تداول 64 مليون وارتفاع 4 فلس فقط…
تدوير وتصريف؟
إن غداً لناظره قريب.
عميد كنعان: السوق تتعافى تدريجيًا
أسهم الإمارات تخرج من منطقة الهبوط الحاد
دبي -رشيد بوذراعي
حصلت أسواق الإمارات اليوم الأحد 19-10-2008 على دفعٍ من تحسن نفسية المستثمرين في تعاملات بداية الأسبوع التي توافقت مع إغلاق الأسواق العالمية، ليخفت بذلك ضغطها على الأسهم المحلية.
ففي دبي تفجرت قوة شرائية كبيرة على سهم إعمار بحجم 64 مليون سهم متصدرًا قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في السوق ليتلقى سعره إثر ذلك مساندة في السوق رفعته بنسبة اقتربت من 1%.
ومر السوق بتقلبات عاصفة؛ حيث اختبر مكاسب دارت قرب 2% في مطلع الجلسة تحولت إلى خسائر في منتصفها ليغلق على ارتفاعٍ بنهايتها بنسبة 0.37% عند مستوى 3215 نقطة.
وأعطى المستثمرون إشارات عن استعدادهم للعودة إلى السوق عبر ضخ سيولة؛ حيث سجلت قيمة التداولات حوالي مليار درهم من بيع وشراء 335 مليون سهم.
وفي أبو ظبي جاءت المكاسب أقوى وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 2.38% إلى 3446 نقطة مستوى بدعم أساسي من قطاع الاتصالات إثر إعلان اتصالات الإمارات عن نتائج جيدة في الربع الثالث، ومن قطاع المصارف بعد أن قالت الحكومة الاتحادية إنها ستضخ 70 مليار درهم في المصارف كودائع طويلة الأجل لدعم النظام لإسناد النظام المصرفي في مواجهة مخاطر أزمة الائتمان العالمية.لكن التداولات ظلت في نطاقٍ ضيق ولم تتجاوز قيمتها 451 مليون درهم، وجاء الحجم أقل من 110 مليون سهم مثل التداول على سهم الدار العقارية نحو 50% بحجم 168 مليون سهم.
تعاف تدريجي
وقال مدير عام الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان إن الأسهم الإماراتية -وسوق دبي خاصةً- كانت ستأخذ زخمًا كبيرًا لو أعلنت شركة إعمار عن” نتائجها المالية التاريخية” قبل إغلاق السوق، مؤكدًا أن الأسهم المحلية ستجد بعض عوامل التعافي في ما لو استمرت بيانات إيجابية عن أرباح قوية للشركات المدرجة.وأشار عميد كنعان في مقابلةٍ على الهاتف مع موقع “الأسواق .نت” أن توافق تعاملات اليوم الأحد مع عطلةٍ في الأسواق العالمية قلص من وطأة العامل النفسي على المستثمرين وأعطى بعض الاسترخاء كي تستعيد أنفاسها ولو على نطاق ضيق.
وأضاف متحدثًا عن السيناريو المتوقع للأسواق في الأسبوع الجاري أن الأسهم الإماراتية ليس أمامها سوى التعافي “لأنها تفاعلت بهزة ارتدادية مع التراجع في العالم بأكثر من قوة الزلزال نفسه”.وقال كنعان إن نتائج إعمار وغيرها من نتائج الشركات القيادية مثل اتصالات ستحدد ملامح المرحلة المقبلة للتداولات، “وستصحح من مسار السوق وسترفع من أدائها”.
أرباح وخسائر قوية
وكشفت إعمار عن نتائج جديدة لأعمالها عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغ صافي الأرباح 4.8 مليار درهم، وهو ما يعادل قيمة الأرباح عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأرباح التسعة أشهر من العام الجاري جاءت بعد خصم ما تحملته الشركة من خسائر بنحو 750 مليون درهم هي تكلفة عمليات شطب مرتبطة بوحدتها الأمريكية “جون لينج هوز”، التي تعرضت لهزة أزمة الرهن العقاري الأمريكية.
من جهةٍ أخرى كشف مصرف الاستثمار “شعاع كابيتال” عن تأثره بحدة بأزمة الائتمان العالمي التي ضرت عمليات مصارف الاستثمار العالمية؛ فقد انهارت قيمة محفظته الاستثمارية، ونجم عن ذلك خسائر بلغت 371 مليون درهم مقابل في النصف الأول من العام مقابل أرباح صافية بلغت 128 مليون درهم.
