أخبار الساعة / إفتتاحية..
أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / دعت نشرة ” أخبار الساعة ” إلى ضرورة الإستنفار الدولي لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي..مؤكدة أن تكريس منطق التعاون الدولي في معالجة الأزمة من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية مهمة إلى الأسواق حول العالم ولهذا فإنه من المهم أن يستمر ويتوسع لامتلاك القدرة الكبيرة على محاصرة الخطر وتقليل خسائره.
وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ” وضع صعب يواجه الاقتصاد العالمي “.. إنه على الرغم من كل الجهود التي بذلت وتبذل والخطط والاستراتيجيات التي وضعت على مستويات مختلفة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي..فإن تداعيات هذه الأزمة ما زالت تتفاعل وتنتشر في العالم محدثة حالة من الذعر حول المستقبل خاصة مع الخسائر الضخمة التي تعرضت لها البورصات العالمية التي تقدر بالمليارات والتشاؤم الذي يسود التوقعات حول مستقبل النمو العالمي .. حيث توقع رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان مؤخرا تباطؤ النمو العالمي إلى 7ر3 في المائة العام المقبل مؤكدا أنها من أدنى النسب في العقدين الأخيرين.
وأشارت إلى أنه في ظل عالم معولم وتجارة حرة وأسواق عالمية مفتوحة فإن قوى العالم المختلفة شرقا وغربا تتحرك معا من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية ومنع الاقتصاد العالمي من مزيد من الانهيار لأن الأزمة أكبر من قدرة أية دولة بمفردها أو مجموعة دول على أن تواجهها من ناحية .. منوهة بأنه من ناحية أخرى فإنها من الضخامة بحيث تحتاج إلى تدخل حكومي مباشر للسيطرة عليها وهذا ما أشار إليه بوضوح رئيس صندوق النقد الدولي مؤخرا بقوله ” إن القطاع الخاص غير قادر وحده على إعادة الثقة إلى الأسواق الدولية وكذلك تدابير السياسات الاقتصادية الكلية ومعالجة كل حالة بمفردها ولكن ما يعيد الثقة بالفعل إلى هذه الأسواق وبالتالي تهدئة مخاوفها هو تدخل واضح وكامل تقوم به الحكومات وناشئ عن التعاون بين الدول ” .
وأضافت أنه تحت وطأة الأزمة المالية الدولية الخانقة تتراجع كل المشكلات والتحديات الأخرى كما تتراجع أولوية الخلافات السياسية بين الدول ولو مؤقتا من أجل التصدي لخطر مشترك وداهم خاصة أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الذي يتصل بحياة الناس ومعاشهم بشكل مباشر وبالتالي فإن أي خلل فيه من شأنه أن يحدث هزات اجتماعية خطرة في العالم كله تترتب عليها نتائج سلبية تهز الأمن والاستقرار العالميين.
وأوضحت أن مكمن الخطر في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هو أن جوانبها المختلفة لم تتضح بعد على حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين حيث لا تزال تفاعلاتها مستمرة ولم تصل بعد إلى وضع الاستقرار الذي يتيح التعرف إلى حجمها الحقيقي والإلمام بأبعادها المختلفة وبالتالي وضع الخطط الناجعة للتعامل معها.
وشددت على أن الاستنفار الدولي في التعامل مع الأزمة يمثل جانبا إيجابيا مهما ينطوي على أمل في تجاوزها وتقليل خسائرها حيث من الواضح من خلال التحركات المختلفة أن هناك إحساسا بخطورة الأمر على مستوى واسع في العالم وأن هذا الإحساس بالخطر يدفع إلى التعاون والتفاعل والتنسيق المشترك لمواجهته خاصة مع تعمق الإدراك بأن هذا الخطر ذو طبيعة عالمية ولا يتوقف عند حدود دولة بعينها أو مجموعة دول.
وأكدت ” أخبار الساعة ” في ختام مقالها الإفتتاحي أنه أيا ما كان الأمر فإن هذه الأزمة تمثل منعطفا مهما في مسيرة الاقتصاد العالمي وقد بدأت بالفعل النقاشات والسجالات الفكرية تنشط حول مستقبل هذا الاقتصاد والأطر الفلسفية التي ستحكمه خلال الفترة المقبلة .
مل / زا /.
وام/root/د/ز ا
50 مليار درهم
هذا السطر مرعب ويضع علامات تعجب عدة !!!!!!
رئيس بنك دبي الاسلامي: المشروعات العقارية بالخليج تواجه تدقيقا
رويترز 19/10/2008
قال رئيس بنك دبي الاسلامي خالد الكمده يوم الاحد ان الشروط الائتمانية لمشروعات العقارات تزداد سوءا وان جدوى بعض عمليات التطوير تحتاج الى اعادة فحصها.
واضاف في مؤتمر عقاري “ذهبت ايام الاموال الرخيصة.. استعدوا لدفع المزيد.”
وقال ان دولة الامارات العربية المتحدة تحتاج الى جمع 50 مليار درهم اماراتي (13.61 مليار دولار) لمشروعات عقارية في 2009 .
