شهد السوق العقاري المحلي في الفترة القليلة الماضية غياب شريحة المستثمرين السريعين أو ما يعرفون بمصطلح “المضاربين”، نظرا لتأثر السوق العقاري المحلي بحالة من الهدوء والاستقرار النسبي جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي لا يتوافق مع أهداف ومبتغيات هذه الشريحة التي ترمي لتحقيق الربح السريع عن طريق المضاربة تحت غطاء السوق الحر .
إلا أن مصادر “الخليج” أوضحت أن هؤلاء المضاربين لم يختفوا أو يغادروا السوق، بل لا يزالون يمارسون اعمالهم تحت قناع جديد ينتهج سياسة “تغطية المراكز” لتعويض الخسائر وتراجع الأرباح التي لم يعد بإمكانهم تحقيقها في الأوضاع الحالية . وفي الوقت الذي استطاع فيه السوق العقاري التغلب على شريحة المضاربين السريعين الذين انتهجوا مبدأ الربح السريع طريقاً لتحقيق غاياتهم وأهدافهم المالية، ظهرت في الفترة الأخيرة شريحة استثمارية مغايرة لتلك الفئة أطلقت عليهم جهات عقارية اسم “المضاربين السلبيين” الذين يمارسون أساليب أفعوانية تحت شعار سياسة السوق الحر، حيث وحّدوا صفوفهم لدفع منحنى الأسعار في السوق العقاري الى الهبوط الحاد من خلال الترويج لوحدات عقارية بأسعار مغرية ووهمية في نفس الوقت للقيام بإعادة الشراء بانتظار عودة السوق الى نشاطه المعهود وتحقيق الأرباح العالية .
واقتصر تأثر السوق المحلي بالأزمة الاقتصادية العالمية على الجانب النفسي وظهور حالة من الخوف والهلع اللا منطقي نظرا لضبابية الرؤية المستقبلية حول توجهات الاقتصاديات العالمية في ظل شح السيولة واتساع فجوة العجز في القطاعات المصرفية والمالية في تقديم التسهيلات التمويلية لأطراف العملية التطويرية .
كما يشهد السوق العقاري المحلي جملة من المتغيرات والتطورات التي تجسد مفهوم النضوج الاستثماري الذي يرتبط بعاملين اثنين:
الأول: أطراف العملية الاستثمارية والتطويرية، التي اعتمدت مفهوم الحذر الاستثماري الذي تغلب عليه سرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب واقتناص الفرص التي تظهر في السوق المحلي في الوقت الراهن .
ثانياً: منحنى الأسعار الذي بدأ يغلب عليه طابع الاستقرار القريب من مستويات التصحيح السعري بعيدا عن القفزات السعرية الصاروخية باتجاه الصعود .
وأوضحت مصادر عقارية أن سوق البناء والتطوير في الدولة قد تعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بمنهج إيجابي تعززه الثقة اللا متناهية طويلة الأمد لدى العاملين في هذا القطاع بالبيئة الاستثمارية ذات المقومات التي تؤهله للمحافظة على مكانته كمركز مالي عالمي قادر على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، وملاذ آمن للأموال الساخنة التي بدأت رحلة العودة والهجرة المعاكسة إلى موطنها الأم .
من جهته حذر مصدر مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري من فئة “المضاربين السلبيين”، ودعا الى عدم الانصياع وراء المطامع غير المنطقية، حيث أوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدد من الاعلانات الترويجية لأسعار وحدات عقارية بأسعار لا تتوافق مع الأرقام المتعارف عليها في المنطقة التي تقع فيها هذه الوحدات، وتختلف مع سجلات وبيانات دائرة الأراضي والأملاك .
ونصح المصدر بضرورة الحذر من المضاربين السلبيين الذين يهدفون بالأخذ بيد منحنى الأسعار الى مستويات متدنية قريبة من حدود القاع وتحقيق معدلات ارباح خيالية من خلال القيام بعمليات اعادة الشراء والمضاربة من جديد باتجاه الصعود .
