المساهمون يترقبون قرارات لجنة دمج “أملاك” و “تمويل” بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إيقاف تداولهما
أرقام – خاص 02/04/2009
مع بداية الربع الثاني للعام 2009 لا يزال مستقبل شركتي “أملاك للتمويل” و “تمويل” يكتنفه شيء من الغموض فيما يتعلق بعملية دمجهما سويا ككيان تمويلي واحد، بعد أن تم التجاهل الرسمي التام لعملية دمجهما مع المصرف الناشئ “بنك الإمارات للتنمية” (الناتج عن دمج المصرف العقاري بالمصرف الصناعي) وذلك في أعقاب رفعهما نتائجهما المالية الأولية عن العام 2008 لمصرف الإمارات المركزي نهاية يناير الماضي مباشرة.
ويبدو أن عملية دمج الشركتين التي طال انتظارها تتسم بالتعقيد الشديد، وهو ما أدى إلى تأخر البت بمصير الشركتين، نظرا لعدة عوامل، هي:
1. تقييم أصول الشركتين في ظل الأوضاع الراهنة والتي انخفضت فيها قيم الأصول العقارية بشكل كبير.
2. الالتزامات المطلوبة من الشركتين ومدى القدرة على الإيفاء بها وإعادة هيكلتها.
3. كيفية التعامل مع المساهمين وحقوقهم وكذلك المودعين المستثمرين في الشركتين (كإعمار العقارية).
4. وضع الشركتين من الناحية القانونية بعد تدخل الحكومة وفرضية تملكها لنسبة من كيان الشركتين المدمج أو للشركتين كل على حدة.
5. علاقة الشركتين بعملائهما، ومدى التزام العملاء بالوفاء بأقساط التمويل المستحقة للشركتين، ومدى صلاحية هذه الأقساط في الوقت الحالي نظرا لارتفاعها الكبير مقارنة بالأسعار الحالية.
6. مستقبل الشركتين وسياسة عملهما خلال الفترة القادمة التي ستكون صعبة لا محالة خصوصا فيما يتعلق بالعقارات وتمويلها والإقبال عليها.
وقد اتسمت القرارات والتصريحات الخاصة بعملية الدمج والتنبؤات والتسريبات المتعلقة بها بالكثرة وبشيء من التناقض والغموض، كما يتضح أدناه:
أملاك وتمويل – تطورات وتصريحات عملية الدمج
التاريخ
تطور عملية الدمج
04 أكتوبر 2008م
الإعلان رسميا عن بدء محادثات الدمج بين أملاك وتمويل (في إطار محلي ضمن إمارة دبي)
19 أكتوبر 2008م
إشراك كبار المساهمين بمحادثات الدمج وعلى رأسهم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (محلية)
21 أكتوبر 2008م
مصادر تقول: إن الشركتين ستحصلان على رخصة بنكية واحدة بعد الدمج
12 نوفمبر 2008م
رئيس تمويل يقول إن تمويل لم تحصل على تسهيلات مالية من المركزي لأنها ليست بحاجتها، وبإمكانها الحصول عليها عند الحاجة.
22 نوفمبر 2008م
تدخل مفاجئ للسلطات الاتحادية بعملية دمج الشركتين بإعلان من وزارة المالية (اتحادية) اندماج الشركتين معا ودمج كيانهما الجديد مع المصرف العقاري (حكومي اتحادي) لتكوين أكبر مصرف عقاري (إسلامي).
23 نوفمبر 2008م
سوق دبي المالي يوقف تداول شركتي أملاك وتمويل لحين ورود إيضاحات حول عملية الدمج.
24 نوفمبر 2008م
إعلان جديد من قبل المجلس الوزاري للخدمات عن تأسيس “بنك الإمارات للتنمية” من خلال دمج أملاك وتمويل مع المصرف العقاري ودمج الأخير مع المصرف الصناعي لتكوين أكبر كيان تمويلي بالإمارات
24 نوفمبر 2008م
هيئة الأوراق المالية في الإمارات تقرر تعليق إدراج وتداول أسهم شركتي أملاك وتمويل بناء على طلب من المصرف المركزي وهو الجهة المسؤولة عن المؤسسات المالية والبنكية.
25 نوفمبر 2008م
محمد العبار رئيس “إعمار” المالكة لنصف شركة “أملاك” يعلن عن إنجاز 50% من عملية الدمج ويقول: “انه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل أكثر تهم المستثمرين حيث سيتمتع الكيان الجديد برسملة قوية ووضع جيد”.
