معرض ومؤتمر في ابوظبي لـ 1500 شركة نفط عالمية… براون يدعو الى «عولمة» جديدة قاعدتها التعاون بين الدول
أبو ظبي
طغت أزمة المال العالمية وانعكاساتها على سوق النفط، على معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول «أدبيك 2008»، الذي بدأ أعماله في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض أمس ويستمر حتى السادس من الجاري.
وافتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، نشاطات «أدبيك 2008»، بمشاركة أكثر من 1500 شركة عاملة في قطاع النفط والغاز والبيتروكيماويات تمثل 66 دولة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في المؤتمر، في حضور حشد من صناع القرار في مجال سياسات النفط والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط العالمية، ضرورة أن تتحلى دول العالم بالمسؤولية والتعاون لـ «رسم ملامح نظام عالمي جديد»، معتبراً أن الأزمة الراهنة «تشكل فرصة حيوية لتحقيق هذا الهدف». وتوقع أن «يتضاعف الاقتصاد العالمي خلال العقدين المقبلين، مهما كان حجم الأزمة والقرارات التي ستُتخذ في الفترة المقبلة، ما يعني وجود فرصة كبيرة لشعوب العالم».
وأبدى براون تفاؤله تجاه «ما يمكن تحقيقه»، لكن رأى أن إنجاز «هذه الفوائد يتطلب منّا التعامل بجدية ومسؤولية مع الأزمة التي تعصف بالعالم وتفهّم أسبابها، وامتلاك الوسائل والقدرات على التعامل معها». ولفت إلى أن المرحلة «تتطلب إيجاد نظام عولمة جديد، يشمل إنشاء مؤسسات ووضع قواعد تناسب العصر الحديث، كما تستدعي المرحلة المقبلة من العولمة تعاوناً أكبر بين دول العالم، فضلاً عن تعاون قوي مع الإدارة الأميركية لإنجاح هذه الجهود».
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، الذي يزور الإمارات في اختتام جولة خليجية شملت السعودية وقطر، أن على كل دولة «خصوصاً دول الخليج الاضطلاع بدور حاسم»، لافتاً إلى أن الأسابيع الماضية «أظهرت الحاجة الى تعاون دولي بنّاء والسعي بقوة وسرعة، في إطار استعدادنا للقمة الاقتصادية للدول العشرين التي ستعقد هذا الشهر في واشنطن».
وشدّد براون على ضرورة إيجاد «مصارف قوية» كخطوة أولى لتحقيق الاستقرار المالي الدولي، والتنسيق على المستوى العالمي في مجال السياسة النقدية والمالية، ووقف توسع الأزمة الحالية ومنعها من الامتداد الى الدول متوسطة الدخل من خلال التوصل الى اتفاق لدعم صندوق النقد الدولي. وأمل بأن «تساهم دول مجلس التعاون في هذه الجهود». وحضّ على ضرورة «عدم العودة الى المنهج الحمائي، وتحمّل المسؤولية للخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه «بروتوكول الدوحة» في إطار مفاوضات التجارة العالمية».
وركز على ضرورة «استعادة الثقة من خلال التعامل بجدية مع جذور الأزمة والتحضير الجيد لاجتماع واشنطن، بهدف إصلاح النظام المالي وبنائه مؤكداً، أسس الشفافية والنزاهة والمسؤولية والممارسات المصرفية السليمة». واعتبر أن إصلاح النظام العالمي الحالي «يتطلب أيضاً مراجعة التطورات في سوق النفط العالمية خلال العام الجاري»، بهدف تحقيق «درجة أكبر من الاستقرار والتوازن فيها». ونوّه بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعوة المنتجين والمستهلكين إلى الاجتماع قبل شهور في جدة، إذ رأى أن هذا الاجتماع «وضع الخطوات الأولى لتعاون وحوار غير مسبوق بين عدد كبير من المنتجين والمستهلكين الكبار». وكشف عن اجتماع مقبل بين المنتجين والمستهلكين يُعقد الشهر المقبل في لندن للتوصل الى اتفاق وتعاون مثمر وبناء، و»إطار جدي لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وخفض الانبعاثات الحرارية على المدى الطويل، ما يدرج في إطار المصلحة المشتركة للدول.
