محافظ المصرف المركزي الاماراتي: الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اعطت مزيدا من الثقة للجهاز المصرفي
وام 27/10/2008
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن البنوك لم تستخدم سوى 15 بالمائة فقط من الدفعة الأولى من مجمل التسهيلات التي وفرها المصرف بقيمة 50 مليار درهم الأمر الذي يعد دليلا على عدم حاجتها إلى مزيد من السيولة منوها إلى أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بضخ 70 مليار درهم إضافية وضمان الودائع أعطت مزيدا من الثقة للجهاز المصرفي.
وحذر معاليه من ان الأوضاع العالمية مازالت صعبة ولاينبغي الاستهانة بها ودعا البنوك بأخذ الحيطة والحذر.
وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش الندوة التي نظمها صندوق النقد العربي والتي تستمر لمدة يومين حول قضايا الاستقرار المالي والمستجدات في الرقابة المصرفية أن المصرف المركزي لم يحدد بشكل مباشر القطاعات التي ينبغي على البنوك إستخدام التسهيلات فيها إلا أن هناك توجيها بعدم ضخها في تمويل مشاريع جديدة كبيرة الحجم.
وأوضح معاليه ان موقف “المركزي ” من الطريقة التي تعاملت بها البنوك مع حالات الإختراق التي تمت على أرصدة بعض العملاء وما سببته من إرباك موازن بين الحلول وكلفتها مؤكدا ان البنك كان يعمل قبل المشكلة على وضع نظام موحد لأمن الشبكات تستخدمه كل البنوك.
وأضاف ان حالات الإختراق في الدولة قليلة جدا مقارنة بمثيلاتها في العالم ولا يمكن أن يكون ما حدث تم من خلال إختراق مقسم الإمارات الإلكتروني لأنه لايحتفظ ببيانات البطاقات وإنما هو حلقة وصل بين البنوك ويتم تغيير الكود الخاص به كل نصف دقيقة.
وقال أن ” المركزي ” منع السحب النقدي عن طريق البطاقات من بعض الدول كنوع من الإجراءات الحمائية دون أن يذكر أسماء هذه الدول.
وأفاد معاليه بأنه لا ينبغي الربط مع ما يحدث بالإقتصاد الأمريكي ولا داعي للخوف لأن المقترضين معروفين لدى المصرف المركزي والوثائق الرسمية موجودة وموجودات المصارف كما هي.. مؤكدا انه يتم الآن وضع معايير وشروط ومخصصات جديدة للإقتراض سيتم الإعلان عنها نهاية العالم الجاري ضمن دراسة شاملة لوضع الإقراض بالدولة.
وتوقع معاليه أن يسجل معدل النمو خلال 2008 و2009 مانسبته /6ر6/ بالمائة محذرا المستثمرين من التوجه بأموالهم للخارج في ظل الظروف الحالية قائلا أن بقائها بالداخل يعد الخيار الأمثل والأكثر عائدا.
ولفت إلى أن تأثر الإمارات بالأزمة جاء أكثر من التوقعات السابقة والتي قدرت بنسبة نصف في الألف دون الكشف عن حجم التأثر الفعلي بالأزمة العالمية.. مشيرا إلى انه لابد من الإقرار بأن الأجواء المتشائمة أدت إلى التأثر بالأزمة بسبب العدوى مما أدى لتفاقم الوضع عالميا.
وأشار معاليه إلى أن الدولة اتخذت إجراءات كافية حيث قام المصرف المركزي بوضع تسهيلات للمصارف فيما تملكه من أموال لدى المصرف المركزي وتسهيلات إضافية للصكوك والسندات فضلا عن تدابير الحكومة بضمان إيداعات المصارف.
وذكر أن الإمارات لديها خصوصية في الودائع البنكية حيث تصل نسبة الإيداعات للمواطنين وزكاتهم بالبنوك نحو 75 بالمائة من كافة الإيداعات فيما تصل نسبة إيداعات العرب نحو 8 بالمائة ونسبة الجنسيات غير العربية نحو 17 بالمائة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المصارف التي تمول من الإصدارات الأوروبية يبلغ حجمها نحو 9ر9 بالمائة من إجمالي موجودات المصارف.. وتبلغ نسبة الإيداعات في المصارف نحو /7ر12/ بالمائة ومعظمها ملك المصارف العاملة بالإمارات.
