سوق دبي: الأجانب غير العرب يواصلون خروجهم من سوق دبي للأسبوع الـ 16 على التوالي ليبلغ صافي الأموال الخارجة من قبلهم نحو 8.3 مليار درهم منذ يونيو الماضي

أرقام 26/10/2008

بالرغم من الاستقرار النسبي لسوق دبي خلال الأسبوع الماضي إلا أن المستثمرين الأجانب غير العرب استمروا وللأسبوع السادس عشر على التوالي في الخروج من السوق حيث بلغ صافي مبيعاتهم نحو 494 مليون درهم وهو مستوى مقارب لصافي عمليات البيع التي قاموا بها خلال الأسبوعين السابقين.

ويأتي استمرار عمليات البيع من قبل الأجانب ضمن عملية خروج منتظمة للمحافظ الأجنبية من جميع الأسواق الإقليمية، بسبب الأزمة المالية العالمية، وفقدت الأسواق المحلية نسب كبيرة من قيمتها بعد الخروج القوي لرؤوس الأموال الأجنبية منها، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بأكثر من 40 % منذ بداية شهر يونيو الماضي.

وبالرغم من عدم وجود معلومات تقدمها أغلب الأسواق عن دخول وخروج هذه الأموال – أموال الصناديق الأجنبية- إلا انه يمكن قراءة ذلك بشكل واضح من بيانات سوقي دبي والدوحة واللذان يقومان بنشر مثل هذه المعلومات .

وتشير بيانات مستقاة من سوق دبي تقوم برصدها “أرقام” إلى أن هؤلاء الأجانب كانوا يبيعون أسهمهم في السوق منذ بداية شهر يونيو، وبلغ إجمالي صافي مبيعاتهم قرابة 8.3 مليار درهم خلال هذه الفترة، ما يعطي تأكيدا بأن هناك خروجا منتظما من السوق من قبل هؤلاء المستثمرين .

تداولات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي ( يونيو – اكتوبر2008)

الأسبوع المنتهي في
إجمالي قيمة الشراء

(مليون درهم)
إجمالي قيمة البيع

(مليون درهم)
صافي الاستثمار

(مليون درهم )

23 أكتوبر
394
888
( 494 )

16 أكتوبر
948
1484
( 537 )

9 أكتوبر
1065
1659
( 594 )

سبتمبر 2008

27 سبتمبر
1183
1227
( 44 )

18 سبتمبر
1094
1810
( 716 )

11 سبتمبر
807
1677
( 870 )

4 سبتمبر
617
942
( 325 )

أغسطس 2008

28 أغسطس
499
940
(441 )

21 أغسطس
549
793
( 244 )

14 أغسطس
1173
1765
( 592 )

7 أغسطس
1028
1537
( 509 )

يوليو 2008

30 يوليو
414
728
( 313 )

24 يوليو
1053
1079
( 26 )

17 يوليو
1055
1263
( 207 )

10 يوليو
787
1536
( 749 )

03 يوليو
664
1500
( 836 )

يونيو 2008

26 يونيو
1095
1078
+ 17

19 يونيو
952
1374
( 422 )

12 يونيو
858
1265
( 407 )

05 يونيو
1254
1179
+ 75

ولعبت صناديق ومؤسسات مالية أجنبية دورا هاما في انتشال سوق دبي المالي في النصف الثاني من العام الماضي، حيث أدت عمليات شراء متوالية من قبلهم لإنعاش التداولات وارتفاع مؤشر السوق من مستوى الـ 4000 نقطة في شهر أغسطس 2007 إلى أكثر من 6200 نقطة بداية عام 2008، غير أن هذه الصناديق والمؤسسات قلصت استثماراتها تدريجيا في السوق عبر عمليات البيع منذ منتصف شهر يناير الماضي التي كانت تتخللها عمليات شراء متفرقة ولكن غير مستمرة.

وتعد عمليات البيع المستمرة لمدة الـ 16 أسبوعا الماضية أطول فترة بيع من الأجانب دون أن يتخللها عمليات شراء واضحة وهو ما أثر بشكل سلبي على السوق ككل. وينتظر أن تكون حصة الأجانب غير العرب قد تقلصت بشكل كبير جراء عمليات البيع المستمرة وبالتالي تقليل تأثيرهم على حركة السوق في المستقبل.

9 thoughts on “أخبار الأحد 26 أكتوبر 2008

  1. كشف سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي عن تخصيص مليون قدم مربع في دبي لإقامة أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل إلى 130 ميجاواط في المرحلة الأولى، على أن يبدأ المصنع إنتاجه في الربع الأخير من عام 2010.

    جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المنتدى العالمي لدبي الخضراء 2008 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة وسعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ونخبة من صانعي القرار بدبي من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.

    بينما أشار حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة إلى أن الإعلان عن إقامة أكبر مصنع للطاقة بالوطن العربي يجعل من دبي أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون عجلة التنمية المستدامة العالمية في ضوء أزمة التغيرات المناخية التي تهدد البشرية.

    وقال إن تنظيم فعاليات المنتدى العالمي لدبي الخضراء 2008 برعاية بلدية دبي يؤكد بأننا حريصون على تحويل دبي لمدينة خضراء خالية من جميع أشكال التجاوزات البيئية أو مظاهر الضرر الناجمة عن انتشار المصانع والمركبات وكل ما يلوث البيئة.

    موضحا بأن نجاح المنتدى يدعو إلى تشجيع التعاون وتوطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في دبي وحول العالم، وبأن المنتدى أوضح هذه الرسالة من خلال تطوير المنتدى سلسلة قيمة وموحدة لإشراك أهم مؤسسات العالم في قضايا المجتمعات وإلهامهم بكل ما شأنه تحقيق المبادرات الخضراء والتنمية في مختلف دول العالم.

    من جهته قال إف دبليو دي كليرك الحائز على جائزة نوبل والرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا إن العائق الأعظم في تطبيق نظام طاقة متجددة لا يكمن في عدم توفير التكنولوجيا أو الأموال وإنما في قلة وعي العامة، وإن الأمر منوط بالمفكرين الذين يتحتم عليهم إلهام المواطنين وقياداتهم السياسية والعلمية نحو الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة.

    بدوره أشار ديليب راهولان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سولر تيكنولوجيز المنفذة للمشروع إلى أنه لا يمكن تصور مدى قوة الطاقة الشمسية الكامنة، وقال إن الطاقة الناجمة عن أشعة الشمس الموجه نحو الأرض لمدة 40 دقيقة تساوي استهلاك العالم للطاقة لمدة عام كامل.

    وذكر بأن مهمة الشركة هي تسريع تبني استخدامات الطاقة الشمسية من خلال التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية والتقليل من كلفة الألواح الشمسية عبر الابتكارات والتصنيع الممتاز وتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بمختلف دول العالم بهدف إنقاذ العالم من الأخطار الناتجة عن ارتكاب ممارسات بيئية ضارة.

    دبي تشيِّد أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

    فلنترك العقار و أسهم القطاع الخدمي جانبا

    ولنستبق منحى الدورة الأقتصادية القادمة ……

    في رأي الشخصي …. الطاقة البديلة هي فقاعة الأقتصاد المحلي والعالمي القادمة !!!

  2. سوروس: الأزمة المالية تقترب من النهاية وميزان القوة إلى آسيا
    الشرق الأوسط – ناثان غاردلز 26/10/2008
    يتناول جورج سوروس رجل الأعمال والأعمال الخيرية، هو مؤلف أحدث كتاب عن الأزمة المالية «النموذج الجديد لأسواق المال والأزمة الائتمانية لعام 2008 وما تعنيه». وقد أجرى ناثان غاردلز رئيس تحرير «غلوبال فيوبوينت» حوارا معه في واشنطن، وإلى التفاصيل.

    * لنتحدث أولا عن طبيعة الأزمة، فبسبب أسعار الفائدة المنخفضة والسيولة العالمية وتحرير السوق، أصبح لدينا فقاعة ائتمانية تقوي نفسها وعمرها 25 عاما، وقد أدت إلى ما أطلق عليه «وفرة لا عقلانية» في الأسواق المالية. والآن لدينا انهيار هائل تشهده أسواق المال والائتمان، و«يأس لاعقلاني»، لا تبرره أسس الاقتصاد الحقيقي. فكيف يتفق هذا النموذج مع نظريتك عن الانعكاسية ونموذجك الجديد لاستيعاب هذه الأزمة المالية؟
    ـ إن مفتاح فهم هذه الأزمة، وهي الأسوأ منذ الثلاثينات، هو معرفة أنها نشأت داخل النظام المالي في حد ذاته. وما نشهده ليس نتيجة لصدمة خارجية أفقدت النظام توازنه، كما يشير النموذج السائد، الذي يعتقد أن الأسواق تصحح ذاتها. والحقيقة هي أن أسواق المال قد تزعزع استقرارها ذاتيا، وعادة ما تميل إلى عدم التوازن، وليس التوازن.

