صحيفة: سيتي جروب ترتب تمويلا بثمانية مليارات دولار لحكومة دبي
رويترز 15/12/2008
ذكرت صحيفة جلف نيوز يوم الاثنين أن مجموعة سيتي جروب رتبت تمويلا بنحو ثمانية مليارات دولار لدوائر في حكومة دبي في الشهور الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر غير مسماة قولها ان الدين الإجمالي يتألف من ستة إتفاقات تمويل.
ونسبت الصحيفة الى رئيس مجلس إدارة سيتي جروب وين بيشوف قوله ان المجموعة تنظر بشكل إيجابي الى دبي التي تأثرت في الشهور الأخيرة بتباطؤ سوق العقارات ونزوح السيولة بسبب أزمة الائتمان.
السموحة يوسف قلت بساعدك شوي
اقتصاد الإمارات يتهيأ لتباطؤ حاد مع الاستغناء عن العمالة
16/12/2008 م
الاقتصادية – داليا مرزبان/
تبدو الإمارات العربية المتحدة مقبلة على تباطؤ اقتصادي أشد مما تواجهه جاراتها في منطقة الخليج حيث يضر خفض الوظائف بالطلب في قطاعي العقارات والخدمات اللذين شهدا طفرة قوية استمرت ست سنوات.
وقد حقق اقتصاد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم نموا حقيقيا بنسبة نحو 50 في المائة منذ عام 2004 بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي أتاح للمستثمرين من الحكومة والقطاع الخاص ضخ مليارات الدولارات في مشاريع لتعزيز الصناعات التي لا تعتمد على النفط.
لكن المد انحسر سريعا بعد أن وضع هبوط أسعار النفط والانهيار المالي
العالمي نهاية للطفرة العقارية في إمارة دبي وأرغم الشركات على التخلص من آلاف الوظائف وإلغاء مشاريع توسع عملاقة.
ويقول محللون انه في اقتصاد يمثل فيه الوافدون أكثر من 80 في المائة من القوة العاملة ولا يحق لهم الإقامة إلا بتأشيرات عمل فإن تأثير عمليات تسريح الموظفين في الاقتصاد الحقيقي قد يكون شديد الوطأة.
وقال سايمون وليامز أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في بنك أتش.أس.بي.سي في دبي “النمو السريع في الوظائف كان العامل الرئيسي وراء نمو استهلاك الأفراد في الأعوام الأخيرة ولكنه لن يستمر خلال عام 2009 ، “الآثار غير المباشرة لإلغاء وظائف تصبح أكبر عندما تكون القوة العاملة مؤلفة أساسا من أجانب.. وما لم يكن بوسعهم العثور على فرص عمل جديدة فليس هناك خيار أمام الأجانب سوى مغادرة البلاد وعندما يغادرون يأخذون معهم الإنفاق والمدخرات والخبرة”.
ويتكهن الاقتصاديون بتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي في دول الخليج في العام المقبل مع خفض إنتاج “أوبك” من النفط لتحسين أسعار النفط المتهاوية التي انخفضت أكثر من 100 دولار للبرميل منذ تموز (يوليو) الماضي.
لكن تراجعا في النمو الاقتصادي في الإمارات سيكون أشد وضوحا منه في باقي دول الخليج مع تضرر القطاعات غير النفطية التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي من جراء تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
في مسح أجرته “رويترز هذا الشهر قال محللون إن أسعار العقارات في دبي ستنخفض 28 في المائة عن الذروة التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام في حين قالت شركات تجزئة في دبي الشهر الماضي إن المبيعات انخفضت 20 في المائة حتى رغم افتتاح أكبر مركز تسوق في العالم في الإمارة، وقالت كارولين جريدي الاقتصادية الإقليمية في دويتشه بنك “فترات انخفاض أسعار النفط كان لها تاريخيا تأثير أكبر في الإمارات العربية المتحدة”، ويتوقع دويتشه بنك تباطؤ النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 1.6 في المائة في عام 2009.
