أكد معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن برنامج الحوافز الحكومي ساعد اقتصاد إمارة دبي على النمو بنسبة تقدر بنحو 1% في الربع الأول من العام الحالي. وفي تعليق له خلال منتدى مجلس الأعمال البريطاني الذي عقد اليوم ، قال معاليه إن التأثير النفسي للأزمة المالية العالمية هو أكبر بكثير من تأثيره الفعلي.
وأوضح معالي الدكتور عمر بن سليمان أن “الأزمة هي أزمة ثقة أكثر من أي شيء آخر على المستويين المحلي والعالمي. ومن هنا، جاء إصدار سندات حكومة دبي بالدرجة الأولى ليغذي الثقة بالاقتصاد، علماً أن دبي اجتازت مرحلة الأزمة وبدأت بوادر الانتعاش تظهر للعيان. وتشير تقديراتنا الأولية غلى أن اقتصاد دبي سجل نمواً بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً برزمة الحوافز الحكومية وزيادة الإنفاق”.
وقد شهدت ميزانية حكومة دبي لعام 2009 زيادة في مخصصات إنفاق القطاع العام بنسبة 42% إلى 37.7 مليار درهم.
وقال المحافظ: “مثلما أصبحت قصة نجاح دبي حالة للدراسة قائمة بحد ذاتها، فإن قصة تعافي دبي ستصبح حالة أخرى. وأما النتيجة الأهم التي أسفرت عنها الأزمة، فهي الزيادة في الكفاءة داخل الحكومة والشركات التابعة لها”.
ولفت محافظ مركز دبي المالي العالمي إلى أن الثقة بدأت تعود إلى القطاع العقاري في دبي، مضيفاً: “لقد أعرب الكثير من المستثمرين والصناديق الدولية من المنطقة عن رغبتهم في الاستثمار الآن في القطاع العقاري بإمارة دبي”.
وفي ما يخص مركز دبي المالي العالمي، قال معالي الدكتور عمر بن سليمان: “لم يتأثر مركز دبي المالي العالمي كثيراً بالأزمة، حيث أن عدد طلبات التراخيص التي تسلمها المركز خلال شهر يناير 2009 هو أعلى من عددها في الشهر نفسه من العام الماضي”. وأشار إلى أن نسخة مارس 2009 من مؤشر المراكز المالية العالمية، الذي يرعاه حي لندن المالي، أفادت أن دبي مستمرة في احتلال صدارة قائمة المراكز المرشحة لاكتساب المزيد من الأهمية على مدى السنوات القليلة المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “مركز دبي المالي العالمي يعكف على مراجعة استراتيجيته للمحافظة على الموقع الريادي الذي يتبوأه”.
وفي إطار هذه المراجعة، قال معاليه إن سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية الوحيدة لمركز دبي المالي العالمي، ستعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بشكل أكبر مع جهات تنظيمية ومراكز مالية أخرى على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى التكيف سريعاً مع النظام المالي العالمي الجديد.
وسيعمل مركز دبي المالي العالمي أيضاً على تشجيع ورعاية الابتكار في جميع قطاعات أعماله، وخاصة في مجالات الخدمات المالية الإسلامية، والمكاتب العائلية، والتأمين الذاتي، والملكية الخاصة، فضلاً عن إمعان النظر في التكلفة الإجمالية لمزاولة الأعمال في المركز، بما يساعد في خفض تكاليف طرح المنتجات الجديدة، من حيث رسوم تسجيل المنتجات، مثل الصناديق وشركات التأمين الذاتي.
وسلط المحافظ الضوء على أهمية أن تعمل الحكومات والشركات، بما فيها مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة، مع بعضها بعضاً، وشجع على مشاركة قطاع الأعمال في مواجهة جميع القضايا التي تؤثر على الاقتصاد، وكذلك فتح قنوات الاتصال بين حكومة دبي ومجتمع الأعمال لحل أي قضايا قد تنشأ مستقبلاً.
ظ…ط*ط§ظپط¸ ظ…ط±ظƒط² ط¯ط¨ظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹ: ط¯ط¨ظٹ ط§ط¬طھط§ط²طھ ظ…ط±ط*ظ„ط© ط§ظ„ط£ط²ظ…ط© ظˆط£طµط¨ط*طھ ط¹ظ„ظ‰ ط³ظƒط© ط§ظ„ط§ظ†طھط¹ط§ط´
الوعد شهر 6 و 7
قال شو … قال انتعاش.. قالها راشدالماجد
على مين تلعبها
قالت مصادر عقارية إن قيم الإيجارات في دبي ستنتقل من مرحلة الترقب الحالية إلى الهبوط مرةً أخرى ما بين 10 إلى 15% اعتبارًا من بداية شهر يونيو/حزيران 2009 المقبل ولغاية نهاية العام الجاري، لتكمل مسيرة الهبوط التي بدأتها منذ بدء الأزمة المالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وسيساهم ارتفاع العرض مقابل الطلب حسب المصادر، وانتهاء الموسم الدراسي المرافق برحيل العائلات في تحريك الثبات الحالي إلى التراجع، وستكون نسبة التراجع مرهونة بما ستشهده كل منطقة من هجرةٍ صيفية وبما سيدخل إليها من وحدات سكنية.
وكانت قيم الإيجارات تراجعت في إمارات الدولة السبع باستثناء أبو ظبي أكثر من 25% كمعدل وسطي خلال الأشهر الثمانية الماضية وهو ما جرّ معه التضخم إلى القاع، وأزاح تدريجيًّا عن كاهل السكان همًّا لا يعلوه آخر حيث “يحرق” إيجار المنزل ما بين 25 و40% من ميزانية الأسر، حسب دراسات مسحية.
