أخبار الأربعاء السادس و العشرون من نوفمبر 2008

أكد رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ورئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية، محمد العبّار، أمس، أن «دبي لم تقم ببيع أيه أصول في شركاتها، ولم تتلق عروضاً لشراء أصولها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أبوظبي، أو أي طرف آخر». في أول ردّ رسميّ على تسريبات وشائعات انتشرت في الأيام الماضية، عن «بيع إمارة دبي بعض أصولها لمصلحة أبوظبي، من أجل تسديد ديونها الخارجية».

وأضاف أن «دبي لا تجري محادثات مع الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، للحصول على مساعدات مالية مباشرة، لأنها لا تحتاج إلى مثل هذه المساعدة».

وشدد خلال جلسة ضمن أسبوع مركز دبي المالي العالمي على أن «حكومة دبي قادرة على الوفاء بكل الالتزامات، ومستعدة للتدخل لمساعدة الشركات التي تملك الحكومة حصصاً فيها، إذا اقتضى الأمر».

وكانت التسريبات تحدثت عن «تنازل حكومة دبي عن حصتها في شركة «إعمار» أو عن جزء من «طيران الإمارات» لمصلحة أبوظبي، لتأمين سيولة تمكن من سداد أعباء الديون المستحقة».

وقدّر العبار حجم الديون السيادية على حكومة دبي بنحو 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، تقابلها أصول حكومية بقيمة 90 مليار دولار (330 مليار درهم)، غير متضمّنة المطارات والمترو والجسور والرعاية الصحية، بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار (257 مليار درهم)، تقابلها أصول تخصّ الشركات التي تمتلك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 260 مليار دولار (955 مليار درهم).

وأشار إلى أن دبي لم تقترض لتغطية نفقاتها، أو لاستهلاك الوقود، أو لتقديم الإعانات، بل لتمويل بنية تحتية خالية من المخاطر. وتمتلك دبي أصولاً حكومية، إضافة إلى أصول الشركات التابعة بقيمة 1.3 تريليون دولار (4.77 تريليونات درهم)، ولا يشمل هذا الرقم مشروعات البنية التحتية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن المجلس الاستشاري الذي يضمّ عدداً من القيادات، بينهم وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، ومحافظ مركز دبي المالي عمر بن سليمان، و رئيس الدائرة المالية في حكومة دبي ناصر بن حسن الشيخ، يعكف حالياً على مراجعة المشروعات والقطاعات الاقتصادية كافة، ومراقبة التمويلات وسيراقب مدى تأثر هذه المشروعات بالأزمة المالية، على أن يرفع تقارير بالاقتراحات والحلول إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكشف العبّار عن بعض تداعيات الأزمة المالية العالمية على دبي، ومنها «قرار تقليص عمليات البناء الهائلة، والعمل على ترشيد الإنفاق، ودمج أنشطة في مواجهة الأزمة العالمية». وقال «إن القطاع العقاري في دبي، يواجه حالة تصحيح «صحيّة» نتيجة الأزمة المالية التي أثرت في العالم كله وليس دبي فقط، غير أن الشركات العقارية الكبرى، والتي تستحوذ على 70% من السوق، وكانت تتنافس في السابق فيما بينها وهي «إعمار» و«نخيل» و«دبي القابضة»، دخلت في تعاون وتنسيق، لضبط الوضع في السوق من خلال التحكم في العرض والطلب».

وفيما يتعلق بتوقف «إعمار العقارية» عن إعادة شراء أسهمها، بعد شراء 200 ألف سهم، عزا العبّار ذلك إلى «أن الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لدى الشركة في هذه الظروف الصعبة أمر ضروري، وغاية في الأهمية، للحفاظ على وضع الشركة وحقوق المساهمين على المدى البعيد».

الى ذلك، جدد مدير الدائرة المالية في حكومة دبي، وعضو المجلس الاستشاري، ناصر بن حسن الشيخ، تأكيدات محمد العبار أن «الديون الحكومية للإمارة تقدر بنحو 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، وتصل قاعدة الأصول إلى 300 مليار دولار أي نحو 1.1 تريليون درهم».

أنتهي الخبر من صحيفة الإمارات اليوم