إلا أن مصادر “الخليج” أوضحت أن هؤلاء المضاربين لم يختفوا أو يغادروا السوق، بل لا يزالون يمارسون اعمالهم تحت قناع جديد ينتهج سياسة “تغطية المراكز” لتعويض الخسائر وتراجع الأرباح التي لم يعد بإمكانهم تحقيقها في الأوضاع الحالية . وفي الوقت الذي استطاع فيه السوق العقاري التغلب على شريحة المضاربين السريعين الذين انتهجوا مبدأ الربح السريع طريقاً لتحقيق غاياتهم وأهدافهم المالية، ظهرت في الفترة الأخيرة شريحة استثمارية مغايرة لتلك الفئة أطلقت عليهم جهات عقارية اسم “المضاربين السلبيين” الذين يمارسون أساليب أفعوانية تحت شعار سياسة السوق الحر، حيث وحّدوا صفوفهم لدفع منحنى الأسعار في السوق العقاري الى الهبوط الحاد من خلال الترويج لوحدات عقارية بأسعار مغرية ووهمية في نفس الوقت للقيام بإعادة الشراء بانتظار عودة السوق الى نشاطه المعهود وتحقيق الأرباح العالية .
واقتصر تأثر السوق المحلي بالأزمة الاقتصادية العالمية على الجانب النفسي وظهور حالة من الخوف والهلع اللا منطقي نظرا لضبابية الرؤية المستقبلية حول توجهات الاقتصاديات العالمية في ظل شح السيولة واتساع فجوة العجز في القطاعات المصرفية والمالية في تقديم التسهيلات التمويلية لأطراف العملية التطويرية .
كما يشهد السوق العقاري المحلي جملة من المتغيرات والتطورات التي تجسد مفهوم النضوج الاستثماري الذي يرتبط بعاملين اثنين:
الأول: أطراف العملية الاستثمارية والتطويرية، التي اعتمدت مفهوم الحذر الاستثماري الذي تغلب عليه سرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب واقتناص الفرص التي تظهر في السوق المحلي في الوقت الراهن .
ثانياً: منحنى الأسعار الذي بدأ يغلب عليه طابع الاستقرار القريب من مستويات التصحيح السعري بعيدا عن القفزات السعرية الصاروخية باتجاه الصعود .
وأوضحت مصادر عقارية أن سوق البناء والتطوير في الدولة قد تعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بمنهج إيجابي تعززه الثقة اللا متناهية طويلة الأمد لدى العاملين في هذا القطاع بالبيئة الاستثمارية ذات المقومات التي تؤهله للمحافظة على مكانته كمركز مالي عالمي قادر على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، وملاذ آمن للأموال الساخنة التي بدأت رحلة العودة والهجرة المعاكسة إلى موطنها الأم .
من جهته حذر مصدر مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري من فئة “المضاربين السلبيين”، ودعا الى عدم الانصياع وراء المطامع غير المنطقية، حيث أوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدد من الاعلانات الترويجية لأسعار وحدات عقارية بأسعار لا تتوافق مع الأرقام المتعارف عليها في المنطقة التي تقع فيها هذه الوحدات، وتختلف مع سجلات وبيانات دائرة الأراضي والأملاك .
ونصح المصدر بضرورة الحذر من المضاربين السلبيين الذين يهدفون بالأخذ بيد منحنى الأسعار الى مستويات متدنية قريبة من حدود القاع وتحقيق معدلات ارباح خيالية من خلال القيام بعمليات اعادة الشراء والمضاربة من جديد باتجاه الصعود .
وجاءت هذه الارتفاعات بعد ان عادت الثقة الى نفوس المتعاملين مرة أخرى عقب اقتراح الرئيس المنتخب باراك اوباما للانفاق على البنية الاساسية مشيرا الى انه سيساعد فى انقاذ الاقتصاد المتباطيء فضلا عن الآمال في خطة انقاذ حكومية لشركات صناعة السيارات .
اذا ارتفع مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية مسجلا ارتفاع قدره 3.46% بمكاسب بلغت 298نقطة ليغلق عند مستوى 8934.18 نقطة مقتربا من مستوى الـ 9000 نقطة .
وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز الاوسع نطاقا الذى يقيس اداء أنشط 500 شركة مسجلا ارتفاع قدره 3.84% بمكاسب بلغت 33.63 نقطة ليغلق عند مستوى 909.7 نقطة بعد ان نجح فى اختراق مستوى الـ900 نقطة خلال الدقائق الاولى من عمر الجلسة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بارتفاع قدره 4.14% بمكاسب بلغت 62.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1571.74 نقطة .