15 ديسمبر 2008م
صحف تنقل عن وزير الاقتصاد الإماراتي: “أنه ليس من الضروري تحويل الشركتين إلى مساهمة بعد اندماجهما في إطار مصرف الإمارات للتنمية”.
28 يناير 2009
تمويل تعلن أن مجلس إدارتها عقد اجتماعا في 6 يناير 2009 كأول اجتماع معلن له بعد إيقاف التداول.
29 يناير 2009م
الصحف تشير لقرار سابق يقضي بتشكيل لجنة برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وتضم في عضويتها وزارة المالية والبنك المركزي للاشراف على اندماج شركتي أملاك وتمويل .
31 يناير 2009م
مجلس إدارة “أملاك يوافق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وينظر في إمكانية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بعد اعتماد الحسابات الختامية، كما يقرر التعامل مع الاستثمارات العقارية على ضوء حالة السوق الراهنة وطبيعة كل حالة على حدة.
04 فبراير 2009م
حكومة الإمارات تعلن رسمياعن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” برئاسة وزير الاقتصاد، وبيان الإعلان يتجاهل تماما موضوع الدمج مع مصرف الإمارات للتنمية
05 فبراير 2009م
وزير الاقتصاد ورئيس لجنة الدمج يلمح إلى إمكانية التراجع عن قرار الدمج، ويصرح لإحدى الصحف بأن الحكومة تعيد النظر في دمج شركتي أملاك وتمويل، وأن الدمج يظل احد هذه الخيارات ولكنه ليس مؤكدا.
09 فبراير 2009م
المدير المالي في أملاك يقول إنه لاوجود لحالات تخلف عن سداد القروض العقارية رغم توقع حدوثها، ويعلن نية الشركة اقتراض 300 مليون دولار كسندات
12 فبراير 2009م
مجلس إدارة “تمويل” يقول إنه رفع البيانات المالية الأولية لتمويل إلى المصرف المركزي للموافقة عليها تمهيدا للإفصاح عنها
10 مارس 2009م
صحف تنقل عن مصادر بلجنة الدمج أن الخيارات المتاحة هي: شراء القروض ، أو دعم مالي مقابل إصدار أسهم، أو المزج بين الخيارين
10 مارس 2009م
الإعلان عن انتهاء لجنة الدمج من الدراسة التي تقوم بها حول شركتي أملاك وتمويل، والمنصوري يقول: “سيحدد التقرير برنامج عمل واضح للشركتين، وستعمل الحكومة على تقييم عدة خيارات لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين. وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها، مشاركة المساهمين الرئيسيين في شركتي أملاك وتمويل لضمان القرار بالإجماع”.
12 مارس 2009م
ناصر الشيخ يقول لأرقام: أن أملاك رفعت نتائجها المالية لعام 2008 للمصرف المركزي وأن أملاك استفادت بمبلغ مليار درهم من التسهيلات الحكومية الاتحادية، والشركة لم تكن على وشك الإفلاس عند الإعلان السريع عن دمجها مع تمويل لكنها كانت في وضع تحتاج فيه إلى سيولة حكومية اتحادية نظرا لارتباطها بمطورين عقاريين، حيث لم تقم الشركة بإصدار الصكوك التي وافقت العمومية عليها
19 مارس 2009م
وزير الاقتصاد (رئيس اللجنة) يقول إنه لن يتم تصفية تمويل وأملاك ودمجهما خيار جيد
31 مارس 2009م
صحيفة تنقل عن رئيس تمويل قوله: إن عودة أملاك وتمويل إلى الإقراض سيكون قريباً وخلال الأسابيع المقبلة، وستستأنفان أعمالهما مرة أخرى، وهذا ما أعلن عنه سلطان المنصوري وزير الاقتصاد
وبسبب الأزمة المالية العالمية فإن محور مشاكل الشركتين هو توفر الأموال اللازمة لهما أي توفر السيولة، لسداد الالتزامات المترتبة عليهما، خصوصا بعد دخولهما نشاط الاستثمار العقاري واستحواذهما على أصول عقارية، هذه الأصول انخفضت قيمتها بشكل كبير في ظل تراجع القطاع العقاري وبقي السعر المدفوع من قبل الشركتين لها مرتفعا، ولا وجود لمشترين لها يرغبون بالاستحواذ عليها في ظل هذه الأزمة.
