معرض ومؤتمر في ابوظبي لـ 1500 شركة نفط عالمية… براون يدعو الى «عولمة» جديدة قاعدتها التعاون بين الدول
أبو ظبي
طغت أزمة المال العالمية وانعكاساتها على سوق النفط، على معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول «أدبيك 2008»، الذي بدأ أعماله في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض أمس ويستمر حتى السادس من الجاري.
وافتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، نشاطات «أدبيك 2008»، بمشاركة أكثر من 1500 شركة عاملة في قطاع النفط والغاز والبيتروكيماويات تمثل 66 دولة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في المؤتمر، في حضور حشد من صناع القرار في مجال سياسات النفط والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط العالمية، ضرورة أن تتحلى دول العالم بالمسؤولية والتعاون لـ «رسم ملامح نظام عالمي جديد»، معتبراً أن الأزمة الراهنة «تشكل فرصة حيوية لتحقيق هذا الهدف». وتوقع أن «يتضاعف الاقتصاد العالمي خلال العقدين المقبلين، مهما كان حجم الأزمة والقرارات التي ستُتخذ في الفترة المقبلة، ما يعني وجود فرصة كبيرة لشعوب العالم».
وأبدى براون تفاؤله تجاه «ما يمكن تحقيقه»، لكن رأى أن إنجاز «هذه الفوائد يتطلب منّا التعامل بجدية ومسؤولية مع الأزمة التي تعصف بالعالم وتفهّم أسبابها، وامتلاك الوسائل والقدرات على التعامل معها». ولفت إلى أن المرحلة «تتطلب إيجاد نظام عولمة جديد، يشمل إنشاء مؤسسات ووضع قواعد تناسب العصر الحديث، كما تستدعي المرحلة المقبلة من العولمة تعاوناً أكبر بين دول العالم، فضلاً عن تعاون قوي مع الإدارة الأميركية لإنجاح هذه الجهود».
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، الذي يزور الإمارات في اختتام جولة خليجية شملت السعودية وقطر، أن على كل دولة «خصوصاً دول الخليج الاضطلاع بدور حاسم»، لافتاً إلى أن الأسابيع الماضية «أظهرت الحاجة الى تعاون دولي بنّاء والسعي بقوة وسرعة، في إطار استعدادنا للقمة الاقتصادية للدول العشرين التي ستعقد هذا الشهر في واشنطن».
وشدّد براون على ضرورة إيجاد «مصارف قوية» كخطوة أولى لتحقيق الاستقرار المالي الدولي، والتنسيق على المستوى العالمي في مجال السياسة النقدية والمالية، ووقف توسع الأزمة الحالية ومنعها من الامتداد الى الدول متوسطة الدخل من خلال التوصل الى اتفاق لدعم صندوق النقد الدولي. وأمل بأن «تساهم دول مجلس التعاون في هذه الجهود». وحضّ على ضرورة «عدم العودة الى المنهج الحمائي، وتحمّل المسؤولية للخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه «بروتوكول الدوحة» في إطار مفاوضات التجارة العالمية».
وركز على ضرورة «استعادة الثقة من خلال التعامل بجدية مع جذور الأزمة والتحضير الجيد لاجتماع واشنطن، بهدف إصلاح النظام المالي وبنائه مؤكداً، أسس الشفافية والنزاهة والمسؤولية والممارسات المصرفية السليمة». واعتبر أن إصلاح النظام العالمي الحالي «يتطلب أيضاً مراجعة التطورات في سوق النفط العالمية خلال العام الجاري»، بهدف تحقيق «درجة أكبر من الاستقرار والتوازن فيها». ونوّه بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعوة المنتجين والمستهلكين إلى الاجتماع قبل شهور في جدة، إذ رأى أن هذا الاجتماع «وضع الخطوات الأولى لتعاون وحوار غير مسبوق بين عدد كبير من المنتجين والمستهلكين الكبار». وكشف عن اجتماع مقبل بين المنتجين والمستهلكين يُعقد الشهر المقبل في لندن للتوصل الى اتفاق وتعاون مثمر وبناء، و»إطار جدي لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وخفض الانبعاثات الحرارية على المدى الطويل، ما يدرج في إطار المصلحة المشتركة للدول.