وقالت شركة أسمنت رأس الخيمة إن أرباحها تراجعت بنسبة 13.3% عن الربع الثالث من العام من 46.7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي إلى 40.5 مليون درهم، لكن الشركة قالت إن تراجع أرباحها لم يكن بسبب أزمة الائتمان العالمية.
مزيد من السيولة
إلى ذلك أصدر رئيس الحكومة الاتحادية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمرًا بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك.
وقالت مصادر إن السيولة التي تعتزم الحكومة الاتحاد ضخها في المصارف ستكون على شكل ودائع طويلة الأجل ستتيح للمصارف التصرف فيها على مدى طويل.
منقول :
المصدر : العربية
صدقت والله
كفانا “داو جونزية”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 19 أكتوبر 2008 10:44 ص
يَعجب المرء للسلبية العربية، يبدو أنها تولد مع البعض، فالتشاؤم بات للأسف محور حياة غالبية العرب، لأنه تشكل على مدار السنين من هول ما مرّ على هذه الأمة من مصائب فالفرد أصبح “حذراً أكثر من اللازم” وبات الخوف سمة ملازمة له، حتى إن الضحك من المحرمات وإن حدث يستغرب له صاحبه ويدعو الله تعالى أن يجنبه شر ذلك.
هذه السلبية لا تقتصر فقط على جوانب الحياة الاجتماعية العربية، وإنما تمتد الى عالم الأعمال، ويظهر ذلك واضحاً في ما نعيشه حالياً مع أزمة المال الأمريكية التي أصبحت عالمية بعدما انتشرت تبعاتها في أنحاء مختلفة من المعمورة وتحولت في بلدان عدة – ليس لها علاقة بهذه الأزمة – شمّاعة تعلق عليها الأخطاء.
صحيح أن الأسواق مترابطة ومنفتحة على بعضها، وأننا جزء أساسي من الاقتصاد العالمي، لكن أن تكون أسواقنا “ملكيّة أكثر من الملك” فهذا خارج الواقع.
هل يعقل أن يداوم مستثمرونا دوامين، صباحاً وهم يرصدون ويتفاعلون مع أسواق المنطقة، ومساءً وهم يتابعون أمريكا.. نعترف أنه لا بد أن يكون هناك بعض التأثر، ونفهم أن تنخفض الأسهم الأوروبية أو اليابانية لتشابه اقتصاداتها وترابطها، لكن هل يجوز أن تكون أسواق الخليج كذلك، فتنخفض 10% إذا انخفض مؤشر “داو جونز” الأمريكي بنفس النسبة، وأن ترتفع كذلك إذا حصل العكس؟
هل التلازم بين المسارين واقعي، أم أن الأمر لا يخرج عن نطاق “السلبية”؟
نعم يوجد مبرر لانخفاض المؤشرات الأمريكية، فالأزمة عميقة والركود على الأبواب والحكومة مدينة “حتى النخاع”، والإنفاق متدن، والشركات مكبلة بالخسائر ومعرضة للإفلاس وتحتاج الى إنقاذ.
ولكن ماذا عنا، هل نعيش حال الركود أو ارتفعت معدلات البطالة أو خفضت الحكومات إنفاقها؟ وما حال شركاتنا، هل تواجه الإفلاس أو تتكبد الخسائر؟
على العكس من ذلك تماماً، فالمنطقة تمتلك فوائض مالية ضخمة، وهي مصدّر رئيسي للنفط، في حين أنها ما زالت في مرحلة البناء والتوسع وهي بالتالي مضطرة الى زيادة إنفاقها لاستكمال مشاريع البنية الأساسية، بينما نتائج غالبية شركاتها في أعلى مستوياتها، فبعضها لا يكتفي نمواً بخانة الرقمين بل يذهب الى الأرقام الثلاثة.
إذا كان التباين بين أساسيات المنطقة وأمريكا واضحاً الى هذه الدرجة، وإذا كانت غالبية مؤسساتنا المالية ومعها البنوك المركزية أقرت بهامشية الانكشاف على الخارج، فلماذا “زواج الإكراه” هذا؟
كفانا “داو جونزية”.. كفانا مبالغة وكفانا سلبية.
بيان اعمار
http://www2.dfm.ae/documents/news%20…cb9dc70087.pdf