وأضافت جريدي قائلة “قد ينخفض القطاع غير النفطي بشدة لأن تأثير مستوى السيولة أكبر في الإمارات منه في السعودية نظرا لأن صناعة الخدمات أكثر ارتباطا بأموال النفط”، وقالت إن نمو القطاع غير النفطي قد ينخفض إلى 2 في المائة في العام المقبل من 7.5 في المائة هذا العام.
لكن الاقتصاديين لم يصلوا إلى حد التكهن بكساد اقتصادي في الإمارات لأنهم يتوقعون أن تلجأ الحكومة إلى استخدام فوائض إيرادات النفط الهائلة لإبقاء عجلة الاقتصاد دائرة.
من ناحية أخرى، فمن المتوقع أن يظل الطلب على العقارات في أبو ظبي أكبر من العرض طوال عامين آخرين على الأقل بينما تقول شركات التطوير العقاري في عاصمة الإمارات إنها لن تقلص خطط التوسع ولن تستغني عن أي عمالة.
يقول ماريوس ماراثيفتيس المدير الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندرد تشاترد “الحكومة لديها الذخيرة اللازمة لإنعاش أي تباطؤ في الاقتصاد من أجل تفادي الكساد”، كما يتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 2.7 في المائة في عام 2009.
ومن المرجح أن تظل تخفيضات الوظائف قاصرة على دبي التي تحولت بفضل مشاريع باذخة في مجالات العقارات والسياحة والتجزئة إلى مركز جذب عالمي لإعداد كبيرة من العمالة الأجنبية.
وفي ذروة الطفرة الاقتصادية في عام 2007 قال حاكم دبي إنه يستهدف نموا حقيقا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 11 في المائة سنويا حتى عام 2015 الذي ستكون الإمارة قد خلقت بحلوله 900 ألف فرصة عمل جديدة.
بيد أن هذه الخطط الهائلة توقفت بشكل مباغت مع تجميد الشركات في دبي عمليات التوظيف وتحركها لخفض أعداد العاملين لديها. واستغنت شركة نخيل العقارية المملوكة لإمارة دبي عن 500 موظف الشهر الماضي بينما تحذو شركات عقارات ومالية أخرى حذوها، وبينما تلوح تخفيضات أخرى في الوظائف في الأفق يشد المستهلكون أحزمتهم، ويقول ماراثيفتيس “لا يمكن أبدا لأي طفرة قائمة على السيولة أن تستمر، السيولة تنضب في كل أنحاء الخليج ولكن الأمر أكثر وضوحا في الإمارات، وسيكون التأثير الاقتصادي للاستغناء عن العمالة ملموسا”.
من جهة ثانية، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي في مؤتمر صحافي أمس إن نمو الائتمان في الإمارات سينخفض إلى ما بين 5 و10 في المائة في العام المقبل، كما نما اجمالي الائتمان في الإمارات بأكثر من 50 في المائة على مدار عام حتى حزيران (يونيو) الماضي.
وأوضح السويدي أن البنوك ستتمكن من تلبية الطلب على الائتمان لأن نمو الودائع ما زال مرتفعا، وأضاف أن أسعار العقارات تتراجع بسبب عوامل نفسية وندرة قروض الإسكان وأن الإيجارات ستنخفض، ولم يذكر إطارا زمنيا أو تقديرا للانخفاض المتوقع.
دول الخليج تهدد رسميا بوقف مفاوضات التجارة مع أوروبا
16/12/2008 م
الاقتصادية – محمد السلامة /
ألمح الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر (ترأس الدوحة حاليا دورة مجلس التعاون)، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضطر إلى اتخاذ قرار سريع بوقف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة باتفاقية التجارة الحرة. والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 22 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية.
وكشف آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس مع رئيس وزراء سنغافورة لي حسين لونج عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة، عن أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي كانت على وشك التوقيع بين أمير قطر والرئيس الفرنسي خلال زيارة الأخير إلى الدوحة الشهر الماضي، لكن لأسباب لم تعلن تراجع الاتحاد الأوروبي في آخر لحظة عن التوقيع.
