محافظ المصرف المركزي الاماراتي: الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اعطت مزيدا من الثقة للجهاز المصرفي
وام 27/10/2008
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن البنوك لم تستخدم سوى 15 بالمائة فقط من الدفعة الأولى من مجمل التسهيلات التي وفرها المصرف بقيمة 50 مليار درهم الأمر الذي يعد دليلا على عدم حاجتها إلى مزيد من السيولة منوها إلى أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بضخ 70 مليار درهم إضافية وضمان الودائع أعطت مزيدا من الثقة للجهاز المصرفي.
وحذر معاليه من ان الأوضاع العالمية مازالت صعبة ولاينبغي الاستهانة بها ودعا البنوك بأخذ الحيطة والحذر.
وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش الندوة التي نظمها صندوق النقد العربي والتي تستمر لمدة يومين حول قضايا الاستقرار المالي والمستجدات في الرقابة المصرفية أن المصرف المركزي لم يحدد بشكل مباشر القطاعات التي ينبغي على البنوك إستخدام التسهيلات فيها إلا أن هناك توجيها بعدم ضخها في تمويل مشاريع جديدة كبيرة الحجم.
وأوضح معاليه ان موقف “المركزي ” من الطريقة التي تعاملت بها البنوك مع حالات الإختراق التي تمت على أرصدة بعض العملاء وما سببته من إرباك موازن بين الحلول وكلفتها مؤكدا ان البنك كان يعمل قبل المشكلة على وضع نظام موحد لأمن الشبكات تستخدمه كل البنوك.
وأضاف ان حالات الإختراق في الدولة قليلة جدا مقارنة بمثيلاتها في العالم ولا يمكن أن يكون ما حدث تم من خلال إختراق مقسم الإمارات الإلكتروني لأنه لايحتفظ ببيانات البطاقات وإنما هو حلقة وصل بين البنوك ويتم تغيير الكود الخاص به كل نصف دقيقة.
وقال أن ” المركزي ” منع السحب النقدي عن طريق البطاقات من بعض الدول كنوع من الإجراءات الحمائية دون أن يذكر أسماء هذه الدول.
وأفاد معاليه بأنه لا ينبغي الربط مع ما يحدث بالإقتصاد الأمريكي ولا داعي للخوف لأن المقترضين معروفين لدى المصرف المركزي والوثائق الرسمية موجودة وموجودات المصارف كما هي.. مؤكدا انه يتم الآن وضع معايير وشروط ومخصصات جديدة للإقتراض سيتم الإعلان عنها نهاية العالم الجاري ضمن دراسة شاملة لوضع الإقراض بالدولة.
وتوقع معاليه أن يسجل معدل النمو خلال 2008 و2009 مانسبته /6ر6/ بالمائة محذرا المستثمرين من التوجه بأموالهم للخارج في ظل الظروف الحالية قائلا أن بقائها بالداخل يعد الخيار الأمثل والأكثر عائدا.
ولفت إلى أن تأثر الإمارات بالأزمة جاء أكثر من التوقعات السابقة والتي قدرت بنسبة نصف في الألف دون الكشف عن حجم التأثر الفعلي بالأزمة العالمية.. مشيرا إلى انه لابد من الإقرار بأن الأجواء المتشائمة أدت إلى التأثر بالأزمة بسبب العدوى مما أدى لتفاقم الوضع عالميا.
وأشار معاليه إلى أن الدولة اتخذت إجراءات كافية حيث قام المصرف المركزي بوضع تسهيلات للمصارف فيما تملكه من أموال لدى المصرف المركزي وتسهيلات إضافية للصكوك والسندات فضلا عن تدابير الحكومة بضمان إيداعات المصارف.
وذكر أن الإمارات لديها خصوصية في الودائع البنكية حيث تصل نسبة الإيداعات للمواطنين وزكاتهم بالبنوك نحو 75 بالمائة من كافة الإيداعات فيما تصل نسبة إيداعات العرب نحو 8 بالمائة ونسبة الجنسيات غير العربية نحو 17 بالمائة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المصارف التي تمول من الإصدارات الأوروبية يبلغ حجمها نحو 9ر9 بالمائة من إجمالي موجودات المصارف.. وتبلغ نسبة الإيداعات في المصارف نحو /7ر12/ بالمائة ومعظمها ملك المصارف العاملة بالإمارات.
