المصارف تتشدد في شروط الإقراض والفوائد … انتعاش الصكوك الإسلامية في الخليج
دبي الحياة – 20/10/08//

توقعت مؤسسة بحثية إقليمية ان تنتعش سوق الصكوك الإسلامية في الخليج، في وقت تتزايد هواجس المستثمرين والمطورين العقاريين من ارتفاع أكلاف الاقتراض في الأجل القريب، ما أدى إلى تراجع أسعار مواد البناء. وتشهد أسواق المنطقة تشدداً من مؤسسات مالية ومصرفية في منح الائتمان الى المطورين العقاريين.

وعلى رغم تدخل الحكومات الخليجية، ومنها حكومة الإمارات التي أمنت طمأنينة الأسواق بضخها 50 بليون درهم لدعم معدلات الإقراض بين المصارف، إضافة إلى 70 بليوناً تضمن ودائع الأفراد والمؤسسات، لم تتراجع حدة التشدد في إقراض المصارف لبعضها وللعملاء.

واعتبر تقرير أصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» ان ارتفاع أكلاف الإقراض والائتمان في الأجل القريب سيتسبب بمصاعب في تمويل مشاريع عقارية، ما قد يخل في مواعيد تسليمها ويزيد الضغط على جانب العرض.

وتوقع التقرير ان تؤدي صعوبة النفاذ إلى أسواق الدَّين، سواء الائتمان المباشر من قروض وتسليفات أو السندات والصكوك بسبب جمود سوق الإصدارات العامة الأولية، إلى نشاط كبير من قبل الشركات الاستثمارية، خصوصاً شركات الاستثمار المباشر (الملكية الخاصة)، التي تتمتع بمستويات سيولة كبيرة بعدما أدى ارتفاع التقويمات والأسعار في السابق إلى دخول تلك الشركات، عبر الصناديق التي تديرها، في استثمارات محدودة وفي قطاعات بعينها.

ولفتت «المزايا» إلى ان شركات استثمارية تتنبه أكثر من ذي قبل إلى الفرص المتاحة في قطاع العقارات، سواء المحلي أو العالمي، بإعادة تركيز الصناديق أو الدعوة إلى تأسيس صناديق جديدة وسط حال من عدم الاستقرار نجمت عن انكماش السيولة العالمية وتراجع الثقة بالنظام المالي العالمي.

وعلى رغم تباطؤ سوق الصكوك، تفيد التوقعات ان التمويل الإسلامي سيشهد دفعة قوية، خصوصاً ان الشركات والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة تبحث عن استثمارات إسلامية، بعد ان كشفت الأحداث التي أصابت الأسواق العالمية مشاكل الديون المتعثرة للأسواق التقليدية.

يذكر ان إصدار الصكوك في الخليج شهد تراجعاً منذ مطلع السنة إلى 14 بليون دولار من 23 بليوناً السنة الماضية، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية التي توقعت ان يصل إجمالي إصدارات الصكوك العام الحالي إلى 25 بليون دولار.

وأكد تقرير «المزايا» ان القطاع المصرفي الخليجي عموماً أصبح أكثر تحوطاً وحذراً في سياسات الائتمان والإقراض ومنحهما بمعدلات أعلى، ما أدى إلى التأثير في أسواق الأسهم واضطرابها، خصوصاً تلك المرتبطة بالأداء العالمي.

وأصبح المقترضون أكثر من الراغبين في منح الائتمان والإقراض، فارتفعت معدلات الفائدة بين المصارف الإماراتية لليلة واحدة من 4.5 إلى خمسة في المئة، بينما ارتفعت في أسواق المال الأخرى، كسوق الدوحة مثلاً، إلى سبعة وثمانية في المئة.

وأشار التقرير إلى ان «مغالاة المصارف والمؤسسات المالية في الإقراض أدى إلى اقتراب معدلات الائتمان إلى الودائع إلى مستويات مرتفعة جعلت المصارف تتحفظ وتتشدد في منح القروض، خصوصاً ان كثيراً منها توسع في الإقراض العقاري وبرزت تالياً مخاوف من التباطؤ.

يذكر أن إلى ان مصارف الخليج العاملة في المنطقة منحت خلال السنوات الثلاث الماضية قروضاً كبيرة وبسرعة لافتة، ما أدى إلى نمو الأصول بمعدل أقلق المراقبين على معادلة المطلوبات بالأصول بما ينسجم مع نسب الودائع.

25 thoughts on “أخبار الثلاثاء 21 أكتوبر 2008”

  2. تحقيقات الفساد المالي في دبي: اعتقال جديد يطال مسئول سابق في شركة تتبع “دبي القابضة”
    أرقام 21/10/2008
    قالت نشرة داو جونز إنه تم إلقاء القبض من قبل سلطات إمارة دبي على مسئول سابق في إحدى الشركات التابعة لدبي القابضة المملوكة لحكومة دبي ويدعى سامي الهاشمي.

