المصارف تتشدد في شروط الإقراض والفوائد … انتعاش الصكوك الإسلامية في الخليج
دبي الحياة – 20/10/08//
توقعت مؤسسة بحثية إقليمية ان تنتعش سوق الصكوك الإسلامية في الخليج، في وقت تتزايد هواجس المستثمرين والمطورين العقاريين من ارتفاع أكلاف الاقتراض في الأجل القريب، ما أدى إلى تراجع أسعار مواد البناء. وتشهد أسواق المنطقة تشدداً من مؤسسات مالية ومصرفية في منح الائتمان الى المطورين العقاريين.
وعلى رغم تدخل الحكومات الخليجية، ومنها حكومة الإمارات التي أمنت طمأنينة الأسواق بضخها 50 بليون درهم لدعم معدلات الإقراض بين المصارف، إضافة إلى 70 بليوناً تضمن ودائع الأفراد والمؤسسات، لم تتراجع حدة التشدد في إقراض المصارف لبعضها وللعملاء.
واعتبر تقرير أصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» ان ارتفاع أكلاف الإقراض والائتمان في الأجل القريب سيتسبب بمصاعب في تمويل مشاريع عقارية، ما قد يخل في مواعيد تسليمها ويزيد الضغط على جانب العرض.
وتوقع التقرير ان تؤدي صعوبة النفاذ إلى أسواق الدَّين، سواء الائتمان المباشر من قروض وتسليفات أو السندات والصكوك بسبب جمود سوق الإصدارات العامة الأولية، إلى نشاط كبير من قبل الشركات الاستثمارية، خصوصاً شركات الاستثمار المباشر (الملكية الخاصة)، التي تتمتع بمستويات سيولة كبيرة بعدما أدى ارتفاع التقويمات والأسعار في السابق إلى دخول تلك الشركات، عبر الصناديق التي تديرها، في استثمارات محدودة وفي قطاعات بعينها.
ولفتت «المزايا» إلى ان شركات استثمارية تتنبه أكثر من ذي قبل إلى الفرص المتاحة في قطاع العقارات، سواء المحلي أو العالمي، بإعادة تركيز الصناديق أو الدعوة إلى تأسيس صناديق جديدة وسط حال من عدم الاستقرار نجمت عن انكماش السيولة العالمية وتراجع الثقة بالنظام المالي العالمي.
وعلى رغم تباطؤ سوق الصكوك، تفيد التوقعات ان التمويل الإسلامي سيشهد دفعة قوية، خصوصاً ان الشركات والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة تبحث عن استثمارات إسلامية، بعد ان كشفت الأحداث التي أصابت الأسواق العالمية مشاكل الديون المتعثرة للأسواق التقليدية.
يذكر ان إصدار الصكوك في الخليج شهد تراجعاً منذ مطلع السنة إلى 14 بليون دولار من 23 بليوناً السنة الماضية، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية التي توقعت ان يصل إجمالي إصدارات الصكوك العام الحالي إلى 25 بليون دولار.
وأكد تقرير «المزايا» ان القطاع المصرفي الخليجي عموماً أصبح أكثر تحوطاً وحذراً في سياسات الائتمان والإقراض ومنحهما بمعدلات أعلى، ما أدى إلى التأثير في أسواق الأسهم واضطرابها، خصوصاً تلك المرتبطة بالأداء العالمي.
وأصبح المقترضون أكثر من الراغبين في منح الائتمان والإقراض، فارتفعت معدلات الفائدة بين المصارف الإماراتية لليلة واحدة من 4.5 إلى خمسة في المئة، بينما ارتفعت في أسواق المال الأخرى، كسوق الدوحة مثلاً، إلى سبعة وثمانية في المئة.
وأشار التقرير إلى ان «مغالاة المصارف والمؤسسات المالية في الإقراض أدى إلى اقتراب معدلات الائتمان إلى الودائع إلى مستويات مرتفعة جعلت المصارف تتحفظ وتتشدد في منح القروض، خصوصاً ان كثيراً منها توسع في الإقراض العقاري وبرزت تالياً مخاوف من التباطؤ.