وأفاد معاليه بأن غالبية موجودات المصارف الأجنبية والوطنية داخل البلاد وأطرافها معروفة وأن نسبة /2ر11/ بالمائة من مجموع موجودات المصارف يمثل هامش مريح من رأس مال الطبقة الأولي.
ولفت إلى أن الحكومات المحلية لديها أكبر نسبة ملكية في المصارف العاملة بالإمارات مما يعطي خدمات إضافية .. مؤكدا ان عمليات اندماج بين البنوك في دولة الإمارات ستكون خيارا جيدا لان الاندماج سيساعد في خفض النفقات .. وهو خيار جيد ايضا للبنوك القوية لان اندماج البنوك القوية يخفض النفقات ومصاريف إدارية أخرى.
من جانبه قال الدكتور جاسم المناعى المدير العام لصندوق النقد العربي أن ندوة العمل حول قضايا الاستقرار المالي ستساهم في توسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين في قضايا الرقابة المصرفية فى الدول العربية وتحقيق التعاون بين أعضاءها فى قضايا تطبيق معايير بازل2 .
واكد ضرورة أن يشمل برنامج الندوة التطرق لعدد من القضايا والمستجدات في الرقابة خاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية وعرض وجهتي نظر السلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية.
وأضاف أن محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعهم الأخير فى مراكش بداية هذا الشهر طالبوا بدراسة تداعيات الأزمة المالية الراهنة والارتقاء بالقواعد والممارسات الإشرافية لتحقيق الاستقرار المالى.
وأشار إلى أن الازمة المالية العالمية أبرزت أمرين متلازمين الأول الأهمية القصوى لدور المؤسسات المالية فى الحياة الإقتصادية والأمر الثاني الآثار الخطيرة لأي انحراف في هذا القطاع الحيوى.. مؤكداً أن الاستقرار المالى العالمي يتطلب رقابة ويقظة مستمرة من العالم أجمع وأجواء من الوضوح والقدرة على التنبؤ والاعداد للمستقبل.
وشدد المناعي على ضرورة خلق مؤسسات دولية تتمتع بالمصداقية والكفاءة لوضع قواعد ومبادىء تحكم نشاط المؤسسات المالية وانشاء أجهزة وطنية للرقابة والإشراف على الإلتزام بهذه القواعد.
وأشار إلى اطلاق مبادرة جديدة للمعونة الفنية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير نظم الاستعلام ومركزيات المخاطر في الدول العربية.
بعد نمو صافي الربح عن توقعاتها هيرمس تقيم السعر العادل لسهم الاتحاد العقارية عند 6.22 درهم
مباشر الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 1:50 م
روابط متعلقة
الاتحاد العقارية
أصدرت المجموعة المالية تقريرًا أمس قيمت فية السعر العادل سهم الاتحاد العقارية عند 6.22 درهم وهي ترتفع بنسبة 209% عن سعر إغلاق السهم في جلسة أمس والذي بلغ 2.01 درهم ، كما أوصت هيرمس بشراء السهم .
وذكر التقرير أن صافي الدخل الذي حققتة الشركة البالغ 244.7 مليون درهم في الربع الثالث من 2008 والذي يتخطى توقعات هيرمس حيث كانت قد توقعت أن تحقق الشركة 163.4 مليون درهم يأتي نتيجة انخفاض تكاليف التمويل .
كما ذكر التقرير أن إجمالي أصول الشركة بلغت 18.1 مليار درهم مع تطوير الاستثمار في العقارات ليصل إلى 13 مليار درهم ، وذلك مع النمو القوي الذي يعكس التقدم الذي يتم جميع مشاريع الشركة .
وكانت القوائم المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 للشركة قد أظهرت تحقيقها صافي أرباح بلغ 801 مليون درهم بنسبة نمواً بلغت 70% عن نفس الفترة من العام 2007 والذي بلغ صافي الربح 471.7 مليون درهم .
