“مورجان ستانلي” المصرفية تخسر 2ر2 مليار دولار خلال الربع الأخير
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 17 ديسمبر 2008 2:21 م
خسرت مؤسسة “مورجان ستانلي” المصرفية العالمية الكبرى 2ر2 مليار دولار خلال الربع الأخير من عامها المالي المنصرم، تأثرا بتراجع رسوم الأعمال المصرفية، وانخفاض قيمة الأوراق المالية ذات العائد الثابت.
وقالت المؤسسة، التي تتخذ من ولاية نيويورك مقرا لها، إن خسائرها بلغت 24ر2 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر الماضي مقابل 59ر3 مليار دولار أو ما يعادل 61ر3 دولار للسهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان خبراء، شملهم المسح الذي أجرته مؤسسة “بلومبرج” قد توقعوا في وقت سابق أن يظهر التقرير أن خسائر المؤسسة ستبلغ نحو 34 سنتا فقط للسهم الواحد.
وفي البورصة الأمريكية أمس، قفز سهم “مورجان ستانلي” بنسبة 18 في المائة عقب الإعلان عن خسائر بأقل من المتوقع لمؤسسة “جولدمان ساكس”، فضلا عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة بنسبة 75ر0 في المائة لتصل إلى 25ر0 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن سهم “مورجان ستانلي” قد هبط بنسبة 70 في المائة منذ بداية العام الحالي ببورصة وول ستريت الأمريكية
أعلى سعر له 45.39 دولار و أدنى سعر له 9.20 دولار و الآن 15.20 دولار ..
و الشركه محققه خسائر و نحن بعض الشركات عندنا أرباحها تفوق رأس مالها مثل اتصالات و ارابتك و اسعارهم 12 درهم و 5 دراهم !! يعني 3.5 دولار و 1.5 دولار 
اللهم زدهم خسائر الى خسائرهم …
دعا إلى أنظمة أسعار صرف أكثر مرونة بعد انتهاء فترة الاستقرار مع الدولار
مركز دبي المالي يقترح ربط العملة الخليجية بسلة ونطاق تحرك 5% آخر تحديث:الخميس ,18/12/2008
:
أكد ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لدى مركز دبي المالي العالمي أن الموعد المحدد لطرح العملة الخليجية الموحدة هو الأنسب، فهناك حاجة ملحة في الوقت الحاضر لهذه الخطوة، وليس في دول الخليج فحسب بل بالنسبة لدول العالم كله . وأوصى بربط العملة الموحدة بسلة عملات مع نطاق تدخل بحدود 5% . وقال إنه يجب الابتعاد حالياً على ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي الى حين اعتماد العملة الموحدة .
وتضم سلة العملات المقترحة الدولار الأمريكي بوزن 45% واليورو بنسبة 3% مقابل 20% للين الياباني و5% للجنيه الاسترليني . وقال السعيدي إن هذه الأوزان ليست ثابتة بل يجب أن تتم مراجعتها كل 3 أو 5 سنوات، ومن المهم أن تواكب التطور في الوضع الاقتصادي .
قال خلال جلسة لطرح دراسة حول نظام سعر الصرف في “الاتحاد النقدي الخليجي” والتي شارك في إعدادها المحلل الاقتصادي لدى المركز فابيو سكاتشيافيللاني إن دول الخليج تحظى باقتصاد كلي قوي ومستقر ما يرشح العملة الخليجية الموحدة لتصبح عملة احتياطية عالمية لبقية الدول العربية وللدول المستوردة للنفط، حيث يمكن أن تشكل نوعاً من التحوط تجاه التذبذب في سعر النفط وفي مستويات التضخم . وبحسب السعيدي تعد الهند وإيران ودول جنوب شرق آسيا من بين الدول المرشحة لبناء احتياطات بالعملة الموحدة .