    ويختلف النموذج الذي أقدمه عن النموذج التقليدي على وجهين. أولا، لا تعكس الأسواق المالية الأساسيات الاقتصادية الفعلية. فدائما ما تشوهها توقعات التجار والمستثمرين. ثانيا، يمكن لهذه التشوهات التي تصيب الأسواق المالية أن تؤثر على الأسس، كما في الفقاعتين وأزمتيهما. ويمكن أن يرفع النشاط من أسعار العقارات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن للذعر أن يتسبب في انهيار أفضل البنوك.

    هذه الصلة ذات الاتجاهين، والتي تعني أنك تؤثر على ما تعكسه، هي ما أطلق عليه «الانعكاسية». وهذه هي الطريقة الحقيقية التي تعمل بها أسواق المال. وحاليا يمتد عدم استقرارها إلى الاقتصاد الحقيقي، وليس العكس. وفي إيجاز، فإن تتابع الازدهار والانهيار، أو الفقاعات، أصبح مستوطنا في النظام المالي.

    ولا يدور الموقف الراهن حول فقاعة العقارات فقط. فقد كانت مجرد الشرارة التي فجّرت فقاعة أكبر بكثير. وهذه الفقاعة الكبرى ـ والتي تسبب بها الاستخدام المتزايد للائتمان والاعتماد على الديون، مع الاعتقاد بأن الأسواق تصحح من ذاتها ـ قد استغرقت أكثر من 25 عاما لتظهر إلى السطح. وها هي تنفجر في الوقت الراهن.

    * وما هو «قاطع الدائرة» المفترض الذي من شأنه أن يوقف التشوهات الحتمية التي تزعزع استقرار الأسواق المالية؟
    ـ إذا كانت هذه الفقاعات مستوطنة في النظام المالي، فعلى جهات التنظيم الحكومي التدخل من أجل منع هذه الفقاعات من أن تصبح أكبر حجما. وعلى الحكومات أن تدرك أن الأسواق لا تصحح ذاتها، وليس كافيا أن تستجمع قواها بعد الأزمة.

    * هل وجود دورة إخبارية مالية عالمية طوال 24 ساعة، زاد من تضخيم التشوهات التي حلت بأسواق المال؟
    ـ بلا شك، فهي تعجل من العملية. وفي الوقت نفسه، لن أبالغ في ذلك. ففي نهاية القرن التاسع عشر، لم يكن هناك قنوات كابل تعمل على مدار الساعة، ولكن كان هناك النوع نفسه من الفقاعات. وطوال القرن التاسع عشر، عندما كانت هناك عقلية تحرير السوق، وعدم وجود تنظيم كاف، كانت هناك أزمة تلو الأخرى، وكل أزمة جلبت بعضا من الإصلاح. وهكذا تطورت البنوك المركزية.

    * كيف يحدث أن كل جهود الحكومة الأميركية حتى الآن، من خطة الإنقاذ التي تتكلف 700 مليار دولار والتخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة ودعم الودائع والسندات التجارية، لم توقف الأزمة؟
    ـ كانت السلطات الأميركية تؤمن بفكر السوق الأصلية. وظنت أن الأسواق ستصحح ذاتها في النهاية. وقد لخص وزير الخزانة الأميركي ذلك، حيث اعتقد أنه بعد أزمة بير ستيرنز، ستعود السوق إلى انضباطها، و«حسنا، إذا انهار ليمان (براذرز)، من الممكن أن تتحمل السوق سقوطه». ولكن انهار كل شيء.

    ونظرا لأنهم لم يستوعبوا طبيعة المشكلة، وهي أن الأسواق لن تصحح ذاتها، فهم لم يروا هناك حاجة إلى تدخل الحكومة. لذا لم يكونوا مستعدين بخطة بديلة.

    وبعد أن أعلن «ليمان براذرز» إفلاسه، كان على بولسون أن يغير من تفكيره وينقذ «أميركان إنترناشونال غروب». وفي اليوم التالي، كان هناك تدافع في الطلب على أسواق المال وأسواق الأوراق التجارية، لذا جاء ثانية ليقول إننا نحتاج إلى خطة إنقاذ تكلفتها 700 مليار دولار. ولكنه كان يريد أن يضع الأموال في المكان الخطأ، شراء الأوراق المالية المتعثرة من البنوك.

    وأخيرا غيروا رأيهم الآن، حيث تشتري الحكومة أسهما في البنوك، لأنها ترى النظام المالي على شفا الانهيار.

    * وبعد أن وصلت السلطات الأميركية الآن إلى المسار الصحيح في النهاية، ما هي المكونات الأساسية لحل الأزمة؟
    ـ هناك خمسة عناصر رئيسة واضحة، أولا، تحتاج الحكومة إلى إعادة رسملة النظام المصرفي بشراء حصص من الأسهم في البنوك.