وأعلن براون أن بريطانيا «وقّعت مبادرة مع قطر بقيمة 250 مليون جنيه استرليني لإنشاء صندوق استثماري لتكنولوجيا النفط، فضلاً عن توقيع شركة «شل» مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية «ادنوك» أمس، لتقويم مبادرات تعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير حقول الغاز البحرية في أبو ظبي».
وأكد وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، في افتتاح المؤتمر، أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع صناعة النفط والغاز في المنطقة، على رغم الظروف الحالية التي تمر فيها أسواق النفط. ورأى أن لأحداث أزمة أسواق المالية العالمية «تأثيرات واضحة في صناعة البترول، إذ تراجعت أسعار النفط في شكل حاد لتصبح قَرابة 60 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاع كبير سجلته في تموز (يوليو) الماضي».
وقال: «يجب ألا يكون ما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات، عائقاً أمام الاستمرار في الاستثمار في الصناعة البترولية، بل على العكس يتعين علينا الاستعداد لدورة النمو المقبلة». واعتبر أن الصناعة البترولية «تتميّز بطبيعتها بالاستثمار على الأمد الطويل، فتتأرجح الأسعار بحسب قوى السوق، لكن تبقى القاعدة الثابتة نمو الطلب على النفط والغاز في عالم تتنامى فيه الكثافة السكانية».
وشدد على ضرورة «الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير برامج الاستِكشاف والإنتاج، وزيادَة نِسب الاستِخلاص وتََحسين العَمليات في الحقول الحالية ليُساهم في خفض تكاليف الإنتاج».
وأكد الهاملي أن الاستثمار في التقنيات الحديثة «يتَطلب أطراً فنية عَالية التأهيل والخبرة، قادِرةً على مُواجهة التَحديات والتعامل مع التقنيات الحديثة». وأعلن وجود «فرص سانِحة لمواطني دول المنطقة لتَحمل هذه المسؤولية».
لأربعاء 07 ذو القعدة 1429هـ – 05 نوفمبر2008م
مختصون: القطاع قد ينتعش بهذه الظروف
شركات الاتصالات العربية تنجو من الأزمة.. وتُغرد خارج سرب الخاسرين
دبي – محمد عايش
بدا قطاع الاتصالات في المنطقة العربية والخليج الأقل تأثرا بالظروف الاقتصادية الراهنة، فقد غرد خارج سرب المتضررين من الأزمة المالية العالمية عندما أعلنت شركات الاتصالات الرئيسة عن تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي، في الوقت الذي تراوحت فيه نتائج عشرات الشركات بين الخسائر وتراجع الأرباح.
وحسب النتائج المالية الربعية، فقد سجلت غالبية شركات الاتصالات في المنطقة أرباحا قياسية، باستثناء شركتي “زين” الكويتية و”الاتصالات السعودية”، حيث سجلت الأولى نموا متواضعا في أرباحها، لكنها قالت إنها تمكنت من تمويل خطط توسعية ضخمة بقيمة 4.5 مليارات دولار، ما يعني أنها ماضية دون اكتراث في مشاريعها المستقبلية، بينما قالت الثانية: إن أرباحها انخفضت 4% بسبب عمليات التوسع.
الإمارات: سياستنا أنقذتنا
اتصالات
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمارات الخارجية في “اتصالات” الإماراتية جمال جروان: إن الأزمة المالية الراهنة أثرت في كل العالم وبكل القطاعات، لكن الشركات ذات الوضع المالي القوي والسياسة المالية الحكيمة هي التي استطاعت أن تتماشى مع هذه الأزمة، ولذلك “لم تتأثر اتصالات الإماراتية”.