وأفاد معاليه بأن غالبية موجودات المصارف الأجنبية والوطنية داخل البلاد وأطرافها معروفة وأن نسبة /2ر11/ بالمائة من مجموع موجودات المصارف يمثل هامش مريح من رأس مال الطبقة الأولي.
ولفت إلى أن الحكومات المحلية لديها أكبر نسبة ملكية في المصارف العاملة بالإمارات مما يعطي خدمات إضافية .. مؤكدا ان عمليات اندماج بين البنوك في دولة الإمارات ستكون خيارا جيدا لان الاندماج سيساعد في خفض النفقات .. وهو خيار جيد ايضا للبنوك القوية لان اندماج البنوك القوية يخفض النفقات ومصاريف إدارية أخرى.
من جانبه قال الدكتور جاسم المناعى المدير العام لصندوق النقد العربي أن ندوة العمل حول قضايا الاستقرار المالي ستساهم في توسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين في قضايا الرقابة المصرفية فى الدول العربية وتحقيق التعاون بين أعضاءها فى قضايا تطبيق معايير بازل2 .
واكد ضرورة أن يشمل برنامج الندوة التطرق لعدد من القضايا والمستجدات في الرقابة خاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية وعرض وجهتي نظر السلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية.
وأضاف أن محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعهم الأخير فى مراكش بداية هذا الشهر طالبوا بدراسة تداعيات الأزمة المالية الراهنة والارتقاء بالقواعد والممارسات الإشرافية لتحقيق الاستقرار المالى.
وأشار إلى أن الازمة المالية العالمية أبرزت أمرين متلازمين الأول الأهمية القصوى لدور المؤسسات المالية فى الحياة الإقتصادية والأمر الثاني الآثار الخطيرة لأي انحراف في هذا القطاع الحيوى.. مؤكداً أن الاستقرار المالى العالمي يتطلب رقابة ويقظة مستمرة من العالم أجمع وأجواء من الوضوح والقدرة على التنبؤ والاعداد للمستقبل.
وشدد المناعي على ضرورة خلق مؤسسات دولية تتمتع بالمصداقية والكفاءة لوضع قواعد ومبادىء تحكم نشاط المؤسسات المالية وانشاء أجهزة وطنية للرقابة والإشراف على الإلتزام بهذه القواعد.
وأشار إلى اطلاق مبادرة جديدة للمعونة الفنية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير نظم الاستعلام ومركزيات المخاطر في الدول العربية.
السعوديه 5%
مصر 5 %
المانيا 10 %
معظم الاسواق مرتفعه اليوم ان شالله ها الانعكاس على سوقنا غدا
جزاك الله خيراً
وسيم سيفي-الرئيس التنفيذي لشركة تمويل-:توقعات بتباطؤٍ في نمو الشركة خلال الربع الحالي جراء أزمة الإئتمان
أرقام 28/10/2008
قال وسيم سيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل، إحدى كبرى شركات التمويل العقاري في دبي والتي يمتلك بنك دبي الإسلامي حصة فيها، أنّه يعتقد بأن معدل النمو للشركة سيتباطأ خلال الربع الحالي، ومن غير المتوقع أن تحقق تمويل نمواً كبيرا خلاله على غرار نتائجها السابقة، وذلك بسبب الإضطرابات الإقتصادية بشكل عام والصعوبات التي يشهدها سوق التمويل بشكل خاص.
وأضاف فيما نقلته عنه صحيفة ذي ناشيونال الصادرة باللغة الإنجليزية من أبوظبي، أنّه يعتقد بأنّ الإقتصاد سيبدأ بالتعافي في غضون السنة القادمة، وتبدأ البنوك الإقراض بمعدلات عالية.
وكانت شركة تمويل قد أعلنت مؤخراً عن نتائجها للربع الثالث والتي حققت فيها إرتفاعاً في أرباحها بمعدل 135% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو معدل يقل بكثير عما حققته الشركة في الربعين الأول والثاني من العام الجاري والتي سجّلت أرباح تمويل فيهما نموا بمعدل 249% و259% على الترتيب مقارنة بنفس الفترات من العام السابق.