وذكرت الشركة أن نتائج التسعة أشهر تتضمن 153.9 مليون درهم أرباح بيع عقارات استثمارية تم بيعها تماشياً مع استراتيجية الشركة لتحديث عقارتها الاستثمارية وإعادة هيكلتها ، كما تتضمنت أيضاً 456.6 مليون درهم أرباح تقييم ناتجة عن التقييم الذي يتم إجراءه بشكل دروي كل ستة أشهر طبقاً للسياسة المتبعة في الشركة إضافةً إلى أرباح ناتجة عن تقييم بعض قطع الأراضي قيد التطوير والتي سيتم الاحتفاظ بها لغرض إضافتها إلى محفظة الشركة للعقارات الاستثمارية .
الاسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع كبير
نيويورك (رويترز) – ارتفعت الاسهم الأمريكية في بداية التعاملات يوم الثلاثاء مع اقتناص المستثمرين لاسهم منخفضة السعر ورهانهم على تحسن أوضاع اسواق الائتمان بدرجة أكبر مما عوض المخاوف من الكساد العالمي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 226.44 نقطة أي ما يعادل 2.77 في المئة ليصل إلى 8402.21 نقطة.
وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 22.01 نقطة أي 2.59 في المئة مسجلا 870.93 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 47.89 نقطة أي 3.18 في المئة الى 1553.79 نقطة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved
نائب وزير الخزانة يغري المستثمرين بمزيد من الحوافز والحماية ويحذر من إيران
الإدارة الأميركية تتحرك خليجيا لدفع الحكومات والمستثمرين لضخ إستثمارات جديدة
دبي– قطب العربي
حثت الإدارة الأميركية دول الخليج على لعب دور اكبر في مواجهة الأزمة المالية العالمية بزعم أن الأزمة طالت الجميع وأن على الجميع المشاركة في مواجهتها لتجنبيب الإقتصاد العالمي مزيدا من الأخطار.
ودعا نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت من دبي – محطته الثانية بعد الرياض في جولته الخليجية –دعا الحكومات الخليجية والمستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من إستثماراتهم في الإقتصاد الأميركي مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها حكومته بهدف منح المزيد من الانفتاح الاستثماري للمستثمرين والصناديق السيادية التي تعتمد في خططها على أهداف تجارية.
تحذير من غسيل أموال إيرانية
وإضافة إلى دعوته للإستثمارات الخليجية بالتوجه إلى واشنطن لم يغفل المسؤول الأميركي ان يحذر الدول الخليجية من إيران بحجة أنها تقوم بعمليات عسيل اموال في المنطقة ، ناهيك عن إتهامها بدعم الإرهاب ن ودعا كيميت الدول الخليجية إلى إتخاذ مزيد من التدابير لحماية نظامها المالي من التأثيرات الإيرانية مهددا بفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني من خلال الأمم المتحدة،
وردا على سؤال لـ “الأسواق.نت”حول التجاوب مع الدعوات الأميركية ضد غيران قال محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر بن سليمان إن مركز دبي المالي ودولة الإمارات ستلتزم بأية قرارات أو عقوبات تصدرها الأمم المتحدة ضد إيران.
وأوضح بن سليمان في تصريحات للصحافيين على هامش اللقاء مع المسؤول الأمريكي ان منطقة الخليج أصبحت هي الأمل أمام الغرب حيث تواصل المنطقة تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة العالمية ، مشيرا إلى انها كانت تحقق معدلات نمو أكبر من الدول الغربية حتى قبل بداية الأزمة المالية الحالية.
وقال بن سليمان إن من المهم التفريق بين اسباب الأزمة التي بدات أميركية وتاثيراتها التي طالت الجميع بدرجات متفاوتة ، لكنه قال أن الإقتصاد الإماراتي بخير ولايزال يحوي العديد من الفرص الإستثمارية الجيدة ، مشيرا إلى أن إستراتيجية المركز المالي تركز على الإستثمار المحلي ، ومشيدا في الوقت نفسه بإجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية الخليجية الأخيرة الذي كان بمثابة رسالة قوية إلى توحد الجهود الخليجية في مواجهة الأزمة.