وأوضح آل ثاني، أن المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الشريك الأوروبي أخذت وقتا طويلا، وقال “إن توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام أمر صعب وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفكر مليا في هذا الموضوع لأنه لن يستمر هذا النقاش معهم إلى الأبد”، مضيفا “أن دول مجلس التعاون ستتخذ ربما قريبا قرارا بإيقاف هذا النقاش أو هذا الحوار الذي لم يؤد إلى نتيجة، وأعتقد أنه على الجانب الأوروبي أن يفكر مليا كونه أكبر شريك لمجلس التعاون”.
وأضاف رئيس مجلس وزراء قطر “كدنا نتوصل قبل أسبوعين إلى اتفاق ولكن الجانب الأوروبي تراجع في آخر لحظة”، مشيرا إلى أن “مجلس التعاون يجب أن يأخذ قرارا سريعا بأن يوقف هذه المباحثات إلى أن يفكر الجانب الأوروبي في كيفية حلحلة هذا الموضوع”. داعيا في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالاتفاقية “إذا كان يهمه استقرار هذه الشراكة بشكل أكبر”.
ووقعت سنغافورة أمس اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا 42.4 مليار دولار سنغافوري (28.7 مليار دولار). وتعد هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية للتجارة الحرة يتوصل إليها مجلس التعاون الخليجي مع دولة خارج منطقة الشرق الأوسط، والثانية التي توقعها سنغافورة مع اقتصادات في المنطقة.
وأكد آل ثاني أن هذه الاتفاقية ستضع إطارا مهما للعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وسنغافورة وستوثق العلاقات الاقتصادية وتوسع مجال التبادل التجاري بين الطرفين. مشددا في الوقت نفسه على أن من شأن هذه الاتفاقية أيضا توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية خاصة، وأنها أول اتفاقية توقعها دول الخليج مجتمعة مع دولة آسيوية.
وسيتيح الاتفاق لنحو 99 في المائة من الصادرات والمنتجات (الحلال) المحلية لسنغافورة دخول أسواق دول مجلس التعاون الست دون رسوم جمركية، بينما سيسمح لكل السلع الواردة من مجلس التعاون بدخول السوق السنغافورية دون رسوم، إضافة إلى ذلك سيتاح لشركات سنغافورة حرية أكبر للعمل في الإمارات والسعودية وقطر في مجالات مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البيئية.
من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين باعتبارها أول اتفاقية تجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة مع دولة صديقة، حيث تشمل جميع مجالات التجارة من سلع واستثمار ومشتريات حكومية، وتعبر الاتفاقية عن حرص دول المجلس على تطوير العلاقات مع سنغافورة إلى مستويات وآفاق تتلاءم مع الإمكانيات والفرص المتاحة فيما بين الجانبين. وأضاف العطية، أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها بشأن الاتفاقية مع سنغافورة تعكس النهج الجماعي للتعاون مع الدول والمجموعات الصديقة، الذي ينسجم مع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية للمجلس، داعيا في هذا الصدد القطاع الخاص الخليجي والسنغافوري إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية، ولا سيما في مجالات الخدمات المالية والتأمين وتبادل السلع والاستثمارات، باعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل إطارا قانونيا وبيئة مستقرة لتنمية وتطوير الأعمال والتجارة والاستثمارات البينية، فضلا عن استفادة الجانبين الخليجي والسنغافوري من تجارب كل منهما ولا سيما في مجالات الاقتصاد والعلوم والتقنية.
ومعلوم أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية – الأوروبية دخلت مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها، وذلك نتيجة التصريحات الخليجية المتكررة بوجود بعض العقبات التي لا تمت بصلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة تقف أمامها وتتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، فيما ذهب بعضهم إلى وجود بعض النقاط الفنية البحتة التي تحول دون إنجاز هذا الهدف المشترك وإنهاء المفاوضات.
