الإثنين 12 ربيع الأول 1430هـ – 09 مارس2009م
بهدف حماية حقوق المساهمين في مشروع “خليج لاهويا”
الإمارات: وضع مطور عقاري جمع ملايين الدولارات تحت الإقامة الجبرية
كوي: الخلاف بسبب دين
دبي – جمعة عكاش
طلبت هيئة الاستثمار في إمارة رأس الخيمة من السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة منع الرئيس التنفيذي في شركة كوي، فرانك كوي من السفر خارج البلاد ريثما تتم تصفية حقوق المشترين في مشروع “خليج لاهويا” التي تطورها شركته في الإمارة، أو يتم إيجاد حل آخر لأزمة المشروع؛ وذلك حسب مسؤول رفيع في هيئة الاستثمار برأس الخيمة.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه “إن قيادة رأس الخيمة حريصة على حقوق المشترين، ولن يضيع لأحد حق في هذه الإمارة”.
وألمح لـ”الأسواق.نت” في حديث هاتفي أن منع السفر سيكون من بين عدة إجراءات يتم اتخاذها لحماية حقوق المشترين وأموالهم.
كوي: الخلاف بسبب دين
قالت شركة كوي للعقارات التي تتخذ من دبي مقرًّا اليوم الإثنين 9-3-2009 في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني “إنها عجزت من جراء الأزمة المالية عن سداد قسط أرض قيمته 15 مليون دولار إلى الذراع الاستثمارية لإمارة رأس الخيمة؛ وذلك عن مشروع أطلقته باستثمارات 800 مليون دولار”.
وقال فرانك كوي الرئيس التنفيذي للشركة في البيان الذي اطلعت “الأسواق.نت” على نسخة منه ونشرته رويتز أيضا “مسؤولو هيئة رأس الخيمة للاستثمار لم يقبلوا عروضنا لإرجاء السداد واتخذوا إجراء قانونيا”.
وفي رده على هذه المعلومات قال المسؤول في هيئة رأس الخيمة “إن المستثمر عاجز عن تطوير المشروع ويتحجج بأن إمارة رأس الخيمة رفضت منحه مهلة إضافية لقرض مستحق قيمته 15 مليون دولار من قيمة أرض المشروع”.
وعن الحلول قال “إن الهدف إكمال تطوير المشروع بإشراف مباشر من الهيئة، وعلى كل حال لن تضيع حقوق المساهمين”.
وحسب معلومات متوفرة لدى هيئة الاستثمار جمعت كوي للعقارات 280 مليون درهم من مستثمرين لكنها لم تنفق على أعمال البناء سوى 50 مليون درهم (الدولار = 3.67 دراهم).
ويعد الخلاف في مشروع خليج لاهويا وهو مشروع سكني ترفيهي يقام على شاطئ جزيرة المرجان الصناعية قبالة ساحل الإمارة الشمالية الأحدث ضمن سلسلة خلافات السوق العقارية في دولة الإمارات بعد أن تراجعت الأسعار وهبطت السوق إلى مستويات جديدة وألغيت أو أجلت نصف المشاريع.
الله يعين الجميع
مشكور على الموضوع
ممتاز تقرير واقعي واتى في محله والواقعي يتنباً بهذه الشي مهما كان شركات موقوفة وشركات الغت مشاريعها وبنوك وقفت الاقراض والنفط خسر اكثر مكاسبه
اذاً اين الواقع اذاً وهو يدور في موضوع بوشهاب ان الدورة هيه دورة اقتصاد كلية الان ولقد ذكرت ان الامر يجب ان ياخذ حقه من الدورة الكاملة كون الامر اكبر من التوقع
ارباب
بنك نومورا: بورصات الخليج متجهه نحو المزيد من الخسائر
دبي – الأسواق.نت
قال تقرير صدر عن بنك نومورا، إن أسواق المال في منطقة الخليج مقبلة على المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه على الرغم من اندلاع شرارة الأزمة في الولايات المتحدة، فان أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان أفضل من أداء مؤشرات الكويت والسعودية وأبوظبي، أما سوق دبي المالي فكان بين أكبر الخاسرين في العالم.
واعتبر التقرير الذي يحمل عنوان “الطريق الطويل والعاصف” أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تمر بالمرحلة الثانية فقط من الأزمة المالية، متوقعا استمرار الركود لثلاث مراحل قد تستغرق وقتا، فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة تمر بالمرحلة الثالثة بعد انفجار الفقاعة منذ عامين تقريبا.
طفرة قوية
ونص التقرير الذي نشرته صحيفة “القبس” الكويتية اليوم الثلاثاء 10-3-2009، “على الرغم من أن حكومات دول الخليج تعتبر في مركز أفضل من دول أخرى حول العالم، فان “الطقس العاصف” سيؤخر تحسن أداء بورصاتها”.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي سبق أن شهدت طفرة قوية بفضل ارتفاع أسعار النفط، لكن المشاريع العقارية بدأت تتأجل، وهي لن تشهد تحسنا في المستقبل القريب.
وأكد نومورا أن انخفاض أسعار النفط سيدفع الحكومات الى استخدام مدخراتها للاستمرار بالانفاق وملاقاة الانخفاض السريع في الاستثمارات الخاصة، لكنه يبقى من الصعب الاستمرار على هذا المنوال طويلا.
أسعار الأصول
وأشار إلى أنه على الرغم من اتخاذ حكومات الخليج عددا من الاجراءات للحد من الانخفاض في أسعار الأصول، فان بعض القضايا والمشاكل الأساسية لم تحل بعد.
وبحسب التقرير، يعتبر الخطر الأكبر على بورصات المنطقة شركات، وأكثرها استثمارية، تأسست خلال الطفرة الماضية، لم تخضع لـ “اختبارات الضغط” من أجل العيش في عالم اقتصادي جديد، حيث “أوكسجين” القروض محدود جدا.
وكشف التقرير أنه لا مفر من بعض الافلاسات في شركات الاستثمار، لكن أغلب قضايا الشركات ستحل عبر اعادة الهيكلة والتصفية القانونية التي ستستغرق وقتا، وقد يتخللها اندماجات وربما تبادل بعض الديون بأسهم.
من جانب آخر، تناول نومورا في تقريره البنوك الخليجية، قائلاً ان القيم السوقية للقطاعات المصرفية في المنطقة انخفضت بين 16% و48% منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وكانت القيم السوقية للبنوك الكويتية هي الأقل انخفاضا خليجيا، ومن الأفضل أداء في العالم، لكن لحماية حقوق مساهميها ورؤوس أموالها، يبدو أن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها هذه البنوك لن تعود الى طبيعتها في وقت قريب.
الأسوق العربية
http://www.alaswaq.net/articles/2009/03/10/21846.html