وعلّق سفي بقوله أنّه ومقارنة بالأوضاع الإقتصادية الصعبة حالياً، فإن ما حققته تمويل في الربع الثالث يعتبر إنجازا جيدا.
وحسب رأي سيفي فإنه سيزداد -وعلى المدى البعيد – تركيز المطورين على المشاريع الموجهة لذوي الدخل المتوسط واللذين سيشكلون طلبا جيدا على الوحدات المناسبة لهم، لاسيما وأن السوق يتوفر على عدد هائل من الوحدات الموجهة لذوي الدخل العالي والتي أوشكت على الجاهزية.
كما أضاف سيفي بأنّه من المُحتمل أنّ تسعى شركات التطوير إلى التيسير على زبائنها في برامج الدفع، لتمكينهم من دفع أقساطهم بدلا عن التخلف عنها وماينجر عنه من غرامات.
يجدر بالذكر أنّ تمويل دخلت في محادثات مع نظيرتها شركة أملاك للتمويل العقاري، ومقرها دبي أيضا، بهدف الإندماج وخلق أكبر كيان للتمويل العقاري في المنطقة بإمكانيات تُمكنه من تجاوز أي إضطرابات في أسواق التمويل المحلية والدولية.
وفي هذا السياق قال سيفي أنّ الإندماج قد يكتمل بنهاية الربع الأول من العام المقبل (2009).
صحيفة :إعمار العقارية تعتزم سحب مشاريعها العقارية من الجزائر بسبب مماطلة السلطات الجزائرية
أرقام 28/10/2008
نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصدر مسؤول بفرع شركة “إعمار” العقارية بالجزائر ان الشركة تعتزم دراسة خيار سحب مشاريعها من الجزائر في اجتماع لمجلس إدارتها تحت رئاسة محمد العبار الشهر المقبل، والحسم نهائيا في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية هناك والمقدرة بـ 5.5 مليار دولار.
ومن المقرر ان يدرس مجلس ادارة الشركة الأعباء التي تكبدتها اعمار في الجزائر والناتجة عن تأخر الحكومة الجزائرية في التوقيع على مذكرة التفاهم النهائية، التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الأربعة، الموزعة بين المدينة الجديدة، سيدي عبد الله، ومشروع المركب السياحي، الكولونيل عباس، بزرالدة، والمشروع العقاري الضخم بخليج العاصمة، والمشروع العقاري المحاذي لفندق الهيلتون شرق العاصمة.
وقالت الصحيفة ان اعمار لم تجد تفسيرا لمماطلة السلطات الجزائرية في تسوية هذا الملف، بالرغم من توقيع الطرفين على مذكرة التفاهم الأولية في شهر مارس المنصرم، الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا لدى شركة اعمار، وتجلى ذلك من خلال تأجيل محمد العبار، لزيارته للجزائر عدة مرات.
هبوط النفط في نايمكس لليوم الثالث دون 63 دولارا للبرميل
Tue Oct 28, 2008 1:55am GMT
طوكيو (رويترز) – هبطت أسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي لليوم الثالث الى ما دون 63 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء اذ استمرت المخاوف من الركود العالمي في النيل من التوقعات للطلب على النفط.
وبحلول الساعة 0011 بتوقيت جرينتش في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس بلغ سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم ديسمبر كانون الاول في بورصة نايمكس 62.53 دولار للبرميل منخفضا 69 سنتا او 0.7 في المئة.
وكان سعر العقد قد هبط 93 سنتا عند التسوية في نايمكس يوم الاثنين الى 63.22 دولار للبرميل أدنى سعر تسوية له منذ 29 مايو ايار عام 2007 .
وسجل العقد 61.30 دولار يوم الاثنين أدنى مستوى له منذ مايو ايار عام 2007 .
وجاء هبوط يوم الاثنين على الرغم من قرار منظمة اوبك الاسبوع الماضي خفض الانتاج 1.5 مليون برميل يوميا لمكافحة هبوط سعر النفط اكثر من 50 في المئة من ذروته التي بلغها في منتصف يوليو تموز.
ويتراجع الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم وفي الدول الصناعية الاخرى اذ تؤثر أزمة الائتمان على الاقتصاد الاوسع وبدأت تمتد الى الاسواق الصاعدة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.