أخبار الاثنين 27 أكتوبر 2008

9 thoughts on “أخبار الاثنين 27 أكتوبر 2008”

1. مشروع قانون خليجي موحد لضريبة القيمة المضافة خلال 2009
   الاتحاد 27/10/2008
   تعكف دول مجلس التعاون الخليجي على صياغة مشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة يراعي في جوانبه متطلبات مختلف دول المنطقة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل مكان الرسوم الجمركية، على أن يسري التطبيق النهائي في موعد أقصاه يناير ،2012 مع السماح لأية دولة من دول التعاون بالتطبيق قبل هذا التاريخ.

   وكشفت مناقشات المؤتمر الذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي أمس حول ”ضريبة القيمة المضافة وتحديات التطبيق في دول الخليج” أن دول المجلس اتفقت على إعداد مشروع شامل حول آليات تطبيق الضريبة، على أن يتم عرضه على الدول الأعضاء خلال العام المقبل في خطوة متقدمة لإدخال الضريبة حيز التطبيق.

   وأكد جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي أن الإمارات ”ستقوم بتطبيق الضريبة بشكل جماعي، ولن تنفرد دبي بتطبيق الضريبة عن باقي إمارات الدولة”، لافتاً إلى ”حرص دبي على القيام بعمل جماعي عند العمل بهذه الضريبة لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها دول الاتحاد الأوروبي عند تطبيق هذه الضريبة”.

   وأوضح الماجد أن الاقتراح الخاص بنسبة الضريبة يتراوح بين 3% إلى 5%، وإن كانت نسبة الـ 3% هي الأكثر قبولاً، لتفادي أية انعكاسات على الأسعار والخدمات، لافتاً إلى أن الضريبة وفقاً لدراسة جمارك دبي ستطبق على مختلف السلع والخدمات.

   وتستثنى قطاعات خدمية اجتماعية من تطبيق الضريبة، مثل التعليم والصحة، بحسب ما أوضح مسؤولون خليجيون، كما تستثنى قوائم سلع بشكل مؤقت وأخرى بشكل دائم.

   وأكد المشاركون في المؤتمر على أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية بالأساس، ويتحملها المستهلك وليس المنتج، فيما يبقى الفقراء ومحدودو الدخل هم الأكثر تأثراً.

   وتفاوتت الآراء حول مدى انعكاس الضريبة على أسعار السلع في الوقت الذي حذر فيه البعض من مخاطر ضريبة القيمة المضافة، فيما رأى آخرون أنها لن تترك آثاراً مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

   وشدد المشاركون على ضرورة دراسة الضريبة مع إعداد قانونها الخاص، بحيث يتم تجنب آثارها الاجتماعية والسعرية، وانعكاساتها على الميزة التنافسية لدول الخليج والإمارات منها، مع ضرورة تحقيق العدالة في التطبيق، ومناقشة المقابل السياسي لوجود مثل هذه الضريبة.

   إلى ذلك، قال الماجد إن المؤتمر سيرفع توصياته إلى حكومة دبي لتأخذ بعين الاعتبار المخاوف والسلبيات الخاصة بالضريبة، مع الأخذ بآراء الخبراء وتجارب الدول الأخرى عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

   وقال الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية إن ”الضريبة جاءت باقتراح إماراتي”، وهي البديل للجمارك، التي ستتلاشى مع تحرير التجارة وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم”.

   وكشف عن أن فريق عمل على مستوى دول التعاون عقد ثمانية اجتماعات كان آخرها الأسبوع الماضي، وتم التوصل إلى عدة أمور أهمها صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة الـ 5% بشرط موافقة جميع دول التعاون وحسم النسبة خلال عام ،2009 مع اعتبار يناير عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة.

   وأضاف العويشق: من بين ما تم الاتفاق عليه أيضاً المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة، واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب.

   وأشار إلى أن الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين مليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، موضحاً أن الأسعار للسلع والخدمات ستشمل الضريبة والسعر، مع وجوب ظهور ذلك في فواتير أسعار السلع والخدمات، على أساس أن تحل ضريبة القيمة المضافة محل الجمارك.

   وأفاد العويشق بأن تطبيق معدل الصفر في الضريبة سيكون محدوداً، نظراً لأن الإعفاءات ستكون محدودة أيضاً، مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التعليم والصحة من بين القطاعات المعفاة.

   وذكر بأنه تم تحديد قائمة تشمل 800 سلعة ضمن لائحة السلع المعفاة، مع وجود قائمة للإعفاءات المؤقتة مثل الإسمنت والحديد ومواد البناء، وقوائم للسلع المعفاة بشكل دائم مثل المواد الغذائية، مؤكداً على وجود إجماع على عدم فرض ضريبة على السلع المعفاة.

   وأشار الدكتور العويشق إلى أن الصادرات الخليجية ستخضع لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، كما أن التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.

   وأوضح بأنه علاوة على مدى حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة، فإن دول التعاون ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وستتآكل هذه الإيرادات شيئاً فشيئاً، وتصبح هناك ضرورة لسد هذا العجز أو النقص.