منتصف التعاملات – (الاسهم الامريكية تواصل ارتفاعها خلال منتصف التعاملات)
وأصلت مؤشرات الاسهم الامريكية ارتفاعها خلال منتصف تعاملات جلسة الاثنين بداية تعاملات الاسبوع ليقترب مؤشرها الرئيسى داو جونز من مستوى الـ 9000 نقطة .
اذا ارتفع مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية مسجلا ارتفاع قدره 3.23% بمكاسب بلغت 279 نقطة ليصل الى مستوى 8914.42 نقطة .
وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز الاوسع نطاقا الذى يقيس اداء أنشط 500 شركة مسجلا ارتفاع قدره 2.93% بمكاسب بلغت 25.71 نقطة ليصل الى مستوى 901.95 نقطة بعد ان نجح فى اختراق مستوى الـ900 نقطة خلال الدقائق الاولى من عمر الجلسة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بارتفاع قدره 3.53% بمكاسب بلغت 53.27 نقطة ليصل الى مستوى 1562.58 نقطة .
وتصدر الاسهم المرتفعه سهم “جين ورث فاينشيال ” مسجلا ارتفاع قدره 49.37% تبعه سهم “برو لوجيس” مسجلا ارتفاع بلغت نسبته 31.97% وعلى خلاف ذلك فقد واصل سهم “اوريكس كوربريشن” تصدره للاسهم المتراجعه مسجلا انخفاض قدره 14.13% .
.
وسجل سعر البرميل من خام غرب تكساس الخفيف تسليم كانون الثاني/يناير المقبل 43،05 دولار بارتفاع قدره 2،24 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي .
وسجل سعر البرميل من خام مزيج برنت خلال تعاملات أمس 42 دولارا بارتفاع قدره 2،26 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة .
ويأتي هذا الانتعاش الملحوظ في أسعار النفط بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي والذي سجل فيه سعر البرميل من خام مزيج برنت أقل من 40 دولارا .
لكن الخبراء يتوقعون استمرار التراجع في أسعار النفط بسبب الأزمة المالية العالمية .
وكانت أسعار النفط الأمريكي سجلت معدلات ارتفاع قياسية في تموز/يوليو الماضي – قبل تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية – وسجلت نحو 150 دولارا للبرميل .
وقد تحسنت الاسعار مع أنباء عن تخفيضات من عدة دول في منظمة اوبيك وعلى رأسها السعودية فقد قالت مصادر بصناعة النفط أمس إن السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، ستعمق تخفيضاتها لكميات النفط الخام المتعاقد عليها في يناير/كانون الثاني إلى اثنين على الاقل من المشترين الآسيويين وذلك في أعقاب خفض بنحو 5% لشهر ديسمبر/كانون الاول .
وخفضت المملكة مخصصات شركة تكرير يابانية نحو 10% وأخرى تايوانية نحو 7% .
كما افادت مصادر ان السعودية ستزيد خفض الامدادات لشركات تكرير أوروبية ايضا .
وبالنتيجة قفز النفط 6% متجاوزا 43 دولارا للبرميل أمس ومقلصا بذلك خسائره شبه القياسية الاسبوع الماضي مع صعود أسواق الاسهم الآسيوية .
وساعدت أنباء خفض الامدادات حتى قبل اجتماع منظمة أوبك الاسبوع المقبل سعر النفط على انهاء موجة خسائر استمرت لست جلسات لكنها أخفقت في تبديد شعور متنام بتدهور الاقتصاد وانخفاض الطلب والذي دفع الاسعار الى التراجع بمقدار الربع الاسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 18 عاما .
وقال تيتسو اموري وهو مدير صندوق للسلع الاولية لدى “أستماكس اليابانية” الناس يعاودون الآن شراء مراكز مدينة اثر انتعاش الاسهم الامريكية الجمعة الماضية . نتطلع أيضا الى خطة انقاذ منتجي السيارات وسيكون هذا مهما جدا .
وعمل البيت الابيض ومفاوضون من الكونجرس يوم الاحد على تضييق الخلافات المتبقية بشأن انقاذ طارئ لصناعة السيارات المتعثرة في خطوة قال اموري انها ستعزز الثقة في أسواق المال . (وكالات)
واتفق الخبراء خلال الندوة التى نظمها منتدى مصر الاقتصادي العالمي وحضرها كل من جوزيف دايس رئيس سويسرا الأسبق وشوكت عزيز رئيس وزراء باكستان والسيتار نيوتن كبير خبراء مجموعة نمور الدولية على أن الاقتصاد العالمي يملك المؤهلات التى تجعله يتعافي من هذذه الازمة خلال فترة العامين وعدم تافقم الوضع أكثر من ذلك.