يذكر أن إلى ان مصارف الخليج العاملة في المنطقة منحت خلال السنوات الثلاث الماضية قروضاً كبيرة وبسرعة لافتة، ما أدى إلى نمو الأصول بمعدل أقلق المراقبين على معادلة المطلوبات بالأصول بما ينسجم مع نسب الودائع.
شركة دريك آند سكيل تنتظر موافقة الهيئة لإدراج أسهمها في سوق دبي بنهاية شهر نوفمبر المقبل
أرقام 21/10/2008
قال مسؤول من شركة دريك آند سكيل، المتخصصة في المقاولات الميكانيكية والكهربائية، بأنّ الشركة تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي بنهاية شهر نوفمبر القادم، حسب ما أوردت نشرة داوجونز.
وأضاف ذات المصدر أنّ الشركة تنتظر صدور موافقة هيئة الأوراق المالية يوم الخميس القادم بشأن تاريخ الإدراج.
وكانت دريك آند سكيل طرحت 1.2 مليار سهم في إكتتاب عام في شهر يوليو الماضي بإدارة بنك اتش اس بي سي وشركة المال كابيتال.
ومرت سوق دبي منذ الانتهاء بالاكتتاب في اسهم الشركة بظروف صعبة جدا أدت لهبوط المؤشر بأكثر من 30 % ضمن هبوط شامل سيطر على معظم اسواق المنطقة.
قالت صحيفة إميراتس بيزنس 24/7 أنّ الكيان الجديد الذي سيشكله إندماج شركتي أملاك وتمويل للتمويل العقاري، كبرى شركات التمويل العقاري في دبي، سيحصل على رخصة لنشاط بنكي محدود.
وأضافت أنّ الرخصة المحدودة ستسمح للشركة الناتجة عن الاندماج بتلقي الودائع، من دون أن تستبعد إحتمال حصولها على رخصة بنكية شاملة.
وذكر نفس المصدر أنّ الرخصة المحدودة التي تسمح للكيان الجديد بتلقي الودائع ستُساهم في زيادة السيولة لدى الشركة الجديدة مما سيمكنها من توسيع نشاطها.
يُذكر أنّ أملاك وتمويل أعلنتا في وقت سابق من الشهر الجاري أنّهما تخوضان مفاوضات للاندماج.
وتستحوذ الشركتان على حصة سوقية تضاهي الـ 63% من سوق التمويل العقاري في الإمارات، والذي تتوقع شركات ابحاث بلوغه 64 مليار درهم في 2011، في حين يقول بنك اتش اس بي سي انه سيبلغ 257 مليار درهم في 2010 مايعادل 25% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارات.
يُذكر أنّ كلا من أملاك وتمويل تقدمتا سابقا بشكل منفصل بطلب لدى البنك المركزي الإماراتي لرخص بنكية، و لم يتم الفصل في تلك الطلبات حتى الان.
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 .. والتي بلغت / 42 / مليا را و/200 / مليون درهم بدون عجز مالي وبزيادة تقدر بـ/ 21 / بالمائة عن السنة المالية المنصرمة 2008 .. حيث حظي قطاع التعليم بنسبة 23 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 37 بالمائة من ميزانية هذا العام ما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم والخدمات خاصة الصحية للمواطنين .
وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة التي حضرها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ..الى تقرير الميزانية الذي تضمن تفاصيل مشروع الميزانية لجهة المصروفات والإيرادات ونسب الزيادة في الإيرادات للسنة المالية 2008 مقارنة بالسنوات الماضية .
وتضمن التقرير الذي تمت مناقشته شرحا بيانيا حول معدل النمو السنوى في الإيرادات والمصروفات خلال العشر سنوات الماضية حيث جاء في التقرير..أن إيرادات الوزارات سترتفع في عام 2009 الى حوالي / 24 / مليون درهم في حسين لم تتجاوز قرابة السبعة ملايين درهم في العام 1999 ما يعني أن الايرادات زادت بنسبة 6ر25 بالمائة وذلك كنتيجة ايجابية لجهود الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تنمية وتنويع الإيرادات الذاتية للوزارات.
وأبدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إرتياحه للصدور المبكر للميزانية العامة للدولة .. مشيدا سموه بتضافر جهود كل الوزارات والفرق العاملة فيها التي عملت كفريق واحد استطاع تحقيق هذا الانجاز الرائع خلال فترة وجيزة .
ووجه سموه أصحاب المعالي الوزراء بضرورة تطوير أداء وزاراتهم ومواكبة العصر الذي نعيشه حتى تظل دولتنا دولة المؤسسات والقانون والتميز ..
مؤكدا سموه أن هذا الطموح الذي نتطلع الى تحقيقه بزمن قياسي وبجهود استثنائية يجب أن لا يتراجع مهما كانت صعوبة التحديات بل على الجميع كل في موقعه أن يتحملوا مسؤولياتهم بكفاءة واقتدار وإخلاص.
ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الجلسة التي خصصت لمناقشة بنود ومكونات الميزانية .. أعضاء حكومته للمثابرة وعدم الاعتماد على تسيير دفة أمور وشؤون وزاراتهم من داخل مكاتبهم بل عليهم متابعة سير أعمال الوزارات وأيضا المؤسسات والهيئات الحكومية متابعة ميدانية يومية حتى يتسنى لهم إصلاح الخلل إذا ما وجد في أي أمر وشأن يخص المصلحة الوطنية العليا لدولتنا العزيز وشعبنا.
الإمارات تعتمد خطة خمسية لمواجهة ركود “متوقع”
دبي – الأسواق.نت
أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس عن أن “هناك مراجعة للسياسات الاقتصادية للدولة، ضمن خطة شاملة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، تراعي متغيرات السوق العالمية، وما تشهده من أزمات مالية وركود متوقع”، ونفى أن يكون الاقتصاد الإماراتي “بصدد الدخول في مرحلة ركود، شأن اقتصادات الدول المتأثرة بقوة من الأزمة بعد توقعات للبنك الدولي بدخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، خلال فترة أقصاها 18 شهرًا”.
وأوضح المنصوري للزميلة أمل المنشاوي في تصريحاتٍ نشرتها اليوم الثلاثاء 21-10-2008 جريدة “الإمارات اليوم” أنه من “الطبيعي أن نتأثر بما يحدث في الأسواق العالمية، ولكن هناك عوامل ثقة وحماية، تتعلق بخصوصية اقتصادنا، وأساسه القائم على تنويع مصادر الدخل، بما يقلل كثيرًا من تأثيرات الركود العالمي المتوقع، إضافةً إلى الملاءة المالية والثقة الكبيرة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي، والدعم المباشر من الحكومة”.
وأفاد بأن ثمة عوامل عدة تحمي اقتصادنا الوطني من التعرض لأي هزة، قائلاً: “إن هذه العوامل تتمثل في النموّ المخطط الذي شهدته القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية، إذ تراجع إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى الثلث فقط، لمصلحة قطاعات العقارات والسياحة والخدمات”، مضيفًا أن “الصناعة باتت تمثل ما نسبته 17% من الناتج القومي”. لافتًا إلى أن “كل ذلك أعطى نوعًا من التوازن للاقتصاد، يقلل من أية تأثيرات سلبية محتملة للأزمة، ويدعم حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في الإمارات، الذي ظل يرتفع بسبب جاذبية مناخ الاستثمار الذي وفرته الدولة لسنوات طويلة، وعدم التأثير المباشر للاستثمارات الخارجية في الأداء الاقتصادي”. وحدد المنصوري بنود الخطة التي يجري إعدادها بالتركيز على قطاعات تنموية جديدة، منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة “كونها أصبحت تحتل من 80% إلى 90% من القطاع الصناعي في الدول المتقدمة، وكذلك تنمية قطاع السياحة في الدولة، والعمل على استمرار ريادته في المنطقة، إضافةً إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة، حيث بدأت الدولة العمل على تنمية مراكز البحث، والتطلع إلى التطبيق الفعلي والمباشر لأوجه التكنولوجيا المختلفة، بحيث تشمل مناحي الحياة