وأضاف جروان في حديث خاص لـ”الأسواق.نت” أن “الوضع المالي لمؤسستنا قوي جدا، وسوق الإمارات أيضا قوي جدا، والفعاليات الاقتصادية في الدولة نشطة جدا، ولا مخاوف لدينا من هذه الأزمة”، مشيرا إلى أن مركز “اتصالات” في المنطقة ككل قوي جدا، ولا تزال تحقق أرباحا كبيرة وتقدما في الإنجازات، وتحتل المركز الـ14 من بين شركات الاتصالات على مستوى العالم، من حيث رأس المال والقيمة السوقية.
وكانت “اتصالات” قد حققت أرباحا صافية بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من هذا العام، بنسبة زيادة 19% عن ذات الفترة من عام 2007، مما يرفع قيمة الأرباح الصافية للمجموعة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008 إلى 7.3 مليارات درهم (الدولار = 3.67 دراهم).
ولا يرى جروان أن قطاع الاتصالات عموما بمنأى عن الأزمة العالمية، لكنه يؤكد أن “السياسة المالية الحكيمة لاتصالات، وطريقة إدارتها لاستثماراتها وأصولها، هي التي أنقذتها من هذه الأزمة العالمية”، مستشهدا على ذلك بأن “اتصالات” ليس لديها أية مديونية مالية على الإطلاق، وإنما على العكس تمتلك فوائض مالية ضخمة جدا.
وكان رئيس مجلس إدارة “اتصالات” محمد حسن عمران قد صرح لـ”الأسواق.نت” قبل نحو أسبوعين بأن إجمالي فوائض الشركة تتجاوز 10 مليارات درهم، وجميعها في بنوك محلية إماراتية، مؤكدا أن “اتصالات لم تتأثر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد بالأزمة المالية العالمية”.
وأكد عمران أن “اتصالات لا تستثمر في الولايات المتحدة ولا في أوروبا، وليس لديها أية ودائع نقدية هناك، كما لا عليها أية ديون أو ذمم مالية، ولذلك لم ولن تتأثر بهذه الأزمة التي يعيشها العالم”.
يشار إلى أن “اتصالات” الإماراتية تقدم خدماتها المباشرة حاليا لـ72 مليون شخص، موزعين على 17 دولة تعمل فيها الشركة باستثمارات إجمالية تتجاوز قيمتها 42 مليار درهم.
الشركات قد تنتعش
بتلكو البحرينية
ويذهب الناطق باسم شركة “بتلكو” البحرينية أحمد جناحي إلى أبعد من ذلك، بقوله: إن شركات الاتصالات قد تنتعش ويرتفع الطلب على خدماتها في ظل الأزمة المالية العالمية.
وشرح جناحي في حديث خاص لـ”الأسواق.نت” شكل الانتعاش المتوقع بالقول: إن الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمنشآت قد يرفعون من اعتمادهم على وسائل الاتصال المختلفة، كالإنترنت والهاتف الصوتي والمرئي وغير ذلك لإنجاز أعمالهم وعقد اجتماعاتهم، وقد يستعيضون بذلك عن السفر الذي يشكل أعباء مالية أكبر.
لكن جناحي قال: إن أوجه الاستثمار في قطاع الاتصالات متعددة وواسعة، ومنها ما يعتمد على القروض البنكية ويتعلق بتوسعات واستحواذات خارجية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمار هو الذي يتأثر بالأزمة المالية الراهنة.
وفيما يتعلق بشركة “بتلكو” يؤكد جناحي أنها تتمتع بمركز مالي قوي، ولا تأثيرات للأزمة المالية العالمية على الشركة، مؤكدا أنه حتى لو تم تأجيل أي من مشاريع التوسع أو الاستثمار الخارجي فإن الأمر سيكون بسبب حالة الترقب وليس بسبب مخاوف من تأثير مباشر.
الأقل تأثرا
رامي خريسات
ويتفق المحلل الاقتصادي رامي خريسات مع جناحي تماما بأن الاتصالات قد تنتعش مع هذه الأزمة، حيث يقول لـ”الأسواق.نت”: إن “قطاع الاتصالات هو الأقل تأثرا بالأزمة المالية الراهنة، لأن الخدمات الأساسية التي تقدمها هذه الشركات لا يمكن الاستغناء عنها”، لكنه يؤكد أن الخدمات الترفيهية التي تقدمها شركات الاتصالات قد تتأثر إذا ما حدث انكماش اقتصادي.
