!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المسؤول التنفيذي لعمليات الشرق الأوسط في “اتش اس بي سي” يرحل عن المصرف – متحدث
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
دبي (زاويا داو جونز)- افترقت مجموعة “اتش اس بي سي هولدنغز” عن دايفد كنغ، وهو المؤول التنفيذي الأهم لدى المصرف البريطاني في الشرق الأوسط، وفقاً لما أكده متحدث لوكالة “زاويا داو جونز”.
ويعلم أن كنغ الذي كان يتبوأ منصب مدير إداري لتطوير الأعمال في المنطقة الغنية بالنفط لصالح “اتش اس بي سي” غادر المصرف منذ أربعة أسابيع تقريباً، وفقاً للمتحدث. ولم يجب كنغ عن محاولات اتصال بهاتفه النقال.
ورفض تيم هاريسون المتحدث باسم “اتش اس بي سي” أن يفصح لماذا غادر كنغ الواقع مقره في دبي ولم يعلق على ما إذا كان قد أقيل أو غادر بقرار شخصي منه.
وقبل دخول كنغ إلى “اتش اس بي سي”، كان قائماً بمقام الرئيس التنفيذي في “سلطة دبي للخدمات المالية”، وفقاً لبيان صحافي أصدرته مجموعة “اتش اس بي سي”. وكما أن كنغ تبوأ منصب رئيس تنفيذي في بورصة المعادن اللندنية ما بين العامين 1989 و2001.
وأضاف هاريسون أن أي شخص آخر في الشرق الوسط لم يرحل عن “اتش اس بي سي”.
وتتعرض مصارف المنطقة للضغوط لتقلص عدد موظفيها وسط ارتفاع المخاوف من إمكانية توسع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى المنطقة الغنية بالنفط التي ساد الظن سابقاً بأنها معزولة عن الأزمة المالية.
وتوظف مجموعة “اتش اس بي سي” زهاء 10،000 شخص في الشرق الأوسط وتتمتع بأوسع حضور لأي مصرف دولي في الإمارات العربية المتحدة. وأعلن المصرف، وهو الأكبر في أوروبا من حيث القيمة السوقية، في وقت سابق من الشهر الحالي أنه أقال 500 موظف في آسيا، ومعظمهم في هونغ كونغ.
وأفادت شركة “مورغان ستانلي” لوكالة “زاويا داو جونز” يوم الأحد أن المصرف أقال زهاء 15% من يده العاملة في دبي الأسبوع الماضي، وسط أدلة متزايدة عن أن التدهور الاقتصادي العالمي سينتشر إلى مركز الطفرة المالية في الشرق الأوسط.
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
Copyright © 2008 Dow Jones & Company, Inc
قائمة تضم 40 شركة تتنطر الإدراج في حال استقرار سوق أبوظبي
مباشر الاحد 30 نوفمبر 2008 12:43 م
ذكرت مجموعة من الوسطاء أن هناك 40 شركة تنتظر الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية متى استقرت الأسواق . ومن جهة ثانية، يواصل مسئولو الرقابة في هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع مراجعتهم للقواعد وإطار العمل القانوني الذي تمارس بورصات الدولة العمل بموجبه . وتهدف هذه المراجعة إلى مضاعفة جاذبية بورصات الإمارات كوجهة للشركات والصناديق لإدراج نفسها فيها وذلك طبقاً لما ذكرته وكالة ميد.
وأشارت ميد إلى أن سوق الأسهم في أبوظبي ستوفر على المدى الطويل طريقاً يستطيع المستثمرون الأفراد من خلاله أكثر مشاركة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة التي تروجها الدولة .وتضيف أنه حتى في حال تم إدراج ثلث الأربعين شركة الراغبة في الإدراج في بورصة أبوظبي فسيسهم ذلك بقدر كبير في تنويع السوق وتعزيز جاذبيتها بالنسبة لمستثمري المحافظ الساعين لتوسيع تعرضهم للمخاطر .
ومع وضع عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام المحتملة في الاعتبار، عملت هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع على إجراء تغيير جوهري يتمثل في تخفيض النسبة الدنيا للأسهم التي يتعين على شركات القطاع الخاص الجديدة إدراجها عند طرح اسهمها للاكتتاب الى 30% بدلاً من 50%، وقبل إجراء هذا التغيير، كان المطلوب من الشركات طرح 50% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام وكان ذلك غير مقبول بالنسبة للشركات العائلية التقليدية في الخليج والتي يحرص مالكوها على الاحتفاظ بالسيطرة فيها .
وأوضحت مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة في الهيئة أن تغيير القواعد تم رسمياً ولكن سيمر بعض الوقت قبل وضع الترتيب الجديد موضع التنفيذ .
وفي هذا الاطار أضاف مدير عام شركة “تروث للاستشارات الاقتصادية” أن الدراسة التي تم إعدادها من قبل لشركة أوصت بضرورة إعادة النظر في آلية عمليات الاكتتاب العام وعدم اقتصارها على البنوك فقط، والسماح بدخول شركات متخصصة في هذا المجال وتكليفها بإنهاء إجراءات الاكتتاب وتحملها مسئوليات تبعاته، مما يترتب عليه تخفيض تكاليف تمويل السهم على المكتتب، وحصول المكتتب على أكبر عدد من الأسهم عند التخصيص، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم في الاقتصاد الوطني ما بين نسبة 8% و 9% في ،2009 في حين يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7%، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة التي سوف تتأثر سلبياً من تداعيات تلك الأزمة، خاصة بعد الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات الأزمة، خاصةً فيما يتعلق بتوفير السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي .
وعلى صعيد آخر، حددت سوق أبوظبي للأوراق المالية الصناديق المرتبطة بمؤشرات كأداة مفيدة لاجتذاب المستثمرين الأجانب الذين ربما يفتقرون للمعرفة التفصيلية بالشركات المحلية .وستسمح هذه الصناديق لغير المتخصصين بشراء محفظة مخاطر في قطاع أو قطاع فرعي .
اكيد 100% بدهم يكملون بيع
ستي جروب !!
في حيله يوصي
والله حلوه