   وأشار إلى أن دول الخليج، ورغم أنها ليست لها ضرائب، إلا أن لديها رسوماً وتعريفات، لكنها غير فعالة، وتكاليف تحصيلها أكبر من الحصيلة، مستشهداً بأن إحدى دول المجلس حصيلتها من الرسوم 21 ألف دولار، بينما التكاليف أضعاف ذلك، ومن هنا من المهم التوصل إلى نظام منسق وموحد، للضريبة الجديدة، واستبدال الضرائب والرسوم المزعجة بنظام أكثر استقراراً.

   وحول انعكاسات الضريبة والتضخم، قال العويشق إن معظم عملات الخليج مرتبطة بالدولار، وفي ظل سياسات مالية تتحكم في الطلب، تصبح الضريبة أداة لمعالجة مثل هذه النقاط في المستقبل، بل تعتبر أداة ستتحكم في التضخم.

   وأشار إلى أن دول الخليج ليست كلها غنية، وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، مشدداً على أهمية وجود إدارة ضريبة في الخليج وفكر ضريبي لتلبية حاجات المستقبل، مع وجود قانون موحد لكل المسائل الضريبية، ويقسم الإدارة الضريبية بين إقليمي ووطني.

   وذكر العويشق بأن هناك قوائم من السلع مازالت محل نقاش، وتدور حول قائمتين أولاها ما يسمى بالسلع السيئة مثل التبغ والخمور والمشروبات الغازية، ولحوم الخنزير، والثانية السلع الفخمة مثل المجوهرات والطائرات الخاصة والسيارات واليخوت الفاخرة، وما زال الحوار قائماً حول قيمة رسوم الضرائب للقيمة المضافة عليها.

   وأضاف أن الاتفاق العام الخليجي جرى حول إيجاد وثيقة لضرائب القيمة المضافة، والتوصل إلى مبادئ عامة لعرضها على الدول الأعضاء، وتطوير نظام ضريبي لتبادل المعلومات بنفس نظام الجمارك.

   ويرى أن وجود نظام إيرادات غير مشوهة لا يؤثر على الاستثمارات الضريبة المضافة، كبديل للإيرادات الجمركية، إلا أن المؤكد أنه سيؤثر على حجم الأعمال.

   ويرى الدكتور فيتو تانزي الخبير الضريبي: بأن ضريبة القيمة المضافة نظام مرن لتحقيق الإيرادات السيادية، لافتاً إلى أنه لا يؤدي إلى آثار على المستهلك وزيادة الأسعار. وأضاف أن دول الخليج تعاني من نقص في البيانات الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحديد تأثير معدل الضريبة على الإيرادات، مشدداً على أن تكون الضريبة بسيطة وترتكز على وعاء ضريبي واسع، ومعدل موحد، دون التمييز بين أنماط الاستهلاك.

   وقال ”تانزي” إن أفضل ضريبة للقيمة المضافة عندما تكون الأسعار منخفضة، مشيراً إلى أنه لا يوجد دليل على وجود تأثير لضريبة القيمة المضافة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل ربما يستفيد الاستثمار من تلك الضريبة لكونها ضريبة استهلاكية، بل لن تكون هناك تنافسية بين دول الخليج في ظل نظام ضريبي موحد.

   وأشار إلى وجود فرق جوهري بين ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الأخرى، فالأولى تسمح بإيرادات أكبر، ولا يوجد تمييز في القيمة المضافة، بينما ضريبة الدخل تتغير حسب عناصر الدخل.

   وأوضح دكتور تانزي بأنه إذا ما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة تمييزية ستؤدي إلى المنافسة بين القطاعات، مشيراً إلى أنه إذا ما حلت محل الرسوم وبنفس مستواها، فإنها ستقلل من الأسعار، وبدون الضريبة ستصل الأسعار لنفس المستوى.

   ويختلف الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي مع دكتور ”تانزي” في أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، قائلاً ”على العكس من ذلك فإن الضريبة سترفع الأسعار، وسيتضرر منها الفقراء كونها ضريبة استهلاكية بالأساس، علاوة على أن من المهم مناقشة الثمن السياسي لفرض ضرائب بما في ذلك القيمة المضافة، فمناقشة توسيع المشاركة السياسية أمر هام”.

   وأضاف أن قضية تأثير الضريبة على التنافسية ما زال غائباً، كما أن هناك حاجة لتعاون خليجي لمناقشة مختلف أنواع الضريبة، وصولاً لرؤية مشتركة لإدارة ضريبة خليجية.

   وقال المناعي: ”من المهم دراسة مختلف التجارب، حتى لا تواجه فشل أوروبا في بعض أنواع الضرائب”، مشيراً إلى خطورة أن تؤثر الضريبة على تقليص بعض الخدمات ودعمها مثل الصحة والتعليم وأنواع من العلاج.

   ويذكر هنا دكتور تانزي أن تقليص بعض أنواع العلاج وارد، خاصة الترفيهي منه.