وقال جوزيف دايس رئيس سويسرا الأسبق خلال الندوة التى حملت عنوان «افاق الخروج من الازمة العالمية» إن الاقتصاد العالمي حقق معدل نمو بمتوسط سنوي 3 .6 فى المئة وهي نسبة عالية تفوق كثيرا ما حققه العالم خلال الثلاثين عاما السابقة علي هذه الفترة حيث تضاعفت القيمة المضافة مرات للاقتصاد العالمي.
وأكد على اننا لسنا بحاجة إلي هيئات أو منظمات دولية جديدة لتفعيل وتطبيق اللوائح لان المؤسسات والهيئات الدولية موجودة وكثيرة مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وغيرهم
ولكننا اي العالم بحاجة إلي اللوائح.
وشدد على أنه لا ينبغي ان يعود العالم إلى السياسات الحمائية ولكن يجب التركيز اكثر على التنسيق بين .المؤسسات من اجل تنظيم السوق وإلزامها بتطبيق اللوائح. وأشار محمد شفيق جبر رئيس منتدى مصر الاقتصادي الدولي إلى ان الخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي يعتبر أهم الموضوعات من أجل الاستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة بالاسواق الناشئة والنامية التي بدأت تسير في طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذبت استثمارات عالمية.
ونبه إلى أن أسواق المال شهدت موجات كبيرة من عدم الاستقرار خاصة بعد الرهانات العقارية التي تجاوز حجمها تريليون دولار وتفاقمت مع نمو المشتقات في عامي 2005/2004 وبدأت نمو بشكل لافت ومثير ودعا إلي ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق الدولي لتجاوز هذه الازمة التي خيمت اثارها بشكل متفاوت علي جميع الاسواق.
وفي هذا الإطار توقع شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان الاسبق ان الاسوأ في سياق الازمة العالمية لم يأت بعد داعيا إلي ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات خاصة في ظل العولمة في ترابط الاسواق والمؤسسات وسرعة انتقال عدوي الازمات الاقتصادية بشكل سريع.
وقال إن ابرز ما افرزته الازمة هو إيجاد أزمة ثقة لدي المستهلكين والمستثمرين في الاسواق حيث بدأت اسواق المال تتعثر وكذلك اختنق الائتمان ورأى أن الازمة لا تعكس فقط غياب اللوائح ولكن ايضا فشل الادارة والمنظمين في المؤسسات المصرفية.
وشدد على ان عبور الازمة يستدعي التنسيق العالمي ومراجعة اللوائح وتطبيق معايير الحوكمة مع التزام الادارة بالحكمة.
ورأى اليستار نيوتن كبير خبراء مجموعة نمور الدولية والمسؤول السابق ببنك ليمان برازرز ان الافضل هو الاستمرار في ضخ الاموال بالاسواق لانعاش الطلب.
وقال نيوتن يتعين بالفعل تخفيف تداعيات الازمة الحالية علي الدول النامية مشيرا إلي ان الازمة ستسفر عن وجود نظام عالمي مختلف خلال ال20 سنة المقبلة عما كان عليه طوال الـ 05 سنة الماضية بوجود عالم متعدد الاقطاب.
وقال شوكت عزيز انا ضد التحكم في الأسعار ومؤمن بالاقتصاد الحر ولكن مع ضرورة ان يضمن ذلك توافر السلع الاساسية بأسعار في متناول الفقراء أو ان تقدم الحكومة الطعام للمعوقين.
وأعرب عزيز عن اسفه لسرعة اتهام الهند لباكستان في اضطرابات مومباي مؤكدا ان الاتهام تم بعد 6 ساعات فقط علي الاحداث المؤسفة وهي نتيجة اعمال ارهابية مدانة من الجميع ودعا العالم لضرورة حل جذور اسباب الإرهاب لاقتلاع جذوره.
وأغلق مؤشر نيكاي القياسي والمؤلف من 225 سهما على 05 .8329 نقطة مرتفعا بمقدار 45 .411 نقطة أو ما يوازي 2 .5% في أكبر مكاسب له في حوالي أسبوعين بعد مكاسب وول ستريت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 06 .26 نقطة أو بنسبة 32 .3% لينهي التعاملات على 08 .812 نقطة.