    وقالت النشرة أن الهاشمي كان يعمل نائبا لرئيس “جيوين” وهي شركة علاقات عامة تابعة لـ “تطوير” التابعة بدورها لدبي القابضة التي تعد واحدة من كبرى الشركات في امارة دبي.

    ويأتي هذا الاعتقال الجديد ضمن التحقيقات عن الفساد في الشركات والمؤسسات والذي تجريه سلطات الإمارة، وطالت شركات حكومية وشبه حكومية. وطالت التحقيقات خلال الاشهر الماضية العديد من الاسماء كان آخرها الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الاسلامي، أكبر البنوك الاسلامية في البلاد.

    وبحسب محامي الهاشمي فإنه معتقل منذ عشرة أيام، ولم يعلن رسميا عن التهم الموجهة إليه، وما اذا كان لها صلة بالتحقيقات في قضايا أخرى مثل قضايا ديار وتمويل ودبي الاسلامي.

  3. تقرير: أملاك وتمويل تتحولان إلى بنك بعد الاندماج
    Tue Oct 21, 2008 6:44am GMT

    دبي (رويترز) – قالت صحيفة يوم الثلاثاء إن شركتي أملاك وتمويل للتمويل العقاري ستصبحان بنكا اذا تم اندماجهما المزمع برخصة محدودة تسمح لهما بتلقي الودائع.

    ونقلت صحيفة اميريتس بيزنس عن مصادر لم تحددها قولها ان هذه الخطوة ستسمح للشركة المدمجة بزيادة السيولة من خلال تلقي الودائع وان حصولها على رخصة مصرفية كاملة مازال احتمالا قائما.

    وكانت الشركتان أعلنتا في وقت سابق من الشهر الجاري أنهما بدأتا مفاوضات للاندماج.

    © Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

  4. (فخ) أسواق المال!

    عبد الوهاب الفايز

    أسواق المال، يبدو أن أفضل وصف لها هو أنها (سوق للقمار) .. في لحظات يتنقل فيها الناس بين نقيضين، إما الثراء وإما الإفلاس!هل هذا الوضع هو الأمثل الذي يجب أن تبقى عليه الأسواق ويترك الناس فيها تتلاطمهم الأمواج العاتية، ومعها تضيع المدخرات وفرص الاستثمار الحقيقي؟

    هل هناك من يفكر بهدوء ويتأمل المشهد، بالذات مشهد الأزمة المالية القائمة، ثم يعود للتاريخ القريب الذي تلاحقت فيه الأزمات وحلَّت بالناس الكوارث، والمراقب ألا يستخلص أن الأحداث تكاد تكرر نفسها تقريباً؟ فأسواق المال، بالذات ما يحدث في الأسهم، تبدأ منها المشاكل الكبرى.

    لقد جادل عديد من الدارسين والمراقبين لأداء أسواق المال منذ سنوات بأن أسواق المال العالمية، بطرق إدارتها وآلياتها، تشكل خطراً كبيراً على سلامة الاقتصاد العالمي، وأبرز من طرح هذه القناعة، مؤلفا كتاب (فخ العولمة) الذي نشر قبل عشر سنوات، وركز المؤلفان بشكل كبير على خطورة الآليات المتبعة لإدارة الاستثمارات العالمية، فالتسهيلات الممنوحة لسرعة تدفقات رأس المال على أسواق الأسهم لها خطورتها على أداء الشركات، وكأنها على قناعة بأن الأوضاع هذه ستجعل من العولمة الفخ الذي يدمر برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية في العالم.
    الهدف الأساسي لأسواق الأسهم مهم وحيوي لازدهار الأعمال واستثمار المدخرات ..

    لقد وجدت الشركات المساهمة لمكافأة المبدعين من العصاميين الذين أسسوا الشركات والمؤسسات وحولوها إلى وحدات إنتاجية حقيقية تعظم الثروة لأصحابها وتفتح الوظائف للناس وتحرك النمو الاقتصادي، ويتم ذلك عبر بيع حصة من هذه الشركات إلى الناس الذين لديهم مدخرات مالية، ولكن ليس لديهم الدراية والمعرفة بإنشاء الشركات وإدارة الثروات، وهذه الحصة المبيعة يعيد العصاميون استثمارها عبر إيجاد مشروعات جديدة، وهكذا تتوسع التجارة وتزدهر الأعمال.

    مع الأسف أن أسواق الأسهم لم تعد تعمل بهذا التصور الأمثل، بل تكاد تكون وسيله للباحثين عن الثراء السريع بـ (ذهنية المغامر) وليس المستثمر، فالناس تغشى الأسواق للمضاربة والمنازلة وهنا مسار الانحراف المدمر والمخرب للاقتصاد وللناس، فقد أصبحت أسواق المال هي مصدر الغرق في المشاكل للعالم، لم تعد المنقذ المفترض، والممول للازدهار الاقتصادي.