ضمانت وحوافز الإستثمار
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت في لقاء مع المسؤولين ووسائل الإعلام في مركز دبي المالي العالمي اليوم الثلاثاء 28-10-2008 إنه التقى مع مصرفيين و مستثمرين إماراتيين من أجل توضيح وجهة النظر الأميركية فيما يخص ضمانات وحوافز الإستثمار في الولايات المتحدة ، مركزا على أنه لا توجد أي اتجاهات حمائية ضد استثمارات أجنبية معينة ، وأن الأمر يتعلق بأن يكون الهدف من هذه الاستثمارات تجاريا وليس سياسيا ، موضحا أن صفقة موانئ دبي العالمية أعطت درسا لصانعي القرار الأميركيين بإعادة النظر في سياستهم حيال الاستثمارات الأجنبية ، ومشيرا إلى أن لجنة الاستثمارات الخارجية بالكونجرس تبنت خطة إصلاح من خمسة مراحل تهدف إلى التوفيق بين المؤسسات التي تخضع لرقابة اللجنة و التنسيق فيما بينها ، و ضمان عدم مساس الاستثمارات الأجنبية بالأمن القومي الأميركي ، بالإضافة إلى ضمان حصول المستثمرين الأجانب على المعلومات الكافية عن السوق الأمريكية و اعتزام اللجنة إصدار مراجعة دورية عن نوع الصفقات التي تمت و بعض المحاذير حول الأضرار التي قد تحدثها هذه الاستثمارات على الاقتصاد الأمريكي.
وأشار كيمت إلى إتمام أكثر من 2000 عملية استحواذ عبر الحدود في الولايات المتحدة الاميركية خلال العام 2007 لم يتم رفض أي منها،وانه منذ عام 2005 وحتى 2008 استعرضت لجنة الاستثمارات الخارجية بالولايات المتحدة 30 عملية من دول الشرق الأوسط، 20 منها تتعلق باستثمارات حكومية لم يتم رفض أي منها ايضا.
وبحسب البيانات التي استعرضها نائب وزير الخزانة الاميركي فقد ارتفعت الاستثمارات التى استقبلتها الولايات المتحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 7 مليارات دولار في العام 2007 بنمو 130% عن العام 2001.
وكشف كيميت عن وجود مباحثات مشتركة بين المسئولين في الولايات المتحدة ودولة الإمارات فيما يتعلق بجهود حلحلة الأزمة المالية وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر تشرين ثاني المقبل بواشنطن، لبحث الاستفادة من السياسات المنفردة التي اتخذتها معظم الدول تجاوبا مع الأزمة.
تجاوب خليجي لمواجهة الأزمة
واشاد كيمت بالتناغم بين الاجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة والاجراءات التى قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذها تجاوبا مع الازمة،وفي مقدمتها دولة الامارات التى كانت سباقة في اتخاذ خطوات فاعلة لتقوية النظام المالي عبر ضخ سيولة عالية امام القطاع المصرفي وتقليل معدلات الفائدة على الريبو بين البنوك وحماية الودائع المصرفية،مشيرا إلى ان هذه الاجراءات تساعد على اعادة بناء الثقة في القطاع المالي في الامارات والمنطقة والعالم.
وعن القمة المالية العالمية المقبلة أكد كيميت أن الاجتماع فرصة ملائمة لتدارس الوضع على طاولة واحدة، من خلال وضع خطة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل، ومن ثم ترك الدول تتعامل معها كل حسب ظروفه الخاصة.
وقال” هناك أمل أن ينجم عن تشارك آراء وزراء المالية التي يسبقها أيضا اجتماع في البرازيل لمحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، خطة عمل مشتركة لتصحيح القواعد المالية في العالم”.