المصدر وكالة رويترز : ط±ط¦ظٹط³ ط¨ظ†ظƒ ط¯ط¨ظٹ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ: ط§ظ„ظ…ط´ط±ظˆط¹ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ظٹط© ط¨ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ طھظˆط§ط¬ظ‡ طھط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ | ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ | Reuters
أشكرك يا أخي
وأنتظر موضوعك
اشكرك يا عزيزي على هذه الرد وسوف اقوم بلرد بلتوضيح على تعليقك الكريم لاكن ارغب فقط بتوضيح امر للاعضاء الكرام او زوار الموضوع هذه الاجهزة التي لا ترغب او ممثلة بوزارة الاقتصاد هيه التي قامت بلترخيص لهذه الاكتتابات لسحب السيولة بدون اي رادع والمشكلة اننا نعاني من امور جمة وهيه اننا في دولة عبارة عن 7 امارات ولكل امارة سياسة خاصة بها ولهذه نرى الكم الهائل من شركات العقار وكل امارة تهتم بأمرها وهنا وزارة الاقتصاد توافق بعدين لا احد يتابع هذه الاموال وكيف ادارتها حتى ان ممثل وزارة الاقتصاد في حضور الجمعيات العمومية يكون فقط شاهد ولا له اي دور اخر
امور كثيرة سوف نتطرق لها للنقاش ان شاء الله
ارباب
أشكرك يا اخي على هذا النقل , وعندي بعض الإضافات.
الاكتتابات في السابق كانت مهمة في سحب السيولة الكبيرة من أيدي الناس و السبب أن هذه السيولة كانت ستحدث تضخم كبير جداً في أسعار الأسهم لو استثمرت فقط في الأسهم المدرجة في ذاك الوقت , وكنا لربما نرى أملاك “مثلاً” بسعر فوق 30 درهم ومكرر أرباحه رقم خيالي في ذلك الوقت .
ولكن للأسف تمت المبالغة في تلك الاكتتابات الجديدة واسست شركات كرتونية كثيرة , حيث لا إدارة خبيرة ولا إيرادات معقولة ولا خطط مدروسة للتوسع العملي , وإن كان هناك توسع ففي بلدان فقيرة وهذا بحد ذاته مخاطرة كبيرة جداً . ففي مرحلة النمو الاقتصادي الذي شهده العالم , من الطبيعي أن تكون لبعض المؤسسات القدرة على النمو خارجياً و لكن التحدي الأكبر هو ما بعد حالة الانكماش التي سيمر بها العالم في الفترة المقبلة. فهل ستقدر تلك المؤسسات من مواصلة نموها في بلدان تعاني من الفقر الشديد , أما أنها ستنهار في تلك الدول الفقيرة.
المشكلة الاخرى في الاكتتابات هو عند طرحها في السوق . فهي تدخل السوق “متضخمة” أصلاً , ومكرر أرباحها في بعض الشركات كان فوق الـ 100 , فهل هذه الشركات كانت جديرة لسحب سيولة الأفراد , أم كان الأجدر أن تستغل هذه السيولة بطريقة أفضل .
أما جواب سؤالك : هل أجهزتنا الاقتصادية الرسمية على مستوى المسؤولية وهي تواجه أخطر أزمة اقتصادية يتعرض لها سوقنا المالي؟
فالوقع في الماضي الذي ذكرته و الآن يرد على سؤالك بطريقة بسيطة وسهله و لا تحتاج إلى تفكير عميق وأنا وأنت نعلم الإجابة.
ولكن هل أجهزتنا الاقتصادية الرسمية تفهم الاجابة ببساطة كما نفهمها نحن!!! هذا هو السؤال !!!
تواصل محادثات الاندماج بين “أملاك للتمويل” و”تمويل”
بيان صحفي 19/10/2008
استنادا إلى الخبر الصحفي المشترك لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” والذي نشر في 4 أكتوبر 2008، تواصل الشركتان المحادثات الهادفة لاستطلاع إمكانيات دمج عملياتهما التجارية بشكل ممتاز، حيث بدأت الشركتان عملية التشاور مع المساهمين الرئيسيين في كل منهما، بما فيها “شركة دبي للاستثمارات الحكومية” بوصفها ممثلا لحكومة دبي. وقد أكد جميع المساهمين الرئيسيين من جديد دعمهم القوي لعملية الدمج المحتملة.
وانطلاقا مما أعلن سابقا عن هذه العملية، فان احتمال الاندماج هذا سيساهم في إيجاد كيان يتمتع بالمزيد من القوة والمتانة، يمكنه التعامل بفعالية مع الفرص الجذابة على الصعيدين المحلي والإقليمي من جهة، ومواصلة تقديم المزيد من القيمة لحملة الأسهم، والحكومة، والاقتصاد المحلي، والعملاء والموظفين من جهة أخرى. كما ستكون الشركتان مع هذا الاندماج المحتمل في موقع أفضل لقيادة النمو في القطاعات العالية الجاذبية في سوق التمويل العقاري.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية للكيان المقترح لاقتصاد دولة الإمارات، فان الشركتين تعملان بشكل وثيق مع السلطات الحكومية لدولة الإمارات بهدف الوصول إلى سيولة احتياطية عالية والمزيد من خيارات التمويل، وبالمدى الضروري واللازم، لدعم خطط الأعمال الخاصة بالكيان الجديد. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الاتفاقية قريبا.
وقال سعادة محمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لـ “شركة دبي للاستثمارات الحكومية”: “تعتبر شركتا ’أملاك للتمويل‘ و’تمويل‘ جزءا لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، ولهما أهمية حاسمة في مجال التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، ولا سيما القطاع العقاري. كما ان للشركتين دورا أساسي في تطوير سوق التمويل العقاري المحلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تمتلكان سجلا قويا ومتميزا في توفير منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق”.