ويبدو أن وضع الشركتين كان أفضل لو أن المصرف المركزي وافق مسبقا على طلب كل منهما التحوّل إلى مصرف إسلامي خلال عام 2006، رغم سعيهما الحثيث لذلك خصوصا شركة أملاك التي أعلنت إيفاءها بجميع المتطلبات والمعايير اللازمة للتحول إلى مصرف إسلامي في مايو 2008م أي قبل أن تبدأ الأزمة المالية، لكن الغريب في الموضوع أن المصرف المركزي لم يوافق على الطلبين ولم يوضح موقفه منهما رغم موافقته على إنشاء ثلاث مصارف إسلامية إمارتية حديثة وبرأسمال جديد وذلك بعد أن تقدمت الشركتان بطلبهما (بنك نور الإسلامي، ومصرف عجمان، ومصرف الهلال)، حيث أن الودائع كانت ستساعد الشركتين على الحصول على السيولة ولو بقدر أقل من المطلوب تماما.
وينتظر المساهمون والمستثمرون بتلهف ما ستفضي إليه نتائج دراسات وقرارات اللجنة الخاصة بالشركتين (على أمل أن تكون وشيكة)، وما سيؤول إليه وضعهما خصوصا ما يتعلق بجانب تداولهما في سوق دبي المالي المتوقف تماما منذ ما يزيد عن أربعة أشهر.
يشار هنا إلى أن آخر سعر إغلاق لسهم أملاك للتمويل قبل إيقاف تداولها كان 1.02 درهما، وآخر سعر إغلاق لسهم تمويل هو 0.98 درهما.
اغلاق ايجابي للأسهم الأمريكيه و الداو أغلاق اسبوعي فوق ال 8000 ..
Dow 8,017.59 +39.51 +0.50%
Nasdaq 1,621.87 +19.24 +1.20%
S&P 500 842.50 +8.12 +0.97%
10 Yr Bond(%) 2.9070% +0.1550
بارك الله فيك
توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون ورجال أعمال أن تبدأ الأزمة الاقتصادية بالانحسار التدريجي مع نهاية العام الحالي، مشيرين إلى أنه خلال الربع الأخير من العام الحالي قد نشهد نوعا من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية والتي تمثل العصب الرئيسي في عجلة الاقتصاد العالمية وان تشهد باقي القطاعات الاقتصادية بعض التعافي الجزئي في ظل الأخبار الايجابية التي تم تواردها مؤخرا عن صحة الاقتصاد العالمي .
يقول المتخصصون ، إن الأزمة ستنتهي ما بين نهاية 2009 والنصف الأول من عام 2010 وفقاً لما يُتَّخذْ من إجراءات وما يحدث في العالم من حوادث كبرى لها تأثير ذو بال في الدول الأهم اقتصادياً..وقد تأتي النهاية لهذه الأزمة في أوائل عام ???? إذا ما اتخذت الحكومات الخطوات اللازمة لكنها قد تستمر إذا لم يحدث ذلك. وان اتفق الجميع على أن عام ???? سيكون صعبا على أي حال .
وشهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوعين الماضيين نوعا من الاستقرار المائل إلى الارتفاع الذي فسره البعض بأنه بادرة من بوادر الاستقرار كما أن الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية عن مجموعة سيتي جروب المصرفية المتعثرة بأنها حققت أرباحا في الشهرين الأول والثاني من العام و وتحقيقها أرباح بما يقرب من 8.5 مليار دولار حيث أبلغ فيكرام بانديت الرئيس التنفيذي لسيتي جروب التي نزل سعر سهمها عن دولار واحد الأسبوع الماضي موظفيه أن الشركة حققت منذ مطلع العام أفضل أداء لها منذ الربع الثالث من 2007 عندما بلغت أرباحها 2.2 مليار دولار.
وقفزت أسواق الأسهم العالمية بفضل النبأ السار لكن صندوق النقد الدولي حذر من “ركود عظيم” في حين قدمت عدة دول صناعية كبرى لمحات قاتمة للوضع الاقتصادي العالمي.
قد بعثت هذه الأخبار الايجابية بإشارات ايجابية إلى الاقتصاديين العالميين وهو ما دعي بعضهم إلى التأكيد على أن التعافي من الأزمة المالية سيكون بنهاية العام الحالي وطبعا لن يكون ذلك تعافيا كليا وإنما هو تعاف جزئي لان التعافي الكلى سيحتاج إلى بعض السنوات حتى يعود الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه سابقا.
وما يعزز هذا الرأي هو تصريحات اوباما الرئيس الأمريكي الذي أوضح إن علاج هذه الأزمة قد يحتاج إلى عدة سنوات ..بشكل أفضل، ودعوا إلى توفير التمويل اللازم للشركات بما يمكنها من الاستمرار في استكمال مشاريعها والإنفاق عليها.