وقال خريسات: إن “الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كافية عموما هي الأقل تأثرا بالأزمة المالية”، مشيرا إلى أن غالبية شركات الاتصالات الخليجية تمتلك سيولة جيدة، وخاصة “اتصالات” الإماراتية ذات الفوائض العالية.
وأوضح خريسات أن الشركات ذات السيولة تكون أقدر على فتح خطوط اقتراض والحصول على تسهيلات ائتمانية، مما يجعلها أقدر من غيرها على مواصلة مشروعاتها.
ويذهب خريسات إلى أبعد من ذلك بالقول: إن “الطلب على الاتصالات قد يزداد في بعض الدول التي تشهد حاليا انخفاضا في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بسبب هذه الأزمة، مما يتيح أمام المستهلكين في تلك الدول وفرة مالية إضافية قد ترفع الطلب لديهم على خدمات الاتصالات”.
وأورد المحلل الاقتصادي خريسات مثالا على ذلك بالأردن التي تشهد انخفاضا كبيرا في أسعار المشتقات النفطية منذ بدأت الأزمة العالمية وبدأت معها أسعار النفط بالانخفاض، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار يؤدي إلى وجود وفرة مالية عند المستهلكين قد تتيح لهم رفع الطلب على خدمات الاتصالات”.
أرباح متفاوتة
وسجلت غالبية شركات الاتصالات في المنطقة أرباحا قياسية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي؛ إذ في الإمارات تمكنت “دو” من تسجيل أرباح لأول مرة منذ تأسيسها عام 2006، وبلغت 31 مليون درهم إماراتي.
كما سجلت “الاتصالات الأردنية” أرباحا بنحو 111 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة نموا بنسبة 8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي الدوحة، حققت شركة الاتصالات القطرية “كيوتل” زيادة في الأرباح الصافية للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 50.4%؛ إذ بلغت 620 مليون ريال (دولار = 3.64 ريالات قطرية).
وقالت كيوتل: “إنها حققت أرباحا قدرها 1.8 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي”.
استقصاء: الإمارات وجهة المستثمرين الأولى “لتدفقات رأس المال”
——————————————————————————–
البيان-الإمارات – 5 نوفمبر , 2008
أظهر استقصاء مؤسسة «كي بي ام جي» الدولية لتدفقات رأس المال بالشرق الأوسط عام 2008 وشارك به 50 من كبار الخبراء الاستراتيجيين للشركات الاستثمارية الذين يمثلون عددا من الشركات متعددة الجنسيات الكائنة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر تصدرت الإمارات المرتبة الأولى في خيارات المستثمرين بنسبة 26% وتلتها في المرتبة الثانية كل من قطر والهند بنسبة 22% لكل منهما، في حين احتلت كل من السعودية والبحرين والصين المركز الثالث بنسبة 14%.
وقال عبد الحميد عطا الله الشريك في مؤسسة كي بي ام جي في اتصال من مصر إن الاستقصاء أظهر تمتع الدول التي تستقطب رؤوس الأموال بعدة عوامل:
*نظام سياسي مستقر.
* وصول إلى عملاء جدد. وهذا الجانب هام بالتحديد لقطاع الخدمات.
* وفرة العمالة المدربة بسعر مناسب.
* تسهيل الإجراءات.
* الاستقرار في القوانين.
*توفير بنية أساسية قوية وجاذبة للأعمال.
وأضاف انه ووفقا للدراسة ففي غضون خمس سنوات سوف تحتل دولة الهند مركز الصدارة حيث يخطط 34% من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بنسبة 22% وتأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16%.
وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14%، بينما تتقدم الولايات المتحدة الأميركية على المملكة العربية السعودية بنسبة 12%، يخططون للاستثمار مقارنة ب10 يستثمرون في المملكة العربية السعودية.
