أرابتك الاماراتية تسعى للفوز بخمسة مشروعات في مصر
رويترز 10/03/2009
قالت الشركة العربية للانشاءات (ارابتك) أكبر شركة في مجال البناء والانشاء في الامارات انها تستهدف خمسة مشروعات في مصر فيما تتطلع للتوسع في المنطقة وسط تراجع في سوق العقارات المحلية.
وصرح توماس باري الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز يوم الثلاثاء “لدينا استراتيجية للتوسع في هذه الدول اذا أتيحت لنا مشروعات.”
وقال باري ان المشروعات ستكون في العاصمة القاهرة وخارجها دون ذكر تفاصيل.
ويوم السبت أعلنت أرابتك أنها أقامت مشروعا مشتركا في السعودية لاستغلال فرص النمو في اكبر اقتصاد في العالم العربي فيما يتباطأ قطاع العقارات في دبي.
وقال باري “أصبح ضروريا أن نفعل ذلك (التوسع) بسبب الظروف في سوق دبي. لذا علينا أن نبحث عن أسواق أخرى.”
وذكرت مؤسسة مورجان ستانلي أن أسعار العقارات السكنية في دبي تراجعت بنسبة 25 في المئة في المتوسط منذ أن بلغت الذورة في سبتمبر ايلول وأضافت أن مشروعات قيمتها نحو 263 مليار دولار ألغيت أو أجلت في الامارات.
واستغنت ارابتك عن 250 موظفا من بين خمسة الاف يعملون في وظائف ادارية بسبب الازمة المالية.
وطلبت ارابتك وشركة دبليو.سي.تي الهندسية الماليزية تعويضا لا يقل عن 460 مليون دولار عن الغاء عقد انشاء مضمار سباقات في دبي في يناير كانون الثاني.
«سيراس» تطلق صندوقاً للاستثمار العقاري
البيان 10/03/2009
أطلقت شركة «سيراس»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، صندوقاً استثمارياً بهدف الاستحواذ على المشروعات العقارية المتعثرة والبحث عن الشركات التي تأثرت بالتراجع الاقتصادي والأزمة العالمية لشراء العقارات التي لا تزال تملكها في المنطقة وأميركا وبريطانيا.
وقالت في بيان إن هناك رغبة كبيرة من مجموعة معينة من المستثمرين الذين حققوا أرباحاً كبيرة من الطفرة العقارية في دبي خلال الفترة الماضية ويبحثون الآن عن الاستثمار في القطاعات العقارية التي تراجع نموها في أميركا وبريطانيا.
ان شاء الله ..
تبادل مراكز اليوم .. العرب و الخليجيين بيع في أرابتك و المواطنين و الأجانب شراء .. الله يعلم متى بتنتهي هذه اللعبه .. لعبة القط و الفأر
بنك دبي الإسلامي معقبا على بيان تحقيقات النيابة بقضيته: المخصصات الاحتياطية الحالية مع مبلغ الضمانات كافية لتغطية الانكشاف الحاصل في قضية “سي سي اتش”
أرقام 10/03/2009
أصدر بنك دبي الإسلامي، الذي يعد واحداً من أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات وثالث أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم البيان الآتي، وذلك ارتباطا بالإعلان الأخير للنيابة العامة لحكومة دبي بشأن التحقيق في قضية “سي سي إتش” والأفراد المرتبطين بها.
وأوضح البنك اليوم الانكشاف الذي تعرض له في قضية “سي سي إتش”، والتي سبق أن حصلت على تمويل بقيمة 440 مليون دولار منها 330 مليون دولار متعلقة ببنك دبي الإسلامي. وفي هذا الصدد، ذكر البنك انه اعتمد حتى الآن مخصصات احتياطية بلغت 135 مليون دولار تتعلق بهذه الصفقة. كما إستحوذ بنك دبي الإسلامي على واحد من اكبر مشاريع تطوير في دبي لاند والمعروف باسم مشروع “بلانتايشن” في دبي، والذي يغطي مساحة أكثر من 20 مليون قدم مربع.
