أخبار الثلاثاء 28 أكتوبر 2008

محافظ المصرف المركزي الاماراتي: الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اعطت مزيدا من الثقة للجهاز المصرفي

وام 27/10/2008

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن البنوك لم تستخدم سوى 15 بالمائة فقط من الدفعة الأولى من مجمل التسهيلات التي وفرها المصرف بقيمة 50 مليار درهم الأمر الذي يعد دليلا على عدم حاجتها إلى مزيد من السيولة منوها إلى أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بضخ 70 مليار درهم إضافية وضمان الودائع أعطت مزيدا من الثقة للجهاز المصرفي.

وحذر معاليه من ان الأوضاع العالمية مازالت صعبة ولاينبغي الاستهانة بها ودعا البنوك بأخذ الحيطة والحذر.

وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش الندوة التي نظمها صندوق النقد العربي والتي تستمر لمدة يومين حول قضايا الاستقرار المالي والمستجدات في الرقابة المصرفية أن المصرف المركزي لم يحدد بشكل مباشر القطاعات التي ينبغي على البنوك إستخدام التسهيلات فيها إلا أن هناك توجيها بعدم ضخها في تمويل مشاريع جديدة كبيرة الحجم.

وأوضح معاليه ان موقف “المركزي ” من الطريقة التي تعاملت بها البنوك مع حالات الإختراق التي تمت على أرصدة بعض العملاء وما سببته من إرباك موازن بين الحلول وكلفتها مؤكدا ان البنك كان يعمل قبل المشكلة على وضع نظام موحد لأمن الشبكات تستخدمه كل البنوك.

وأضاف ان حالات الإختراق في الدولة قليلة جدا مقارنة بمثيلاتها في العالم ولا يمكن أن يكون ما حدث تم من خلال إختراق مقسم الإمارات الإلكتروني لأنه لايحتفظ ببيانات البطاقات وإنما هو حلقة وصل بين البنوك ويتم تغيير الكود الخاص به كل نصف دقيقة.

وقال أن ” المركزي ” منع السحب النقدي عن طريق البطاقات من بعض الدول كنوع من الإجراءات الحمائية دون أن يذكر أسماء هذه الدول.

وأفاد معاليه بأنه لا ينبغي الربط مع ما يحدث بالإقتصاد الأمريكي ولا داعي للخوف لأن المقترضين معروفين لدى المصرف المركزي والوثائق الرسمية موجودة وموجودات المصارف كما هي.. مؤكدا انه يتم الآن وضع معايير وشروط ومخصصات جديدة للإقتراض سيتم الإعلان عنها نهاية العالم الجاري ضمن دراسة شاملة لوضع الإقراض بالدولة.

وتوقع معاليه أن يسجل معدل النمو خلال 2008 و2009 مانسبته /6ر6/ بالمائة محذرا المستثمرين من التوجه بأموالهم للخارج في ظل الظروف الحالية قائلا أن بقائها بالداخل يعد الخيار الأمثل والأكثر عائدا.

ولفت إلى أن تأثر الإمارات بالأزمة جاء أكثر من التوقعات السابقة والتي قدرت بنسبة نصف في الألف دون الكشف عن حجم التأثر الفعلي بالأزمة العالمية.. مشيرا إلى انه لابد من الإقرار بأن الأجواء المتشائمة أدت إلى التأثر بالأزمة بسبب العدوى مما أدى لتفاقم الوضع عالميا.

وأشار معاليه إلى أن الدولة اتخذت إجراءات كافية حيث قام المصرف المركزي بوضع تسهيلات للمصارف فيما تملكه من أموال لدى المصرف المركزي وتسهيلات إضافية للصكوك والسندات فضلا عن تدابير الحكومة بضمان إيداعات المصارف.

وذكر أن الإمارات لديها خصوصية في الودائع البنكية حيث تصل نسبة الإيداعات للمواطنين وزكاتهم بالبنوك نحو 75 بالمائة من كافة الإيداعات فيما تصل نسبة إيداعات العرب نحو 8 بالمائة ونسبة الجنسيات غير العربية نحو 17 بالمائة.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن المصارف التي تمول من الإصدارات الأوروبية يبلغ حجمها نحو 9ر9 بالمائة من إجمالي موجودات المصارف.. وتبلغ نسبة الإيداعات في المصارف نحو /7ر12/ بالمائة ومعظمها ملك المصارف العاملة بالإمارات.

وأفاد معاليه بأن غالبية موجودات المصارف الأجنبية والوطنية داخل البلاد وأطرافها معروفة وأن نسبة /2ر11/ بالمائة من مجموع موجودات المصارف يمثل هامش مريح من رأس مال الطبقة الأولي.

ولفت إلى أن الحكومات المحلية لديها أكبر نسبة ملكية في المصارف العاملة بالإمارات مما يعطي خدمات إضافية .. مؤكدا ان عمليات اندماج بين البنوك في دولة الإمارات ستكون خيارا جيدا لان الاندماج سيساعد في خفض النفقات .. وهو خيار جيد ايضا للبنوك القوية لان اندماج البنوك القوية يخفض النفقات ومصاريف إدارية أخرى.

من جانبه قال الدكتور جاسم المناعى المدير العام لصندوق النقد العربي أن ندوة العمل حول قضايا الاستقرار المالي ستساهم في توسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين في قضايا الرقابة المصرفية فى الدول العربية وتحقيق التعاون بين أعضاءها فى قضايا تطبيق معايير بازل2 .

واكد ضرورة أن يشمل برنامج الندوة التطرق لعدد من القضايا والمستجدات في الرقابة خاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية وعرض وجهتي نظر السلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية.

وأضاف أن محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعهم الأخير فى مراكش بداية هذا الشهر طالبوا بدراسة تداعيات الأزمة المالية الراهنة والارتقاء بالقواعد والممارسات الإشرافية لتحقيق الاستقرار المالى.

وأشار إلى أن الازمة المالية العالمية أبرزت أمرين متلازمين الأول الأهمية القصوى لدور المؤسسات المالية فى الحياة الإقتصادية والأمر الثاني الآثار الخطيرة لأي انحراف في هذا القطاع الحيوى.. مؤكداً أن الاستقرار المالى العالمي يتطلب رقابة ويقظة مستمرة من العالم أجمع وأجواء من الوضوح والقدرة على التنبؤ والاعداد للمستقبل.

وشدد المناعي على ضرورة خلق مؤسسات دولية تتمتع بالمصداقية والكفاءة لوضع قواعد ومبادىء تحكم نشاط المؤسسات المالية وانشاء أجهزة وطنية للرقابة والإشراف على الإلتزام بهذه القواعد.

وأشار إلى اطلاق مبادرة جديدة للمعونة الفنية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير نظم الاستعلام ومركزيات المخاطر في الدول العربية.