وأعلن براون أن بريطانيا «وقّعت مبادرة مع قطر بقيمة 250 مليون جنيه استرليني لإنشاء صندوق استثماري لتكنولوجيا النفط، فضلاً عن توقيع شركة «شل» مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية «ادنوك» أمس، لتقويم مبادرات تعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير حقول الغاز البحرية في أبو ظبي».
وأكد وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، في افتتاح المؤتمر، أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع صناعة النفط والغاز في المنطقة، على رغم الظروف الحالية التي تمر فيها أسواق النفط. ورأى أن لأحداث أزمة أسواق المالية العالمية «تأثيرات واضحة في صناعة البترول، إذ تراجعت أسعار النفط في شكل حاد لتصبح قَرابة 60 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاع كبير سجلته في تموز (يوليو) الماضي».
وقال: «يجب ألا يكون ما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات، عائقاً أمام الاستمرار في الاستثمار في الصناعة البترولية، بل على العكس يتعين علينا الاستعداد لدورة النمو المقبلة». واعتبر أن الصناعة البترولية «تتميّز بطبيعتها بالاستثمار على الأمد الطويل، فتتأرجح الأسعار بحسب قوى السوق، لكن تبقى القاعدة الثابتة نمو الطلب على النفط والغاز في عالم تتنامى فيه الكثافة السكانية».
وشدد على ضرورة «الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير برامج الاستِكشاف والإنتاج، وزيادَة نِسب الاستِخلاص وتََحسين العَمليات في الحقول الحالية ليُساهم في خفض تكاليف الإنتاج».
وأكد الهاملي أن الاستثمار في التقنيات الحديثة «يتَطلب أطراً فنية عَالية التأهيل والخبرة، قادِرةً على مُواجهة التَحديات والتعامل مع التقنيات الحديثة». وأعلن وجود «فرص سانِحة لمواطني دول المنطقة لتَحمل هذه المسؤولية».
“منازل” تمنح “فايبركس” عقداً ب 3.7 مليار درهم آخر تحديث:الأربعاء ,05/11/2008
منحت شركة “منازل” شركة فايبركس الإماراتية عقداً بقيمة 3،7 مليار درهم لتصميم وإنشاء عدد من مباني المكاتب ضمن مشروع مدينة مواد البناء في أبوظبي .
وقالت “ميد” إن أعمال العقد تشمل إنشاء 17 مبنى بارتفاع 20 طابقاً لكل منها وبمساحة إجمالية تصل إلى 440 متراً مربعاً .
وقدّرت هيرمس الحجم الاجمالي للقروض القائمة على شركات مملوكة بالغالبية أو بالكامل لحكومة دبي أو شركات قابضة بالإمارة بنحو 222.4 مليار درهم
الله يستــر
بس اتوقع اكثر لانه قيمة برج النخيل فوق 100 مليار؟
أرقام 04/11/2008
قال تقريرأصدرته شركة هيرمس أن المخاوف التي ظهرت مؤخرا حول عدم قدره امارة دبي على تسديد ديونها في غير محلها ومبالغ فيها.
واضاف أن ارتفاع اسعار التأمين على ديون الامارة (أو شركات تابعة لها) في الاسواق العالمية والتي تعكس احتمالا بالعجز عن السداد يصل إلى 38 % غير مبرر ولا يأخذ في الاعتبار أن معظم هذه القروض تم اقتراضها من قبل شركات كبرى في الامارة تحقق ايرادات وارباحا وتدفقات نقدية تمكنها من السداد في الوقت المجدول.
وقالت هيرمس أن ارتفاع اسعار التأمين على ديون الامارة قد يعكس ضعف الشفافية والافصاح وعدم رغبة المستثمرين بالمخاطرة، أكثر من كونه دليلا على ارتفاع نسبة احتمالية عجز الامارة عن السداد.
وقدّرت هيرمس الحجم الاجمالي للقروض القائمة على شركات مملوكة بالغالبية أو بالكامل لحكومة دبي أو شركات قابضة بالإمارة بنحو 222.4 مليار درهم (60.6 مليار دولار).
ورأت هيرمس أنّه من المنتظر دفع مايعادل 4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) خلال الفترة المتبقية من العام الحالي (2008)، ومايعادل 51.7 مليار درهم (14.1 مليار دولار) خلال العام المقبل (2009).