وأضاف البنك أنه لا يزال يلاحق ومن خلال القنوات القانونية المناسبة الأصول والمستحقات الإضافية في مجموعة من البلدان. واستنادا إلى سابقة قانونية، فإن بنك دبي الإسلامي يتمتع بوضع قوي يمكنه من الحصول على السيطرة على هذه الضمانات الإضافية، وبالتالي التقليل من أي زيادة محتملة في الخسارة المالية للبنك ومساهميه حتى في ظل الأزمة المالية الراهنة. ويعتقد بنك دبي الإسلامي أن المخصصات الاحتياطية الحالية مع مبلغ الضمانات التي سيطر عليها و المطالب بها ستكون كافية لتغطية الانكشاف الحاصل في قضية “سي سي اتش”، حتى في ظل الانكماش الاقتصادي السائد.
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي في بنك دبي الإسلامي: “يسعدنا الانتهاء من هذا الفصل وتركيز اهتمامنا الكامل على تلبية احتياجات عملائنا والمساهمين”.
من جهته، قال خالد الكمدة، العضو المنتدب لمجموعة بنك دبي الإسلامي: “يواصل بنك دبي الإسلامي تعزيز مسيرته كمؤسسة مالية قوية وموثوقة، من خلال امتلاكه لقاعدة عملاء متنامية وحجم ودائع قوي وأداء متميز. وفي الوقت الذي نواصل فيه التركيز على تعزيز هيكلية البنك القائمة في مجال حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، فإننا نتطلع إلى توطيد وتعزيز موقعنا في الأشهر المقبلة”.
يوسفيتش ….. عاوزين نعوض خساير 2006 و 2008 فى ارابتك 2009 و نتزوج على العيد
اللجنة التوجيهية الخاصة بأملاك وتمويل تعلن عن انتهاء الدراسة الخاصة بالشركتين… وتعتزم تقديم تقريرها النهائي للحكومة الفيدرالية
أرقام 10/03/2009
أعلنت اللجنة التوجيهية الخاصة بأملاك وتمويل اليوم عن انتهائها من الدراسة التي تقوم بها حول شركتي أملاك وتمويل، وأنها ستقدم تقريراً مفصلاً للحكومة الفيدرالية حول شركتي التمويل العقاري الأكبر في الدولة.
ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قام بتشكيل هذه اللجنة التوجيهية التي تضم خبراء من وزارات وهيئات تشريعية مختلفة بهدف تقييم أداء شركتي أملاك وتمويل في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة. وسوف توصي اللجنة التي يترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بتبني عدد من الاستراتيجيات البديلة مع احترام مستقبل شركتي أملاك وتمويل.
وفي تعليق له على تقرير اللجنة النهائي، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات: “بما أن قطاع التمويل العقاري متشابك ومتجذر في صميم نظامنا المالي، فسوف يتضمن التقرير توصيات بشأن الطرق الكفيلة بإنعاش هذا القطاع. كما سيحدد التقرير برنامج عمل واضح، لشركتي أملاك وتمويل، بما يكفل النهوض بقطاع التمويل العقاري ككل. وسوف تشير اقتراحات اللجنة أيضاً إلى الفرص الكبيرة أمام القطاع التمويل العقاري، فضلاً عن تركيزها على نموه المستدام”.
وأضاف معالي المنصوري: “لقد قامت اللجنة بوضع خيارات خاصة بشركتي أملاك وتمويل، لتلبية احتياجاتهما وتعزيز أعمالهما على المدى الطويل. وستعمل الحكومة على تقييم عدة خيارات لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين. وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها، مشاركة المساهمين الرئيسيين في شركتي أملاك وتمويل لضمان القرار بالإجماع”.
هذا وسيتضمن التقرير عدة اقتراحات لمعالجة التحديات التي تواجه شركتي أملاك وتمويل، وبما يضمن استمرارية الشركتين على المدى الطويل.
تستحوذ شركتا “أملاك للتمويل” و”تمويل” على الحصة الأكبر في سوق التمويل العقاري في المنطقة، وتعدان من الشركات الأساسية التي لعبت دوراً مهماً في نمو هذا القطاع على الدوام.