أظهرت تحركات سهم “دايملر إيه جي” في بورصة فرانكفورت تحقيقه مكاسب قياسية خلال الأربعة أسابيع الماضية، اي منذ قيام شركة “آبار” بالاستثمار في الشركة الألمانية عبر الاستحواذ على حصة قدرها 1 .9% .
وتبين التحركات السعرية للسهم نجاح “آبار” في تحقيق مكاسب دفترية قدرها 3 مليارات درهم (600 مليون يورو) خلال الفترة الماضية بعدما ارتفع سهم الشركة الألمانية بنسبة 28% الى 26،5 يورو عند إغلاقه يوم الجمعة .
وكانت “آبار” تملكت 4 .96 مليون سهم جديدة بقيمة 27 .20 يورو للسهم الواحد في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 95 .1 مليار يورو بما يعادل 10 مليارات درهم .
دائرة أراضي دبي تعدل قانون العقارات استجابةً لحالات التخلف عن السداد
بقلم جوانا
في يوم الاثنين, 20 أبريل 2009
أجرت دائرة أراضي دبي تعديل على القوانين العقارية لتوضيح ما يحدث حين يتخلف المستثمرون عن السداد.وضعت دائرة أراضي دبي قوانين عقارية جديدة لتوضيح كمية المبالغ المستحقة للمطورين والمستثمرين حين يتخلف أحد المستثمرين عن سداد الديون المستحقة لهم.
وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال” اليومية الإماراتية نقلاً عن محامين ابلغوا بالأمر أنه بموجب القانون الجديد المعدل يتم تحديد المبلغ الذي على المستثمرين المتخلفين عن الدفع سداده حسب مقدار التقدم الفعلي المحرز في المشروع.
وقد وضحت تفاصيل التعديل بعد أن نشرت صحيفة “إكس برس” اليومية الإماراتية في مقالة سابقة تعليقات أدلى بها المستشار القانوني في دائرة أراضي دبي، عماد الدين فاروق.
إذ كشف في المقالة عن وضع تعديل على المادة 11 من القانون الحالي رقم 13 لعام 2008.
فقال أن التعديل من شأنه أن “يحافظ على ثقة المستثمرين ويحمي القطاع العقاري في دبي”.
وتأتي الخطوة في أعقاب تباطؤ عقاري حدث في دبي نتيجةً لازمة الائتمان التي أدت إلى أن يتخلف المستثمرون عن تسديد القروض لتتوقف عجلة البناء خلال الأشهر الستة الماضية.
وينص التعديل على أن المستثمرين الذين يتأخرون عن السداد سيفقدون جميع أموالهم المدفوعة حين تكون نسبة 80 بالمائة من المشروع قد أنجزت – ومن ثم يمكن للمطور أن يعرض العقار في المزاد من أجل التعويض عن بقية التكاليف.
وحين تكون نسبة 60 بالمائة من المشروع قد أنجزت، فيستطيع المطور أن يطالب بنسبة 40 بالمائة من سعر الشراء، وفي حالة إنجاز أقل من 60 بالمائة فباستطاعة المطور أن يسترجع 25 بالمائة فقط من سعر الشراء.
وعندما يكون المطور قد أخفق في البدء بأعمال البناء ولكن ليس بسبب “السهو والإهمال” من جانبه، فبإمكانه الاحتفاظ بنسبة 30 بالمائة من المبلغ الذي سدده المشتري لغاية تلك النقطة.
وأشار المحامون إلى أن على المطور أن يعيد تسديد جميع الأموال المستحقة إلى المستثمر خلال مدة 60 يوم من تاريخ إعادة بيع المسكن.
وبموجب القانون الحالي بإمكان المشترين الذين يتخلفون عن سداد الأقساط للمطور أن يستعيدوا 70 بالمائة من أي مبلغ يتم استلامه عند تلك النقطة.
إلا أنه حين انتهت الفقاعة العقارية المتمثلة بفترة نهوض هذا القطاع، أصدرت هيئة التنظيم العقاري تفسير طارئ للقانون من أجل وضع حد للمزيد من حالات التخلف عن التسديد يذكر أن بإمكان المطور الاحتفاظ بنسبة 30 بالمائة من إجمالي سعر العقار – وهذا كان يعني في بعض الأحيان كامل المبلغ الذي دفعه المستثمر.