و أشار إلى ان الإجابات عن الاستقصاء أكدت ان كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي أكبر ولكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة.
المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان يبدو أنها تقلق هؤلاء الناس بدرجة كبيرة جدا. وهناك 13% فقط يعتقدون أن ذلك سوف يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور والكثير منهم يقول انها سوف تؤثر على خطط الاستثمار لمدة لا تزيد على سنتين أو ثلاث.
– ومعظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي، وحوالي النصف منها (46%) سوف تقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين أولئك الذين يقومون بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارهم يخطط 70% منها لاستخدام الأرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء تواجدها وهو الأمر الذي يوحي بأنهم يفضلون ألا يخاطروا بأموال جديدة إلى أن تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت.
– ويبدو ان أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم أولئك المستثمرون من المملكة العربية السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا من الآن في استثمارات بالهند. أما الصين والولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد على النصف (53%) من هذه الاستثمارات ستكون أول تواجد لهم في هذه البلاد.
– وعلى النقيض من ذلك فان 80% من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية سوف تكون في بلدان هم لهم فيها تواجد بالفعل ولكن الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم هي في دول خليجية أخرى وبصفة خاصة الإمارات وقطر.
وستكون الهند خلال الخمس سنوات القادمة هي الاختيار بالنسبة لـ 40 من المستثمرين الكويتيين ولكن من الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى لا تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى ان النتائج أوضحت أيضاً أن هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية، ومن بين دول الخليج من المتوقع ان تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام القادم وتليها الإمارات العربية وقطر ولكن خلال خمس سنوات يعتقد المجيب عن السؤال ان السعودية والإمارات سوف تتساويان وتحتلان المرتبة الأولى نظرا لان الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات ويكتمل نموها في مؤثرات السوق. وعلى المستوى العالمي فانه من المتوقع خلال الفترة ما بين العام القادم وعامي 2013، 2014 ان تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة والهند سوف تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وهذا يبين بوضوح تام ان صعود الصين والهند كقوى اقتصادية عالمية من المتوقع ان نشعر به هنا بنفس القدر الذي سوف يشعر به باقي العالم وبالنسبة للمنطقة التي طالما كانت متأثرة بالأنشطة التجارية الأوروبية والأميركية فان ذلك قد يمثل تغيرا جوهريا في مواضع الاهتمام.
وأكد انه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته مخاوف على المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، فان عددا من الشركات الشرق أوسطية تخطط لتنفيذ توسع كبير وفتح أسواق جديدة في كل من آسيا والولايات المتحدة الأميركية.
اختلاف الوضع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط
أوضح عبد الحميد عطا الله الشريك في مؤسسة «كي بي ام جي» الدولية ان الوضع الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط يختلف في العديد من المواقع الأخرى ضمن هذه الدراسة العالمية:
* نسبة كبيرة جداً من تدفق رؤوس الأموال هو حالياً، وسيكون، ضمن منطقة الشرق الأوسط.
* لا تعتبر الولايات المتحدة أو أوروبا حالياً (أو مستقبلاً) وجهة هامة لتدفق رؤوس الأموال.
* تعتبر الهند، وستكون، وجهة هامة لرؤوس الأموال، حيث تسبق الصين في هذا المجال.
* يراهن من شملتهم الدراسة غالباً على استثمارات الملكية الخاصة والمستثمرين الاستراتيجيين، بينما احتلت التجارة مكانة أهم في الدراسة العالمية.
* أبدى من شملتهم الدراسة رأياً أكثر إيجابية حول تأثير استثمارات الملكية الخاصة وصناديق الثروات السيادية مما ظهر في الدراسة العالمية.
* لاستقرار الوضع السياسي أهمية تفوق بنسبة بسيطة أهمية إمكانية الوصول إلى عملاء جدد، وهو عامل يستقطب رؤوس الأموال إلى الدول (بعكس الدراسة العالمية حيث كان استقطاب عملاء جدد هو العامل الرئيسي).