كما توقع أن يتم في المستقبل اعتماد العملة الخليجية الموحدة لتسعير السلع بما في ذلك النفط والغاز . وقال إن تسعير السندات والأوراق المالية بالعملة الجديدة وإصدار الشركات لسنداتها وصكوكها بهذه العملة من شأنه أن ينشط عملية التمويل في منطقة الخليج .
وقال إن أحد الدروس التي تعلمناها من الأزمة المالية العالمية الراهنة أنه من الخطأ أن تتم إعادة تدوير ثرواتنا المالية وعاداتنا النفطية في أسواق أخرى، لذلك علينا العمل على بناء أسواقنا المالية ومؤسساتنا المصرفية .
وأضاف قائلاً: “لماذا نصدر أموالنا لتديرها مؤسسات ثبت لنا اليوم فشلها؟ علينا بناء أسواقنا المالية وتشجيع إدراج السندات بالعملة الموحدة، وعلى الشركات الراغبة في الاقتراض أن تقترض من مؤسساتنا وبالعملة الخليجية الموحدة” .
وأكد السعيدي أن دول المنطقة سيصبح لها صوت واحد وموقف واحد بعد الاتحاد النقدي . وأضاف: “على مجموعة السبع عندما تجتمع أن تأخذ في حساباتها ضرورة ضم دول المنطقة بعد أن يزداد ثقلها العالمي باتحادها النقدي” . وأضاف مؤكداً أن الاتحاد سيساعد دول الخليج على مواجهة الأزمات بشكل موحد وبموقف جماعي يجعلها أكثر مناعة . وقال: “عندما يكون هناك بنك مركزي واحد فسوف يكون من الأيسر التعامل مع مشاكل مثل التضخم والأزمات المالية” .
وقال إن اليورو أثبت نجاحه من خلال زيادة التجارة البينية وإنعاش حركة الهجرة بين دول اليورو، ورجح أن تسهم العملة الخليجية الموحدة في تعزيز حركة التجارة البينية لدول الخليج .
الجدير بالذكر أن اقتراح ربط العملة الموحدة بسلة عملات واختيار العملات نفسها قام على التحليل العملي لارتباط التجارة والناجح والتضخم في الاقتصادات الخليجية بمسار شركائها التجاريين والاقتصاديين . أما بالنسبة للمعيار الذي اعتمدته الدراسة في اختيار الحصص المناسبة لكل عملة من السلة فاعتمد على 3 عوامل، الأول هو متوسط حصة كل عملة من إجمالي التجارة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية . أما الثاني فهو متوسط حصة كل عملة من إجمالي الاحتياطات الرسمية كافة المصارف المركزية في العالم على مدى الأعوام الخمسة الماضية . وأخيراً متوسط حصة كل عملة من التعاملات المالية العالمية في السنوات الخمس الماضية .
وبحسب الدراسة ستصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر والأعوام القادمة الى مفترق طرق يشكل منعطفاً بالغ الأهمية في تاريخها الاقتصادي والمالي مع إنجازها “الاتحاد النقدي الخليجي”، و”المصرف الخليجي المركزي” و”العملة الخليجية الموحدة” . من المهام التي سيحتاج “المصرف الخليجي المركزي” للتركيز عليها، اختيار نظام (ثابت أو مرن) لأسعار صرف العملات، ووضع دستور مالي يحكم خيارات أصحاب القرار . ومن البدهي أن يكون هذا الدستور عصياً على التغيير والتعديل على شاكلة الدساتير السياسية، فالدساتير المالية هي الدعامة القانونية التنظيمية التي ترسخ آمال المواطنين بالسياسات النقدية والمالية لبلدانهم .
وتقدم هذه الورقة الاقتصادية تحليلاً لسياسة أسعار الصرف الأكثر ملاءمة للمصرف الخليجي المركزي . ونريد القول إنه في ظل التغييرات الهيكلية للأنظمة الاقتصادية الخليجية، وارتباطاتها الاقتصادية والاستثمارية (والمالية) المتنامية مع آسيا والاقتصادات الناشئة، وتنوعها الاقتصادي، وانتشار عدوى الأزمة المالية العالمية، فإنه يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي استعادة استقلالها المالي .