أما التعديل الجديد، قانون دبي رقم 9 لعام 2009 “فيقدم قدر أكبر من التوضيح بخصوص الإجراءات التي يجب أن يتبعها المطورون فيما يخص المشترين المتخلفين عن السداد، فضلاً عن حقوق المطور في الاحتفاظ بأموال المشتري في حالة الإلغاء”، وفقاً لبيان قانوني موجز صادر عن شركة “كلايد أند كومباني” المتخصصة بالشؤون القانونية.
وبحسب “كلايد أند كومباني” فأن التعديل يطبق بأثر رجعي على جميع العقود العقارية الموقعة في دبي وإذا كان أي عقد بين المشتري والمطور ينص على فقرة مخالفة للتعديل فأنه يعد باطل.
غير أن بعض المستثمرين قالوا أن التعديل لم يتضمن الإجراءات الكفيلة بحماية المستثمرين من المطورين الذي أجلوا أعمال البناء إلى أجل غير مسمى.
وذكر أحد مشتري المساكن وعضو في مجموعة دبي للاستثمار العقاري تقدم بطلب إلى دائرة أراضي دبي لمناقشة التعديل “نايجل نايت”: “أن الصيغة التي كتب فيها القانون الأصلي تسلبنا حقوقنا”.
مشكور على الخبر تحسفت مابعته على 3 دراهم ان شاء الله نتعوض باسعار افضل
شركة الدار : انفراج السوق العقاري في الامارات خلال 9 أشهر
Arabian Business الاثنين 20 أبريل 2009 1:27 م
توقع رئيس أكبر شركة للتطوير العقاري في أبو ظبي الأحد عدم حصول أي تحسن كبير على السوق قبل ستة إلى تسعة أشهر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار “جون بولوج” في حديث له مع أريبيان بزنس على هامش معرض العقارات “ستي سكيب أبو ظبي” أن القواعد الأساسية أعطت سوق العقارات في الإمارة قوة إضافية ليتفوق أداءه على سوق دبي في ظل الأزمة العالمية.
وذكر “سيستغرق السوق فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر في أحسن تقدير حتى نبدأ بمشاهدة أدلة ملحوظة على تحسن الأوضاع فيه”.
وأضاف بولوج “ربما تتميز وجهة نظري بقدر أكبر من الحذر”.
ومضى يقول لأريبيان بزنس “أن القواعد الأساسية التي يتميز بها السوق من موقع جغرافي وثروة وطلب مفرط تعزز الاحتمالات المستقبلية القوية نسبياً في هذا السوق”.
وكانت أبو ظبي قد صمدت بشكل أفضل في وجه التباطؤ الحاصل في السوق العقاري الإماراتي ولكنها لم تكن محصنة ضد تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال “بولوج” أن مراجعة سريعة وواقعية لأحوال السوق أثبتت أن الأسعار تراجعت بمعدل يتراوح من 10 إلى 20 بالمائة.
وتأتي تعليقاته بعد عدة ساعات من إطلاق شركة الدار مشروع “الفلاح” الذي تعود ملكيته للحكومة والبالغة تكلفته 9.4 مليار درهم والذي من شأنه توفير 5,000 مسكن للعائلات الإماراتية من ذوي الدخل المحدود.
ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2011.
وفيما يخص التمويل، قال “بولوج” أن بوسع “الدار” دخول أسواق الائتمان خلال العام الجاري من أجل تمويل المشاريع.
“نحن نراقب أسواق المال باستمرار وإذا ما رأينا فرصة سانحة فمن المؤكد أننا سندخل ونتحقق منها”.
وأكد على أن الشركة ليست بصدد دراسة خطة لاسترجاع الأسهم عن طريق شرائها.
كما ذكر الرئيس التنفيذي أنه غير قلق بشأن سعر سهم شركة الدار.
وانتهت التعاملات يوم الأحد بهبوط الأسهم بنسبة أربعة بالمائة عند سعر 4.21 درهم.
وقال “قد يكون من السذاجة أن أدعي أنه ليس بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ولكنني راض جداً عن طريقة أدائنا الحالية”.
وكان “بوبوج” قد خلف “رون باروت” في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أكتوبر/تشرين الأول 2008.
من الجيد سماع اخبار جيدة في ظل الظروف الحالية لرفع المعنويات
و تتوقع في شركة بتعلن عن خساير في العالم الثالث؟