كافة”. وبدد وزير الاقتصاد من المخاوف المثارة حول احتمال ركود القطاع العقاري، تأثرًا بالأزمة العالمية، قائلاً: “لن يحدث تراجع للسوق العقارية فجأة على المدى القريب، خصوصًا أن مشروعات البنى التحتية في الدولة مثل الطرق والمطارات والموانئ مستمرة، والطلب عليها مرتفع، إذ إن سوق العقارات في الإمارات لا تنحصر في البناء السكني فقط، كما أن الأمر يخضع عمومًا للعرض والطلب، الذي ما يزال مرتفعًا، ولم يحدث انخفاض في مستوى الإيجارات السكنية حتى الآن”. وتوقع المنصوري أن يشهد العام المقبل تراجع معدل التضخم الذي بلغ نهاية العام الماضي 11.1% في أعقاب هبوط أسعار النفط، وتاليًا تراجع الطلب العالمي بما ينتج عنه فائض في السلع الرئيسة، سيؤدي إلى خفض الأسعار بشكل عام”، لكنه لم يحدد النسبة المتوقع أن ينخفض إليها التضخم، قائلاً إن “أي تحرك في مؤشر السوق العقارية هبوطًا، سيكون له تأثير إيجابي في معدلات التضخم”. ويذكر أن الحكومة ضخَّت الأسبوع الماضي 120 مليار درهم (الدولار = 3.67 دراهم)، لدعم القطاع المصرفي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأكد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم متانة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المصرفي. وكانت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي توقعت في وقتٍ سابق أن يشهد العام الحالي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 14.5% في الأسعار الجارية، و7.3% في الأسعار الثابتة، وأن يصل إجمالي حجم المشروعات الاستثمارية إلى 1.2 تريليون درهم حتى نهاية العام”.
العربية للطيران السابعة عالميا في الأرباح ولا تتوقع مشاكل في تمويل توسعات الشركة خلال المرحلة المقبلة
ارقام 21/10/2008
أكد عادل علي الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران أن الشركة تعد اليوم من بين الشركات الأعلى ربحية في العالم وتحتل المركز السابع بفضل استمرار نمو الأعمال والطفرة الاقتصادية التي تعيشها مختلف دول المنطقة.
وقال علي في مؤتمر صحافي عقده أمس في دبي بمناسبة احتفال الشركة بعيدها السنوي الخامس انه لا يتوقع مشاكل في تمويل توسعات الشركة خلال المرحلة المقبلة بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية وتتمتع الشركة بواحد من أعلى معدلات ملاءة المقاعد في العالم وتصل إلى 86 بالمئة موضحا انه لا يتوقع تراجع هذه المعدلات في الوقت القريب حيث يزيد إقبال الناس اختيار الطيران الاقتصادي في السفر.
واستبعد في الوقت الحالي أي توجه لإعادة شراء أسهم الشركة بسبب أوضاع الأسواق المالية مشيرا إلى انه ليس هناك حاجة لمثل هذه العملية كما استبعد أي تأثيرات قوية بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية موضحا أن ارتفاع أسعار النفط عزز من الطفرة الاقتصادية لدول المنطقة وبالتالي من حركة النقل الجوي.
وقال إن الشركة ماضية في خطط التوسع سواء توسيع الأسطول أو العمليات حيث تمضي حاليا في تأسيس مركز تشغيلي ثان في مدينة الدار البيضاء في المغرب والذي يستهدف تسيير رحلات طيران مباشرة من هذه المدينة إلى محطات في أوروبا وإفريقيا وعدد من الدول العربية القريبة كما أن الشركة تخطط لتأسيس مركز تشغيلي ثالث سيتم الإعلان عنه قريبا.
ويتوقع أن تبدأ الشركة اعتبارا من 2010 في تسلم أولى طلبياتها من طائرات ايرباص ايه 320 والبالغ عددها 44 طائرة في حين يصل عدد أسطولها الحالي إلى 16 طائرة وهي تسير رحلاتها إلى 42 وجهة في العالم وسيرتفع إلى 44 في وقت لاحق خلال الشهر الجاري مع بدء رحلات الشركة إلى نيروبي في كينيا و حيدر أباد في الهند .