وفي هونج كونج، قفز مؤشر هانج سينج القياسي بنسبة 6 .8% ليسجل أعلى مستوى له في سبعة أسابيع وسط كمية تداول بلغت قيمتها 87 .63 مليار دولار هونج كونج (19 .8 مليار ات دولار أميركي) وذلك بعد أن بلغت قيمة التداول في جلسة نهاية الأسبوع الماضي 3 .37 مليار دولار هونج كونج. وارتفعت سوق الأسهم الصينية بنسبة 57 .3%.
وصعد مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بمقدار 11 .72 نقطة لينهي التعاملات على 77 .2090 نقطة. وحقق مؤشر بورصة شينشين الأصغر مكاسب قدرها 48 .249 نقطة أو بنسبة 4 .3% ليغلق على 63 .7528 نقطة.
وارتفع سعر 867 سهما وانخفض سعر سهم واحد في شانغهاي وفى شنتشنألاارتفع 739 وانخفض 6 في شنتشن بينما لم تتغير أسعار 97 سهما في ألاالبورصتين. ألا وشهدت بورصة تايوان ارتفاعا نسبته 57 .4% بفضل المكاسب القوية التي سجلتها أسواق الأسهم الأخرى.
وكان مؤشر «تايكس» الرئيسي قد سجل ارتفاعا قويا مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت حيث ارتفعت أسعار أسهم شركات أشباه الموصلات والبنوك بشكل حاد. واستمر اتجاه الصعود في كل القطاعات حتى نهاية التداول مع صعود المؤشر بمقدار 26 .193 نقطة أو بنسبة 5 .4% ليغلق على 33 .4418 نقطة. كما ارتفعت الأسهم في بورصة سول، حيث قفز مؤشر كوسبي بنسبة 5 .7% بواقع 92 .76 نقطة ليغلق على 05 .1105 نقطة.
وصعد مؤشر كوسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 55 .14 نقطة لينهي التعاملات على 71 .316 نقطة. وفي تايلاند قفزت الأسهم بنسبة 5 .4% بسبب مجموعة من الأنباء الطيبة على الجانبين المحلي والدولي على السواء. وأنهى مؤشر «سيت» لبورصة تايلاند التعاملات على 58 .410 نقطة مرتفعا بمقدار 71 .17 نقطة أو بنسبة 17 .4%..
وكان ارتفاع الأسهم الاميركية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي قد دفعت الأسهم الاسترالية إلى الارتفاع بنسبة 4%، ويقول محللون إن المشترين تغلبوا على البائعين في سوق شهدت إفراطا في عمليات البيع ليسجل مؤشر «أيه إس إكس 200» القياسي ارتفاعا بمقدار 141 نقطة لينهي جلسة التداول على 3631 نقطة.
وقال محللون إن الحالة المزاجية للسوق تتعزز بفعل تفاؤل المستثمرين من أن الصين سوف تعلن عن مزيد من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستهلاك المحلي ومن أن الخطة الأميركية لإنقاذ الشركات الكبرى لصناعة السيارات سوف تنجح.
وكانت الصين قد أعلنت عن برنامج للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية بقيمة 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار) في نوفمبر الماضي وذلك بهدف زيادة الطلب المحلي. وألمح الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما إلى خطط مطلع الأسبوع لضخ أكبر استثمارات في قطاع الأشغال العامة منذ تطوير نظم الطرق السريعة بين الولايات في ستينات وسبعينات القرن الماضي.
وفي استراليا بدأت الحكومة في إعطاء المستهلكين ما يزيد على ثمانية مليارات دولار استرالي (2 .5 مليار ات دولار أميركي) نقدا قبيل عيد الميلاد لكن بعض المحللين يقولون إن هذه الأموال قد لا تكون كافية لوقف انحدار البلاد إلى حالة من الكساد.
وجاءت المنح النقدية بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد لم يحقق نموا يذكر في ربع العام حتى سبتمبر فنما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1 .0% وهو أبطأ معدل في ثماني سنوات ومع توقع ان ترتفع البطالة بسبب التباطؤ العالمي.