وقال التقرير إنّ قروض الإمارة وديونها تأتي ضمن المعايير الدولية المقبولة، عندما يتم مقارنتها مع دخل الامارة مُشيراً إلى أنّ مخاطر القروض التي لها علاقة بحكومة دبي ضئيلة –بحسب هيرمس- من دون أن يستبعد إحتمال دعم الحكومة الاتحادية للإمارة مُعللا ذلك بكون معدل ديون الإمارة يقل بقليل عن توقعات هيرمس لفائض ميزانية الحكومة الإتحادية لـ 2008.
الأزمة المالية قد تقضي على المضاربة وتخفض التضخم بالخليجTue Nov 4, 2008 6:40pm GMT
دبي (رويترز) – قد تضر الاضطرابات المالية العالمية اقتصادات دول الخليج العربية لكن مسؤولين تنفيذيين كبارا قالوا يوم الثلاثاء انها أيضا قد تخلص المنطقة من المضاربين في قطاع العقارات وفي البورصات وتسهم في الحد من التضخم المتنامي.
وفي حين يتوقع قليلون الخروج بلا أضرار من أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما أبلغ مسؤولون تنفيذيون قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط بأن المنطقة ستواصل النمو وان كان ذلك بمعدل أكثر ثباتا وربما أكثر قابلية للاستمرار من أوقات ذروة أسعار النفط.
وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لزعبيل للاستثمار ان الطلب لايزال قائما وسيظل موجودا وان اي مستثمر أو مطور مسؤول يدخل في مشروع فهو يدخل للأجل الطويل.
واضاف ان الأشخاص الذين يلعبون لعبة التدفقات النقدية الخطرة أو الذين لا يملكون تمويلا ويحاولون الدخول والقيام بعمليات بيع في مشروعات لم يكتمل بناؤها سيختفون.
وتابع الهاشمي ان أمورا مثل العوائد غير المنطقية التي يجنيها الأشخاص من المضاربة وعملية دفع القسط الأول في مشروع لم ير النور بعد كل ذلك سينتهي معتبرا أن هذا أمرا ليس سيئا.
وحتى قبل الأزمة كان محللون يحذرون من أن الاقتصادات تواجه حالة نمو سريع تهدد بتفاقم التضخم كما أصبح التضخم قضية سياسية صعبة مع ارتفاع أسعار الغذاء والايجارات.
وبدأت بالفعل بعض شركات التطوير تقليص أو تأجيل عمليات توسع كبيرة مع توقف خطوط الائتمان لكن تباطؤ النمو يشير أيضا الى أن التضخم بالمنطقة بدأ يهدأ.
وقال ريتشارد وبستر مدير الاستثمار لدى بنك برقان “حيثما وجدت مشروعات مرتبطة بالمستهلك ولاتزال فعلا قيد التصميم .. ففي هذه المرحلة ربما تؤجل أو تلغ وربما لا يكون ذلك أمرا سيئا. “
وحتى في ظل شح الائتمان وانخفاض أسعار النفط قال مسؤولون تنفيذيون ان العوامل الأساسية للاقتصاد بالخليج لاتزال قوية.
وينظر المستثمرون الذين ينأون بأنفسهم عن الأسواق المضطربة في الغرب الى منطقة الخليج على أنها منطقة يرجح أن تتعافى بشكل اسرع وتخرج قوية من الازمة مع خروج المضاربين ونضوج السوق.
وقال توم سبيتشلي المدير التنفيذي لابراج كابيتال “هناك بالقطع اهتمام متزايد بالاستثمار في المنطقة. وهذه هي البقعة المضيئة الوحيدة بالنسبة للكثيرين.
“أسواق رأس المال تتأثر بالتأكيد بالازمة العالمية لكن الاقتصادات المعنية أقل تأثرا. هناك اقتصادات متنامية في هذا الجزء من العالم.”
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
خبراء يقوّمون الاجراءات لحفز الاقتصاد الاميركي والاستقرار المالي الدولي: تعديل سعر الدولار وخفض العجز والاتفاق على سعر معقول للنفط
لندن – رفله خرياطي
بقيت اسواق المال والاسهم والقطع والنفط «متيقظة» مطلع الاسبوع الجاري بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية، رغم ترجيح فوز المرشح الديموقراطي باراك اوباما بالمنصب وسط شعور بان عليه الالتفات اولاً الى طرح برنامج حفز الاقتصاد الاميركي ومن ثم العمل مع «الشركاء في العالم» لتعديل اسس النظام المالي الدولي منعاً لتكرار الازمة الحالية مستقبلاً.