فالاستقرار الذي أتاحه الارتباط بالدولار لم يعد مبرراً الآن ولا بد من اتباع نظام أكثر مرونة .
وبالنسبة الى صانعي القرار في مجلس التعاون الخليجي، فإن اختيار نظام أسعار الصرف يعتمد على أنواع الهزات التي قد يتعرض لها الاقتصاد وحركة رأس المال، حيث تميل الأنظمة الاقتصادية الأكثر عرضة للهزات الضئيلة الى اختيار نظام أسعار صرف ثابت . ولكن القلاقل الحقيقية أكثر انتشاراً بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو واضح من تقلب أسعار النفط، والهزات الجيوسياسية، الأمر الذي يستدعي لجوء أصحاب القرار الى اختيار أنظمة أسعار صرف أكثر مرونة، فأسعار الصرف الاسمية المرنة تعزز قدرة الناتج الكلي (والقطاعي) على تخفيف آثار الصدمات الخارجية الحقيقية .
ومن شأن المرونة في أسعار الصرف أن تمنح الدول الخليجية درجة من الاستقلال النقدي، ومساعدة اقتصاداتها على درء مخاطر الهزات العالمية .
إفادة للمنطقة والعالم
أكد ناصر السعيدي أن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة لدول الخليج لن تفيد المنطقة فحسب، بل العالم كله . وقال إن على دول العالم وحتى الولايات المتحدة أن تناشد دول الخليج للإسراع بخطى الاتحاد النقدي الذي سيخلق عملة قوية جديرة بالثقة لتصبح المنطقة بذلك جزءاً من الهندسة المالية الجديدة للعالم .
وقال: “في حال رغب صندوق النقد الدولي في مساعدة دولة مثل ايسلندا فباستطاعته عندها أن يقرضها بالعملة الخليجية الموحدة” . وأكد السعيدي أن الاتحاد النقدي قائم بالفعل في دول الخليج في ظل ارتباط غالبية عملاتها بالدولار الأمريكي، إلا أنه قال إن المنطقة بحاجة الى اتحاد نقدي يمنحها استقلالية سياساتها النقدية ويحقق لها المرونة اللازمة لتتمكن من لعب دور أهم على ساحة الاقتصاد العالمي .
اقتراح اليوان والروبية
ضمن السلة
لم يستبعد ناصر السعيدي أن يتم إدخال عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبية الهندية في سلة العملات الجديدة، وذلك بالطبع بحسب ما ستشهد جغرافيا الاقتصاد العالمي من متغيرات في المستقبل .
“الخليجي”
اختار ناصر السعيدي اسم “الخليجي” للعملة الخليجية الموحدة وقال إن برأيه يبدو هذا الاسم الأكثر ملاءمة للعملة المنتظرة، فهو كاليورو يعكس المنطقة ككل ولا يثير أية تحفظات .
التكامل والاتحاد
لحماية النفس
قال السعيدي إنه إذا كان هناك درس تعلمناه من الأزمة فهو ضرورة حماية أنفسنا . وما من وسيلة أفضل لتحقيق ذلك إلا من خلال الاتحاد والتكامل .
دحض الشكوك
حول الاتحاد النقدي
رد ناصر السعيدي على المشككين في جدية دول المجلس في دفع خطى الاتحاد النقدي قائلاً إن “هذا غير صحيح فدول المجلس على حد تعبيره تعمل ومنذ بدء الحديث عن الوحدة النقدية بالتزام يدعو للثقة” . إلا أنه لفت الى وجود حاجة لتعزيز هذه الجهود من خلال بناء المؤسسات اللازمة .
0.285 دولار
بحسب الدراسة التي أعدها ناصر السعيدي، ووفقاً للنسب المقترحة لسلة العملات يتوقع أن يصل سعر العملة الجديدة الى 0،285 دولار (أي ما يوازي 3،5 درهم) .