وحذر جوشوا وليامسون كبير المحللين في تي.دي سكيوريترز من أن خطة الإنفاق قد لا تكون كافية لتحقيق نمو في الأجل الطويل. وقال «الخطة إجراء مؤقت». وتأتي الأموال التي تحصل عليها الأسر والمتقاعدون في إطار خطة تحفيز اقتصادي قيمتها عشرة مليارات دولار استرالي أعلنت في أكتوبر بهدف تعزيز الثقة ومبيعات التجزئة.
ومن شأن هذه المدفوعات أن تشعر المستهلكين بارتياح بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 5 .6% الأسبوع الماضي وفتح الباب أمام مزيد من الخفض لإنقاذ الاقتصاد من الكساد.
ويريد رئيس الوزراء كيفين رود من الناس إنفاق المال قبل عيد الميلاد قائلا إن الإنفاق سيساعد على حماية الوظائف وحماية الاقتصاد من التباطؤ بدرجة أكير. وأوضح «إذا لم تدعم الحكومة المستهلكين في وقت مثل هذا وسط أزمة مالية عالمية فإنها في واقع الأمر ستواجه تحديات أكبر».
وفيما يلقي الضوء على تدهور الأوضاع السياسية أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات السيارات تراجعت بشدة في نوفمبر مع إحجام المشترين عن الدخول في مشتريات عالية الثمن وهو ما يشير مع ضعف سوق الإسكان إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام سيكون سيئا.
وأظهر استطلاع أن الشركات الاسترالية خفضت بشدة إعلانات الوظائف في نوفمبر مع تفاقم الأزمة المالية العالمية مما يشير إلى زيادة حتمية في أعداد العاطلين ومعدل البطالة.
وفي أوروبا قالت المفوضية الأوروبية إن عمليات ضخ الحكومات سيولة في البنوك التي ضربتها أزمة الائتمان يجب أن تسعر بفائدة البنك المركزي مضافا إليها علاوة تعكس المخاطر في كل حالة. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في توجيهات إرشادية جديدة «سيكون على البنوك التي تحفها مخاطر عالية أن تدفع فائدة أعلى». وتتعرض المفوضية لضغوط متزايدة من دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا لإقرار برامج وطنية لمساعدة البنوك.
وقالت نيلي كروس مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي «هذا يحقق التوازن السليم بين الحفاظ على استقرار تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي واستقرار أسواق المال والحفاظ على فرص منافسة متكافئة للبنوك في أوروبا». ولم يحدد البيان الصحفي رقما مرجعيا معينا لسعر الفائدة على برامج إعادة التمويل.
وتدعو المفوضية منذ أسابيع إلى رقم أعلى مما اقترحته عدة حكومات بالاتحاد الأوروبي. لكن مسؤولين فرنسيين قالوا الأسبوع الماضي إنهم على ثقة من نيل الموافقة قريبا على خطة باريس البالغة قيمتها 5 .10 مليارات يورو (5 .13 مليار دولار).
لكن خطط الإنقاذ الأوروبية تواجه بانقسامات حادة. ووجه وزير المالية الألماني بير شتاينبروك انتقادات للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في ضوء الخلاف الأوروبي حول برامج إنعاش الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال شتاينبروك في ندوة نظمتها صحيفة «دي تسايت» الألمانية في هامبورج إن أي اقتراح يصدر عن رئيس المفوضية الأوروبية أو عن الرئيس الفرنسي يهدف في حالة عدم وضوح أهدافه إلى أن يدفع الألمان المزيد من الأموال في البرامج الاقتصادية الأوروبية.
وأشار إلى أن ألمانيا استطاعت تجاوز العجز الذي بلغ 4 .3% في موازنتها والوصول به إلى 0%، وأضاف «هناك بعض الدول التي لم تكن ناجحة بنفس الدرجة».
ودعا إلى عدم استغلال نجاح ألمانيا في تحقيق ميزانية متوازنة كورقة للضغط عليها للحصول على المزيد من المساهمات في البرامج الأوروبية. كما أشار الوزير الألماني إلى أن بلاده تمول الإجراءات التي يقرها الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 إلى 23%.
وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول من أمس الأحد للتشاور معه بشأن الأزمة المالية. وجاء ذلك قبيل اللقاء الثلاثي بين فرنسا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية في لندن. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريش فيلهلم إن ميركل وساركوزي أجريا مكالمة هاتفية طويلة سادتها روح الود والصداقة.
وأشار فيلهلم إلى أن مكالمة الزعيمين تأتي في إطار مساعيهما لإنجاح خطط الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.