    ثانيا، هناك حاجة إلى استئناف الإقراض بين البنوك مع وجود ضمانات ووضع سعر فائدة ليبور (سعر الفائدة بين البنوك في لندن) ليتماشى مع الأموال الفيدرالية. وهذا في حيز العمل الآن، وسوف يحدث.

    ثالثا، يجب أن نصلح نظام الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بتقليل حبس الرهن، وإعادة التفاوض في القروض، فلا تفوق قيمة الرهن العقاري قيمة العقار ذاته. وسيخفف وقف حبس الرهن من هبوط أسعار العقارات.

    رابعا، يجب على أوروبا أن تُقَوم ضَعف اليورو بإنشاء شبكة أمان لبنوكها. وبينما قاوم الأوروبيون هذا في البداية، إلا أنهم الآن اهتدوا إلى الحل وناقشوه في اجتماعهم في باريس.

    خامسا، يجب أن يتعامل صندوق النقد الدولي مع مدى الخطورة التي تتعرض لها دول على أطراف النظام المالي العالمي بمنحها شبكة أمان مالية. وهذا أيضا في حيز التنفيذ. وقد قدم اليابانيون 200 مليار دولار بالفعل من أجل هذا الغرض.

    وتعتبر هذه الخطوات الخمس بداية عملية العلاج. وإذا نفذنا هذه الإجراءات بفعالية، فسوف نكون قادرين على اجتياز أسوأ أزمة اقتصادية. ولكن حينها، أخشى أن هناك آثارا جانبية على الاقتصاد الحقيقي، الذي يزداد زخما الآن. عند هذه النقطة، لن يوقف إصلاح النظام المالي حدوث ركود عالمي حاد. وفي ظل هذا الوضع، لن يستطيع المستهلك الأميركي أن يظل محركا للاقتصاد العالمي، ويجب أن تحفز الحكومة الأميركية على الطلب. وبسبب ما نواجهه من التحديات الخطيرة من الاحترار العالمي والاعتماد على الطاقة، يجب أن توجه الإدارة القادمة أية خطة تحفيزية إلى توفير الطاقة، وإقامة مصادر للطاقة البديلة، وإنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة. وهذا التحفيز من الممكن أن يكون المحرك الجديد للاقتصاد العالمي.

    * في نهاية الأمر، ألن نرى ساحة مالية عالمية مختلفة تماما؟ ستهبط أسهم الولايات المتحدة كقوة عظمى، حيث تحول البنوك وأعداد كبيرة من القروض، هي وبعض أجزاء أوروبا، إلى الاشتراكية. وستصبح الصين الشيوعية هي القوة العظمى الجديدة في العالم، حيث توجد بها وفرة مالية وهي من كبار المستثمرين في الغرب.
    ـ سيضعف النفوذ الأميركي، وقد حدث هذا بالفعل. على مدار الـ25 عاما الماضية، نشهد عجزا مستمرا في الحساب الجاري. وتنعم الصين والدول المنتجة للبترول بفائض كبير. ونحن نستهلك أكثر مما ننتج. وبينما وصلت ديوننا إلى درجة كبيرة، كانت هذه الدول تجمع ثروات في مدخراتها. وسيجمع الصينيون ـ على نحو متزايد ـ المزيد من أموال العالم لأنهم سيحولون احتياطيهم من الدولار وسندات الحكومة الأميركية إلى أصول حقيقية. وهذا سيغير من علاقات القوة، وبذلك سيتحول ميزان القوة إلى آسيا نتيجة لأخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة على مدى 25 عاما.

    * «غلوبال فيوبوينت».

    خاص بـ «الشرق الأوسط»

  3. اعتقد ان احد اهم الدروس المستفادة الاعتماد على المستثمر المحلى او العربي بتقديم النصح و الارشادات لا الاجنبي غير العربي بيخرج باي خسارة مما يترتب عليه خسارة جميع الاطراف ز والله اعلم

  4. انا معاك في (( حصة الأجانب غير العرب قد تقلصت بشكل كبير جراء عمليات البيع المستمرة وبالتالي تقليل تأثيرهم على حركة السوق في المستقبل.))

    باعوا اسهمهم باسعار مرتفعه، والحين لو دخلوا السوق في الوقت الحالي بيشترون ضعف اللي يملكونه سابقا، او ااذا ماا كان اكثر . . . . طبيعي اي عمليات شراء قويه طبيعي بترفع السوق.

Comments are closed.