   ودعا أحد المشاركين إلى أهمية أن يتم تخفيض عائدات الضريبة لتحسين الخدمات للفقراء كونهم الأكثر تأثراً بالضريبة.

   وتساءل الشيخ خالد بن صقر بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي عن جدوى مناقشة ضريبة القيمة المضافة خليجياً، ومدى ارتباط الضريبة بالإيرادات وتأثيرها على الأنشطة التجارية الأخرى؟

   وتساءل سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حول كون ضريبة القيمة المضافة هي الخيار الأخير، مشيراً إلى أن حصيلة الجمارك تمثل 20% من ميزانية دبي، ويصبح السؤال حول تأثير هذه الحصيلة في حالة تطبيق الضريبة بديلاً عن الجمارك.

   وعرض الدكتور احتشام أحمد المستشار في صندوق النقد الدولي دراسة حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأسواق المشتركة والخليج منها.

   وأشار إلى أن هذه الضريبة جاءت بسبب فقدان حصيلة الجمارك بعد اتفاقيات التجارة الحرة، ولكن المشكلة أن الإمارات تفتقر إلى أدوات ضريبية، وإن كانت البحرين وعمان بحاجة إلى ضرائب فإن الإمارات ليست بحاجة ملحة لها.

   وقال دكتور احتشام إن الأرقام تشير إلى أن 6% من الناتج المحلي للإمارات يأتي من مصادر غير منسقة، و1% فقط من إجمالي الناتج المحلي يأتي من الجمارك.

   وأكد على أن الإجماع العام أن خسائر الإيرادات بعد اتفاقية التجارة الحرة يستلزم استبدال الجمارك بالضرائب غير المباشرة، مشيراً إلى أهمية تأسيس دائرة للضرائب في الإمارات ودول الخليج، مع وجود نظام ضريبي موحد خليجياً.

   وأشار إلى وجود تفاوت في وجهات النظر حول مسمى الضريبة خاصة مع السعودية، ويمكن اختيار أسماء أخرى.

   وأفاد احتشام إلى أن الضريبة ستكون لها آثار على بعض الخدمات والسلع، وهناك طرق لتعويض ذلك، ومن المهم إيجاد توازن بين مصالح الإمارات المختلفة.

2. جاسم السعدون في حوار مع “الاقتصادية”: عوائد النفط بنت ” طبقة شحم سميكة ” تحمي الاقتصادات الخليجية من الأزمة العالمية

   الاقتصادية 27/10/2008
   أكد جاسم السعدون الخبير الاقتصادي الخليجي المعروف رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن ارتفاع أسعار البترول ساهم فيما وصفه بـ “بناء طبقات من الشحم السميك” للقطاعين العام والخاص ستمكن من امتصاص صدمة الأزمة المالية العالمية.

   وقدّر السعدون الذي استعانت به الحكومة الكويتية ضمن شخصيات اقتصادية مهمة على وضع الحلول للحد من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي في حوار مع “الاقتصادية” حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبدها الاستثمارات العربية المهاجرة جراء تراجع الأسهم والعقارات في الأسواق الأمريكية والأوروبية بنحو 250 مليار دولار، محسوبا على أساس نسب تراجع مؤشرات داو جونز وقطاع العقار الأمريكي منذ بداية العام، وحتى إغلاق يوم 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وإن أعتبرها تقديرات افتراضية غير مؤكدة.

   وأكد السعدون الذي توقع حدوث أزمة سوق المناخ التي ضربت بورصة الكويت أوائل الثمانينيات أن قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في الخليج ستكون الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة المالية، وسيكون التـأثير مزدوجا على القطاعين المالي والعقاري من خلال جني فوائد وتكبد مخاطر في الوقت ذاته.وفي يلي نص الحوار:

   * هناك اعتقاد من قبل جهات معينة أن الخليج في مأمن من تداعيات الأزمة المالية العالمية .. هل هناك ما يسند هذا الاعتقاد؟
   – ليس هناك إقليم أو بلد أو حتى إنسان في مأمن من تداعيات الأزمة إذا كان المقصود هو التداعيات المطلقة غير المحكومة بتعريف دقيق أو بمدى زمني محدد. وأظن أن معظم المقصود هو أن منطقة الخليج في مأمن نسبي من امتداد حريق إفلاسات القطاعات المالي على المدى الزمني القصير، أي ربع السنة إلى نصف السنة اللاحق لانفجار الأزمة. إذ أدت حالة التوسع الاقتصادي العالي في المنطقة خلال السنوات التي أعقبت حرب العراق (2003)، إلى الانتقال إلى حالة تفضيل شديد للأسواق الإقليمية على غيرها، بما جعل استثمارات أو معاملات القطاع المالي المحلي مع قطاعات الدول المصابة بالأزمة في حدودها الدنيا. كما عمل الارتفاع الكبير في أسعار النفط على بناء طبقات شحم سميكة في كل من القطاعين العام والخاص، تجعل امتصاص الصدمة أمرا ممكنا ومحتملا، وتجعل تلك الآثار في حدودها الدنيا.