    وتأثيرها السيئ انتقل إلى ملاك وقيادات الشركات، فقد أصبح هم الرؤساء التنفيذين وطواقمهم الإدارية النمو بأي ثمن.. النمو على المدى القصير عبر الاستحواذات والاندماجات وطرد المنافسين، وهذا هو الأسهل لأنه ينعكس على أداء السهم في السوق، المهم أن يكون الأداء إيجابياً حتى لو أدى ذلك إلى التلاعب في الميزانيات، ويعزز هذا التوجه الامتيازات الكبرى التي يحصل عليها هؤلاء، وهي التي تجعلهم يفكرون بعقلية اضرب ثم اهرب.

    (قدرت الامتيازات التي حصل عليها قيادات خمس مؤسسات أمريكية منهاره بـ 45 مليار دولار خلال عام 2007).

    والهروب بالامتيازات عبر المكاسب السريعة حالة، أو (ثقافة) جاءت بها أسواق الأسهم، فالتركيز على أداء السهم في السوق أصبح يصرف القيادات عن التركيز على المشاريع الحيوية ذات النمو المستمر والمستقر، والتي هي انعكاس حقيقي لنمو الأعمال المرتبطة بغرض المنشأة، كما يصرفهم عن بناء الموارد البشرية، وتنمية القيادات والاهتمام بثقافة الإبداع والابتكار والتطوير، بل الأسوأ الذي يترتب على الاهتمام بمتطلبات سوق الأسهم هو دفع القيادات إلى الاهتمام بإدارة الصراع السياسي داخل الشركات، وهذا قاتل لبيئة العمل وطارد لكل فرص التميز والنجاح.

    طبعاً هذا الوضع تطور وأثر في الكثير من الشركات في العالم، لأن الاستحواذ على الأسهم يعمل على تغيير تركيبة الملكية، فالذي دمر الشركات المنتجة هو دخول مستثمرين هدفهم إعادة ترتيب الميزانيات عبر آليتهم المحببة والسريعة، (خفض النفقات) وعادة يترتب على هذا الخفض المتعجل إلغاء لمشاريع حيوية ومهمة وتسريح للعاملين حتى تتحسن (الأرقام) ثم يرتفع السهم، وقد يستعيد الملاك الجدد رأس مالهم مع الأرباح لسنوات قادمة، وأترك لكم أن تتخيلوا أوضاع الشركة بعد ذلك!
    *نقلا عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

    ابا اعرف ليش ما عندنا في الامارات كتاب نفس الكتاب السعودين قمة وثقافة كبيرة وفي نفس الوقت نقد عيني عينك لا يراعون امام كلمتهم الى الامانة

    اهم موضوع اليوم وشكراً اخي موتو

  5. صحيفة.. الإمارات تضخ 25 مليار درهم في البنوك الأسبوع الجاري

    دبي-رويترز

    قالت صحيفة الاتحاد اليوم الإثنين 20-10-2008، نقلا عن مصادر مطلعة: إن الإمارات ستبدأ ضخ ما بين 20 و25 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) في بنوك الدولة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

    وذكرت الصحيفة التي لم تكشف عن هوية مصادرها أن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي سيبدآن بضخ ثلث المبلغ في المصارف قبل نهاية الأسبوع الحالي على شكل ودائع لمدة عامين توزع بناء على حجم أصول البنوك.

    وأضافت أن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي ومسؤولو المصارف والبنوك العاملة في الدولة بحثوا أمس الأول في اجتماع بدبي آلية ضخ 70 مليار درهم كان رئيس الدولة أمر بها في القطاع المصرفي.

    وقالت: إن مصادر تتوقع ضخ ما بين 20 و25 مليار درهم في البنوك كخطوة أولى هذا الأسبوع “ثم ضخ باقي المبلغ في وقت لاحق دون تحديده”.

    وفي الأسبوع الماضي أمرت الحكومة بتحويل الأموال إلى وزارة المالية لمساعدة البنوك على التخفيف من آثار أزمة الائتمان العالمية، حيث شهدت أسواق الائتمان العالمية نضوبا بعد أن واجه الغرب أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

    وتنفذ الدولة والقطاع الخاص استثمارات ضخمة في مشروعات للبنية الأساسية بمليارات الدولارات تتطلب ائتمانات هائلة باستمرار، وفي الشهر الماضي أتاح البنك المركزي تسهيلا استثنائيا بقيمة 50 مليار درهم للبنوك بسعر فائدة إضافي على أسعار السوق، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك منذ الإعلان عن هذا التسهيل.

Comments are closed.