وقال السعيدي إن هذه القيمة الافتراضية ستكون متغيرة بطبيعة الحال . وأضاف: “لا شك لديّ في أن قيمة العملة الخليجية الموحدة سوف ترتفع وأنا مستعد للرهان على ذلك” .
بارك الله فيك أخوي يوسف
“إستاندرد آند بورز” تخفض تقييمها الاستثماري لـ”إعمار العقارية” من مستقر إلى السالب بسبب حالة التراجع الحادة للقطاع العقاري في دبي
أرقام 17/12/2008
قامت مؤسسة “إستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية بتعديل تقييمها الاستثماري لشركة إعمار العقارية من حالة “مستقر” إلى “سالب” إلا أنها أبقت تصنيفها الائتماني للشركة على الدرجة “a-” على المدى الطويل.
وقالت المؤسسة في تقرير لها إن التعديل يعكس حالة الضعف الحادة التي أصابت الأسواق العقارية في دبي وشكوكهم حول عمق التراجع وقدرة الشركات على استعادة عافيتها ومن ثم أثرها السلبي على القطاع العقاري في حالة استمرار الحالة لفترة أطول مما سيترك نظرة سلبية من جانبهم حيال الشركة.
وأضاف التقرير أن التوسع الذي قامت به شركة إعمار العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا وفرت لها قدرا محدودا من التطمين مقابل حالة التراجع في دبي في الوقت الذي تشهد فيه عمليات الشركة في الولايات المتحدة خسائر إلا أن “إعمار” التي استكملت مركزا تجاريا في دبي مؤخرا مرشحة لتحقيق إيرادات محققة من إيرادات التأجير في الأعوام المقبلة.
إن النظرة السلبية لأداء الشركة تعكس حالة التراجع للقطاع العقاري في دبي والتي، في حالة إطالتها، ستضع ضغوطا على الشركة الإماراتية سواء على تدفقاتها النقدية أو وضعها المالي ومن ثم ستؤدي إلى تخفيض آخر في تصنيفها المالي على المدى المتوسط، حسب التقرير.
طهران (رويترز) – حبيب مصطفى واحد من الاف الايرانيين الذين اعتقدوا أن شراء العقارات في دبي سيكون أكثر أمانا من شرائها في إيران التي يعزلها الغرب بسبب خططها النووية المثيرة للنزاع.
وقال مصطفي (43 عاما) وهو رجل أعمال لرويترز “استثمرت كل مدخرات عائلتي في عقارات بدبي. فكرت أنها قريبة من ايران وآمنة سياسيا ومشجعة للاعمال.” وتابع قائلا “كيف أستطيع أن أخبر عائلتي أنني كنت مخطئا الى هذا الحد وخسرت المال..”
ونما اقتصاد الامارات العربية المتحدة خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 50 في المئة فعليا منذ عام 2004 لكن الاحوال تبدلت حيث وضع انخفاض أسعار النفط والازمة المالية العالمية نهاية للطفرة العقارية في دبي.
وفي الاعوام الاخيرة تدفق إيرانيون الى جانب آخرين من العراق وباكستان والصومال والسودان ولبنان على دبي مركز التجارة في الخليج حيث تملأ رافعات البناء الافق. بالنسبة للايرانيين كانت ملاذا من العقوبات المفروضة على بلادهم لانشطتها النووية التي يقول الغرب إنها تهدف الى انتاج قنابل. وتنفي إيران هذا.
وغادرت بنوك غربية كثيرة ووكالات لضمان ائتمانات الصادرات إيران ويواجه المتعاملون الايرانيون صعوبة متزايدة في فتح خطابات الائتمان الضرورية للتجارة بعنوان ايراني.
وفتح البعض مكاتب في دبي لتجنب هذه المشكلة فيما رأى آخرون في الطفرة العقارية بدبي مصدرا مؤكدا للربح.