واعتبروا أن الاقتصاد يحتاج إلى عوامل تعزز الثقة وتساعد رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون تأجيل .
وتوقع الاتحاد الوطني الأمريكي لاقتصادات الأعمال “أن إيه بي إي” أن تنتهي حالة الركود في البلاد في النصف الثاني من عام 2009 وأن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً متواضعاً في العام 2010.
ارتفاع أسعار النفط
من جانبه أكد الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله أن الركود الذي أصاب العالم يبين أن الحديث عن تعافي الأسواق المالية العالمية لن يتضح إلا في نهاية الربع الثالث من هذا العام وبداية الربع الرابع وان كان هناك بعض التعافي فلن يكون تعافيا تاما إنما هو نوع من الاستقرار وان ارتفاع أسعار النفط والغاز سيكون له مردود ايجابي على أسواق المنطقة.
وأشار إلى أن هناك بعضا من التفاؤل يسود في الأوساط الاقتصادية العالمية بأن تستقر الأوضاع بنهاية هذا العام وهذا بناء على التقارير الواردة من الغرب ومن خلال تحقيق مجموعة الستي جروب لنتائج إرباح جيدة خلال الشهرين الماضيين وهو ما أعطى نوع من الأمل في أن تكون هناك بوادر لتعافي الأسواق ولن نقول تعاف نهائيا وإنما هو تعاف جزئي.
وأشار إلى إن هذه الأزمة التي ألمت بالاقتصاد العالمي لما نشهد لها مثيلا أو على الأقل الجيل الحالي وقد تأثرت البنوك العالمية بهذه الأزمة كما أوضحت الأزمة أن البنوك في اشد الحاجة إلى إعادة تنظيم بالدرجة الأولى لان الخلل الذي حدث كان مصدره البنوك الأمريكية .
الربع الثالث
أما عن الأسواق الخليجية أوضح عبد الله أن الأسواق الخليجية تأثرت بالأزمة العالمية كغيرها من الأسواق العالمية وانه من المتوقع أن تتعافي الأسواق الخليجية تدريجيا بداية من الربع الثالث من هذا العام وسيكون هناك نوع من الاستقرار واشار إلى إن الأسواق الخليجية مرتبطة ارتباطا كبيرا بأسعار النفط فأي ارتفاع في أسعار النفط سيكون له تأثير قوي على اقتصادات الدول الخليجية فالأسعار الحالية لبرميل النفط تتراوح بين 40 إلى 45 دولارا للبرميل وإذا شهدنا تحرك أسعار النفط إلى مستوى ال70 ريالا فسنعكس هذا بالإيجاب على الحركة الاقتصادية وكذلك السوق المحلي بنهاية العام الحالي.
دخول فصل الشتاء
وعن الاقتصادات الدول الخليجية أوضح الخولي أن الربع الأخير من العام الحالي سيشهد دخول فصل الشتاء ومن ثم تزايد الطلب على النفط والغاز حيث ستشهد أسعار النفط والغاز تحسنا ملحوظا وهو ما سينعكس إيجابا على اقتصادات الدول الخليجية ,
وأشار إلى ان الاقتصادات الخليجية قد تشهد تحسنا ملحوظا في النصف الثاني من هذا العام وسوف تتمثل بوادر التعافي في تعافي أسواق المال في الدول الخليجية التي تأثرت تأثرا كبيرا من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
اذا ابشرو يا اخوان ….
ان شاء الله الازمة خلصت … وما بقا الا القليل من الصبر ..
حبيت اذكر اخواني بزكاة الاسهم المجمده حيث انها تخرج على حسب اخر اغلاق والزكاة بحول الحول على اصل المال .
يالله هانت يا شباب صبرنا اربع شهور وموب مشكله نصبر كم شهر قدام . . .
واذا ما خلصوا في كم شهر عادي نتريا سنه . . .
شو ورانا ما عندنا مشكله . . .
و المثل يقول الذي ايده في الماي موب زي الي ايده في النار . . .
وفي النهاية على القائمين في هذا الموضوع ان يتقوا الله ويعلموا ان هناك اناس لهم حقوق في الشركة ومحتاجين للكاش وقد تضررت مصالحهم بسبب هذا التوقف . . .
وقد تصعد دعوه من احدهم تقبل عند الله وياويلكم . . . من رب العباد (( الله سبحانه يمهل ولا يهمل ))