* تعتبر الضرائب عاملاً أقل أهمية في استقطاب رؤوس الأموال مما كانت عليه في الدراسة العالمية.
شركات الخليج تتطلع لصفقات مربحة وسط الازمة العالمية
Wed Nov 5, 2008 5:01pm GMT
دبي (رويترز) – قالت شركات خليجية عربية من شركات مرافق وشركات استثمار خاص الى بنوك الاستثمار يوم الاربعاء انها مستعدة لاقتناص فرص شراء حصص في شركات وأسهم باسعار منخفضة بسبب الازمة المالية العالمية.
ولا تسعى الشركات الغنية بالسيولة من أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم فقط لشراء شركات أصغر منها حجما تجاهد في مواجهة الازمة بل يتطلع البعض منها الى الاستثمار في أسهم لا تعكس اسعارها الراهنة القيمة الحقيقية المتوقعة لها في الاجل الطويل.
وقال شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي تستثمر ثروة الامارات النفطية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء انها تطلع لعمليات استحواذ بقيمة مليار دولار في شركات طاقة تجد صعوبة في التكيف مع ظروف الائتمان.
وفي دبي المجاورة قالت شركة ديار العقارية في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط انها ترقب عن كثب شركات العقارات التي تواجه مشاكل في المنطقة بحثا عن فرص استحواذ محتملة في العام المقبل.
وفي حين تضيق الازمة المالية هوامش الربح وتحد من النمو في الخليج يقول مسؤولون تنفيذيون في بعض من اكبر شركات المنطقة انها توفر كذلك فرصا لم يسبق لها مثيل للمستثمرين الذين يمكنهم ان يقيموا بشكل صحيح الشركات التي تواجه مشاكل حقيقية وتلك التي تمثل فرصة شراء جيدة.
وحذروا من أن الزعماء الغربيين الذين يطلبون من دول الخليج العربية انقاذ الشركات الامريكية والاوروبية الكبرى يجب ان يتوقعوا مفاوضات مدققة وليس مجرد شيوخ نفط مستعدين لالقاء المال.
وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة زابل للاستثمار مشيرا الى غترته وعقاله “انهم يعتقدون أن كل شيء مازال كما كان في الماضي وان بامكانهم أن يملوا الاسعار التي يريدونها ولاني أبدوا هكذا وأضع هذا على رأسي فانني سأدفع لهم أكثر بكثير مما تستحقه شركاتهم.”
وأضاف “الامر لا يتم بهذا الشكل نحن لسنا أغبياء… الفرص في الولايات المتحدة موجودة وأنا مهتم لكننا سننتظر حتى يخرج الناس رؤوسهم من الضباب ويصبحون أكثر واقعية.
وإلى جانب عمليات الاستحواذ المباشرة تجمع بعض الشركات المال بهدف الاستثمار في الاسهم المقومة بأقل من قيمتها على مستوى العالم.
ولم يبدا استثمر هذه الاموال بعد ولكن عندما يبدأ ذلك في الاشهر القليلة المقبلة فانه سيشير الى اعتقاد متنام بان الاسواق بلغت أدنى مستوياتها وستبدأ في الصعود.
وقالت شركة اصدار كابيتال وهي شركة خدمات مالية جديدة انها مثل شركات كثيرة أخرى تتصل بمستثمرين محتملين للاستفادة من أسعار الاسهم المنخفضة.
من لين نويهض
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
فوز اوباما يدعم بورصات الخليح
Wed Nov 5, 2008 5:04pm GMT
دبي (رويترز) – ارتفعت بورصات الخليج يوم الاربعاء بقيادة البنوك اذ عزز فوز باراك اوباما بانتخابات الرئاسة الامريكية معنويات المستثمرين.
وحققت بنوك عمان بعضا من اقوى المكاسب في المنطقة مما ساعد في اغلاق مؤشر مسقط الرئيسي مرتفعا نحو ستة في المئة.
وكان اكبر الرابحين بنك مسقط حيث ارتفع 7.21 في المئة بينما قفز البنك الوطني العماني 9.42 في المئة.