في الوقت نفسه سيأتي قرار خفض الفائدة على كل من الاسترليني واليورو الخميس وكأنه «مسكن» للوجع بانتظار «الدواء الشافي» للاقتصاد الاميركي على اساس ان «الدور القيادي الاميركي محوري لاستقرار الاقتصاد العالمي» كما قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي دعا الرئيس المنتخب الى المشاركة الفعالة في القمة المالية التي ستُعقد في 15 كانون الاول (ديسمبر) في واشنطن.
ويُقدر كبير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس» جان هاتزيوس المبلغ اللازم لحفز الاقتصاد الاميركي بنحو نصف تريليون دولار. ويُشدد البروفسور ادموند فيلبس، الحائز على جائزة نوبل واستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا في نيويورك، على «ان حجم الاموال التي امنها وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون عبر صفقة الانقاذ، لا يكفي وان حفز الاقتصاد يحتاج الى مثلي المبلغ».
ووفق وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية «على الرئيس الجديد، اياً يكن، زيادة الاعباء الضريبية واعطاء حوافز للاموال الاجنبية التي يجب اجتذابها للاستثمار في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخزانة الاسبق، ومستشار اوباما روبرت روبن قال لمحطة «سي ان ان» قبل ايام ان «على الرئيس الجديد انقاذ منازل مئات الاف الاميركيين لاطلاق خطة انقاذ الاقتصاد الاميركي والنظام المالي الدولي».
ويرى ستان كولندر المستشار الاقتصادي السابق في مجلس الشيوخ ان خفض العجز التجاري الاميركي هو «بداية الحل خصوصاً مع التوقعات بان يرتفع الى تريليون دولار في نهاية عهد الرئيس جورج بوش».
ويقول البروفسور باري ايشينغرين استاذ الاقتصاد في جامعة بيركلي «ان على الرئيس الجديد تشكيل فريقي عمل الاول لوقف النزيف الاقتصادي الداخلي والثاني لعلاج الاقتصاد على المدى الطويل وحفزه عبر اجراءات جذرية» ودعاه مصارحة الاميركيين والعالم بالحقيقة.
ومع الاجراءات والقرارات، التي سيتخذها الرئيس الجديد، تتجه الانظار الى مصير العملة الخضراء وسعر صرفها مقابل العملات الرئيسية خصوصاً الين واليورو.
ويقول جيرار كاتز مسؤول الصرف في «ستاندارد تشارترد» ان الدولار استفاد من الازمة لكن «سعر صرفه المرتفع سيُضر باي فرص انتعاش الاقتصاد الاميركي ومن الافضل ان لا يبقى سعره اقل من مئة ين او سعر اليورو اقل من 1.30 دولار وسعر الاسترليني اقل من 1.70 دولار.
ويعتقد خبراء سوق القطع في «غولدمان ساكس» بان العملات الآسيوية التي خسرت من قيمتها نحو 26 في المئة تقريباً منذ منتصف العام يجب ان تستعيد ما يصل الى ما بين 10 و15 في المئة من الخسائر في الشهور الستة المقبلة لاعادة الاستقرار الى سوق التبادل.
وتتوقع «بلومبيرغ» ان يتخذ وزير الخزانة الاميركي الجديد «اجراءات متوازنة» تسمح باعادة تعديل سعر صرف الدولار من تركه للعودة الى سعر «منخفض جداً» او مرتفع جداً» امام العملات الرئيسية في العالم.
ومن اكثر القضايا المعقدة امام الرئيس الجديد لحفز الاقتصاد سياسة الطاقة التي سيتبعها. ويقول يوجين واينبيرغ من «كومرزبنك» في فرانكفورت ان الرئيس الاميركي المقبل يجب «ان يتعاون مع المنتجين في تطبيق سياسة مناسبة لهم وللمستهلكين وان خفض نسبة التوتر في منابع النفط اساسي، لمنع المضاربين، من استغلال العوامل النفسية لرفع اسعار الطاقة الى مستويات تُضر بالدول المستهلكة وتزيد التضخم فيها ما ينعكس لاحقاً على المنتجين ويؤدي الى ازمات مالية واقتصادية وعدم استقرار».
ويشير الى ان اي قيادة اميركية، وفي عالم مثاليي، «يجب ان تتعاون مع الدول المنتجة في وضع تصور معقول عن الحاجة الى النفط في العقود المقبلة وزمن ثم تخصيص ما يجب من اموال للاستثمار في مشاريع تطوير مصادر جديدة تلبي الطلب».