وحول الوضع المالي في الولايات المتحدة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بين نائب وزير الخزانة الأميركية أن الآثار المتوقعة لتلك الحلول والخطوات التي اتخذتها الحكومة ومنها المشاركة في البنوك وشراء الأصول المتعثرة، وضخ مزيد من السيولة لم تتضح بعد وتحتاج إلى وقت لتبدو آثارها واضحة للعيان التي من أهمها عودة القطاع المالي الأمريكي للعمل بصورة صحيحة من جديد”.
وزاد” عملنا على نشر الطمأنينة بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية أموال المودعين ومساعدة مالكي المساكن على تجاوز الأزمة وهي خطوات جدا ممتازة”.
إعادة بناء الثقة في الأسواق
وأكد كيميت على ان الأزمة المالية الراهنة اثبت مدى ترابط الأسواق المالية العالمية حيث لم تستثن احد من أثارها،لافتا إلى ان الجهود الدولية الرامية لحلحلة هذه الأزمة برهنت على ان التعاون الدولي في مواجهتها هو الأفضل من المعالجة المنفردة.
وأضاف :ما نحتاجه حاليا هو إعادة بناء الثقة في الأسواق لتمكين رؤوس الأموال من التدفق مجددا وعودة النمو للاقتصاد العالمي،مشيرا في هذا الصدد إلى التغيرات التي أجرتها الولايات المتحدة في سياستها المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية،والتي أزالت كثير من القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي كانت عائقا أمام استحواذ موانئ دبي العالمية على موانئ في الولايات المتحدة ضمن صفقة بي اند أو.
واستبعد كيميت أن يتحول الاقتصاد الأميركي إلى النظام الاشتراكي ، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى تبني خطة لتحسين أداء الاقتصاد و التعاون مع شركاء الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد العالمي على أساس مشترك لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة ، وللنظر في إدخال تشريعات صارمة عليه. وقال بأن الإدارة الاميركية بدأت منذ فترة في إصلاح مؤسساتها المالية موضحا بأن هناك نحو 50 تشريعا في هذا الصدد و لازال هناك المزيد في الطريق إلى الظهور.
وعن سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تغييرات جذرية شاملة على النظام المالي الحالي أشار كيميت إلى ان قمة مجموعة الـ 20 المزمع انعقادها منتصف الشهر القادم سوف تمثل فرصة لمناقشة المشكلة و تقريب وجهات النظر و الاتفاق على مبادئ و اجراءات مشتركة منوها إلى أنه لاداعي للتغييرات.
بعده فيه توصيات لين الحين الله المستعان
ارتفاع أرباح “ارامكس” الى 108.5 مليون درهم ( + 21 % ) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008
أرقام – خاص 28/10/2008
ارتفعت أرباح شركة ارامكس، المتخصصة في أنشطة النقل السريع والمدرجة في سوق دبي المالي، إلى 108.5 مليون درهم (9 فلس للسهم ) خلال التسعة أشهر الاولى من العام 2008 ، وبنسبة زيادة قدرها 21 % عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي ، كما يوضح الجدول التالي :
قائمة الدخل
الفترة
سبتمبر 2007
سبتمبر 2008
التغير
الإيرادات (مليون درهم)
1289.0
1579.5
+ 23 %
الربح الصافي (مليون درهم)
89.4
108.5
+ 21 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
1210.0
1210.0
ربح السهم (فلس/ للسهم)
7.4
9.0
+ 21 %
تطور الأرباح لعام 2007
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الإيرادات (مليون درهم)
494.5
539.3
545.7
الربح الصافي (مليون درهم)
36.2
38.4
33.9
متوسط عدد الأسهم (مليون)
1210.0
1210.0
1210.0
ربح السهم (فلس/ للسهم)
2.9
3.2
2.8
تطور الأرباح الصافية لـ “ارامكس” منذ بداية عام 2007
عام 2007
الفترة
الربح الصافي ( مليون درهم)
ربح السهم ( فلس)
الربع الأول 2007
30.0
2.7
الربع الثاني 2007
33.5
3.0
الربع الثالث 2007
26.0
2.3
الربع الرابع 2007
32.1
2.7
عام 2008
الربع الأول 2008
36.2
2.9
الربع الثاني 2008
38.4
3.2
الربع الثالث 2008
33.9
2.8