   أما إذا فشلت جهود الإنقاذ، أو بدأت تظهر انعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي الحقيقي، فستنعكس حتماً بالسلب على كل الموازين الداخلية والخارجية لدولنا، وستنعكس سلباً على قيم استثمارات القطاعين العام والخاص في الخارج.

   * الناس تتساءل إذا كانت بالفعل دول المنطقة لن تتأثر بحدة الأزمة فلماذا قامت الحكومات بإجراءات مثل ضخ السيولة المالية وتأمين الودائع؟
   – المؤكد أن القطاعات المالية مليئة، والمؤكد أن الحكومات مليئة مالياً، لكن مع قطع خطوط الائتمان الخارجية عن الشركات والأفراد المحليين، ومع تصفية وسحب الأجانب مراكزهم المالية من الداخل، ومع انخفاض كل من أسعار وسيولة الأصول المحلية بسبب التداعيات النفسية لأزمة العالم، لا بد من تعويض السيولة من الملجأ الأخير وهي السلطات النقدية والمالية المحلية.

   الخوف من تحول الهلع إلى انحدار شديد

   * هل صحيح أن ما يحدث في أسواق المال الخليجية هو حالة نفسية، أم أن المستثمرين يخشون بالفعل من أن الشركات قد تكون خسرت في استثمارات خارجية وتخفي المعلومة عن المساهمين؟
   – مرة أخرى، لا يبلغ الأثر الحقيقي لأزمة العالم حدود الأزمة في الإقليم، ولا بد أن هناك شركات لها استثمارات في الخارج وخسرت، ولكن أن يؤثر ذلك كثيراً في ملاءتها فهو أمر غير محتمل، ومع الانخفاض في مستوى أسعار أسهمها، ربما لن يؤثر في قراءة مؤشرات الربحية لها. ولكن إن سمح للهلع أن يأخذ مداه، فسيتحول المرض النفسي إلى مرض عضوي، فالهلع سيؤدي إلى انحدار شديد في مستوى أسعار الأصول يحول مراكز مالية مقترضة من مليئة إلى عاجزة، وذلك قطعاً لا يمنع حدوث حالة تستر وربما خسارة كبيرة لشركة أو شركتين، ولكن يفترض ألا تحدث لمؤسسات مالية كبيرة ومحترمة، ويفترض أن يكون ما يحدث إن أصاب مؤسسة متوسطة أو دون، في حدود المحتمل والمقبول.

   * ألا تعتقد أن امتناع شركات وبنوك خليجية عن الإفصاح عن مقدار الخسائر التي تكبدتها في أسواق العقار الأمريكي سيجعل المجال مفتوحا لمزيد من عدم الثقة ومزيد من الخسائر في البورصات؟
   – لا يجوز من حيث المبدأ امتناع أي شركة أو بنك عن الإفصاح عن خسائره، إذ لا يمكن حجب المعلومة عن المساهمين أو مدققي الحسابات أو الجهات الرقابية الأخرى، خصوصاً ونحن على نهاية الربع الأخير من السنة. وقد يتأخر الإفصاح لبعض الوقت إما نتيجة ضعف إدارة شركة ما، وإما نتيجة تسارع التطورات إلى الدرجة التي يصبح معها إفصاح الأسبوع الفائت، مجرد تاريخ.

   خسائر مفترضة للاستثمارات المهاجرة

   * ما تقديرك لحجم الخسائر التي خسرها المستثمرون العرب في أسواق المال الأمريكية، خصوصاً أن هنالك مَن يقدر هذه الاستثمارات بأكثر من ألفي مليار دولار؟
   – حتى نهاية يوم عمل 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2008، خسر مؤشر داو جونز منذ بداية العام نحو 32.4 في المائة وإذا افترضنا أن المستثمر العربي مستثمر متوسط الكفاءة ويخسر بقدر خسارة المؤشرات، وأن العقار الأمريكي فقد نحو 20 في المائة من أسعاره، وأن نصف الاستثمارات العربية موظفة في أسهم وعقارات، وأن السوق الأمريكي ممثل جيد لأسواق الدول المتقدمة، يفترض أن يكون العرب قد خسروا من إعادة التقويم نحو 25 إلى 50 في المائة من استثماراتهم، أو ربما 250 مليار دولار. ولكن لا يفترض في القارئ أن يعتمد أيا من هذه الأرقام، فكمية الفرضيات كبيرة، وهامش الخطأ في المعلومات عن الثروات العربية المعلنة أرقامها كبير، ولكن الرسالة هي أننا لسنا بمأمن من خسائر عالية غير محققة.