وتمثل التلكؤ الأوروبي في طرح قضايا جديدة أثناء كل اجتماع، فبعد بدء المفاوضات مباشرة طلب المفاوض الأوروبي قبل المضي قدماً ضرورة اتفاق دول المجلس على اتحاد جمركي (أي توحيد تعرفاتها الجمركية تجاه العالم الخارجي). ثم اشترط بعد ذلك وضع نص في مقدمة الاتفاقية يعالج قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك المرأة، ثم أصر لاحقاً على ضرورة تضمين الخدمات بما في ذلك الاستثمار، ثم طلب تغطية العقود والمشتريات الحكومية، ثم اشترط وضع نص يتناول أسلحة الدمار الشامل، ثم طلب الإشارة إلى موضوع الهجرة رغم عدم وجود أية مشكلة بين المجموعتين حول هذا الجانب، ثم طلب التوسع في الفقرة الخاصة بحقوق الإنسان لتشمل العمال الأجانب، ثم رفض طلب دول المجلس فيما يخص تقييد أو وضع رسوم مؤقتة على الصادرات إذا حدثت ظروف تستدعي ذلك، وهو المبدأ الذي سبق أن أقرته منظمة التجارة العالمية WTO. وفي الاجتماعات الأخيرة أصر المفاوض الأوروبي على وضع نص في الاتفاقية يسمح للاتحاد الأوروبي بإيقاف العمل بالاتفاقية إذا شعر أن أياً من القضايا غير التجارية الواردة في الاتفاقية (حقوق الإنسان، الهجرة، وأسلحة الدمار الشامل… إلخ) لم يتم الالتزام بها من قبل دول المجلس. علماً بأن جهاز المفوضية الأوروبية غير مخول بالتفاوض حول بعض هذه القضايا. ويبدو أن قائمة المطالب الأوروبية لن تتوقف وكأن الأوروبيين محرجون من هذه المفاوضات. فمن جهة، لديهم اتفاقيات تجارية مع معظم شركائهم التجاريين الرئيسين بما في ذلك الدول الواقعة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. ومن جهة ثانية، الأوروبيون غير مقتنعين بأن هذه المفاوضات ستجلب لهم فوائد تجارية إضافية، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، ولديه فائض تجاري كبير وشبه دائم مع دول المجلس منذ ما يزيد على ربع قرن، والاستثمارات من دول المجلس تتدفق عليه بكثافة ودون انقطاع، ولدى كل دولة من الدول الأوروبية الرئيسة علاقات اقتصادية متينة ومصالح كبيرة مع دولة أو أكثر من دول المجلس لا ترغب في أن تشاركها فيها بقية الدول الأوروبية، كما أنها لا ترغب في أن تكون هذه العلاقات مجالاً للمداولات العامة بما في ذلك البرلمان الأوروبي.
السويدي : الأزمة المالية تزيد عدد السياح في الإمارات
16/12/2008 م
اريبيان بيزنس – قال محافظ البنك المركزي في الإمارات سلطان السويدي أن الأزمة المالية العالمية ستساهم في خفض أسعار الإقامة في الفنادق مما سيؤدي إلى زيادة أعداد السياح الوافدة إلى الإمارات والذين يصل عددهم إلى نحو 10.7 مليون سائح، وبالتالي تنشيط شركات الطيران وبيع التجزئة بالدولة.
وتوقع السويدي أن يتعرض القطاع العقاري في الإمارات لبعض التصحيح السعري، مؤكدا صلابة هذا القطاع نتيجة وجود استثمارات من قبل شريحة عالية الملاءة المالية تستطيع تحمل تبعات الأزمة .
وأشار إلى الانخفاض الطفيف لأسعار إيجارات العقارات في السوق المحلية مدفوعا بالحالات النفسية الناجمة عن الأزمة المالية .
وتوقع السويدي أن يسجل قطاع التجارة معدلات نمو جيدة نتيجة انخفاض التكاليف في العمليات التشغيلية .
وأكد أن قطاع الإنشاءات بالدولة لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية نتيجة حرص الجهات والدوائر الحكومية المختصة على الاستمرار في إقامة مشاريع البنية التحتية.
وقال السويدي أن لدى الإمارات مصادر كافية وقوية للاستمرار في النمو الاقتصادي، ولكن بوتائر ليست مفرطة، معتبرا ذلك أمرا جيدا في الظروف الاقتصادية الحالية، لاسيما أسعار النفط المتدنية والقروض المصرفية غير الميسرة
ألف شكر على نقل الأخبار …..