ويلتقي سكان وخبراء في أهمية تراجع قيمة الإيجارات التي رفعت التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في الدولة الخليجية الغنية، كما أنها شكلت ضغطًا كبيرًا طوال 3 أعوام على الكفاءات والخبرات العاملة في الدولة؛ مما دفع العديد منها إلى مغادرة البلاد.
هل يخسر الملاك في الهبوط؟
وترافقت مرحلة الترقب التي امتدت شهرين مع حرص الملاك على تأجير عقاراتهم بالأسعار الحالية المقبولة مقارنةً بما ستبدو عليه خلال فترة الصيف الحار، في حين فضَّل سكان عدم تغيير منازلهم انتظارًا لموجة الهبوط الثانية، بينما كان ملاحظًا أيضًا أن فئة أخرى أجبرتهم ظروف التعاقد إلى تغيير مساكنهم، لكنهم انتقلوا إلى مساكن جديدة بأسعار مناسبة، وسادت هذه الحركة السوق خلال الشهرين السابقين.
والسؤال الآن هل سيخسر الملاك في حال هبطت الأسعار إلى النصف خلال الصيف مقارنةً بما كانت عليه منذ 8 أشهر؟ وما انعكاسات ذلك على اقتصاد الدولة؟
وفي رده على هذا السؤال أجاب الرئيس التنفيذي لشركة “عقار” للتطوير العقاري سلطان حارب الفلاحي قائلاً: “إن الاستثمار العقاري هو استثمار على المدى البعيد، ويخسر في موجات الهبوط المضاربون فقط، ومهما تراجعت قيمة الإيجارات لن يخسر المالك إذا فكر من منظورٍ استثماري على المدى الطويل، فالعقار لا يزال أفضل استثمار”.
وقال الفلاحي لـ”الأسواق.نت” عبر الهاتف “إن اقتصاد البلاد مستفيد من هبوط قيم الإيجارات لأن دبي مثلاً مدينة خدمية ومركز عالمي للشركات، والإيجارات مسألة مهمة لأنها رفعت التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وأضرت ببيئة الأعمال”.
واختتم حديثه “إن الإيجارات لا تزال مرتفعة في المناطق الجديدة على أطراف إمارة دبي، وهي مقبلة على مرحلة تصحيح ثانية، لكنها لن تكون بِحدَّة الهبوط في المرحلة الأولى”.
الملاك والتمسك بالأسعار القديمة
إلى ذلك قال الخبير العقاري، منذر الحموي إن أسعار الإيجارات قد تتراجع في مرحلة الصيف بين 10 و15%، واستند في تحليله إلى مؤشرات قال “إنها واضحة لكن الجهات الرسمية هي الوحيدة المخولة بإعطائها لاسيما المتعلقة بأعداد الوافدين الجدد والمغادرين وعدد الموظفين الذين تم إلغاء إقاماتهم”.
وقال الحموي في حديثه لـ”الأسواق.نت”، استنادًا إلى إحصاءات رسمية “إن نحو 35 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق في دبي العام 2009 في المقابل هناك نحو 12 إلى 13 ألف عقار معروض للبيع أو للإيجار في صحيفة محلية واحدة، وهذه مؤشرات لموجة هبوط جديدة”.
وألمح الحموي إلى أنه لن يكون بإمكان الملاك الحفاظ على القيم الإيجارية المرتفعة بعد مع توافر قائمة من الخيارات المتنوعة أمام المؤجر الذي يستطيع الانتقال إلى عقارٍ أفضل وبسعر أقل.
فرص جديدة وسكان فرحون
واستفاد سكانٌ في الدولة لاسيما دبي والشارقة من هبوط قيم الإيجارات خلال المرحلة الماضية بالعثور على منازل قريبة من مقار أعمالهم أو الانتقال من الشارقة إلى دبي لتفادي فترات الازدحام المروري، كما هدأت نسبيًّا موجة ترحيل العائلات خارج الدولة.
واطلعت “الأسواق.نت” على قصص شباب وعائلات وجدت في الأزمة متنفسًا إيجاريًّا؛ حيث انتقلت عائلةٌ تستعد لاستقبال مولود جديد من عقارٍ مؤلف من غرفة وصالة إلى شقة مؤلفة من غرفتين وصالة بسعر أقل في المنطقة نفسها.
بينما استطاع شباب آخرون الإبقاء على عائلاتهم مع تدني قيم الإيجارات، فيما يفكر شبان عرب بالتفكير من جديد في المضي قدمًا في خطط الزواج التي أُجلت بسبب مشكلة الإيجارات.
الله كريم يغير من حال الى حال!!!!
الدكتور يشتغل في دبي ويجب ان يقول كذا
هذه الكساد عالمي وليس خاص بدبي والمشكلة ان ربعنا ما يبون يقتنعون ان هذه الضربات الموجعة اتت من الخارج ولهذه لم تستطع البنوك وشركات التطوير السيطرة عليها
الازمة برمتها ازمة سيولة وعدم توفرها في دبي حتى وزارة المالية ضخت 200 مليار في السوق ويالله يالله وازنت الامور
امارة ابوظبي ضخت مليارات او ما يعادل 16 مليار
شركات كثيرة احجمت عن التمويل
هناك امور كثيرة سوف تظهر في القريب العاجل وتوقعي سوف تكون بعد نهاية الربع الثاني
هناك تخلف في السداد وهناك هبوط في الاسعار للعقارات هناك شح في السيولة
سوف تعلن عقارات للبيع بلمزاد لتغطية المصاريف
تابعو جريدة الخليج يومياص وسوف ترون السيارات التي تعرض بلمزاد
ارباب
اليابان تسجل اول عجز تجاري منذ 28 سنه , و دبي تخرج من الازمه..
شوية مصداقيه يا جماعة الخير..