   * في رأيك ما الحلول المناسبة لنصل إلى مستوى معقول من الشفافية في القطاعات الاقتصادية الخليجية؟
   – مستوى الشفافية مرتبط بالنظام العربي العام وهو نظام متخلف، ولا يعتمد على دافعي الضرائب بما يعنيه من تدفق مستمر في المعلومات عن الأفراد والمؤسسات وعن حصيلتها واستخداماتها، والتحسن النوعي الكبير في الشفافية مرتبط بالتحسن العام في أنظمة الحكم والإدارة. ولا بد من التأكيد أن هناك تفاوتا كبيرا في مستوى الشفافية لصالح القطاع الخاص، وضمنه لصالح الكيانات القانونية المتقدمة –الشركات المساهمة – مقارنة بالعائلية، وأكثر القطاعات شفافية هو القطاع المالي الخاضع لرقابة البنوك المركزية. وتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وتفعيل مبادئ الثواب والعقاب من قبل الجمعيات العمومية وأجهزة الرقابة، وتحسين مستوى الموقع التفاوضي لمدققي الحسابات الخارجيين والداخليين، لا بد أن يحسن من المستوى العام للشفافية، وأحياناً تعمل الأزمات الكبرى على تسريع خطوات الإصلاح.

   البتروكيماويات الأكثر تضررا

   * البعض يعتبر أن تأثيرات الأزمة على القطاعات الاقتصادية الخليجية ستكون متفاوتة كثيراً، في رأيك أي هذه القطاعات سيتأثر بقوة من تداعيات الأزمة؟
   – رغم أن الأزمة لم تأخذ مداها بعد، إلا أن تفاوت التأثير في مختلف القطاعات، وحتى بين دولة خليجية وأخرى سيكون كبيرا، فقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ستعاني بشكل أكبر، وسيكون التأثير مزدوجا على القطاعين المالي والعقاري، فمن جانب ستكون المؤسسات المالية الإقليمية في وضع نسبي أفضل بما يمكن أن يجذب الأموال إليها، ولكنها ستعاني عند توظيفها تدني مستوى النشاط الاقتصادي وتدني نمو أسعار استثماراتها. بينما سيستفيد قطاع العقار من انخفاض تكاليف الإنشاء بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية وتكاليف العمالة والإدارة، وسوف ينخفض الطلب على وحداته من جانب آخر، بما يضغط على مستوى أسعار العقار إلى أدنى. وسيستفيد قطاع التجزئة بشكل عام بما يخفف الضغوط على ارتفاع تكاليف المعيشة لمعظم الناس بسبب هبوط واستمرار هبوط تكاليف الغذاء والكساء والسكن.

   * شهد قطاع التمويل الإسلامي في الخليج نمواً كبيراً في السنوات الماضية، وهنالك مَن يرى أن هذا القطاع سيكون عاجزا عن توفير الإمداد اللازم لعمليات الإقراض، حتى في ظل ضخ الحكومات السيولة في البنوك، كيف ترى تأثر هذا القطاع بالأزمة؟
   – لا يمكن الفصل بين مكاسب أو مصاعب التمويل، تقليدياً كان أو إسلامياً، والنمو على نوع من المعاملات الإسلامية، إنما هو جزء من نمو الطلب الكلي على التمويل بانحياز أيديولوجي. وعليه فإن الصعوبات التي ستطول سيولة التمويل الإسلامي هي نفسها التي ستصيب التقليدي، والعكس صحيح. على أن القلق في غير محله، فوفرة السيولة لأي من القطاعين ستوازنها تكلفة التمويل من جانب، وشح السيولة سيوازنه انحسار النشاط الاقتصادي، وبالتبعية انحسار الطلب على التمويل من جانب آخر.

   غياب التنسيق الخليجي

   * هل تعتقد أن استقلال السياسات النقدية في دول الخليج على المحك الآن، وهل سنشهد في المستقبل تدخلا من جهات على حساب البنوك المركزية في رسم هذه السياسات؟
   – ربما ما سيحدث هو العكس، فالفكر الاقتصادي الذي ساد العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي Deregulation أضعف دور كل أجهزة الرقابة بما فيها البنوك المركزية، بدعوى أن “اليد الخفية” وحرية القطاع الخاص وآلية التوازن التلقائية لجانبي العرض والطلب، تحتاج إلى أقل قدر من التدخل. وفي السنوات الخمس المقبلة، سنرى فكرا اقتصاديا مختلفا أقرب إلى المدارس التي سادت بعد الكساد القديم في ثلاثينيات القرن السابق، بعد أن تولى روزفلت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك، من المتوقع أن يقوى دور المؤسسات النقدية على مستوى العالم مثل صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية الإقليمية والقطرية، وهذا ما سيحدث في إقليم الخليج.