وحسب فيلهلم فإن ساركوزي أثنى على برنامج الحكومة الألمانية لتنشيط الاقتصاد مضيفا أن المستشارة الألمانية أعربت هي الأخرى عن رضاها عن خطة باريس لدفع عجلة الاقتصاد في فرنسا و التي تشبه الخطة الألمانية من ناحية الحجم وذلك بالنظر لحجم ناتج الدخل القومي للبلدين.
واعتبر جيدو فيسترفيلله رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا أن عدم دعوة ميركل للمشاركة في هذا اللقاء الثلاثي يعد بمثابة «صفعة» لألمانيا.
غير أن شتاينبروك أكد عدم ضرورة مشاركة المستشارة الألمانية مضيفا أن ألمانيا تمر بموقف مختلف عن الموقف البريطاني والفرنسي وأن الهيكل الاقتصادي الفرنسي لا يعتمد بنفس الدرجة على الطبقة الوسطى مثل ألمانيا وأن بريطانيا فقدت معظم قطاع الأعمال الحرة لديها في حين أن ألمانيا احتفظت بأجزاء واسعة من صناعتها.
وأضاف «رغم أن علينا أن ننسق مع شركائنا في أوروبا إلا أننا لسنا مطالبين بالمشاركة في أي اقتراح يصدر بشكل عفوي نسبيا». كما أكد الوزير الألماني أنه لا يرى جدوى من وراء عقد قمة سياسية وراء الأخرى في أوقات متقاربة وقال إن أداء الأسواق يميل للتباطؤ ترقبا لنتائج هذه القمم وأن لذلك تأثيرا سلبيا على الإنتاج.
العبرة في التاريخ
قال بول كروغمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008 إن العبر التي يمكن استخلاصها من الركود الكبير في ثلاثينات القرن الماضي ومن الازمات الاقتصادية التي وقعت بعد ذلك ربما تكون الشيء الوحيد الذي يمكن ان يحول دون حدوث ركود اقتصادي كبير في الوقت الحالي. وأوضح «لو لم نمر بركود كبير، اعتقد اننا كنا سنغرق في ركود الان».
وقال كروغمان الأستاذ في جامعة برينستون والكاتب في صحيفة نيويورك تايمز «ولكن ولاننا مررنا بركود كبير ولدينا بعض التحليلات عن كيفية حدوثه، أصبح لدينا بعض الامل بتجنب تكراره».
وأضاف كروغمان الذي يؤيد الانفاق الحكومي الهائل على البنية التحتية وبرامج الاشغال العامة كطريقة لانعاش الاقتصاد الأميركي المتدهور، أن على واشنطن أن تستفيد من دروس الازمة الاقتصادية الكبيرة التي مرت بها اليابان في التسعينات. وأوضح «اعتقد انه يجب ان نكون ممتنين لليابانيين لانهم منحونا الادراك بان مثل هذه الامور يمكن ان تحدث، كما عرفنا منهم اي السياسات تنجح وأيها لا ينجح»
الهند تركز على الصناعة
أعلنت الحكومة الهندية عن حزمة للتحفيز المالي تستهدف دعم القطاعات الصناعية التي تأثرت بفعل الركود الاقتصادي العالمي. وقالت نشرة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء في نيودلهي أن الحكومة سوف تطلب 200 مليار روبية (4 مليارات دولار) في صورة نفقات للخطة الإضافية خلال العام الحالي.
وتستهدف حزمة الحوافز وهي خليط يجمع بين الحوافز والتخفيضات الضريبية قطاعات الصناعات التصديرية كثيفة العمالة والعقارات والبنية التحتية وبدرجة أقل صناعة السيارات. وأعلن عن تخفيض شامل بنسبة 4% في ضريبة رسوم مركزية على كافة المنتجات باستثناء الوقود حيث إن معدلها الحالي منخفض بالفعل.
وتضمنت إجراءات دعم الصناعات التصديرية كثيفة العمالة خفض الفائدة على ائتمان ما قبل وبعد الشحن وبرامج تحفيز تصديرية بقيمة 5 .3 مليار ات روبية وإعادة الرسوم الجمركية وضرائب الخدمات.
وتضم القطاعات المذكورة صناعات النسيج ومن بينها الأنوال اليدوية والسجاد والحرف اليدوية والجلود والأحجار الكريمة والجواهر والمنتجات البحرية.