وقال فايز مصطفى المدير العام لشركة السعودي للاستثمار بالشارقة “هناك تفاؤل في الاسواق بسبب فوز اوباما املا في ان يكون افضل من الرئيس السابق في التعامل مع الاقتصاد.”
وفي ابو ظبي كانت البنوك اكبر الرابحين ايضا حيث ارتفع بنك ابو ظبي الوطني وبنك الخليج الاول 6.3 في المئة و 4.84 في المئة على الترتيب.
وقال احمد حمدي المدير البارز للعلاقات ببرايم الامارات للوساطة في الاوراق المالية “هناك بنوك قوية جدا ولا يوجد سبب حقيقي للانخفاض في الاونة الاخيرة في الاسعار في المقام الاول.”
واوضح ان اسهم بنك الخليج الاول لاقت ايضا دعما من انباء ان البنك فاز بموافقة لاعادة شراء ما يصل الى عشرة في المئة من اسهمه خلال 12 شهرا.
وبينما هبطت الاسواق في اوروبا والولايات المتحدة مع تحول اهتمام المستثمرين من فوز اوباما الى شدة الازمة الاقتصادية التي تواجه حكومته نعمت بورصات الخليج بفوزه.
وقال حمدي “المنطقة لم تسقط من حساباتها نتائج الانتخابات مثل بعض الاسواق الدولية.”
كما كانت البنوك اكبر الرابحين في قطر والسعودية. فقد انهى مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية التعاملات على ارتفاع بلغ 2.92 في المئة و 2.21 في المئة على الترتيب مما ساهم في رفع المؤشر العام للبورصة 0.64 في المئة.
وارتفع بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري 4.75 في المئة و 3.24 في المئة على الترتيب وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الدوحة اثنين بالمئة.
وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط 5.89 في المئة الى 6989 نقطة حيث قادته اسهم البنوك نحو الارتفاع.
وارتفعت اسهم شركة صناعة الكابلات العمانية 7.93 في المئة. وقال علاء الدين مصطفى رئيس متعاملي التجزئة والافراد في المجموعة المالية -هيرميس في عمان ان ” البنوك العمانية كانت اكبر المستفيدين نظرا للاستقرار الشديد للقطاع المصرفي وثقة الناس فيه.”
وفي ابو ظبي اغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 1.51 في المئة الى 3435 نقطة بعد ان تراجع اكثر من 25 في المئة هذا العام.
وارتفعت اسهم صروح العقارية وطاقة 3.01 في المئة و 3.54 في المئة على الترتيب.
وفي دبي ارتفع المؤشر الرئيسي 0.06 في المئة لينهي التعاملات عند 2917 نقطة.
وارتفع بنك دبي الوطني ودبي للاستثمار 0.85 في المئة و 1.04 في المئة على الترتيب.
وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الدوحة اثنين في المئة الى 7477 نقطة. وارتفع بنك الدوحة 2.29 في المئة.
وقال رامي الصيداني رئيس محافظ الشرق الاوسط الاستثمارية في مؤسسة شرودرز لادارة الاستثمار “هناك تفاؤل بسبب عوامل كثيرة احدها هو تغيير مستوى الرئاسة الامريكية وسط الازمة المالية.”
وفي الكويت ارتفع المؤشر الرئيسي 0.64 في المئة الى 9785 نقطة. وارتفع بنك برقان وبنك الخليج المتحد 4.84 في المئة و 2.29 في المئة على الترتيب.
وفي السعودية ارتفع المؤشر الرئيسي 0.64 في المئة الى 6083 نقطة.وارتفع البنك العربي الوطني وبنك الرياض 4.88 في المئة و 4.02 في المئة على الترتيب.
وفي البحرين ارتفع المؤشر الرئيسي 0.61 في المئة الى 2226 نقطة. وارتفع البنك الاهلي المتحد وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) 5.88 في المئة و 0.83 في المئة.
(شارك في التغطية.. علا جلال)
من رايسا كاسولوفسكي