   * ألا تعتقد أن هنالك غياب عملا جماعيا خليجيا لمواجهة تداعيات الأزمة على دول مجلس التعاون؟
   – نعم، هناك غياب كامل للعمل الجماعي، فنحن لم نسمع عن اجتماع لبنوك دول الخليج المركزية، ولم نسمع عن دعوة لاجتماع إدارات بورصاتها، ولم نسمع عن أي اجتماع تنسيقي أو تشاوري من أي نوع، بينما صنفت الأزمة أنها الأعنف منذ 80 سنة. الواقع أن إجراءات المواجهة المنفردة أدت إلى إحراج بعضها، فضمان الودائع في إحداها – الإمارات – اضطر السعودية إلى إعلان مماثل خوفاً من تسرب الودائع خارجها، ووضع الدول الأخرى تحت احتمال إجراء غير ضروري وضار مثل ضمان الودائع، ولكنها ستقوم به لو تعرضت مصارفها لتسرب سيولتها. بينما رأينا حركة دائبة على مستوى العالم، شملت لقاءات وزراء مالية وأعقبتها اجتماعات قمة للتنسيق ليس فقط لإطفاء الحريق، ولكن لوضع لبنات النظام المالي الجديد، أو تجديد “بريتون وودز” أو نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.

   * كيف يمكن لمؤسسات العمل الخليجي المشترك أن تؤسس لخيارات عملية جماعية لمواجهة مثل هذه الأزمات خصوصاً بعد الدخول الفعلي في السوق الخليجية المشتركة؟
   – معظم ما سيحدث، سيحدث على مستوى العالم وينتقل إلينا، أولاً لأن العالم الآخر واع بما يكفي لكي يأخذ المبادرة، وثانياً لأن مجلس التعاون الخليج “لقد أسمعت لو ناديت حياً”. وأشعر بالألم وأنا أذكر بأن التعاون الخليجي لا يختلف ما قبل المجلس عما بعده، ولن يختلف الوضع كثيراً بعد إقرار مشروع السوق المشتركة. وتبقى مساحة التعاون واسعة جداً، ولا نحتاج إلى سرد نظري لتسمية مجالاتها، ويكفي النظر إلى التجربة الأوروبية أو تجربة أمريكا الشمالية أو دول آسيا الباسيفيك، وتقليدها، ولا عيب في ذلك.

   * البعض يرى أن الفشل في التوصل إلى سياسات مشتركة في مثل هذه المرحلة يعني أن السوق المشتركة لن تنجح بالقدر الذي كان يعول عليه الكثيرون؟
   – نعم لم ولن تنجح ما لم نؤمن بأن كتابة بند باتفاق بيننا هو أمر مقدس يحتاج إلى قتال القيادات من أجل تحقيقه أو محاسبتهم بشدة على الفشل.

   التعافي ممكن وأسواق الأسهم “مشروع أزمة”

   * إذا استمرت الأزمة المالية العالمية وأدت لحدوث الركود الاقتصادي، كما توقع البنك الدولي، فما مستقبل خطط التنمية في المنطقة، خصوصاً في ظل توقع المزيد من هبوط أسعار الطاقة؟
   – يبدو أن الاقتصاد العالمي سيراوح ما بين تباطؤ اقتصادي – نمو ضعيف – للاقتصادات الناشئة، وركود اقتصادي – نمو سالب – لاقتصادات الدول المتقدمة. وإذا صدقت التنبؤات الأكثر قبولاً، ستستمر هذه الحالة حتى نهاية النصف الأول من عام 2009، وأعتقد أن سوء الأمور إلى هذا المستوى في حدود المقبول والمحتمل مع أزمة بهذا المستوى، والتعافي ممكن بسبب سرعة التصرف وكفاءة التنسيق على مستوى العالم. وأظن أن السؤال كبير حول الأثر الذي يتركه هذا السيناريو على خطط التنمية في دول المنطقة، لأنني لا أعتقد أن هناك خطط تنمية يثير تعطلها الكثير من القلق. ما سيحدث هو أن التوسع الاقتصادي العشوائي في معظمه سينحسر مع انحسار دخل دول المنطقة من النفط ومن استثماراتها الخارجية. ولكن، من جانب آخر سوف تهدأ سخونة هذه الاقتصادات وتهبط الضغوط التضخمية فيها بما يساعد على وقف تدهور تنافسيتها.

   * أسواق الأسهم في الخليج ظلت سنوات بعيدة تماما عن كل ما يجري في البورصات الخارجية إلى أن سمحت غالبيتها للاستثمار الأجنبي بالتعامل المباشر على شركاتها .. ألا ترى أن ذلك كان قرارا سليما في ضوء الهبوط الحاد الذي تسجله الأسواق بسبب ارتباطها بالأسواق الخارجية؟ وكيف نحد من الأثر السلبي للأموال الساخنة التي تدخل للمضاربة؟
   – أسواق الأسهم في دول الخليج كانت وما زالت مشروع أزمة، ذلك كان يحدث في الكويت ومعها بعض دول الخليج قبل أزمة المناخ ومعها وبعدها، فالأصل في تلك الأسواق هو التكسب من التداول وليس الانتفاع من تنوع الاستثمار ومداه. وارتفاع أسعار الأصول المالية ومعها العقارية يأتي في الغالب الأعم عندما ترتفع مستويات السيولة في تلك الاقتصادات مقابل ندرة فرص الاستثمار وسيطرة القطاع العام على الرئيسي منها. لذلك إلى جانب غياب الحاجة في ظروف الوفرة لتدفق الأموال الساخنة إلى بورصاتها، يعجل انسحاب تلك الأموال عند أول بوادر أزمة إلى تعميق تلك الأزمة. لذلك لا بد من مزاوجة الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأمد مع الاستثمار غير المباشر، أما الاستثمار غير المباشر وحده، فمن المحبب فرض ضريبة على أرباحه للحد من ضرره ومضارباته عندما تكون الأسواق المحلية متخمة بالسيولة.