وفي اوج طفرة العقارات كان الحصول على القروض العقارية سهلا وكان من الممكن بيع العقارات وتحقيق مكسب حتى قبل الانتهاء من بنائها.
اشترى رضا دابر علائي (39 عاما) وهو رجل أعمال عدة شقق يبلغ اجمالي مساحتها جميعا 1541 مترا مربعا في دبي.
وقال دابر علائي “مكاسب كبيرة كان يمكن تحقيقها في غضون أيام بل وفي بعض الاحيان في غضون ساعات بعد شراء العقار مباشرة” مضيفا أنه بعد أن وقع عقد إحدى الشقق عرض عليه ثمن يزيد عما دفعه باثنين في المئة فيما كان يهم بترك سمسار العقارات.
ثم بدأت الازمة تلقي بظلالها على شواطيء جزر دبي الكثيرة التي هي من صنع البشر. وفقدت أعداد كبيرة من المباني السكنية والفيلات قيمتها حيث كبحت البنوك جماح الاقراض مما أثر على تمويل الشركات والبناء.
وقال دابر علائي “لا أستطيع أن أبيع هذه الشقق… ولا استطيع الغاء العقود.”
وتقول شاهناز مرصوفي وهي وكيلة عقارية تتخذ من دبي مقرا لها ان أسعار الفيلات والشقق في دبي تضاعفت في المتوسط منذ أوائل يناير عام 2007 لكن الان انخفضت أسعار بعض أفضل العقارات بما يصل الى 50 في المئة.
وأضافت “حتى في الربع الاول من العام ارتفعت أسعار الفيلات والشقق التي لم يكن الكثير منها قد بني بعد بنسبة 43 في المئة.”
وذكر محللون في دراسة مسحية أجرتها رويترز هذا الشهر ان أسعار العقارات في دبي ستنخفض بنسبة 28 في المئة من الذروة التي وصلت اليها في أوائل هذا العام.
وقال حامد سرداري وهو رجل أعمال ايراني انه أصبح “مفلسا” ويخشى على شركة الشحن التي يملكها.
وأضاف “أموالي التي أحتاجها لادارة تجارتي محبوسة في عقارات بدبي… سأفلس قريبا.”
وعلقت بعض شركات الاستثمار العقاري مشاريعها بعد أن حثت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي على التمهل قائلة ان الظروف المالية المتفاقمة تزيد من أعداد المتعثرين في السداد.
كما انجذب الكثير من الاجانب الى وعد سابق بأن امتلاك عقار سيؤمن لهم حقوق اقامة طويلة الاجل في دبي. لكن مؤسسة التنظيم العقاري ألغت هذا الضمان في العام الحالي.
وقد ألحق هذا أضرارا مالية جسيمة بمهندس الكمبيوتر محمد رضا نوري اذ ان عدم وجود تأشيرة يعني أنه لن يحصل على وظيفة في دبي كما أن راتبه من وظيفته في طهران لا يكفي لسداد دينه في الامارات.
وقال بعد أن استثمر 50 الف دولار من مدخراته “كان هدفي الحصول على تصريح بالاقامة في دبي. الان لا أستطيع الحصول على التصريح ولا أستطيع سداد الاقساط الشهرية للشقة.”
ودفعت المخاوف بشأن المضاربة سفير ايران بالامارات الى توجيه تحذير علني في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال حامد رضا اصفي للاذاعة الحكومية “أدعو الايرانيين الى أن يتجنبوا شراء العقارات في دبي. بالنسبة للذين يريدون تحقيق مكاسب او الحصول على تصريح اقامة ليس اي من هذا ممكنا.”
ولا يكون البيع لشراء شيء اخر دائما خيارا متاحا.
وقالت منة وكيلي وهي مطلقة انها لا تستطيع أن تبيع شقة مساحتها 80 مترا مربعا اشترتها قبل أن يتم بناؤها.
وأضافت “أردت تحقيق مكسب من شقتي في دبي لشراء واحدة في طهران. لكن الان ليس واضحا متى سينتهي المشروع حتى.”