   عدم التدخل المباشر .. قرار سليم

   * كيف تقيم معالجة الحكومات والمصارف لتداعيات الأزمة المالية على الأسواق الخليجية؟ هل قرارات خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك كاف للحد من التداعيات؟
   – الأصل في التعامل مع الأزمة هو عدم التدخل المباشر لدعم الأسعار أو دعم الأفراد، لأن قرار الاستثمار في تلك الأسواق قرار خاص، والأسعار شأن خاص بالمتعاملين، ويحسب لحكومات المنطقة التزامها شبه الكامل بعدم التدخل المباشر. أما التدخل غير المباشر إما بتغيير هدف السياسة النقدية من محاربة التضخم – رفع أسعار الفائدة – إلى توسيعه لمواجهة شح السيولة، أو التدخل بتوفير السيولة بعد أن قطعت خطوط الائتمان الخارجية بسبب أزمة استثنائية لم تحدث في العالم منذ 80 سنة، فهو إجراء صحيح. يبقى ضمان الودائع وهو أمر تقرره البنوك المركزية إذا رأت أن حالة الهلع ستحول الوهم إلى مرض عضوي يؤدي إلى خلق تراكض على سحب الأموال من البنوك، فهو أيضاً إجراء صحيح إذا كان التشخيص صحيحا، وإن كنت أتمنى لو تم بالتنسيق بين البنوك المركزية في المنطقة، كما فعلت أوروبا بعد ما ارتكبت بعض دولها بعض الأخطاء.

   * كثيرون طالبوا بتدخل الصناديق الخليجية السيادية بالشراء والاستثمار في الأسهم الخليجية لحماية الأسواق بدلا من إنقاذ الشركات الأجنبية .. هل ترى ذلك حلا سليما؟
   – لا أرى ذلك حلاً مناسباً، فالصناديق السيادية تملك الحق دائماً في الشراء على أسس استثمارية بحتة، ويمكنها التدخل دون إذن إذا أقنعت إداراتها بأنها تشتري أسهما رخيصة. أما ما عدا ذلك فلم تنجح حالة واحدة في العالم في دعم أسعار الأسهم، ولا تسمح أحجام الأسواق الحالية بالدعم، وسوف تؤدي ظلماً إلى استنزاف هذه الصناديق.

   العملة الخليجية لن تكون في موعدها

   * من المقرر إعلان العملة الخليجية الموحدة 2010 …هل تعتقد أن دول الخليج ستكون على الموعد مع التطورات الاقتصادية الحالية في العالم؟
   – لا معنى كبيرا لاتفاقات دول الخليج العربي، ولا شعور حقيقيا بجدوى ما تنفق عليه، ولا باحترام وعودها وتوقيعاتها، لذلك بعد إعلان عُمان انسحابها، وانسحاب الكويت من ربط عملتها بالدولار الأمريكي أسوة بالآخرين، وهو شرط أولي لمشروع العملة الموحدة، أتوقع أن تنتظر هذه الدول إلى حلول عام 2010 لتعلن موعدا آخر لن يحترم أيضاً، علماً بأنني من المتحمسين لمشروع توحيد العملة بين دول الخليج العربي.

   * بدأت أسعار النفط في التراجع، هل تتوقع تأثر الموازنات الخليجية لعام 2009 بانخفاض أسعار النفط، خصوصا إذا ما هبطت دون 60 دولارا للبرميل؟
   – ستتأثر موازنات الخليج قطعاً وبشكل كبير بهبوط أسعار النفط، ولكن التأثير لن يظهر قبل أن تستهلك هذه الدول الكثير من الشحم الذي بنته في سنوات الفائض. فمن المتوقع أن تعكس الموازنات أول عجز وإن بدرجات متفاوتة بدءاً من عام 2009، ولكن مستوى الوعي بخطورته هابط، لذلك لن يكون رد فعل الحكومات بمستوى خطورة هذا المؤشر.

   هذه هي مشورتي للخروج من الأزمة

   * أنت من الذين تم أخذ آرائهم من قبل الحكومة الكويتية بعد ظهور أزمة الاقتصاد العالمي .. ما المشورة التي قدمتها؟
   – أنا أحد مَن حضروا اجتماعات اللجان الحكومية التي تناقش مواجهة الأزمة، وبحكم الاختصاص كنت في حوار متصل مع أفراد مسؤولين وغيرهم ومؤسسات رقابية وأخرى متضررة من الأزمة. وكان التدخل والحوار محاولة أولاً لفهم الأزمة العالمية الكبيرة والجديدة وأثرها المحتمل في الكويت، لذلك كان معظم ما دار ويدور يكمل بعضه بعضاً مع تطورات الأزمة. والثوابت المؤكدة والمتفق عليها كانت أنها أزمة استثنائية لا تمر في حياة إنسان أو بلد سوى مرة واحدة كل جيلين على أقل تقدير، وأن الأزمات الفريدة تحتاج إلى تفاعل استثنائي لمواجهتها حتى بالخروج عن العلاجات التقليدية. وأن معظم المشكلة في المدى القصير نفسي، ولا بد من الحذر الشديد في التصريح. كما أن التدخل لدعم أسعار السلع أو الأفراد مرفوض وحدوثه لن يؤدي سوى إلى زيادة التكلفة وتعميق المشكلة. كما أن الوقت قد حان لانتقال السياسة النقدية من دفاعية إلى هجومية.
   وبغض النظر عن أخطاء وخطايا بعض الشركات أو المديرين، لا بد من إطفاء الحريق أولاً قبل الدخول في عملية الحساب والمحاسبة، وتوفير السيولة لحماية بعض وحدات القطاع المالي إجراء صحيح في هذا الاتجاه.

3. النعيمي: احتياطيات العالم العربي من البترول مرشحة للزيادة

   الجزيرة 27/10/2008
   أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أهمية المنتدى العربي للبيئة والتنمية والأنشطة التي يقوم بها وبالذات في هذا الوقت التي يزداد الترابط ما بين الطاقة والتنمية والبيئة.

   وأوضح في كلمته أمام المنتدى العربي السنوي الأول للبيئة والتنمية المنعقد حاليا في البحرين أن أهمية المنتدى تزداد بالنسبة للوطن العربي لجملة من الأسباب، منها: أن الوطن العربي يمتلك حوالي أكثر من 60% نصف الاحتياطي العالمي المعروف من البترول وربع الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي وهذه الاحتياطات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة من خلال الاستكشافات الجديدة، ومن خلال التقنيات الحديثة التي ترفع كمية البترول القابل للاستخراج مقارنة بالاحتياطيات المعروفة.

   كما أن اقتصاديات الدول العربية كافة بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول مرتبطة ارتباطا كبيرا بالبترول والغاز من حيث كمية الإنتاج ومستوى الأسعار، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود قادمة.

   وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار في مكتبه الدكتور محمد سرور الصبان (إن من بين تلك الأسباب أن البترول وبالذات البترول العربي يواجه هجوما قويا من قبل بعض القوى السياسية في بعض الدول المستهلكة الرئيسة من حيث الادعاء أن البترول بشكل عام والبترول العربي بشكل خاص يعتبر مصدرا غير آمن للطاقة يجب العمل على تخفيض الاعتماد عليه بحجة أن ذلك يعمل على حماية البيئة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما أن الوطن العربي شهد خلال السنوات العشر الماضية نموا اقتصاديا جيدا، وإن كان يختلف من دولة إلى أخرى تبعا لعدة عوامل، إلا أن هذا النمو والسعي إلى الرخاء من المتوقع أن يستمر، وهذا يعني الحاجة إلى مزيد من استخدام الطاقة بمختلف أنواعها).

   وتابع: (وتعتبر البيئة وحمايتها وعلى المستويات كافة من أهم أولويات الإنسان والحكومات، فبدون حماية البيئة لا نستطيع أن نوجد مجتمعات متقدمة مزدهرة يعيش فيها الإنسان حياة كريمة، ومن جوانب حماية البيئة الاستخدام السليم لمصادر الطاقة).

   وشدد على ضرورة استناد أية جهود دولية في مجال حماية البيئة الدولية إلى المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة بين الدول المتقدمة والنامية وأيضا وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بتوفير التمويل اللازم ونقل التكنولوجيا.

   وخلص معالي المهندس النعيمي إلى القول (إن التحدي الذي أمامنا في الوطن العربي هو كيفية تحقيق التوازن بين المنطلقات الستة السابقة، وبما يخدم مصالح الوطن والمواطنين العرب، من حيث استمرار النمو الاقتصادي، وتأمين حياة كريمة، ورخاء اجتماعي وبيئة نظيفة، وفي نفس الوقت استمرار البترول كمصدر أساس للطاقة وكمصدر أساس للمداخيل المالية للوطن العربي ويأتي من ضمن أولويات هذه التحديات ترشيد استخدام الطاقة، وزيادة فعالية استخدامها من خلال التكنولوجيا، ومن خلال السياسات العامة الخاصة بكيفية استخدامها، فهدر الطاقة هو هدر لثروة وطنية، وعامل من عوامل تلوث البيئة، وهذا ما يجب أن نعمل جميعا على تجنبه).

4. خبر جيد وجزاك الله خير

5. أممممممممممم

   نحتاج إلى أرقام حتى نعرف إلى أين العقار ذاهب بالتحديد،،،، يا ريت أحد يقولنا بالمتوسط، كم ارتفع العقار خلال الست سنوات الماضية وإلى ما قبل شهر اكتوبر؟؟؟

Comments are closed.